مکتب رئالیسم

بسم الله الرحمن الرحیم

در رابطه با مقوله نوزاد شیرخوار و فتوای آیت الله خمینی (ره) مطالب مختلفی در نت موجود است، برخی در صدد نفی تأیید این رابطه از سوی ایشان و برخی در صدد اثبات این تأیید هستند. در این پست میخواهم بطور کامل جنبه های این مقوله را بررسی کنم. در ابتدا بنگرید به متن تحریر الوسیله امام خمینی:

در ادامه آیت الله خمینی (ره) اشاره میکنند که دخول نباید صورت بپذیرد و اگر مثلا آن دختر افضا شد چه مجازاتی بر گردن آن مرد است. ایشان در جای دیگری از تحریر الوسیله این مسئله را مفصل تر بیان کرده و یک احتیاط هم برای ازدواج موقت با دختر صغیره قرار میدهد:

و اما احتیاط مستحب چیست:

بنابراین مکلف میتواند به احتیاط امام عمل نکند و روی به برقراری رابطه جنسی با نوزاد بیاورد. توجه داشته باشید که تحریر الوسیله کتابی ارجح تر نسبت به توضیح المسائل است:

[تصویر سؤال فوق از وبسایت «www.imam-khomeini.ir» برداشته شده است].

اینکه گفته شود بخاطر متأخر تر بودن فتوای رساله، فتوای تحریر الوسیله مورد خدشه قرار میگیرد، بدلیل آنکه صراحتاً در مسائل اختلافی تحریر الوسیله ارجح تر بیان شده و نیز در موضوع مورد بحث ما هم اختلافی نیست معتبر نمی باشد.

آیت الله خمینی در رساله شان در پاسخ به دو استفتاء به این موضوع میپردازند:

و اما مفسده یعنی چه:

رساله هیچ گونه اختلافی با تحریرالوسیله ندارد چون قاعده «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام» در دین بر حق اسلام یک قاعده کلی و مورد قبول است و بنا بر همین قاعده، الزام مفسده نداشتن این ازدواج برای آن نوزاد [گناه و فساد] بدیهیست. اما این فساد باید در حد قابل قبولی باشد و این مربوط به بحث نشوز و تمکین زن از شوهر هم میشود چه آنکه اصل ازدواج در اینجا محل بحث نیست بلکه مفسده داشتن به سبب ازدواج بحث شده که مرتبط میشود با مقوله رابطه جنسی غیر دخول. صرف ضرر بیان کردن بهیچ عنوان دال بر مفسده داشتن نیست بعنوان مثال برای زنی که بخواهد تمکین جنسی از شوهر خود نکند عنوان میشود:

و یندرج تحت النشوز المنع من الوطء و الاستمتاع فی قبل أو دبر، فی أیّ وقت کان، و فی أی مکان کان إذا لم یکن هناک عذر عقلیّ کالمرض، أو شرعیّ کالحیض.

چنانچه مشاهده میکنید ضرر بخودی خود مطرح نیست بلکه بیماری بعنوان ضرری محسوس که میتواند باعث آسیب در نتیجه برقراری رابطه جنسی شود در اینجا بعنوان عذر عقلی زن از عدم تمکین جنسی از شوهر بیان شده است. نتیجتاً در مقوله نوزاد هم باید یک همچین چیزی مطرح شود که مشخصاً در نظر آیت الله خمینی و فقهای دیگری که جواز آنرا داده اند مطرح نیست. اگر بر فرض هم بین تحریر الوسیله و توضیح المسائل اختلاف بود باز تحریر الوسیله بنابر نظر خود آیت الله خمینی معتبر تر و می بایست در نظر گرفته شود.

فارغ از احتیاطی که بیان شد، در نتیجه بنابر سخن آیت الله خمینی دو قرینه را باید در ازدواج با دختر نوزاد در نظر گرفت:

1. این ازدواج هیچ ضرر و زیان قابل توجهی برای نوزاد نداشته باشد.

2. ازدواج با رضایت قیم صورت پذیرفته باشد.

تذکر: در حال حاضر ازدواج کودکان زیر سیزده سال تنها با اجازه قاضی انجام میشود و همچنین در طول تاریخ از صدر اسلام تاکنون موارد تصدیقی این چنین ازدواجی بشدت نادر است. بر اساس فصل دوم قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران (قابلیت صحی برای ازدواج) ازدواج دختران قبل از سیزده سالگی جز با اذن ولی و تشخیص مصلحت توسط دادگاه صالح ممکن نیست:

ماده ۱۰۴۱ - عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اِذن ولیّ به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. (منبع: قانون مدنی + متن و اصلاحات، ۱۶ مهر ۱۴۰۲، خبرگزاری میزان (وابسته به مرکز رسانه قوه قضائیه)، کد خبر: ۴۷۳۸۲۱۰، بنگرید به اینجا)

در پایان لازم دیدم سخن آیت الله مکارم شیرازی را بعنوان یکی از فقهای مخالف این مسئله نقل کنم:

جمعى از متأخرین و معاصرین به جواز سایر استمتاعات تصریح کرده‌اند، صاحب جواهر مى‌فرماید: للاصل السالم من المعارض، که منظور از اصل، اصالة الاباحة یا عموماتى است که مطلقاً اجازه استمتاعات را مى‌دهد و وطى (جماع) با دلیل خارج شده است. و لکن الانصاف: این حکم را با این عمومیّتى که گفته‌اند نمى‌پذیریم، چون بعضى از استمتاعات نسبت به صغیر السن قبح عقلائى دارد، مانند استمتاع از رضیعه. پس حسن و قبح در اینجا حاکم است و لذا عمومات استمتاع زوج از زوجه منصرف است بما یتعارف عند العقلاء و شامل این گونه موارد نمى‌شود. نک: شیرازى، ناصر،کتاب النکاح،ج‌2، ص 135،انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب(ع)، قم، 1424 ق.

چنانچه مشاهده میکنید ایشان هم به صراحت اذعان کرده اند که برخی فقها [آنجا که میگویند جمعی از متأخرین و معاصرین و بخصوص به نقل قول صاحب جواهر بعنوان فقیهی متأخر اشاره میکنند و منظورشان از فقهای معاصر هم می بایست افرادی مثل آیت الله خمینی باشد] جواز این چنین عملی را صادر کرده و با بیان حسن و قبح آنرا رد میکنند. در میان فقهای متأخر هم بعنوان مثال محقق حلی هم بدلیل آنکه بیشتر مردم بردن لذت جنسی غیر دخول از دختر صغیره (نابالغ) را رغبت نمیکنند فتوا به حرمت آن داده است:

أن لا تکون صغیرة یحرم وطء مثلها سواء کان زوجها کبیرا أو صغیرا و لو أمکن الاستمتاع منها بما دون الوطء لأنه استمتاع نادر لا یرغب إلیه فی الغالب.

تشریح بیشتر پیرامون عدم وارد بودن قاعده لاضرار:

این قاعده پاسخ به این مقوله نمی باشد چون مکلف میتواند بگوید برایش مفسده محرز نیست بخواهد از فتوای مرجع تقلیدش که آیت الله خمینی باشد عدول کند نتیجتاً روی به برقراری رابطه جنسی با نوزاد می آورد. در تحریر الوسیله هم احتیاط مستحب بیان شده و مکلف مختار است به این احتیاط عمل کند یا نکند و روی به رابطه جنسی بیاورد. البته در یک صورت این قاعده در قالب مفسده نداشتن میتواند وارد باشد که در انتهای مقاله بدان خواهم پرداخت.

اینی هم که بگویید این مقوله مرتبط با زمان گذشته هست و دیگر آیت الله خمینی در قید حیات نیستند و... اشتباه است چون مقلدین آیت الله خامنه ای در مواردی که فتوایی ازیشان خلاف فتوای آیت الله خمینی در دست نباشد میتوانند به فتاوای آیت الله خمینی رجوع کنند [چه پیشتر مقلد آیت الله خمینی بوده باشند و چه نباشند]:

س 37. شخصی که از امام راحل(قدّس سرّه) تقلید می کرده و بعد از رحلت ایشان در بعضی از مسائل از مجتهد دیگری تقلید کرده است، اکنون آن مجتهد نیز وفات نموده است، این شخص چه تکلیفی دارد؟
ج. می تواند مانند گذشته، بر تقلید از امام (قدّس سرّه)، در مسائلی که از ایشان عدول نکرده، باقی بماند. همچنان که مخیّر است در مسائلی که عدول نموده بر فتوای مجتهد دوم باقی بماند و یا به مجتهد زنده عدول کند.

س 43. ما از مقلدین امام خمینی(ره) هستیم که بعد از رحلت جانسوز ایشان بر تقلید وی باقی مانده ایم. ولی چون در شرایط دشوار فعلی که ملت مسلمان با استکبار جهانی درگیر است، با مسائل شرعی تازه ای روبرو می شویم و احساس می کنیم باید به حضرت عالی رجوع نمائیم و از شما تقلید کنیم، آیا این کار برای ما جایز است؟
ج. بقا بر تقلید از امام(قدّس سرّه) برای شما جایز است و فعلاً نیازی به عدول از تقلید ایشان ندارید، در صورت نیاز به استعلام حکم شرعی در مسائل مستحدثه، می توانید با دفتر ما مکاتبه نمایید.

با سلام و عرض تبریک فرا رسیدن سال نو و سپاس از ارتباطتان با این مرکز
مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای رساله توضیح المسائل ندارند.
اما مسائلی که از ایشان پرسیده شده است ، به صورت رساله استفتاآت چاپ کرده اند. این کتاب را می توانید از کتابفروشی های مذهبی تهیه بفرمایید.
اگر مسئله ای پیش آمد، از آن پیدا کنید . اگر آن مسئله در استفتاآت نباشد، به رساله حضرت امام عمل کنید . اگر در هیچ کدام نبود ،از دفتر ایشان (با شماره تلفن 7746666)سوال کنید.

بنابر دو مکاتبه ای هم که من به شخصه با دفترشان انجام دادم مشخص گردید هیچ فتوایی در اینباره ندارند نتیجتاً مکلفینشان میتوانند با نوزاد روی به برقراری رابطه جنسی بیاورند:

اگر فتوایی بود قطعاً بدان اشاره میشد و یا حداقل اگر پاسخ آیت الله خامنه ای منفی بود، لکن بنظرم میرسد کارشناسان پاسخگو نمیتوانند از قواعد فقهی اشتباهی که بدان باور دارند دست بکشند [که منجر به صدور این چنین فتاوایی میشود]. لکن چنانچه گذشت با کمی تحقیق متوجه میشویم که نظر رهبری همان نظر آیت الله خمینی در تمامی موارد است مگر اینکه در فتاوایشان مورد خلافی پیدا بشود که در این مورد چیزی نیست.

مقلد رهبری نمیتواند به مرجع دیگری رجوع کند چون در اینجا احتیاط واجب بیان نشده این اجازه به مکلف داده شود، در این صورت چون دارد حکم فقهی را نقض و در نتیجه آراء فقهی جدیدی ایجاد میکند مجتهد متجزی محسوب میشود. بنابراین مکلف باید ابتدا با خودش مشخص کند اصلاً از نظر مرجعش شرایط مجتهد متجزی را دارد در این یک مورد یا نه چون شاید نظر مرجعش بعنوان مبنای مجتهد متجزی شدن تسلط نسبی بر تمامی علوم رجال و درایه و... باشد! مگر اینکه مکلف چارچوب ادعایی مرجع تقلید خود را هم قبول نکند.

بهرطبع مقلد آیت الله خامنه ای در زمان حال میتواند بواسطه تقلید ازیشان و اینکه در فتوای آیت الله خمینی این عمل مجاز شمرده شده روی به برقراری رابطه جنسی غیر از دخول با نوزادی آورده که با وی بواسطه رضایت قیم آن نوزاد با او ازدواج کرده است و برای مقوله مفسده هم بگوید بر عهده من مکلف گذارده نشده است [در فتوای آیت الله خمینی این چنین چیزی نیست گفته باشد تشخیص مفسده بر عهده مکلف است بلکه به صراحت خود ایشان جواز این امر را صادر کرده اند نتیجتاً در حالت عادی مفسده ای مترتب از نظرشان نبوده]. گناهی هم باشد بنابر عقیده فقها بر گردن فرد مقلد نیست و نهایتاً خداوند می بخشد (اینجا) و بنابراین تمام مکلفین مذکور در زمان حال با خیال راحت میتوانند روابط جنسی غیر دخول با نوزادان را انجام بدهند.

اینی هم که بگویید مکلف آیت الله خامنه ای میتواند بگوید چون در نظر مرجعی دیگر این مقوله صحیح نیست [مثل آیت الله مکارم شیرازی] و از نظر وی فتوای آیت الله خمینی اشتباه است و چون آیت الله خامنه ای هم نتیجتاً فتوایشان همان فتوای آیت الله خمینی میشود پس نظرشان اشتباه بوده و به آن مرجع سوم رجوع میکنم هم اشتباه است چون رهبری این چنین اجازه ای را به مکلفان خود نداده اند چنانچه اسلام کوئست فتوای ایشان در اینباره را بدین شکل درج کرده است:

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):

مخالفت مکلّف با فتوای مرجع تقلید خود، جایز نیست؛ و امر ثواب و عقاب به دست خداوند منّان می‌باشد.

بنابراین مقلد رهبری نه میتواند به مرجع دیگری اینجا رجوع کند چون رساله ایشان در موارد غیر اختلافی فتاوای آیت الله خمینی هست که در تحریر الوسیله و توضیح المسائلشان منتشر شده و در آن دو هم خبری از احتیاط واجب و جواز رجوع به مرجعی دیگر نیست و نه میتواند بگوید چون بنظرش ضرر دارد این فعل حرام می باشد چون از نظر آیت الله خمینی فی النفسه مفسده ای نداشته و جواز بدان داده شده و مکلف هم مجتهد متجزی محسوب نمیشود بگوید تشخیصش این است که ضرر دارد پس حرام است!.

اما تنها حالتی که میتوان این فتوا را در نظر مکلف حرام کرد ولو مرجع جواز به آن داده باشد این است که یقین داشته باشد این عمل مستوجب بیماری خواه روانی یا... برای آن دختر در طول زمان خواهد شد، یعنی یک ضرر قابل توجه. در این صورت اگر این یقین را داشته باشد معامله مفسده با آن میتوان کرد و اجازه ازدواج با طفل صغیره از وی سلب میشود. گرچه این مورد نسبی است و مکلف هم مجبور به تحقیق نیست و این چنین چیزی در فقه نداریم، میتواند در حالت عادی بگوید برای من مفسده ای محرز نیست مرجع تقلید من هم جواز آنرا داده است پس انجامش میدهم.

برای مطالعه بیشتر:

یادداشت کوتاه: عدم جواز عقد دائم با دختر صغیره (نابالغ) در اسلام