مکتب رئالیسم

بسم الله الرحمن الرحیم

Tell Me Why Are We So Blind To See

بمن بگو چرا ما اینقدر کوریم که نمی بینیم

That The Ones We Hurt Are You And Me?

که کسانی که اونا را آزار میدیم تو و من هستیم؟

Been spendin’ most their lives livin’ in the gangsta’s paradise

نویسنده: سید الیاس امین

در این پست میخواهم تعصب را در سیر تاریخ معاصر روحانیت دینی ایدئولوژی محور بطور اجمالی با چند مصداق مرور بکنم و در انتها خدشه ای جدی به تفکر رایج در مقوله رابطه بین مکلف و مرجع تقلید وارد بسازم.

پرده اول) جنبش خزینه

1. دکتر علی شریعتی در کتاب «فاطمه فاطمه است» صفحات 27 و 28 میگویند:

در مشهد متوجه شدند یک سازمان شبانه زیرزمینی و مخفی تشکیل شده و با اصول تشکیلاتی و حزبی دقیق و منظمی فعالیت دارد و به قدری در شرایط مبارزۀ ،مخفی پخته و ورزیده اند که نوع فعالیت و هدفها و حتی اصول کلی ایدئولوژی شان به خارج درز نکرده است. فعالیت این گروه سازمان یافته مخفی از سه بعد از نیمه شب آغاز میشود و پیش از روشن شدن هوا به کلی محو می شوند. از مدتها پیگیری و رخنه در داخل تشکیلاتشان کشف شد این تشکیلات علیه پس سازمان بهداشت که خزینه های حمام را در شهر و روستاهای اطراف بسته بود- تشکیل شده و چون معتقدند که دوش غسل ندارد و تنها خزینه حمام است که غسل جنابتش درست است، با هم دستی یک حمامی همفکر، یک خزینه مخفی درست کرده بودند که از جلو دیوارشده و بسته بود، اما از پشت سوراخی زیر سقف تعبیه کرده بودند که چشم عناصر نامطمئن تشخیص نمیداد و ورود به آن تنها در انحصار اعضای رسمی حزب خزینه بود و این افراد، تحت نظر مسئولین ورزیده به دبیرکلی حمامی مربوطه فعالیت داشتند سه بعد از نیمه شب، از راه های مختلف خود را به کمیته مرکزی میرساندند و از آنجا وارد خزینهٔ کثیف میشدند و یک غسل حسابی ارتماسی اسلامی میکردند که به دلشان می نشست خزینه یک چهره اسلامی پیدا کرده بود و تغییر آن به دوش، وجدان مذهبی خیلیها را جریحه دار ساخته بود؛ چندان که از دست رفتن خزینه ها را برای اسلام فاجعه ای هزار بار دردناک تر احساس می کردند تا از دست رفتن فلسطین را.

در راستای مقوله فوق به مکاتبه ای بین شهرداری مشهد و سازمان بازرسی برمیخوریم چنانچه در آن میخوانیم:

نسبت به انسداد کلیه خزانه های شهر اقدام شده ولی به درخواست حضرت آیت الله کفایی استثنا در یکی از نمرات حمام خواجه روشنایی گرآبی ترتیب داده شده که مستقیماً و شخص ایشان استفاده می نماید...» (سند 4 شهردار مشهد به هیأت بازرسی استان نهم، 1337/9/16)

خانم سولماز سپهری در ادامه اشاره به نامه فوق میگویند:

اقدامی که اعتراض دیگر گرمابه داران را برانگیخت و بهانه ای برای افتتاح مجدد خزانه حمام شان شد. منبع: جنبش خزینه، اقدامات بهداشتی برای اصالح وضع حمامها و مقاومتهای مردمی، سولماز سپهری آزاد، نشریه مطالعات جامعه شناختی، اسفند 1399، صفحات 35-59، صفحه 48

در بخشی از خاطرات عبدالرحیم اباذری هم میخوانیم:

انواع و اقسام شبهاتی بود که هر روز مطرح می‌کردند. یک روز می‌گفتند: غسل در زیر دوش جایز نیست و باطل است. روز دیگر می‌گفتند: این یک توطئه است می‌خواهند خزینه را که موضوع غسل ارتماسی است از بین ببرند و در واقع حکم خدا را بی موضوع و نابود سازند. در این میان هر کس از حمام دوشی استفاده می‌کرد، متهم به بی‌ دینی و لا مذهبی می‌شد. منبع: قصه دور و دراز دلواپسی‌ها؛ از حمام خزینه تا پیاده‌روی ظریف، جماران، 12 بهمن 1393 (بنگرید به اینجا)

محمدحسن تاجر کاشانی از فعالان نهضت مشروطه نیز در اثر خود «رؤیای صادقه» در مورد حمام‌ های خزینه‌دار به تشریح مضرات آن می‌پردازد و گسترش آن را به علمای منفعت‌ طلب نسبت میدهد. در آن زمان ها حتی بعضاً عنوان میشده «غسل در زیر دوش درست نیست و باید در خزینه صورت گیرد». (منبع: از مکتب خانه تا دانشگاه اصفهان، عباس ادیب، ص 110) مشخصا این مقوله مرتبط با روحانیون آن مناطق بوده است و آقای رسول جعفریان هم بعد از بررسی که کرده در نتیجه گیری خود میگوید:

الف: مراجع تقلید و اهل فتوا، به صراحت در این باره مطلبی به عنوان مخالفت با دوش نگفته اند ب: شماری از علمای طراز اول شهرها، مدافع تغییر خزینه به دوش بوده اند ج: شماری از روحانیون از قشرهای متوسط به پایین و نیز متشرعین و متدینین، در مواردی به مخالفت با این امر برخاسته اند (منبع: یادداشت منتشر شده از آقای رسول جعفریان در وبسایت خبرآنلاین با عنوان «سیاسی ـ مذهبی شدن بحث «خزینه و دوش» در دوره قاجار» به تاریخ 15 مهرماه 1398 (بنگرید به اینجا)).

نتیجه گیری پرده اول

بنابر چند مورد نقل قولی که قرار دادم از طرفی سکوت مراجع طراز اول را می بینیم و از طرفی دیگر جهل برخی روحانیون دینی در رده های پایین تا جایی که روی به تحریک مردم به منظور عدم استفاده از دوش حمام می آوردند. نیز برخی فقها هم کماکان ترجیح میدادند با وجود ممنوعیت، استثناء برایشان قائل شده تا بتوانند از خزینه استفاده بکنند!!. البته در این بین برخی علما هم رویکرد صحیحی را اتخاد کرده بودند.

پرده دوم) حرام بودن شناسنامه

حجت الاسلام سید هادی خسروشاهی به فصلنامه یادآور (بهار 1388) میگوید:

در همان ایام – سال 1304 هجری خورشیدی- حادثه جالبی در خمین اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود که فردی به نام حسینعلی بنی آدم – که شخص متدینی هم بود – و رییس اداره سجلات یا ثبت احوال بود اعلام کرد که مردم باید نام همسران خود را نیز بگویند و بنویسند ولی مردم خمین بر ضد بنی آدم تظاهرات به راه انداختند و به مرکز، تلگراف شکایت فرستادند که بنی آدم می خواهد نام محارم و دخترهای ما را بنویسد و ثبت کند و ما نام آنها را به نامحرمان نمی دهیم! البته این موضوع بعدها و به تدریج حل شد. من شنیدم که در تبریز هم مرحوم آقا میرزا صادق آقا فتوایی داده بود که گرفتن سجل حرام است و اگر بدون آن اجازه ندادند به حج بروند مردم هم نباید به حج بروند! البته در آن اوایل از این قبیل فتواها در بلاد زیاد بود و شاید نوعی مبارزه منفی [با حکومت رضا شاه] هم به حساب می آمد.» (منبع: وبسایت عصر ایران، 17 تیر 1392، وقتی شناسنامه گرفتن حرام شد!)

این نقل قول زیاد معتبر نیست چون ایشان میگویند شنیده بوده است اما سند معتبر دیگری در اینباره در دست هست چنانچه در پستی در وبسایت پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی به تاریخ 15 آذر 1400 با عنوان «روایتی از جنایت‌های رضاخان در تبریز/ مقاومت روحانیت و مردم تبریز با سیاست‌های رضاخانی» به نقل از کتاب خاطرات‌ آیت‌الله‌ مسلم‌ ملکوتی‌، منتشر شده توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی میخوانیم:

البته روحانیت سرشناس و مجاهد آذربایجان و بزرگان حوزه علمیه تبریز در مقابل پرده‌درى‌هاى رضاخان میرپنج هرگز سکوت را بر خود روا نداشتند؛ چنان‌که در رأس روحانیت اصیل تبریز مرحوم آیت‌الله آمیرزا صادق تبریزى و آیت‌الله سیدابوالحسین انگجى بودند که بى‌درنگ قیام و اعتراض علنى بر ضد قلدرى‌هاى رضاخان آغاز کردند. حتى مرحوم آمیرزا صادق با صدور بیانیه‌اى کارهاى خلاف شرع او را محکوم نمود و در ادامه این مبارزه با صدور فتوایى، اخذ شناسنامه از رژیم سلطنتى را تحریم کرد. مردم نیز از این اقدام حمایت عملى کردند. این فتوا به قدرى نفوذ داشت که افرادى که مقلد آن مرحوم بودند تا آخر عمر شناسنامه نگرفتند و بدون شناسنامه از دنیا رفتند. بعضى از این اشخاص تا همین اواخر بودند و من خودم آنها را دیدم (لینک منبع: بنگرید به اینجا).

نتیجه گیری پرده دوم

مشاهده کردید که یک مثلاً فقیه دینی این قدر درگیر تعصب و مبارزه با طاغوت بوده که حتی نمیتوانسته درک کند اصلاً کاره ای نیست بخواهد فتوای حرام بودن استفاده از شناسنامه را بدهد!. این مقوله نه مبنای شرعی داشته اصلاً نه... اما می بینیم که در اثر یک فرد فاقد قوه تحلیلی لازم [آیت الله مسلم ملکوتی] این مقوله نه تنها مشکلی ندارد بلکه بعنوان بخشی از کارنامه مثبت مبارزه ایشان نقل میشود! تعصب تا چه حد؟!.

پرده سوم) مکالمه تصویری

خبرگزاری انصاف نیوز در پستی با عنوان «تماس تصویری با سیم کارت؛ حرام سال91 چطور در 1401حلال شد؟» به تاریخ یکم اسفندماه 1401 به نقل از فراز دیلی (بنگرید به اینجا) مینویسد:

تمام داستان به مخالفت‌های مذهبی و شرعی با این موضوع بر می‌گشت. مخالفت‌هایی که کار آنها به فتوای مراجع تقلید هم رسید. تا آنجا که در روز اول اسفند سال ۱۳۹۱ یعنی دقیقا یک دهه قبل، چهار مرجع تقلید در فتاوای جداگانه‌ای مخالفت خود با تماس تصویری رایتل را اعلام کردند.

ایرانیان حداقل با یک دهه تاخیر می‌توانند از خدمات تماس تصویری با تلفن‌های همراه خود و بدون استفاده از نرم افزارهای مختلف و تنها توسط سیم کارت، بهره‌مند شوند. این خبری است که عیسی زارع پور روز چهارشنبه، ۲۶ بهمن ماه اعلام کرد.

... تمام داستان به مخالفت‌های مذهبی و شرعی با این موضوع بر می‌گشت. مخالفت‌هایی که کار آنها به فتوای مراجع تقلید هم رسید. تا آنجا که در روز اول اسفند سال ۱۳۹۱ یعنی دقیقا یک دهه قبل، چهار مرجع تقلید در فتاوای جداگانه‌ای مخالفت خود با تماس تصویری رایتل را اعلام کردند.

آیت الله العظمی مکارم شیرازی در فتوای خود مفاسد این خدمات جدی را بیشتر از فوائد آن دانست و تماس تصویری را «منشاء مفاسد جدیدی در جامعه» توصیف کرد.

آیت الله العظمی علوی گرگانی نیز در فتوایی خدمات رایتل را در تضاد با «آموزه‌های» دینی عنوان کرد که «می‌تواند عفت عمومی جامعه و نظم حاکم بر آن را خدشه دار و خانواده‌ها را به ورطه نابودی اخلاقی و بنیانی بکشد.»

آیت الله العظمی سبحانی نیز دیگر مرجع تقلیدی بود که در فتوای خویش تصریح کرد که «قرار گرفتن چنین گوشی‌های موبایل در دست جوانان اعم از دختر و پسر مفاسد زیادی دارد، یاید از خرید و فروش آن جلوگیری شود و نباید دولت چنین امکاناتی در اختیار مردم قرار دهد.»

در نهایت آیت الله العظمی نوری همدانی نیز در فتوای خود تماس تصویری را باعث «از هم گسستن اساس خانواده‌ها» و تهدید «عفت عمومی» قلمداد کرد.

البته به لطف توسعه سریع تکنولوژی خیلی زود نرم افزارهای پیام‌رسان مانند واتساپ امکان تماس تصویری را برای چند سال در کشور فراهم کردند و عملا خدمتی که قرار بود رایتل پیشگام آن باشد توسط این نرم افزارهای خارجی در اختیار مردم قرار گرفت.

نتیجه گیری پرده سوم

مشاهده میکنید یک مقوله ساده تماس تصویری بواسطه سیمکارت که از قضا بشدت میتوانست خدمت مفیدی به مردم این کشور باشد بخاطر تعصب عده ای مثلاً مرجع تقلید نزدیک به یک دهه از مردم کشور سلب شد!. بنابر این دلایل مضحک باشد پس بیایند تمامی پارک ها و... را هم ببندند، تمامی کلاس های دانشگاه ها را تفکیک جنسیتی کنند، نمیتوانند؟ فوایدش بیشتر از فسادش است؟ تماس تصویری هم دقیقاً همین بوده و هست. این آقایان برایشان رفاه مردم گویا مهم نیست، رویکرد مبتنی بر عقل و منطق در اسلام محمدی (ص) اینجا ارزشی ندارد، فقط دیدگاه مبتنی بر تعصب خودشان هست که اهمیت دارد، هرچه را تشخیص بدهند درست است تبدیل به فتوا کرده و ماننده چماقی بر سر مردم میکوبند.

پرده چهارم) ربا خواری و اقتصاد اسلامی!

در عین اینکه دانشگاه امام صادق (ع) [حیات خلوت ارزشیون مطیع رهبر] تدریس اقتصاد اسلامی دارد (برای نمونه بنگرید به اینجا) و نیز ما اجرای قانون بانکداری اسلامی و مبارزه با ربا و ربا خواری را با عنوان «قانون عملیات بانکی بدون ربا» در سال 1363 داشتیم، اما مشاهده میکنیم عملاً سپرده هایی که مردم به بانک می سپارند بعنوان وام با بهره های بعضاً بالای 25 درصد به ملت داده میشود و گرچه برخی مراجع همچون آیت الله سبحانی هم در رابطه با برچیده شدن بساط وام هایی با سود 20 و 25 درصد سخن گفتند (اینجا) یا اعتراض آیت الله نوری همدانی را هم بر مقوله دیرکرد و... داریم (اینجا) اما ما تا 28 و 30 درصد هم سود بر اصل وام را شاهد هستیم. برای درک بهتر این سیستم ربوی در چند مورد از استفتائات آیت الله خامنه ای در اینباره میخوانیم (متن کامل استفتائات مربوط به نظام بانکی در اینجا):

سوال: بانک ها هر ماه به سپرده ‏گذاران در برابر سپرده ‏های آنان مقداری سود و بهره می ‏دهند. با توجه به اینکه مقدار سود حتّی قبل از به کارانداختن سرمایه ‏ها در فعالیت های اقتصادی، معیّن است و صاحب سرمایه در خسارت ناشی از کار شریک نیست، آیا سپرده ‏گذاری در این بانک ها به قصد دستیابی به آن سود جایز است یا اینکه به علت ربوی بودن چنین معاملاتی حرام است؟

پاسخ: در صورتی که سپردن این اموال به بانک به عنوان قرض و به شرط سود و یا مبتنی بر آن باشد، واضح است که این همان قرض ربوی است که از نظر تکلیفی حرام می باشد و سود مورد نظر هم همان رباست که شرعاً حرام می باشد، ولی اگر به عنوان قرض نباشد بلکه به قصد بکارانداختن پول توسط بانک در معاملات حلال شرعی باشد اشکال ندارد و تعیین مقدار سود قبل از شروع به کار با آن پول‌ها و همچنین شریک نبودن صاحبان پول‌ها در خسارت های احتمالی ضرری به صحّت قرارداد مذکور نمی زند.

سوال: بانک مسکن جمهوری اسلامی وام هایی را برای خرید یا ساخت یا تعمیر خانه به مردم می ‏دهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه، وام را به‌صورت اقساط پس می ‏گیرد ولی مجموع قسط های دریافتی بیشتر از مبلغی است که به وام گیرنده داده شده است، آیا این مبلغ اضافی وجه شرعی دارد یا خیر؟

پاسخ: پول‏ هایی که بانک مسکن به منظور خرید یا ساخت خانه می ‏دهد، عنوان قرض ندارد بلکه آن را طبق یکی از عقود صحیح شرعی مانند شرکت یا جعاله یا اجاره و امثال آن پرداخت می ‏کنند که اگر شرایط شرعی آن عقود را رعایت نمایند، اشکالی در صحّت‏ آن نیست.

سوال: آیا بهره ‏ای که بانک های جمهوری اسلامی از مردم در برابر وام هایی که به آنان برای اموری مانند خرید مسکن، دامداری، کشاورزی و غیره می‏ دهند، مطالبه می ‏کنند، حلال است؟

پاسخ: اگر این مطلب صحیح باشد که آنچه بانک ها برای ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر به مردم می ‏دهند، به عنوان قرض است، شکی نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولی ظاهر این است که بانک ها آن را به عنوان قرض نمی ‏دهند بلکه عملیّات بانکی از باب معامله تحت عنوان یکی از عقود معاملی حلال مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است. به‌طور مثال بانک با پرداخت قسمتی از هزینه ساخت خانه، در ملک آن شریک می ‏شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً ۲۰ ماهه به شریک خود می‏ فروشد و یا آن را برای مدت معیّنی و به مبلغ خاصی به او اجاره می ‏دهد. در نتیجه این کار و سودی که بانک از این قبیل معاملات به دست می ‏آورد، اشکال ندارد و این نوع معاملات ارتباطی با قرض و بهره آن ندارند.

توجه بفرمایید، بانک مبلغی را بعنوان وام مسکن یا حالا هر عنوان مضحک دیگری به شما میدهد، دیگر کاری به قیمت مسکن و زمین و سود شما و... ندارد، میگوید من 25 28 30 درصد از سود این وام را از شما میگیرم، یا درصدی را نزد خودش نگه میدارد و شما هم موظف هستید سودش را بدهید. بانک بهیچ روی در ضرر شما شریک نیست، هیچ کاری به ساخت و ساز و... شما هم ندارد، عقل سلیم هم میداند سود در تولیدات صنعتی و یا ساخت و ساز 28 درصد سالیانه نیست اصلاً! با این همه مشاهده میکنیم رهبر این نظام کثیف ربوی این مدل را کاملاً اسلامی میداند!. خب آقایان چرا این قدر اینجا جاهلید شماها؟ کی را مسخره میکنید؟ اسلام (أعوذ بالله) یا مردم را؟. البته بعضاً اعترافاتی بین خودشان هم دیده میشود مثل سخن مصباحی مقدم دال بر ربا بودن این سودها (بنگرید به اینجا).

توجه بفرمایید جاهایی مثل واردات واکسن و واردات لوازم خانگی به یکباره برآشفته شده مستقیماً دستور میدهند تا جلویش گرفته شود و مردم ضررش را متحمل شوند [در مقوله لوازم خانگی*] اما اینجا به بانکداری که میرسند توجیهش میکنند و نهایتاً در موردی یک غلط کردند (اینجا) ساده میگویند [بنگاه داری هم رابطه مستقیمی با سپرده های مردم نزد بانک ها دارد، همانطور که ربا خواری نیز]! دیگر دستور و... اصلاً نیست، چرا؟ شاید چون محل نان خورشان نباید که قطع شود، بهرحال عمده فواید بانکداری ربوی در جیب صاحبش که عموماً دولت است پدیدار میشود.

*: بدین صورت که جنس با کیفیت خارجی که میشود با قیمت جنس ایرانی خرید را نتوانند بخرند در عوض حرام لقمگانی جنس ایرانی را با ارز دولتی و... با قیمت به زعم خود مناسب بتوانند بفروشند!! بیچاره مردم که گیر این اعجوبه ها افتادند. این اشتغال زایی نیست، دست کردن در جیب مردم و دادن تاوان بی عرضگی نظام توسط مردم پرداخت کردن است. اقتصاد مقاومتی البته یعنی همین، رعایا مقاومت کنند مسئولین عیاشی کنند.

پرده چهارم) اعدام مرتد فطری

تا چندین قرن قاطبه علمای شیعه بر این عقیده بودند توبه مسلمان زاده ای که مسلمان بشود و بعد از دین برگردد بهیچ روی مورد قبول نیست و نتیجتاً مرتد فطری مرد باید اعدام بشود لکن اگر همین فرد مسلمان زاده نباشد میتواند اعدام نشود. اما دست کم طی دو دهه اخیر بدرستی اثبات شده این حکم اشتباه محض بوده و توبه مرتد فطری هم باید مورد قبول واقع شود. توجه بفرمایید تقاص چند قرن تعصب عده ای مثلاً فقیه با اعدام افرادی داده میشده که میتوانستند با توبه از مجازات مرگ رهایی پیدا کنند. اما فکر کردید از رو میروند این جماعت؟ خیر کماکان هاله ای نورانی به دور ایشان است و تعقلشان در فهم دین گویی بالاتر از عوام است.

پرده پنجم) فیلتر شکن!

وبسایت هایی که مطالب مفید و مضر دارند را فیلتر میکنند (مثل یوتیوب و اینستاگرام) از طرفی دیگر خب اپلیکیشن های داخلی هرچقدر هم مؤفق باشند [که اثبات کردند نیستند] نمیتوانند کاربران خارجی را جذب کنند که مطالب مفید اپ هایی همچون یوتیوب را اینجا هم تولید کنند یا سیاستمداران یا... مشابه توییتر در اینجا هم اکانت داشته باشند. توجیهشان آموزش ساخت کوکتل مولوتوف و... است (که خب الآن هم در دسترس هست بدون فیلتر، بنگرید به بخش ساختار در اینجا) و یا اینکه نمایندگی در ایران ندارند (مسئولین احمق وقتی تحریم هستید و مراوده بانکی نمیتوانید داشته باشید اپ آمریکایی یا... هم در کشور نمایندگی نخواهد زد) در حالیکه نمیگویند چرا اپ های حداقل چینی را دعوت نمیکنید نمایندگی داشته باشند؟! نکته جالب تر اینکه تمامی این اپ ها بهیچ روی در تمامی کشورهای که خدمات میدهند نمایندگی ندارند این مقوله مربوط به برخی اپ های خیلی بزرگ است. از تمام اینها که بگذریم نتیجه این شد از مسئول تا غیر مسئول، از پیر مرد تا کودک دبستانی، از ارزشی مدافع فیلتر تا برانداز ضد فیلتر، فیلتر شکن دارند [در تلگرام باشید از همه این گروه ها افرادی را خواهید دید، حالا میگویید تلگرام پروکسی هم دارد خب اینستا را مد نظر داشته باشید]! یعنی بیخود و بی جهت فقط سرعت اینترنت ما بخاطر خریت عده ای مسئول باید پایین باشد و مدام سر استفاده از فیلتر شکن به مشکل بر بخوریم. اگر تا قبل ازین فیلتر گسترده حداقل فیلتر شکن دست کودکان نبود و به سایت های پورن دسترسی نداشتند در حال حاضر آنها هم دسترسی دارند! آماری که نشان از استفاده بسیار گسترده از فیلتر شکن میدهد (بنگرید به اینجا).

البته اینترنت بدون فیلتر در اختیار خبرنگاران و... هم حتی هست (برای نمونه بنگرید به اینجا) و یا در اختیار مقامات ارشد در وزارات (مثلاً وزارت امور خارجه، بنگرید به اینجا) و یا در قانون مربوط به مقابله با فروش فیلتر شکن از عبارت غیر مجاز استفاده شده که نشان میدهد فیلتر شکن مجاز هم داریم (بنگرید به اینجا) که این نشان میدهد اساساً مقوله فیلترینگ هم یک مسئله کاملاً ایدئولوژی محور است که هیچ عقل و منطقی پشتش نیست و جاهلین مسئول صرفاً جهت اینکه بگویند با محتوای فلان اپ ها و... مخالف هستند فیلتر میکنند!! جز این چه توجیهی برای این افتضاح میتوان داشت؟. توجه بفرمایید مشتی اپ مزخرف (نسبت به مشابه های خارجی) را که هیچ یک به گرد پای یوتیوب و تلگرام نمیرسند راه انداخته آنهم با رانت (مثل مورد سروش، بنگرید به اینجا) و هزینه کرد بودجه از بیت المال (بنگرید به اینجا)، بعد هنوزم مردم در مقیاس گسترده از فیلتر شکن استفاده میکنند و بخش اعظمی از خود مسئولین هم البته دارند از اینترنت بدون فیلتر و یا فیلتر شکن بهره میبرند [صفحاتشان در فضاهای مجازی فیلتر شده مثلاً در نرم افزار ایکس (توییتر سابق)].

جمع بندی

ایراد کار از کجاست؟ مشخص است از ایدئولوژی. از عقاید ایدئولوژی محورو نه دین محور، عین باستان پرستان، عین ملحدین عین صهیونیست ها که ایدئولوژی شان همه چیز اعم از تاریخ و سیاست و دین و... را می بایست تعیین کند. برای همین بود بخاطر ایدئولوژی مبارزه با رضا شاه گرفتن شناسنامه را حرام کردند، بخاطر ایدئولوژی تبعیت از سنت استفاده از دوش حمام را حرام میدانستند بخاطر ایدئولوژی خرافه و ضد دین دانستن تکنولوژی روی به مقابله با تماس تصویری آوردند و... الخ. این ایدئولوژی خودش را در سیاست بدین شکل نشان میدهد که وقتی با کشوری دشمن هستند میگویند:

آیت الله خامنه‌ای مورخ 6 خردادماه 1396:

دولت سعودی یک عده انسان‌های بی‌ارزش و نالایق و پست و احمق مثل گاو شیرده هستند این‌ها نابودشدنی هستند. این‌ها رفتنی هستند. این‌ها ساقط شدنی هستند. قطعا دچار زوال و سقوط و بدبختی و فروافتادگی خواهند شد.

اما وقتی این دشمنی از بین برود دیگر عربستان بدبخت و فرو افتاده و... نیست بلکه میشود جز شرکای راهبردی کشور و بدنبال افتتاح سفارت میروند و...!!. مگر نه اینکه باستان پرستان هر سندی در نقد ایران باستان باشد بخاطر ایدئولوژی برتر بودن ایران باستان و قدیس بودن کوروش دوم یکجوری توجیهش میکنند؟ (برای نمونه بنگرید به یکی از مطالب مدیر وبلاگ در اینجا)، چرا؟ مشخص است چون ایدئولوژی که برای خود ساخته و پرداخته اند بر واقعیت و رویکرد مبتنی بر منطق و عقل گرایی برتری دارد، این عین دگماتیسم هست. موارد دیگری هم هست مثل مخالفت برخی روحانیون دینی در رابطه با تأسیس مدارس به سبک نوین در عین موافقت برخی دیگر از روحانیون (بنگرید به اینجا) و... .

پ.ن: پیرامون عقلانیت و ایمان چهار رویکرد کلی هست:

عقل گرایی مطلق

عقل گرایی انتقادی

عقل گرایی اعتدالی

ایمان گرایی مطلق

اولی و آخری خب بی اعتبار هستند، انسان به پوچی میرسد و ارزش ندارد قلم فرسایی کنم (شاید حوصله اش بود در پستی جداگانه نظرم را گفتم)، دومی و سومی ترکیبی از عقل گرایی و ایمان با مبنای تعقل هستند با این تفاوت که دومی زیادی نسبی است (شک گرایی زیادی دارد و قطعیت در آن کم است، رویکرد کارل پوپر همین عقل گرایی انتقادی بوده) و سومی رویکرد مطلوب من میباشد که هم نقش ایمان در آن واضح و پر رنگ تر است و هم قطعیت دارد. در اینجا شما به تک تک احکام صادره از فقیه هم میتوانید ردیه بزنید ولو فقیه نباشید، چیزی با عنوان فقیه نداریم هاله ای نورانی دورش باشد فقط فقیهی دیگر بتواند حکم دین استخراج کند [تازه آنهم خلاف ایدئولوژی جمهوری اسلامی باشد قابل قبول نیست!]، یک فرد عادی محقق میتواند در موضوعی از تمام فقهای حال حاضر مدافع جمهوری اسلامی ارجح تر باشد همانگونه که در مقوله عدم قبول توبه مرتد فطری خیلی از فقهای شیعه جهل خود را در آن حیطه اثبات کردند.

توجه بفرمایید، بحث مبنای عقلی داشتن تقلید را کار ندارم، دارم تعقل در تک تک احکام صادره از مرجع را میگویم، مثلاً مقلد آیت الله خمینی (ره) میتواند با نوزاد شیر خواره رابطه جنسی غیر دخول برقرار کند (بنگرید به اینجا) این بدلیل عدم توجه به عقل گرایی در صدور احکام دینی بوده است. مکلف خودش هم روی صدور فتاوای مرجع در امور مهم باید حساسیت بخرج داده و چیزی با عنوان تقلید بدون تعقل در این احکام بهیچ روی وجود نداشته باشد. همین را در سیاست پیاده کند و ولو رهبر با صراحت چیزی گفت بهیچ عنوان قبول نکند مگر اینکه خودش را بتواند در جایگاه یک منتقد رهبری به صدق گفتار رهبر برساند [که البته اینکار را عموماً هیچ وقت انجام نمیدهند، چون تقلید خیلی راحت تر از تعقل است].

بنظر میرسد این من و شما بعنوان مردم عادی هستیم که مایه آزار برخی مسئولین جمهوری اسلامی میباشیم و ایشان چهارچوب ایدئولوژی محوری در افکار خود ساخته که بهیچ روی قابل تغییر نیست و پشت میزهای مسئولیت در جمهوری اسلامی گویی در بهشت گانگسترها عمر خود را سپری میکنند.

پ.ن: البته که در هریک از مصادیق فوق روحانیون دینی هم بودند که مخالف آن رویکرد اشتباه باشند و این خدشه به اصل و مبنای روحانیت دینی و مقوله تقلید بهیچ عنوان وارد نمیسازد.