بررسی ادله حجاب اجباری سر در عصر غیبت
بسم الله الرحمن الرحیم
یکی از نقطه عطف های تلاقی و درگیری آراء مشدد مابین تمامی سلایق فکری ایرانیان اعم از باستانگرا و باستان پرست و سلطنت طلب و جمهوری خواه برانداز و انقلابی و تجزیه طلب و... خلاصه هر نوع جبهه و تز فکری، مبحث حجاب اجباری در کشور ایران میباشد. من پیشتر بطور مفصل به این مقوله پرداخته ام که اینجا به جهت سهولت لینک هایش را قرار میدهم و در این پست میخواهم بعنوان تکلمه از جهت فقهی-جامعه شناسی به مقوله حجاب بصورت نیمه تفصیلی بپردازم.
توجه داشته باشید که اینجا من در مقام نقد هستم نه بیان حکمی قطعی، بنظرم بطور کل ابهام در این موضوع تا زمان ظهور حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) باقی بخواهد ماند و اصراری بر یقینی بودن نظری که اینجا مطرح میکنم ندارم، در عین حال نسبت به نظریه مخالف نیز دارای وجاهت فقهی و منطقی مُکفی مادامی که منضم به قول یا فعل صریح معصوم نشود نیست که آنهم موکول به زمان ظهور است.
قُلْ أَغَیْرَ اللَّهِ أَبْغِی رَبًّا وَهُوَ رَبُّ کُلِّ شَیْءٍ وَلَا تَکْسِبُ کُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَیْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّکُمْ مَرْجِعُکُمْ فَیُنَبِّئُکُمْ بِمَا کُنْتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ
بگو آیا غیر خدا، پروردگاری بطلبم در حالی که او پروردگار همه چیز است، و هیچکس جز برای خود عملی انجام نمیدهد و هیچ گنهکاری گناه دیگری را متحمل نمیشود سپس بازگشت شما به سوی پروردگارتان است و شما را به آنچه در آن اختلاف داشتید خبر خواهد داد.
تذکر: در این یادداشت منظور از حجاب اجباری، الزام حکومتی به حجاب اجباری سر بواسطه قوه قهریه میباشد. معانی و تفاسیر دیگر مد نظر نیست مگر اینکه مستقیماً به آنها اشاره شود.
لینک مطالبی که پیشتر حول مبحث حجاب به رشته تحریر در آوردم:
توجیه علمی حجاب موی سر زنان در علوم تجربی (قسمت اول)
توجیه علمی حجاب موی سر زنان در علوم تجربی (قسمت دوم)
یادداشت کوتاه: قوه قهریه و حجاب
یادداشت کوتاه: تبیین حجاب اجباری
ساحل آخرالزمان و موج های حجاب، ماندن یا رفتن؟!
نقدهایی بر لایحه جدید عفاف و حجاب
اسناد باستان شناسی حجاب زنان در دوران ساسانیان (بررسی نیمه تفصیلی)
اسناد باستان شناسی حجاب زنان در دوران هخامنشیان (بررسی نیمه تفصیلی)
اسناد باستان شناسی حجاب زنان در عیلام باستان: دوران پیشا هخامنشی (تا اواسط قرن هفتم قبل از میلاد)
نقدی مبنایی بر لایحه عفاف و حجاب
نقدی بر سخنان اخیر رهبری پیرامون حجاب
پرده اول) توسل به آمار و احتمالات، مغالطه کنه و وجه
این مغالطه بطور خلاصه یعنی مقوله ای علت یک پدیده بیان شود در حالیکه در بهترین حالت یکی از علل آن محسوب میشود.
یکی از مواردی که به کرات دیده شده مدافعین حجاب اجباری روی آن مانور میدهند میزان آماز خشونت جنسی در غرب است. فارغ ازینکه کشورهایی همچون عربستان هم از سال 98 حجاب اجباری را بجز دو شهر مکه و مدینه برداشتند (1) و بنظر میرسد ایران و امارت اسلامی طالبان تنها کشورهایی هستند که در سرتاسر سرزمین خود حجاب اجباری دارند؛ اما این افراد چنان روی این آمار در غرب مانور میدهند که گویی چون گشت ارشاد و حجاب اجباری نیست وضعیت به این نقطه رسیده است!.
آمارهایی که مقطعی و مبتنی بر جمعیت های بعضاً کوچک هستند و نیز عموماً متمرکز بر موارد اثبات شده نیستند نمیتوانند محل ارجاع قرار بگیرند. ضمن اینکه خشونت جنسی در غرب طیف وسیعی از اعمال در حد خیره شدن و یا تجاوز شوهر به زن یا تجاوز در قرار های عاشقانه/Date Rape را هم در برمیگیرد که برخی شان بوضوح در ایران محلی از اعراب ندارند خشونت جنسی دارای بار کیفری یا وجه منفی در آمار در نظر گرفته شوند. جدای ازین توضیحات دوستم جناب دکتر داوری در اینباره راهگشاست و من برداشت و خلاصه ای از سخنان ایشان را اینجا مینویسم:
مطالعات مقطعی (cross sectional) هستند و فقط همبستگی را می‌توانند نشان دهند و هر همبستگی علیت نیست بدلیل متغیرهای مخدوش کننده؛ یعنی متغیرهایی که می‌توانند علت هر دو متغیر مورد مطالعه ما یعنی حجاب و کاهش ازار جنسی باشند.
اگر در یک مطالعه همبستگی دیده شد چگونه میتوان وجود رابطه علی را استنتاج کرد؟ بهترین مطالعه در این موارد مطالعه مداخله‌ای است. در پزشکی این کار ممکن است و البته در این مورد خاص خنده‌دار است. به کسانی در یک جامعه مسلمان نمیتوان گفت لطفا حجابتان را بردارید تا گروه شما را با گروه شاهد که حجاب شان را حفظ کرده‌اند در بروز ازار جنسی مقایسه کنیم یا به گروه دیگری که حجاب ندارند گفته شود لطفا حجاب بگذارید تا مطالعه‌تان کنیم.
نتیجه اینکه برای موجه کردن دیدگاه‌های خود به راحتی نمیتوان به نتایج تجربی و مشاهدتی استناد کرد این کار بسیار سخت و همراه انواع و اقسام خطاها و تورش‌ها خواهد بود.
اگر بازهم اصرار بر استناد به این آمارها دارند من نیز آمار درخور توجهی را برای ایشان آماده کردم:
الف) خبرگزاری دانشجو در تاریخ مردادماه 93 به نقل از خبرگزاری العربیه از نتایج یک پژوهش خبرداد که بر اساس آن خشونت جنسی در عربستان نسبت به زنان افزایش جدی داشته است و هشتاد درصد از افراد مورد مطالعه این پژوهش معتقدند دلیلش هرزه بودن و آرایش کردن و... زنان است (2). نکته اینجاست که حجاب اجباری در عربستان تا سال 98 قانون بوده است فلذا عربستان سال 93 در محدوده حجاب موجود در ایران و چه بسا سخت گیرتر بوده است. این آمار نمونه بارزی از تأثیر حجاب اجباری در کاهش آمار خشونت جنسی است.
متأسفانه بنظر میرسد اغلب کشورهای اسلامی من جمله ایران در انتشار این آمار بسته عمل میکنند، اساساً قوه قضائیه ایران که هیچ آمار رسمی چند ساله ای را از پرونده های مرتبط با خشونت جنسی (و یا حداقل تجاوز جنسی بعنوان یکی از زیر مجموعه های مهم آن) منتشر نکرده است. با توجه به اینکه 91 درصد از افراد مورد مطالعه پژوهش نبود تقوای مردان را علت اعلام کردند میتواند این مقوله در مقابل نظر آن 80 درصد قرار بگیرد که حجاب و آرایش زنان را در عین وجود قانون حجاب اجباری علت افزایش خشونت جنسی دانسته بودند.
ب) نگاهی جامعه‌شناختی به وقوع آزار جنسی در دانشگاه، خدیجه کشاورز، فردوس شیخ الاسلام، فاطمه موسوی، دو فصلنامه مسائل اجتماعی ایران، دوره 13، شماره 2 - (12-1401) (3)
هدف این پژوهش، بیان مدلی داده‌بنیاد دربارۀ علل و شرایط وقوع آزار جنسی در دانشگاه است. داده‌های تحقیق با مطالعۀ اسناد و از خلال مصاحبه با 15 نفر از دانشجویان دختر در یکی از دانشگاه‌های دولتی استانی مرزی (با نمونه‌گیری هدفمند) به دست آمده است. تحلیل داده‌ها پس از کدگذاری باز، محوری و گزینشی، نشان داد که در این دانشگاه نظام تبعیض‌آمیز جنسیتی جامعۀ بزرگ‌تر بازتولید میشود و مرزبندی جنسیتی و مناسبات فرودستی و بی‌قدرتی زنان ادامه می‌یابد. بازتولید فرهنگ تجاوز در محیط دانشگاه همراه با روابط قدرت/ ارزش و قومیت‌گرایی در این دانشگاه خاص و عدم حساسیت بوروکراسی به آزار جنسی زنان، شرایطی را به وجود می‌آورد که شکایت قربانیان نادیده گرفته میشود و یا آنها برای حفظ آبرو ناچار به سکوت میشوند. پیامد این شرایط به فروپاشی اعتماد دانشجویان به جایگاه دانشگاه، ازخودبیگانگی و سرخوردگی ایشان می‌انجامد. درنهایت، دانشگاه در تحقق آرمان‌های خود برای پاسخ به نیازهای جامعه و رشد و توسعۀ سامان اجتماعی عادلانه‌تر، ناموفق می‌ماند.
ج) مطالعه جامعه شناختی آزارجنسی زنان در محیط کار، صادقی فسایی سهیلا، رجب لاریجانی مهسا، نشریه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، سال 1389، دوره 8، شماره 3 (پیاپی 30)، صفحات 111-134 (4)
مقاله حاضر که مبتنی بر یک تحقیق کیفی و با استفاده از مصاحبه های عمیق با سی زن شاغل 22 تا 32 ساله در شهر تهران بدست آمده است, به مطالعه, تجربه آزارجنسی زنان در محیط کار و نگرش آنان در این خصوص می پردازد. مصاحبه های عمیق, امکان دست یابی به یک الگوی فرضی از مجرمان و قربانیان را میسر می سازد, اما نویسندگان به علت محدودیت های روشی قصد ندارند یافته های خود را به جامعه آماری تعمیم دهند. نتایج پژوهش نشان می دهد که آزار جنسی زنان در محیط کار امری فراگیر و یک مساله مهم اجتماعی است و قربانیان کمترین نقش را در بروز این مساله داشته اند. فقدان تعادل قدرت میان مجرم و قربانی, نگرش مردسالار جامعه, فقدان نظارت بر بعضی از بخش های کاری مثل بخش خصوصی, مقصر دانستن زنان شاغل, از علل عمده ای است که منجر به آزار جنسی زنان در محیط کار می شود.
د) بررسی جامعه شناختی آزار جنسی زنان جوان، هاشمی سیدضیا، لشکری کبری، نشریه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان سال 1393، دوره 13، شماره 24 (5)
در این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی و پرسشنامه محقق ساخته, اقدام به جمع آوری اطلاعات شده است. پرسشنامه ها در بین 384 نفر از دختران و زنان جوان 35 15 ساله ساکن محلات تهرانپارس و تجریش بصورت نمونه گیری چند مرحله ای توزیع گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که اکثر زنان در سه ماه گذشته, نوعی آزار جنسی کلامی مانند متلک گفتن, تحسین زیبایی, حرف های رکیک (توهین) و مزاحمت تلفنی را تجربه کرده اند و یا از وقوع آن در زندگی اطرافیان و دیگران اطلاع دارند. بیشتر زنان در سه ماه گذشته آزار جنسی رفتاری مانند هیزی و چشم چرانی, مورد تعقیب قرار گرفتن, لمس کردن, تنه زدن به عمد, توقف کردن با ماشین جلوی فرد را تجربه کرده اند و یا از وقوع آن در زندگی دیگران اطلاع دارند. عورت نمایی, پیشنهاد جنسی و تهدید به تجاوز از موارد دیگر آزارجنسی رفتاری بود که شیوع کمتری در جامعه آماری داشت.
مقاله اول (مورد ب) بخوبی نشان میدهد قانون حجاب اجباری چقدر توانسته در جلوگیری از خشونت جنسی نسبت به دانشجویان در یک دانشگاه مؤفق عمل کند! و بهمراه مقاله دومی نسبت به مقاله اول که یکی از راهکارهایش توجه به حجاب بانوان بود، تندتر به فضای جامعه تاخته و حجاب را بعنوان پیشنهاد مطرح نکرده بودند. مقاله دومی از آمار 40 درصد از زنان حرف زده بود (12 زن از 40 زن مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته بودند)، البته این مقاله مربوط به محیط کار بود صرفاً.
مقاله سوم متعلق به سال 93 و جامعه آماری 384 نفری در دو محله تهران بوده است. پیشنهاداتی هم که در انتهای مقاله داده بر اساس نظرات زنان بوده است. مثلاْ در یکی از آنها میگوید با اطمینان 95 درصد ارتباط معنا داری بین نوع پوشش و آرایش و آزار جنسی وجود دارد و دلیلش هم نظر خود زنان بوده که در جدولی آنرا درج کرده است و بعنوان مثال در بخش هایی از آن جدول میخوانیم:
257 نفر از زنان گفتند لباس زن نباید جذب (جذاب؟) و بدن نما باشد، از آنطرف 83 نفر گفتند مخالف اند.
203 نفر از زنان گفتند بین حجاب با آزار جنسی رابطه هست و 134 نفر گفتند نیست.
185 نفر گفتند حجاب نشانه شخصیت و عفت زنان است و 115 نفر گفتند نیست.
190 نفر گفتند آرایش غلیظ باعث جلب توجه میشود و 134 نفر گفتند نمیشود.
140 نفر از زنان مخالف آزادی پوشش بودند لکن 188 نفر مؤافق!؛ که البته این مورد آخری بنظر در تضاد با موارد بالایی است. ضمن اینکه اختلاف خیلی زیادی بین موارد دوم الی چهارم هم دیده نمیشود.
ه) آماری از آزار و اذیت جنسی زنان و کودکان در ایران، وبسایت روزنامه عصر ایران/مردادماه 1399، گزارش شهرزاد همتی در روزنامه شرق (6):
بنا به مطالعات انجام شده، وقوع آزار جنسی در برخی مدارس و بین دانش‌آموزان پس و دختر در مواردی خیلی بالا و قابل توجه است. بیش از 80 درصد موارد تجاوز به دلایل مختلف گزارش نمیشوند. ... از سعید مدنی درباره مسائل قانونی درخصوص تجاوز، وجهه اجتماعی این حادثه و همچنین جنبش اخیر در فضای مجازی پرسیده‌ایم. مشروح این مصاحبه به شرح زیر است.
در گزارشی اشاره شده که بیشترین آمار تجاوزها در ایران در استان تهران است و گفته شده سالانه حدود هزار و 650 جرم جنسی در تهران اتفاق می‌افتد. خاطرنشان میکنم، برآورد شده که اصولا بیش از 80 درصد موارد تجاوز به دلایل مختلف گزارش نمیشوند. البته تلقی من این است که آمار گزارش‌نشده در ایران بسیار بالاتر است به این دلیل که حمایت از قربانی تجاوز در قانون ایران حداقلی است و اصولا از نظر فرهنگی زنانی که مورد تجاوز قرار می‌گیرند، مورد ظن و بدگمانی جامعه قرار دارند و به همین دلیل ترجیح میدهند که پیامد تجاوز را تحمل کنند اما در معرض قضاوت عمومی قرار نگیرند، چراکه فکر میکنند در هر حال آنها محکوم میشوند.
در قوانین جاری هم اثبات تجاوز و عدم رضایت زن دشوار و در بسیاری موارد حتی ناممکن است. بنابراین احتمال اینکه با مطرح‌شدن یک دعوای حقوقی، زنان موفق شوند تجاوز را اثبات کنند، بسیار کم است؛ بنابراین هم از جهت اجتماعی و هم حقوقی انگیزه گزارش تجاوز پایین است. ضمن اینکه میدانیم دختری که اعلام کند مورد تجاوز قرار گرفته در تمام طول زندگی‌اش برچسب و انگی میخورد که امکان بازگشت به زندگی عادی را برای او خیلی سخت میکند.
در غرب به دلیل اینکه تا حد زیادی به این مشکل توجه شده است، تجاوزها اعلام میشوند و در مجموع حمایت جدی از زن قربانی میشود. بنابراین ما هیچ برآوردی از قربانیان تجاوز در ایران نداریم. اگر می‌بینیم موارد گزارش‌شده در کشورهای غربی قابل توجه است، دلیلش این است که زمینه اعلام تجاوز و پیگیری حقوقی آن فراهم بوده و از طرفی هم حمایت جدی از قربانی انجام می‌گیرد. بنابراین میشود گفت هیچ ارزیابی دقیقی از قربانیان تجاوز در کشور نداریم. حتی پزشکی‌قانونی هم به‌ندرت اطلاعاتی از کسانی که با پرونده تجاوز مراجعه میکنند منتشر میکند.
من به دو مطالعه درباره تجاوز در کشور اشاره میکنم. یکی مطالعه‌ای که در سال 90-91 در استان کهگیلویه و بویراحمد درباره پرونده‌های پزشکی قانونی انجام شده بود. در این گزارش میانگین سنی کسانی که مورد تجاوز قرار گرفته بودند 20 سال بود و قربانیان در محدوده سنی حداقل هفت تا 28 سال قرار داشتند؛ بنابراین تجاوز در گروه‌های سنی کودکان و دختربچه‌ها بیشتر از سایر سنین است.
مطالعه دیگری در سال 94 در اصفهان انجام شد، میانگین سن قربانیان 23 سال گزارش شده بود و از حدود 17 تا 28 سال را شامل میشد؛ بنابراین با تابلویی که از وضعیت تجاوز در ایران داریم، امکان مقایسه آن با خارج از کشور وجود ندارد، چراکه اطلاعات بسیار ناقص و محلی و مقطعی است و هرگونه مداخله برای بهبود این وضع و کنترل تجاوز لازمه‌اش شناخت کامل و روشن از پدیده است.
فکر کنم همین موارد کفایت کند تا هر ذهن اهل تحقیقی متوجه بشود وقتی بر روی پژوهش ها یا آمار خشونت جنسی در غرب دست میگذارند در حقیقت مرتکب مغالطه کنه و وجه میشوند. این مهم مصداق دروغ و تحریف است. جدای ازینکه ما جوامعی حتی برهنه در آفریقا داریم (7) و در آنها تجاوز های مکرر جنسی دیده نمیشود؛ ضمن اینکه برهنگی شان محصول مدرنیته یا ضدیت با دین هم نیست. برای تبیین دقیقتر و نشان دادن اوج بی اعتباری این مقوله میتوان سیر استدلال منطقی که به خشونت جنسی مرد نسبت به زن میرسد را بیان تا به خلأ های اساسی آن واقف شد [در چارچوب شبه استدلالی زیر منظور از مرد متجاوز کسی است که بواسطه خشونت جنسی نسبت به حریم خصوصی زنی تجاوز نموده]:
صغری)
صغری) مرد متجاوز اقدام به خشونت جنسی بر علیه زنان کرده چون غریزه جنسی اش تحریک و میل جنسی اش افزایش پیدا کرده است.
کبری) افزایش یا کاهش جذابیت جنسی بدن زنان باعث افزایش یا کاهش میل جنسی مردان میشود.
نتیجه گیری) علت خشونت جنسی تحریک غریزه جنسی مردان بواسطه جذابیت جنسی زنان است.
کبری)
صغری) شاخصه هایی مثل لباس بدن نما و آرایش و برهنگی قسمت های مختلف بدن در جذابیت جنسی بدن زنان تأثیر مشهودی دارند.
کبری) حجاب امر به عدم پوشیدن لباس بدن نما و برهنگی اکثر قسمت های بدن و... میدهد.
نتیجه گیری) حجاب باعث کاهش مشهود جذابیت جنسی بدن زنان میشود.
نتیجه گیری)
صغری) علت خشونت های جنسی مردان جذابیت جنسی بدن زنان است (نتیجه صغری).
کبری) حجاب باعث کاهش جذابیت جنسی بدن زنان میشود (نتیجه کبری).
نتیجه گیری) حجاب باعث کاهش خشونت های جنسی مردان میشود.
فکر کنم با کمی دقت متوجه خلأ های این استدلال ها بشوید:
در استدلال صغری غریزه جنسی مرد علت تامه نیست و مواردی مثل مباحث روان شناختی و عدم تقوا و پایبند به اخلاقیات نبودن مرد کاملاً دخیل اند که پشیزی ربط به حجاب زن ندارند. اینکه عنوان شود بدلیل عدم دخیل بودن قابل توجه از آنها چشم پوشید و یا علت اصلی در هر صورت غریزه جنسی است باید توضیح دهد چرا مردانی که روی به خشونت جنسی در غرب می آورند نسبت به جمعیت مردان همواره در اقلیت محض هستند در حالیکه غالب مردان دارای غریزه جنسی اند؟!.
در استدلال کبری حتی دست و کفش و جوراب زن هم میتواند بدلیل فتیش های متفاوت محرک آمیز باشد. از فتیش ها هم گذر کنیم چون رایج نیستند، خود زن بودن و برهنه بودن صورت و دست ها برای مرد متجاوز میتواند مصداق تحریک پذیری باشد چون اگر فرض را بر صحت مورد صغری بگذاریم غریزه جنسی حکم میکند مرد بطور کل نسبت به جنس مخالف تحریک پذیر باشد ولو قسمت های پوشیده را با خیال پردازی خود جبران کند بنابراین کماکان وقوع خشونت جنسی محتمل خواهد بود. بنابراین می بایست امر به حجاب اجبای با برقع و چادر مشکی داده شود نه بدین شکل فعلی.
اینکه گفته شود چون امکانش نیست باید نزدیکترین حد را تعیین کرد هم سخن موجهی بنظر نمیرسد چه آنکه اولاً این ادعا مبنی بر صحت کامل قیاس استدلالیست که میدانیم صحت ندارد و ثانیاً یعنی چه که امکانش نیست؟ چون اکثر مردم پیروی نمیکنند؟ چون میخواهید درگیری و تفرقه اتفاق نیافتد؟ همان ادله را میتوان برای حجاب اختیاری سر نیز بکار برد و فی المثل از لزوم رفراندوم سخن گفت و درگیری ها و... پیش آمده را مصداق ایجاد تفرقه بین مردم دانست. ثالثاً اینکه شالی تا نصفه سر باشد و اینکه نباشد چقدر در افزایش جذابیت جنسی زنان تأثیر دارد که آنرا بر فرض صحت این استدلال های صغری کبری دارای تأثیر در افزایش خشونت جنسی بدانیم؟!.
بنابراین حکومت باید حدی را رعایت کند که اکثریت غالب مردم تمکین و با آن مؤافق باشند که مشخصاً بی حجابی های مکرر زنان و عدم بد دانستن این مقوله توسط اکثریت مردم و صرفاً تذکر دادن عده ای قلیل که بعضاً به درگیری هم کشیده میشود دلیل خوبی برای این است که مردم با حدود حکومت مؤافقت ندارند اینجا. مثلاً اگر فردی روی به شرابخواری در خیابان بیاورد و آمر به معروفی به او تذکر دهد بنظرتان مردم بی تفاوت می مانند و یا در صورت درگیری از فرد آمر به معروف حمایت نمیکنند؟، اینها نشان دهنده این است که اکثریت مردم برای بی حجابی سر قبح در خور توجهی قائل نیستند بهمین خاطر به افراد بی حجاب در مغازه ها و رستوران ها و... شان براحتی خدمات ارائه میدهند و عموماً متعرض حریم ایشان نمیشوند.
البته توجه داشته باشید نمیتوان منکر این شد که پوشش یک زن تأثیر مستقیمی در تحریک غریزه جنسی مردان میگذارد ولو برهنه بودن موی سر در نظر گرفته شود (هرچند تأثیرش به نسبت کمتر از برخی قسمت های دیگر باشد) که طی مقاله مفصلی بدان پرداختم و لینکش را ابتدای این پست قرار دادم. اما ازین مقوله سخت و بنظر ناممکن است رابطه عِلی با خشونت جنسی استخراج شود بخصوص آنکه موارد خشونت جنسی نسبت به زنان چادری هم داشتیم چنانچه طی دو مورد از توصیه های مقاله سوم (مورد د) برای کاهش خشونت جنسی میخوانیم:
آموزش و فرهنگ سازی برای زنان پیرامون لزوم بهره گیری از پوش مناسب؛ به طوری که حجاب و پوشش نه به عنوان محدودیت، بلکه به عنوان نوعی مانع جلوگیری کننده از وقوع هر گونه آزار علیه آنان به شمار می آید.
اعتماد سازی نسبت به زنان؛ زیرا بسیاری از زنان، آرایش های غلیظ و پوشش های نامناسب را علت اصلی آزار جنسی می دانند. در صورتی که در این تحقیق زنانی با پوشش چادر نیز مورد آزار جنسی قرار گرفته بودند. پس زنان نیز باید نسبت به یکدیگر اعتماد و باور داشته باشند و دیدشان را نسبت به همجنسان خود تغییر دهند و آنها را مقصر قلمداد نکنند (5، صفحات 24 و 25).
شاید دو توصیه فوق بظاهر در تضاد با یکدیگر بنظر برسند اما اینطور نیست و در حقیقت در راستای این مهم میباشند که حجاب علت اصلی و عمده خشونت جنسی علیه زنان نمیباشد اما به جهت اینکه نمیتوان منکر تأثیرش هم شد رعایت کردن پوشش مناسب [که البته نویسنده مقاله هم قید شرعی اینجا قرار نداده است] هم توصیه شده است.
1. www.baharnews.ir/news/188398
3. jspi.khu.ac.ir/article-1-3446-fa.pdf
6. www.asriran.com/fa/news/742607
7. برای نمونه میتوانید به شبه مستند «Addio ultimo uomo» ساخته برادران کاستیلیونی در سال 1978 مراجعه کنید که از قبیله آفریقایی برهنه ای مستند تهیه شده است [بر اساس توضیحاتی که من در رابطه با این مستند خواندم اعمال برهنه و... این قبیله ساختگی نیست و تصریحی دال بر ساختگی بودن آنها حداقل من ندیدم عنوان شود]. البته در آیه 90 سوره کهف هم به قومی در زمان ذوالقرنین اشاره میشود که پوششی برای در امان ماندن از آفتاب نداشتند و در تفاسیر نمونه (جلد 12، ص529) و ترجمه تفسیر المیزان (جلد 13، ص502) ذیل این آیه اشاره میشود که این قوم احتمال دارد برهنه بوده باشند و یا اینکه سرپناهی برای در امان ماندن از آفتاب نداشته باشند یا پوشش ناچیزی داشتند که البته بعید است قومی سرپناه نداشته باشند و در این حد تمدن نداشته اما لباس داشته باشند! حتی اقوام بدوی امروزه جنگل های آمازون و آفریقایی هم اگر پوشش ناچیز داشته باشند سرپناه دارند، میخواهم بگویم به احتمال قوی رسیدن به سرپناه همانطور که حیوانات هم بعضاً برای خود ایجاد میکنند بطریق اولی قبل از رسیدن به ضرورت پوشش است. گرچه ازین مقوله برهنه بودن عورت استنباط نمیشود محتملاً در حد پوشانیدن عورت پوشش داشتند.
پرده دوم) تعزیر در سنت معصوم، مغالطه تعمیم ناروا
این مغالطه بطور خلاصه حاکی از تعمیم دادن شواهد اندک و گلچین به موضوعی کلی هستند. مثلاً فردی طی حضور یک روزه اش در شهری غالباً با کودکان و نوجوانان برخورد داشته و ازین برخورد نتیجه بگیرد که پس جمعیت آن شهر بشدت جوان است!.
یکی دیگر از دلایلی که مدافعین حجاب اجباری از آن بهره میبرند این است که امام علی (علیه السلام) در دوران زمامداری شان برای مجازات های حرام تعزیر میکردند و پس ما هم میتوانیم برای بی حجابی تعزیر قرار بدهیم!. تعزیر مقابل حد است و منظور مجازات هاییست که شارع مقدس در قرآن یا روایت قدسی کاملا معتبر و مورد استناد، حدی تعیین نکرده است و نتیجتاً بر عهده حاکم شرع گذارده شده است.
اینجا فارغ از اختلاف در اختیارات فقیه نسبت به معصوم که مسئله ای اختلافی در فقه هست، برای فهمیدن دامنه احکام تعزیری مسلماً باید به سنت معصوم رجوع کرد [دیدگاه دیگر که حدی برای تعزیر قائل نیست در کانال جداگانه ای باید بحث بشود و بنظر شاذ است بخصوص اگر بخواهد حد تعزیر را بطور دلخواه بر عهده فقیه قرار دهد!].
آیت الله ایازی در مقاله شان یعنی «نقد و بررسى ادله فقهى الزام حکومتى حجاب (1)» لیستی از اعمالی که تعزیر بر آنها توسط حضرت علی (ع) جاری گشته به اشتراک گذاردند و فارغ از صحت و سقم و بررسی سندی و... روایات، این موضوعات را صرفاً می بینیم:
مجامعت با زوجه در حال حیض
مجامعت با زوجه روزه دار
اکل میته و خون و خنریر
ربا خواری
غصب و خوردن مال یتیم
خیانت در امانت
گدایى
بازى با آلت تناسلى پیش دیگران (برخی به خود ارضایی برش گرداندند)
وَطى با حیوانات
فحش ناموسى به دیگران
افتراى به اهل ذمه
صید مُحرم و صید در حَرَم
زورگیرى
میوه دزدى
اسقاط جنین
نبش قبر
سرقت از اموال عمومی
و مسائلى از این قبیل.
یک روایت در تعزیر عدم حجاب سر و گردن علیرغم روایات در تعزیر موارد متعدد و مختلف نیست و أحدی نمیتواند ادعا کند تمام زنان این مقوله را رعایت میکردند وقتی زنا و رقاصی و شرب خمر و مساحقه و... وجود داشته است!، جدای ازینکه بی حجابی با سرقت و ربا خواری و... برابری نمیکند و با ماهیت حرام هایی که تعزیر بر اینان مترتب شده همخوانی اصلاً ندارد و برخی شان مثل فحش ناموسی و... محتملاً دارای شاکی خصوصی نیز بوده اند بر خلاف مقوله حجاب.
همچنین خود حکومت ازین روایات تبعیت نمیکند مثل تعزیر برای گدایی یا ربا خواری و...، بعد برای بی حجابی دنبال تعزیر است و به آنها استناد میکند؟!. آیت الله ایازی اینجا جواب محکمی به مغالطه تعمیم ناروا/Faulty generalization ای که این جماعت استفاده میکنند دارد.
در قول آقای ایازی که میخواهم نقل کنم ادله منطقی ایشان ناظر به تعمیم روایاتی که در رابطه با حجاب اجباری میباشند ولی مدافعین آنها را تعمیم میدهند مد نظر میباشد، وگرنه روایتی که اینجا دارند بررسی میکنند چیز دیگریست ولی نقدشان مبنایی میباشد که برای تفصیل میتوانید به مقاله شان رجوع کنید (1):
اصطیاد چنین قاعده اى کلى براى جواز تعزیر نسبت به ترک هر واجب و انجام هر عمل محرمى, قابل قبول نیست; زیرا استفاده کلى براى زور و اجبار و تهدید در هر کار دینى دلالت ندارد و به دلایل زیر جاى مناقشه دارد. در صورتى که از موضوع هاى خاص معناى عامى استفاده کنیم, اگر علت و ملاک معیّنى نداشته باشد که کشف ملاک کنیم, بر خلاف اصل ولایت نداشتن کسى بر دیگرى است و چون خلاف اصل است, باید به محل متیقن و صورت خاصى که در روایت معتبر آمده است, بسنده کرد.
... نمى توان معناى عامى استفاده کرد و گفت هر کسى که همیشه دروغ مى گوید، باید مجازات شود یا هر کسى که هر روز نماز صبحش قضا مى شود، تعزیر شود و هر کسى که همیشه خلف وعده مى کند, شلاق بخورد. تناسب میان حکم و موضوع، اقتضاى تقیید دارد و روایت در مقام بیان کیفر هر معصیتى نیست.
1. jf.isca.ac.ir/article_3175.html
پرده سوم) وجود بی حجابی در صدر اسلام، مغالطه انتقال بار اثبات
این مغالطه یعنی ادعایی بدون استدلال مطرح شود و سپس فرد مدعی از دیگران بخواهد که اگر کسی مخالف است آنرا باطل و خلافش را اثبات کند!!. بطور پیش فرض فرد مغالطه گر فکر میکند هرچیزی را میتوان پذیرفت مگر اینکه خلافش اثبات شود در حالیکه عقل و منطق حکم میکند هیچ ادعایی را نباید پذیرفت مگر آنکه اثبات و یا موجه سازی شود.
مدافعین حجاب اجباری مدعی اند اصلاً این مقوله [بی حجابی سر و گردن] در صدر اسلام مطرح نبوده و غالباً زنان پوشش شرعی را رعایت میکرده اند!، این در حالیست که اسناد متعددی گواهی میدهند چه مسلمان و چه غیر مسلمانانی بوده اند که اهتمامی به رعایت حجاب اجباری نداشته اند. من به شرح یکی ازین اسناد قناعت میکنم:
امام صادق (علیه‌السلام):
لابأس بالنظر الی روؤس اهل تهامه والاعراب و اهل السواد و العلوج لانهم اذا نهوا لاینتهون. قال: والمجنونة و المغلوبة علی عقلها لابأس بالنظر الی شعرها وجسدها ما لم یتعمّد ذلک.
نگاه کردن به سر زنان اهل تهامه و بادیه نشینان، اهل سواد و کفار اشکالی ندارد؛ زیرا زمانی که از این کار (نپوشاندن سر) بازداشته شوند، نمی‌پذیرند. و فرمود: نگاه کردن به موی سر و بدن زن دیوانه و آنکه عقل خود را از دست داده است، اشکالی ندارد؛ تا زمانی که قصد لذّت بردن از آن نباشد (1).
این روایت از نظر سندی مشکل خاصی ندارد و پیرامون دو عنوان تهامه و سواد باید عرض کنم:
تِهَامَةَ. مناطق فروافتاده و دشت‌هایی است که بین کوه و دریاست. به اعراب بادیه نشین نیز گفته میشود، اعراب بادیه نشین سرپناه ثابت نداشته و با خیمه در بیابان زندگی میکردند.
سَواد. منظور نقاط پیرامون شهر که به شکل باغات سرسبز هست میباشد. بعبارتی منظور از اهل سواد افرادی که در حاشیه شهر هستند هم میتواند در نظر گرفته شود. «تهامه» و «سواد» بیانگر سکونت در غیر شهر است. کسانی که در نقاطی هستند که یا در بین کوه و دریایند و بیابان محض نیستند یا نزدیک شهر و نقاط سرسبز اند.
روایت اصلا حجاب غیر اجباری سر و دست را برای ایشان حق پیش فرض در نظر گرفته و ناظر به نگاه کردن حکم داده. حتی قید کرده برای اینها که ایشان اگر حکم حجاب ابلاغ میشود نمی پذیرند. بر این اساس چگونه میشود از آنطرف یک مسلمان را بازداشت و عقوبت کیفری برایش در نظر گرفت بخاطر حجاب اجباری؟!. بر این اساس در صدر اسلام این چند گروه نه تنها حجاب سر نداشتند (نهایتا اگر هم اکثرشان یا غالباً یا برخی ازیشان داشتند بر اساس فرهنگ و خواست خودشان بوده) بلکه نگاه کردن به آن هم فی النفسه ایرادی نداشته و برای حجاب دست ها و پاها مشخص نیست تا چه حد بوده بخصوص که در روایت به مجاز بودن نگاه به دست ها هم اشاره میشود که بیانگر این است از مچ به بعد تا حدی برهنه بودند:
یهودیان
مسیحیان
زرتشتیان
صابئین (اهل ذمه)
مسلمانان بادیه نشین یا عشایر/اهل تهامه مسلمانان حاشیه نشین شهر/اهل سواد (استثناء برای رفت و آمد احتمالی شان به شهر هم در روایت عنوان نشده)
کنیزان
دیوانگان
حتی قید آرایش کردن هم در روایت بیان نشده و حجاب و عدم آرایش سر و صورت اجباری بهیچ روی عنوان نشده و گرچه اگر حجاب میداشتند بهتر میبود، اما قوه قهریه ای برای ایشان تعریف نشده است. این را میتوان کنار نبود هیچ نهی قرآنی و بدون تضاد با قرآن و سنت محکمه رسول الله و ائمه اطهار در نظر گرفت. پیرامون اینکه گفته شود روایت ناظر به عدم برخورد قهری با بی حجابی نیست و صرفاً حکم نگاه کردن را دارد شرح میدهد باید عرض کنم که اگر روایت ناظر به کلیه مسلمانان بود میشد این تفسیر را در نظر گرفت، ولی نه وقتی کنیزان و مجنونین که بطریق اولی میدانیم برشون صدق میکرده جز این گروه ها بر شمرده شدند. بهرحال روایت متوقف شده در مراتب اولیه امر به معروف، بخصوص که نه قرآن نه روایات سند محکمی بر خلافش بدست نمیدهند و بحث آزادی نسبی زنان اهل ذمه و کنیزان در مقوله حجاب نسبت به زنان مسلمان منحصر در این روایت هم نیست (یعنی با خبر واحد طرف نیستیم).
برای برگرداندن این روایت به قرآن هم باید عرض شود از نظر شیخ انصاری روایات عرضه به دو دسته تقسیم میشوند (2):
- روایاتی که بر کنار گذاشتن حدیثی که مخالف قرآن است، دلالت دارند، فلذا این روایات برکنار گذاشتن روایتی که مضمون آن در قرآن و سنّت نیست، دلالت ندارند.
- روایاتی که برکنار گذاشتن حدیثی که موافق قرآن نیست، دلالت دارند.
برای روایت مد نظر اگر قول اول را قبول کنیم این روایت هم هیچ اشکالی ندارد، قول دوم هم فکر نکنم وضعیت خوبی برای روایات دیگر ایجاد کند در صورت قبول و اکثریت روایات را باید ابطال کنیم چون تأییدیه مستقیم و صریح قرآنی ندارند و نمیتوان با اطمینان گفت مؤافق قرآن هستند!. آیت الله ایازی هم در اینباره میگویند (3):
ما در زمان پیامبر و ائمه حتی یک مورد مبنی بر برخورد با فرد بدحجاب نداریم. اتفاقا در روایتی کنیزکان مسلمان حتی از آنکه در حال نماز سر خود را بپوشانند، منع شده‌اند (وسائل الشیعه، ج 4، صص412-408). این نشان میدهد بحث حجاب، بحث اجتماعی جنسی به این معنا که تبلیغ می شود نیست و جنبه دیگری داشته است.
اینجا برخی از مدافعین حجاب اجباری به روایتی از پیامبر اکرم (ص) استناد میکنند و بر اساس آن مدعی الزام به حجاب هستند لکن وقتی به متن روایت رجوع میکنیم متوجه میشویم ایشان روایت را تحریف و ادعایی جعلی به مخاطب میخورانند. در این روایت رسول الله خطاب به والی نجران دستوراتی را در رابطه با پوشش متذکر میشوند چنانچه میخوانیم:
عهد من محمد النبى رسول الله(ص) لعمرو بن حزم حین بعثه الى الیمن، أمره بتقوى الله فى أمره کلّه… و ینهى الناس أن یصلّى أحد فى ثوب واحد صغیر، الا أن یکون ثوبا یثنى طرفیه على عاتقیه، و ینهى الناس أن یحتبى أحد فى ثوب واحد یفضى بفرجه الى السماء. و ینهى أن یعقص أحد شعر رأسه فى قفاه
ترجمه بخش مد نظر در روایت:
اینکه مردم را از نماز خواندن در یک لباس کوچک نهى کند مگر اینکه پوششى باشد که بتواند دو طرف آن را به دو شانه خود گره بزند. و مردم را از اینکه لباس کوچکى بپوشند که عورتشان آشکار شود باز دارد و از اینکه کسى موهایش را پشت سرش انباشته کند، نهى کند.
این روایت عام است و بهیچ عنوان خاص زنان نیست، هیچ قرینه ای هم ندارد حجاب زنان مد نظر باشد، دارد حجاب مرد و زن را میگوید در حالیکه وقتی میگویند صدر اسلام مورد برخورد با بی حجابی نداشتیم ناظر به آن قسم از حجاب زنان است که بر مردان واجب نیست نه اینجا که حکم حجاب مشترک دارد بیان میشود. جدای ازینکه بوضوح متن روایت کذب است و هیچ دلیلی ندارد مردم از انباشتن مو در پشت سر نهی شوند و حرمت برایش قائل بشویم. اگرم اینجا بگوییم پوشانیدن عورت مصداق همان تلقی فقها از عورت زن و مرد است که عورت مردان را شرمگاه و زنان را کل بدن میدانستند بجز استثنائات حجاب باز به مشکل برمیخوریم چون تفسیر عورت بدین شکل صحیح نیست و در این پست بدان اشاره کردم که این تفسیر از عورت هیچ قرینه قرآن نداشته و روایی محکمی هم ندارد.
برخی هم برای فرار از پاسخگویی بطرز ناشیانه ای ادعایی عجیب مطرح کرده و میگویند:
گزارش تاریخی یا عدم آن جزء منابع استنادی فقهی محسوب نمی شود؛ چرا که فقیه پس از دست یابی به ادله لفظیه قانع کننده، هیچ گاه به انتظار سندی تاریخی از اجرای حکم نمی نشیند مگر بنابر این بوده است که تمام فعالیت های اجتماعی به کل اسناد تاریخی منتقل شوند؟! (4، صفحه 192).
این قدر نویسنده متوجه نبوده که سنت معصوم اعم از گزارش تاریخی میباشد و وقتی در موردی که تصریح قرآنی وجود ندارد، نیست، بوضوح دال بر عدم حجیت شرعی داشتنش است؟، ما حتی برای کیفیت مسح پا هم به گزارشی از تاریخی بصورت روایت مبنی بر کیفیت وضو گرفتن رسول الله مراجعه میکنیم برای این چنین مقوله جامعی بگوییم اگر هم نبود مشکلی نیست؟!. روایت دیگری که از آن بهره میبرند نقلی منتسب به امام علی (علیه السلام) است:
آیا شرم نمی کنید و به غیرت نمی آیید که زنانتان راهی بازارها و دکان ها میشوند و با افراد بی دین برخورد می کنند (4، صفحه 192).
این روایت با این مضمون در منابع دیگر هم آمده و به عهد رسول الله هم برمیگردد و خلاصه آن چنین است که عنوان شد زنان از کناره راه بروند تا با مردان کافر برخورد نکنند. نکته جالب اینجاست حضرت هیچ مأمور و... ای را جهت مراقبت ازین امر نگذاشتند و مشابه توصیه هایی که از حضرت برای مراقبت از نماز و... می بینیم اینجا هم خطاب به شوهران آن زنان میگویند از برخورد بدنی با کفار که با لمس و... هم در بازار مسلماً همراه بوده [لمس تعمدی به معنای آزار جنسی خیر بلکه تماس حین ایستادن و شلوغی بازار منظورم است] جلوگیری کنند. خانم فلاحی در مقاله شان کلا همین دو روایتی که بیان کردم را نقل کرده و با توجه به بی ارتباط بودن محرز این روایات به موضوع برای خروج از باتلاق موجه ساختن مبنای فقهی حجاب اجباری میگویند (4، صفحه 193):
به نظر میرسد ملازمه ای بین فردی بودن عملی و عدم قرار دادن مجازات در صدر اسلام نباشد؛ زیرا برای اینکه برای عملی مجازات تعیین شود، ملاک های خاصی وجود دارد نه آن که ملاک فردی یا اجتماعی بودن آن باشد. ... به طور مثال جرم زنا یا استعمال مواد مخدر و روان گردان یک جرم فردی محسوب می شود، با این حال برای آن مجازات تعیین شده است. ... با این اوصاف اگر ادعا شود چون شارع برای بی حجابی مجازات تعیین نکرده، پس هم اکنون نیز نباید مجازات برای آن قرار داده شود؛ این ادعا، ادعای دیگری است که ملاک برای جرم انگاری را تعیین و تصریح شارع دانسته است...
... عدم تصدی گری دولتی در مواردی چون حفظ حجاب این نتیجه را نخواهد داشت که دولت های جدید که شأن خود را مداخله در بسیاری از امور می دانند نیز حق دخالت در موضوعاتی چون حجاب را ندارند.
مغالطه های متعددی اینجا به چشم میخورد، خانم فلاحی متوجه نیست آن فرد معتاد به خودش ضربه دارد میزند و باعث رنج و بیماری و شاید حتی مرگ خودش میشود یعنی یک ضرر دنیوی مشهود، فرد بی حجاب کجا باعث مرگ و عذاب خودش میشود؟، اینجا بوضوح مرتکب مغالطه مصادره به مطلوب شده اند. برای زنا چهار شاهد عادل نیاز هست تا عین دخول را دیده باشند و یا اقاریر متعدد زانی و زانیه، بعبارتی دین در اینجا بوضوح چنان شرایط سختی قرار داده که عملاً مجازات منوط به خواست طرفین است و اینجا هم بنظرم مرتکب مغالطه مصادره به مطلوب شدند.
البته بحث دوربین هم امروزه مطرح است که فردی فیلم بگیرد و... (به جهت اینکه دیگر چهار شاهد الزامی نباشد) که فارغ از کیفیت نفس آن کار و بحث فقهی اش میتواند ازین جهت در رد نقد من نباشد که عمل زنا اولاً فردی نیست و دو نفر و چه بسا دو خانواده را مستقیماً درگیر میکند و نیز بعنوان مصداق فحشا بار منفی گسترده ای در قرآن دارد که آیات حجاب برای عدم رعایت آن حکم، نزدیک آن هم نیستند. ثانیاً ادعای دیگری مطرح نشده بلکه ایشان ادعای شاذ و باطلی را مطرح کرده که دلخواه هر حکمی را حکومت به اصطلاح و بطور عامیانه دلش خواست و اراده اش کشید بدون توجه به شرع و روایات و فقه و جامعه بنام دین آنرا اجرا و با چماق پای اجبارش هم بایستد!، مشاهده میفرمایید، بنظرم دقیقتر که میشویم پی به تحریف دین خواهیم برد. ایشان که از آراء فقها و اجماعشان در مقاله طی نقدهایی که بیان میکند سخن میگوید، چرا اینجا نمیگوید چند نفر از فقهای امامیه قائل به این چنین تعبیری بودند؟ پر واضح است نقد خودش را میتوان بر علیه خودش اقامه نمود.
پیرامون پاراگراف آخر سخن خانم فلاحی هم باید عرض کنم وقتی تعزیر معصوم برای شراب خواری و... را داریم این یعنی حکومت کاملاً مداخله گر بوده است، وقتی روایتی از اجبار کنیزان به عدم رعایت حجاب سر و دست را داریم این یعنی حکومت مداخله گر بوده فلذا دسته بندی که نقل میکنند هیچ مبنا و سندیتی نداشته و از قضاً بر فرض حکومت مداخله گر نبوده باشد باید اجازه را مستقیماً شارع مقدس ولو بواسطه قول معصوم داده باشد وگرنه حکومت که نمیتواند بیاید به میزان که دلش خواست در امور مردم مداخله کند!، به یکباره چطور است دوربین هم داخل خانه ها قرار داده شود!!.
1. شیخ حر عاملى، وسائل الشیعه، ج14، ص 149، ابواب مقدمات النکاح و آدابه، باب 113، ح1، داراحیاء التراث العربى، بیروت
2. مرتضی انصاری، فرائد الاصول، ج1، ص245
4. تحلیل و نقد ادله فردی بودن حجاب، محسن ملک افضلی اردکانی، فاطمه فلاح، نشریه مطالعات اسلامی: فقه و اصول، 1394، شماره 101، صص 204-183
پرده چهارم) اختلاف فقهی در حجاب: از کم در وجوب تا شدید در الزام، مغالطه توسل به شخص و توسل به مرجع
این مغالطه ها زمانی رخ میدهند که فرد مدعی عنوان کند چون ادعای مرا شخص معتبر یا صاحب نظری (مثل رهبری) تأیید کرده است یا در فلان کتاب فقهی آمده پس کاملاً صحیح و عین متن دین مبین اسلام است!.
در حالیکه حتی در مقوله وجوب حجاب اجباری هم اختلاف است و افرادی مثل محسن کدیور (1) و امیر حسین ترکاشوند (2) و احمد قابل (3) وجود آنرا بهیچ روی قبول ندارند و متون تفصیلی منتشر و بعضاً مناظره تصویری و صوتی نیز در دفاع از ادعای خود انجام دادند و حتی رد پای کلیت حکمی که بیان میکنند (عدم وجود حدود پوشیده بودن تمام بدن زن بجز وجه و کفین) را در فتاوای برخی فقهای بعضاً متأخر اسلام هم حتی میتوان دید و مقوله جدیدی نیست اما مدافعین حجاب اجباری غالباً هیچ اشرافیتی به این دیدگاه ها اصلا ندارند. در مواردی هم که آمده و مثلاً نقد کنند چنان بد جلو رفتند که میتوان مقاله شان را بر اساس محتوایی که خودشان نوشتند نقد کرد چنانچه در مقاله آقای وطن دوست و دیگران با عنوان «بازخوانی دیدگاه محسن کدیور درباره «حدود حجاب» با تأکید بر آیات حجاب» (4) علاوه بر اینکه طی بررسی آیه 59 سوره احزاب به دیدگاه آیت الله محقق داماد هیچ اشاره ای نمیکنند و نقد آن هم در محتوای مقاله شان به چشمم نخورد:
تامل در صدر و ذیل آیة شریفه و توجه به شان نزول آیه، فقیه را به اطمینان می‌رساند که استفاده کردن از جلباب، از آداب پوشش برای زنان مسلمان بوده و بدون آن که الزامی تلقی شود، صرفاً از رجحان و برتری، برخوردار است، لسان این آیه، هرگز با الزام سازگاری ندارد، البته زنان برای صیانت از خود، باید از هر شیوه‌ای- حتی فرار کردن- استفاده کنند و این مطلب، وجوب نفسی استفاده از جلبـاب را بر اساس این آیه، به اثبات نمی‌رساند (5).
وقتی هم به مقوله عدم حجاب داشتن کنیزان میرسند توجیهی به ضرر فحوای کلی مقاله کرده و در صفحه 282 مقاله میگویند:
در نتیجه، حکم به تمایز کنیزان از زنان آزاده مورد اتفاق مفسران نیست، ولی نکته مهم آن است که با هر نوع تفسیری که از آیه داشته باشیم، خللی به مدعای ما وارد نمی شود، لذا میتوان این حکم را مختص زنان آزاده دانست و علت عدم جعل حکم برای کنیزان را مشقت پوشش برای آنان برشمرد یا حکم پوشش را مشترک بین آنان دانسته و علت را تمایز بین مؤمنین و فاسقین دانست.
اولاً حجاب نداشتن کنیزان امری قابل استناد و معتبر است و خود نویسنده هم نتوانسته تشکیک وارد کند صرفاً از مورد اتفاق نبودن مفسران [و نه حتی فقها] اینجا سخن گفته که معلوم میشود ناظر بهمان آیه 59 سوره احزاب است این تفسیر و مشخص نکرده به چه حقی دیدگاه اندک مفسران ناظر به یک آیه در تضاد با اخبار متعدد از حجاب نداشتن کنیزان میتواند باشد که از طریق منابع شیعی و سنی به ما رسیده است؟!.
ثانیاً کنیزان مسلمان بهیچ عنوان استثناء نشده فلذا اینی هم که عنوان کرده شاید علتش تمایز بین مؤمنین و فاسقین است کذب محض میباشد. نهایتاً کنیزان مسلمان در امر حجاب مختار بودند.
ثالثاً نقد اصلی اینجاست که نویسندگان عنوان میکنند «علت عدم جعل حکم برای کنیزان را مشقت پوشش برای آنان برشمرد» و این در حالیست که بر این اساس میتوان این حکم را تعمیم داد به زنان آزاد کارگر و کارمند و ورزشکار!. این قسمتی بود که میگفتم نویسندگان مقاله ادعایی کردند که با فحوای مقاله شان در تضاد است. در رابطه با تعمیم حجاب اختیاری کنیزان مسلمان حجت الاسلام سروش محلاتی هم گفتار در خور توجهی داشته چنانچه بیان میدارد:
با توجه به مفاد «دلیل لفظی» و اقتضای «اصل علمیه» میتوان به بررسی موارد استثناء از قاعدة حجاب پرداخت، حکم حجاب، هر چند از نظر اسلام، از اهمیّت بسیاری برخوردار است، ولی این اهمیّت موجب آن نمی‌گردد که در شریعت، موارد استثناء و جنبه‌های انعطاف‌پذیر آن مورد غفلت قرار گیرد، بلکه موارد متعددی از استثناء در کتاب و سنت برای آن شمرده شده است که با بررسی آنها، بهتر میتوان به فلسفة حجاب و قلمرو آن پی برد. در این میان، دو استثناء «بردگان» و «خواجگان» کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، در حالی که از یک طرف، برای آنها استناد قرآنی وجود دارد، و از طرف دیگر، استثناء نسبت به آنها «معلّل» بوده. لذا با توجه به این تعلیل میتوان درباره شمول آن نسبت به موارد همسان، به تأمل پرداخت. بنابراین از نقش «طوافّون علیکم بعضکم من بعض» که دربارة بردگان وجود دارد و نیز از تعبیر «التابعین غیر اولی الاربه» که بر خواجگان قابل تطبیق است، میتوان به مصدایق دیگری نیز رسید (6).
اینجا میتوان بحث فقهی را هم باز کرد و نقل قول هایی از فقهای مخالف وجوب حجاب موی سر را اقامه کرد و من عیناً بخشی از مقاله جناب آقای احمد قابل در اینباره را اینجا قرار میدهم:
قاضی ابن برّاج ، متوفی ۴۸۱ هجری قمری ، در کتاب « شرح جمل العلم و العمل /۷۳ » آورده است ؛
ولا خلاف ایضا فی انّ الحرّه یجب علیها ستر رأسها فی الصّلاه ، فانّ ذلک لا یجب علی الأمه . و ان کان قد اختلف قوم من الفقهاء فی الحره اذا غطّت رأسها و بقی شعرها ، هل تجب ستره ام لا ؟ فقد اتفقوا علی وجوب سترها لرأسها = اختلافی نیست در اینکه زن غیر برده ، واجب است در نماز ، سر را بپوشاند . این پوشش سر برای زن برده واجب نیست . اگرچه گروهی از فقهاء در مورد زن مسلمان غیر برده ای که سرش را پوشانده ولی موهای او بدون پوشش مانده ، اختلاف کرده اند که آیا پوشاندن باقیمانده ی موها واجب است یا نه ؟ هرچند در مورد وجوب پوشش سر ، اتفاق نظر دارند .
الف ) مرحوم ابن برّاج ، اقرار می کند که ؛ « گروهی از فقهاء ، در مورد مویی که طولانی تر از محدوده ی سر و گردن بوده ، قائل به عدم وجوب پوشش بوده اند » .
ب ) او می گوید ، در مورد وجوب پوشش سر ، اجمالا اتفاق نظر وجود دارد . ولی ظاهرا در کمیت و کیفیت آن اختلاف شده است.
این بیان نیز به عنوان مؤیدی برای « اجماعی نبودن مساله ی پوشش مو » است . چرا که نقل خلاف ، آنهم از جمعی از فقهای شیعه ، آدمی را نسبت به عدم تحقق اجماع در مورد « وجوب پوشش مطلق موی سر زنان غیر برده » ، مطمئن می سازد .
۶- مرحوم علامه ی نجفی معروف به « صاحب جواهر» در خصوص این مساله ، آورده است ( جواهر الکلام ۸/ ۱۶۹ ) ؛
و احتمال خروج ما طال من الشعر عن الرأس … ستره مع کونه احوط ، اقوی = احتمال خروج موی طولانی از حکم وجوب پوشش سر داده شده است … ولی پوشاندن آن ، با اینکه به احتیاط نزدیکتر است ، دلایلش نیز قوی تر است .
« صاحب جواهر » نیز به عنوان تاییدی بر « عدم قطعیت دلالت ادله ، بر وجوب پوشش مطلق موی سر زنان غیر برده ی مسلمان » ، نسبت به « مویی که از محدوده ی سر وگردن زن بلندتر باشد » از عبارت « الاحوط و الاقوی » بهره می گیرد . گرچه بیان « الاقوی » پس از الاحوط ، بیانگر ترجیح « حکم به وجوب پوشش » از سوی قائل است ولی کاملا روشن می سازد که « ادله ی نقلیه ی معتبره » برای حکم قطعی به « وجوب پوشش مطلق موی سر زنان مسلمان غیر برده » در متون اولیه ی شریعت ، وجود ندارد .
۷- مرحوم محمد باقر سبزواری ، متوفی۱۰۹۰ هجری قمری، در کتاب « کفایهالاحکام/۱۶» آورده است ؛
و الاقوی ان جسد المرأه الحره کله عوره سوی الوجه و الکفین و القدمین . و فی اثبات وجوب ستر العنق للمرأه اشکال . و لم یذکر فی اکثر العبارات وجوب ستر الشعر ، و اوجبه الشهید ، و فیه تامل = نظریه ی قوی تر این است که ؛ تمام بدن زن مسلمان غیر برده ، عورت است ، غیر از صورت ، دست ها تامچ و پاها تامچ . در مورد اثبات حکم « وجوب پوشش گردن برای زن » اشکال وجود دارد و در اکثر بیانات و عبارات فقهاء ، از « وجوب پوشش مو » یادی نشده است ، هرچند « شهید اول » آن را واجب دانسته است ، و در مورد موافقت با دیدگاه وی باید درنگ کرد .
الف ) ایشان اثبات « وجوب پوشش گردن » را مواجه با اشکال دانسته و فتوی دادن به آن را ، در نهایت ، مشکل می داند .
ب ) در مورد « وجوب پوشش مو » نیز تامل کرده و می گوید ، در بیانات اکثر علماء شیعه ، از آن یادی نشده است . گرچه شهید اول ( متوفی۷۸۶ ) قائل به وجوب آن شده است .
۸- سید محمد عاملی ، صاحب « مدارک الاحکام » در همین کتاب ( ۳/ ۱۸۸ ) آورده است ؛
و اعلم انه لیس فی العباره _ کغیرها من عبارات اکثر الاصحاب _ تعرض لوجوب ستر الشعر ، بل ربما ظهر منها انه غیر واجب ، … واستقرب الشهید فی« الذکری » الوجوب ، لما رواه ابن بابویه عن الفضیل عن ابی جعفر (ع) … و هی مع تسلیم السند ، لاتدل علی الوجوب . نعم یمکن الاستدلال بها علی عدم وجوب ستر العنق ، و فی روایهزراره المتقدمه ، اشعار به ایضا = بدان که در این عبارت [ ] همچون بیانات سایر فقهای شیعه ، به مسأله ی « وجوب پوشش مو » پرداخته نشده است ، بلکه از این عبارت آشکار می شود که « پوشش مو ، واجب نیست » … و شهید اول « وجوب پوشش مو » را نزدیکتر به واقع دانسته است و مستند او گزارش « ابن بابویه از فضیل » است که از امام باقر (ع) نقل کرده است ؛ … و این روایت ، در صورت پذیرفتن اعتبار سند آن ، دلالتی بر « وجوب پوشش مو » ندارد . آری ، می توان به این روایت بر « عدم وجوب پوشش گردن » استدلال کرد و در روایت « زراره » ( که پیش از این [ در متن مدارک الأحکام ] گذشت ) نیز به « عدم وجوب پوشش گردن » اشاره ای وجود داشت .
الف ) ایشان معترف است که در اکثر عبارات فقهای شیعه ، بحثی از وجوب پوشاندن مو نشده است .
ب ) کلام اکثر فقها را ظاهر در « عدم وجوب پوشش مو » می داند (ربما ظهر منها انه غیر واجب )و معتقد است که از « اطلاق امر به نماز » فهمیده می شود که در خصوص نماز ، پوشاندن مو واجب نیست ، و سایر روایات نیزدر مورد تقیید به ستر مو ، ساکت اند .
پ ) استدلال به روایت فضیل از امام باقر (ع) را نیز برای وجوب پوشش مو کافی نمی داند . بلکه امکان منطقی استدلال به این روایت برای عدم وجوب پوشش « گردن » را روا می داند (یمکن الاستدلال بها علی عدم وجوب ستر العنق ) .
ت ) او می گوید که : روایت زراره بن اعین نیز « عدم وجوب پوشش گردن» را می رساند .
ث )گرچه در متن کلام او ، به مساله ی « اطلاق امر به صلاه » و « عدم تقیید آن در روایات » استناد شده است ، ولی « اثبات شیء ، نفی ماعدا نمی کند » و اثبات عدم وجوب در نماز ، به منزله ی وجوب آن در غیر نماز نیست .
ج ) اینکه به عبارات اکثر اصحاب استناد می کند ، می تواند قرینه ای با شد بر اینکه در هیچ بحثی از مباحث فقهی ( چه در باب نظر و چه در باب لباس مصلی ) از اکثر علمای پیش از ایشان ، سخن صریحی در مورد « وجوب پوشش مو » وارد نشده است و گرنه (حتی با ذکر تفکیک مباحث ) به سابقه ی آن اشاره می کرد . پس نتیجه ای که می گیرد نیز مربوط به « اصل وجوب یا عدم وجوب پوشش مو است » .
۹- مرحوم محمد باقر مجلسی ، در بحث « وجوب ستر عورت » و پس از نقل کلام برخی علماء مثل ابی الصلاح حلبی و ابن جنید در مورد اصل ستر عورت ، می نویسد ( بحار الانوار ۸۳/۱۸۰ ) ؛
ثم انه لیس فی کلام الاکثر تعرض لوجوب ستر الشعر . و استقرب الشهید فی الذکری الوجوب و هو احوط = سپس بدان که در بیانات اکثر فقهای شیعه ، سخنی در مورد « وجوب پوشش مو » وجود ندارد . شهید اول ، وجوب پوشاندن مو را نزدیک به واقع دانسته ، و این رویکرد او با احتیاط ، سازگار تر است .
الف ) علامه مجلسی ، در جایی که سخن از اصل وجوب ستر عورت است و بیان مصادیق آنچه در نماز یا غیر نماز باید پوشانده شود ( التی یجب سترها فی الصلاه و غیرها . بحار الأنوار ۸۳/۱۷۷ ) ، می گوید : در عبارات اکثر فقهای شیعه ، مطلبی دال بر « وجوب پوشش مو » دیده نمی شود .
ب ) خود او نیز پس از توجه به تمامی ادله و سخنان فقهاء ، فتوای قطعی به « وجوب پوشش مو » نمی دهد ، بلکه مبتنی بر روش کلی « اخباریان » احتیاط می کند .
پ ) با توجه به اینکه اخباریان شیعه ، عمدتا به روایات مراجعه می کنند و آنها را مبنای حکم شرعی می شمارند و در این راه ، معمولا به روایات غیر معتبر ه نیز اعتماد می کنند ، باید پرسید ؛ چه اتفاقی افتاده است که یکی از آشنا ترین فقهای اخباری شیعه که جامعترین مجموعه ی حدیث شیعه ( بحار الانوار ۱۱۰ جلدی ) را ایجاد کرده و از هر کس دیگری به اخبار شیعه آشنا تر است ، آخر الامر به احتیاط روی می آورد و مستندی برای « فتوا » و « حکم صریح در خصوص پوشش مو » پیدا نمی کند ؟
۱۰- مرحوم ملا احمد نراقی در کتاب « مستند الشیعه ۴/۲۴۶ » می نویسد ؛
و منه یظهر الحال فی الشعر ، و انه لایجب ستره ، کما صرح به بعضهم . بل العنق ، کما عن بعضهم . بل الاذنین ، مع احتیاط فی الاخیر ، بل الثانی . و المراد بالشعر الذی لایجب ستره ، ما انسدل من الرأس و وقع علی الوجه و نحوه . و اما الواقع علی الرأس ، فوجوب ستره مجمع علیه . و فی الاخبار دلاله علیه = از این بررسی ، حکم « مو » آشکار می گردد و اینکه « پوشاندن مو ، واجب نیست » همانگونه که برخی فقهای شیعه به آن تصریح کرده اند . بلکه حکم « عدم وجوب پوشش گردن » نیز آشکار شد ، همانگونه که از برخی فقهاء نقل شده است ، بلکه حکم « عدم وجوب پوشش گوش ها » نیز آشکار شد ، البته با « احتیاط در پوشش گوش ها » بلکه « احتیاط در پوشش گردن » .
الف ) ایشان با قاطعیت تمام ، به « عدم وجوب پوشش مویی که از محدوده ی سر ، به محدوده ی صورت و کتف تجاوز می کند » فتوا داده است ، و این فتوا را به بعضی از فقهاء نیز نسبت می دهد . (یظهر الحال فی الشعر ، و انه لایجب ستره ، کما صرح به بعضهم ) .
ب ) وی ، عدم وجوب پوشش گردن و گوشها را هم مطرح کرده است . هرچند در هر دو مورد احتیاط می کند . البته قول به عدم وجوب پوشش گردن را نیز به برخی فقهای شیعه نسبت می دهد . (لایجب ستره … بل العنق ، کما عن بعضهم ) .
از مورد فوق که بگذریم ما در آیات حجاب دو پوشش را مرتبط با سر و گردن می بینیم، یکی جِلباب و دیگر خِمار که اولی میتوانسته بر روی دومی قرار بگیرد [یعنی خمار که بصورت جمع یعنی «خُمر» در آیه 31 سوره نور آمده زیر جلباب قرار میگرفته است، اینجا اِزار هم داریم که اشتباه نکنم بر روی این دو مشابه چادر قرار میگرفته است] و خمار پوششی به نسبت کوتاه تر از جلباب بوده است.
قبل از پرداختن به آیه 31 سوره نور پیرامون آیه 30 نور و تعبیر أزکی لهم در آن میتوان نکته ظریفی را مطرح کرد بدین صورت که اکثریت غالب آنرا دال بر بیان وجوب حکم دانسته اند اما آقای سروش محلاتی اینجا هم بحث خوبی را باز کرده و میگوید:
به تعبیر بعضی از بزرگان به معنای «زکی» است و دلالت بر لزوم می کند، از این تعبیر می توانیم ماهیت حکم حجاب را بفهمیم؟ ماهیت از جنبه اینکه یک حکم فردی و اخلاقی است و یا یک حکم اجتماعی است. یک حکم اجتماعی (تازه اگر اجتماعی باشد باید جداگانه بررسی شود) با قید اجبار حکومتیست؟ یا فردی با جنبه اخلاقی؟ مثلا وقتی برای طلاق عبارت ذلکم أزکی لکم و اطهر را می بینیم اینجا ازکی ناظر به جنبه اخلاقی بهتر بودن ازدواج دوباره با همسر گذشته است (7).
گرچه در این آیات بهیچ روی به پوشاندن کامل موی سر اشاره ای نشده است (اگر وجوب خمار را قبول کنیم باز دقیقا مشخص نیست پوشانیدن کل سر بواسطه خمار مد نظر بوده یا نه، پوشیدن کل سر هم بواسطه تبیین استفاده صحیح از خمار قبول شود که دیدگاه معتبریست، اما باز پوشانیدن کل موها محل ابهام است چنانچه آقای قابل در مقاله شان قول هایی آورده اند که برخی فقها نیز پوشانیدن مویی که از پشت بیرون از پوشش سر افتاده است را واجب نمیدانستند) اما برخی فقها بحث را بسط داده و از عورت دانستن کل بدن زن بجز وجه و کفین سخن میگویند و در اینجا هم آقای قابل نقد در خور توجهی داشته و میگوید:
اکثر فقهای اهل اسلام( از شیعه و سنی ) مبتنی بر روایات وارده از پیامبر خدا (ص) و ائمه ی هدی (ع) با مضمون « المرأه عوره » ، دچار اشتباه شده و تصور کرده اند که ؛ « تمامی بدن زن ( غیر از صورت ، دست ها و پا ها تا مچ ) عورت است » و آن را مصداق حقیقی « عورت » دانسته اند . آنان بر این تصور نا درست ، ادعای « اجماع » هم کرده اند .
برای نمونه به این عبارت صاحب جواهر که از استادش نقل کرده است ( جواهر الکلام ۸/۱۶۴ ) توجه کنید ؛
لا شک ان المرأه کلها عوره لغه و عرفا. اما لغه ، فظاهر ، و اماعرفا ، فلان المتعارف التعبیر عنها بالعوره و اطلاق هذه اللفظه علیها شایع ذائع مع عدم صحهالسلب . علی انه قدثبت کونها عوره شرعا ، من الاخبار . مثل « ان النساء عی عورات » و غیره . و الاجماع ، فان الفقهاء قد اتفقت کلمتهم علی ان المرأه کلها عوره ، ثم یستثنون منها = تردیدی نیست که تمامی وجود زن ، عورت است . روشن است که واژه ی « عورت را برای مفهوم زن ، در لغت عرب بکار می برند » و نزد « عرف » نیز متعارف و معمول است که بجای واژه ی « زن » از واژه ی « عورت » بهره می گیرند و « عورت خواندن زن » امری رایج و شایع است ، تا جایی که نمی توان گفت « زن ، عورت نیست » . از نظر شریعت نیز ثابت شده است که « زن ، عورت است » . مفاد برخی روایات و اجماع فقهاء نیز بر این منعقد شده است که ؛ « تمام وجود زن ، عورت است » و سپس برخی موارد ( مثل دست ها و صورت ) را استثناء می کنند .
برای اثبات صحت این ادعا ( گرایش اکثریت فقهاء به عورت دانستن جمیع بدن زن ) ، می توان به کتاب های « نهایه الاحکام ۱/۳۶۵ ، علامه حلی » ( اما الحره البالغه فجمیع بدنها عوره … ) و « المعتبر /۱۵۳ و ۱۵۴ ، محقق حلی » ( اما المرأه الحره ، فجسدها عوره … ) و « الکافی /۱۳۹ ، ابوالصلاح حلبی » و « الفقه علی المذاهب الاربعه ۱/۱۹۲در متن و حاشیه » و … مراجعه کرد .
البته گروهی ازبزرگان فقه ، مثل« صاحب ریاض » و « صاحب جواهر » این دیدگاه را نقد کرده و می گویند : « از نظر وجوب پوشش ، در حکم عورت اند ، و گر نه ، لفظ عورت به معنی زن نیست و در اصطلاح شرع نیز چنین توافقی تحقق نیافته است » . مخالفت علمی این دو بزرگوار ( وسایر بزرگان موافق با ایشان ) به منزله ی رد واقعیت گرایش مشهور نسبت به « عورت دانستن جمیع بدن زن » نیست و نفی نمی کند که چنین دیدگاهی وجود داشته و دارد ، بلکه تردیدی نیست که این گرایش ، رویکرد « مشهور فقهای شیعه و سنی » بوده است .
تعبیر به « عورت بودن بدن زن » در لسان اکثر فقهاء ، مثل « شهید اول ، مقداد سیوری ، شیخ طوسی ، قاضی ابن براج ، شهید ثانی ، محقق کرکی ، و … » تصریح شده است .
مرحوم « فاضل آبی » در « کشف الرموز ۱/ ۱۴۱ » آورده است :
و منشأ التردد ، النظر الی ان القدمین من العوره ام لا . فمن قال بالاول ، فسترهما واجب . و من قال بالثانی ، فغیر واجب ، بل مستحب = منشأ اختلاف این است که ؛ آیا پاها جزء عورت اند یا نه ؟ کسی که می گوید آری ، پوشاندن آن را واجب می شمارد و کسی که می گوید نه ، پوشاندن پاهارا واجب نمی داند ، بلکه مستحب می شمارد .
بنا بر این ، کسانی که « قدمین » را استثناء نمی کنند با آنان که استثناء می کنند ، در مصداق عورت اختلاف دارند . یعنی کسانی که « پاهای زنان تامچ » را مصداق عورت دانسته اند ، پوشش آن را واجب شمرده اند و کسانی که آن را مصداق عورت ندانسته اند ، پوشش آن را واجب نشمرده اند .
همانگونه که « فاضل آبی » به آن تصریح کرده است ، در کتب مفصل فقهی ، مواردی دیگر نیز وجود دارند که در مورد « عورت بودن یا نبودن آن » اختلاف نظر وجود دارد . این امر به منزله ی « عدم تحقق اجماع فقهاء » است و نشان می دهد که « عورت اصطلاحی باب ستر » اختلافی است و « ادعای اجماع » در این خصوص ، صحیح نیست .
۲- عدم وجوب پوشاندن سر و گردن زنان برده ی مسلمان ( که مقتضای دلایل نقلی معتبر و گرایشی اجماعی است ) نشانگر این امر بسیار مهم است که ؛ « در مرأی و منظر بودن سر و گردن هر زن مسلمانی ، حرام نیست » .
به عبارت دیگر ؛ « نه زن بودن و نه مسلمان بودن زن » دلیل وجوب پوشش سر و گردن نیست. چرا که « زنان برده ی مسلمان » هم « زن » و هم « مسلمان » بودند و پوشش سر و گردن ( وحتی برخی اجزای دیگر بدن ، بنا بر اظهارات صریح برخی فقها ء ) بر آنان واجب نبود . حتی برخی معتقد به کراهت یا حرمت پوشش سر برای زنان برده ی مسلمان بوده اند .
البته احترام اجتماعی زن در گرو پوشش سر و گردن بود و زنان برده ( مسلمان و غیر مسلمان ) بخاطر اینکه از نظر اجتماعی چندان محترم شمرده نمی شدند و با دیده ی حقارت به آنان نگریسته می شد ، پوشش غالب آنان ، شامل سر و گردن نمی شد . همانگونه که در ایران قبل از اسلام ( عهد ساسانیان ) نیز زنان اشراف را در مجامع عمومی ، دور از چشم مردان ( حتی محارم غیر از شوهر ) نگهداری می کردند و با پوشش های سخت و دشوار او را می پوشاندند ، ولی زنان فقیر و مربوط به طبقات فرودست جامعه ، با سر و رو و گردن و ساق دست و پای باز در مجامع عمومی حاضر می شدند .
عورت دانستن بدن زن هیج قرینه و تأییدیه قرآنی نداشته و تفسیری ذوقی است. خداوند در مبحث عورت زن و مرد را مورد خطاب قرار داده و ظاهر آیه مشخصاً بر شرمگاه دلالت دارد. برگرداندن آن به بدن آنهم فقط برای جنس مؤنث که دیگر حتی تفسیر هم محسوب نمیشود و رسماً تأویل است احتیاج به نقلی کاملا معتبر و صریح از معصوم یا قرینه ای قرآنی خواهد داشت که این چنین چیزی را من ندیدم.
مسئله بعدی اینجا مراتب امر به معروف و نهی از منکر است چنانچه نه تنها اجماع که اکثریت فقها هم این اختیار را به فقیه جامع الشرایط ندادند [یا اصلا قبول نداشتند ولایت فقیه را یا این اختیارات را ندادند] که مراتب قهری امر به معروف و نهی از منکر را بنابر تشخیص خود اجرا کند مگر فقهایی همچون شیخ مفید. بنابراین ازین مقوله هم میتوان به مسئله پرداخت گرچه از حوصله این پست وبلاگ خارج است و بقدر کافی نقدهای قوی مطرح کردم که نیاز به پرداختن بدان نباشد. اینجا البته از بحث حول توصلی یا تعبدی بودن حکم حجاب هم گذر کردم چون بنظرم بحث را به حاشیه میبرد و در حد یکی دو پاراگراف نمیتوان حق موضوع را ادا کرد؛ گرچه اینجا امثال خانم فاطمه فلاح هم که در صفحه 191 مقاله شان میگویند:
پاسخ اساسی تر این است که در شریعت اسلامی رعایت حجاب به قصد قربت مشروط نیست. هیچ فقیهی رعایت حجاب اسلامی را مشروط به قصد قربت نکرده است و فقها آورده اند... (8).
سخنشان مصداق مغالطه توسل به اکثریت است و پشیزی بار منطقی ندارد که ایشان آنرا پاسخی اساسی در نظر گرفته اند!.
توصلی یعنی صرف انجام دادن آن کار رفع تکلیف کند لکن تعبدی یعنی قصد قربت برای خداوند هم در انجام آن باشد مثل نماز.
1. میتوانید به این قسمت از وبسایت آقای کدیور مراجعه و به کلیه مطالب ایشان حول حجاب اجباری دسترسی پیدا کنید و چون مطالب ایشان متعدد ودند ترجیح دادم لینک موضوعی از وبسایتشان را اینجا بعنوان ارجاع قرار دهم:
kadivar.com/tag/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C
4. profdoc.um.ac.ir/articles/a/1085042.pdf
5. سید محمد محقق داماد، «کتاب صلاة»، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1405ق، ج2، صص52ـ 51
6. نگاهی به یک قاعده و دو استثناء در موضوع حجاب، محمد سروش محلاتی، مطالعات راهبردی زنان، 1386 شماره 37، بخش نتیجه گیری
8. تحلیل و نقد ادله فردی بودن حجاب، محسن ملک افضلی اردکانی، فاطمه فلاح، نشریه مطالعات اسلامی: فقه و اصول، 1394، شماره 101، صص 204-183
پرده پنجم)
الف: برهنه بودن سر یا بدن؟، مغالطه پهلوان پنبه!
این مغالطه زمانی رخ میدهد که فرد بجای نقد استدلال های طرف مقابل به نقد بخشی از آنها بعنوان کل استدلال یا ادله ای غیر از استدلال های طرف اما ذیل همان موضوع بپردازد. این در حالیست که در بحثی منطقی عقل حکم میکند روی به نقد و رد کامل استدلال های طرف مقابل و اثبات ادله خود بیاوریم.
مدافعین حجاب اجباری بارها وقتی سخن از حجاب اختیاری شده است عنوان داشتند مسئله برهنگی و نیمه برهنگی است و با تهییج احساسات ازینکه فرهنگ اسلامی با برهنگی همخوانی ندارد حرف زدند. کمی باهوش ترهایشان عنوان میکنند اگر سر حجاب اجباری سر کوتاه بیاییم برای قسمت های دیگر هم ناچار خواهیم شد عقب نشینی کنیم. این سخنان خزعبل در حالیست که خود این افراد از حجاب شرعی تجاوز کرده و به حدودی غیر شرعی اکتفا کردند مثل برهنگی گردن و ساعد دست ها و پاها تا مچ که هم اکنون گشت ارشاد هم بدان کاری ندارد. حال چرا جلباب و چادر را الزامی بیان نمیکنند و بدنبال اجرای قانون آن نیستند اگر عقب نشینی را به معنای پس رفت تا برهنگی کامل میدانند؟!، بنابراین اگر حد ابداعی باید ایجاد شود دیگر نمیتوانند به کانال فقه تمسک بجویند و باید دید چه حدی را عرف جامعه بی حیایی و فساد نمیداند که مشخصاً و مسلماً حجاب موی سر نیست.
بخش بزرگی از مردم کشور نسبت به بکار گیری قوه قهریه توسط حکومت برای حجاب موی سر واکنش منفی دارند، هیچ مبنای شرعی و فقهی ندارد، فقط بخاطر ایدئولوژی غلط انجام میشود، چه توجیهی پشت ایجاد هزینه برای نظام جمهوری اسلامی است؟ نظامی که بناست با کمترین تنش داخلی ان شاءالله به دوران ظهور وصل شود و مسلماً مأموریت اصلی سیاست خارجی و حفظ کردن حکومت دینیست خودش برای خود تشنج و تنش داخلی ایجاد میکند؟، تولید کینه و تنفر از نظام به چه قیمت؟ آن خانمی که مأمور مرد انتظامی بغلش میکند می اندازتش در وَن گشت ارشاد از آن لحظه یک ضد نظام منتقد اسلام خواهد شد [البته ان شاءالله منتقد دین نشود و فرق بین سیاستمدار و مأمور جاهل رذل را با دین مبین اسلام متوجه باشد]. البته در اینباره در یادداشت های قبلی مفصل سخن گفتم مثل الگو قرار دادن رفتار حضرت هارون (علیه السلام) در دوران غیبت حضرت موسی (علیه السلام) در رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منکر وقتی عُرف جامعه اصرار قهری بر ترک فعلی را نپذیرفته و بیم تفرقه می‌رود و... که برای مطالعه اش باید به دو یادداشت قبلی رجوع کنید.
نمونه دیگری ازین مغالطه استناد به حدود پوشش ذیل عنوان Dress Code در غرب است. این مقوله ناظر به پوشش خاص مکان هایی مشخص شده مثل دانشگاه میباشد و اصلاً نه تنها ربطی به سر و گردن و ساق پا و ساعد دست ندارد بلکه فلسفه اش هم مرتبط با ادعاهایی همچون رواج فساد و گناه و ازین دست مفاهیم فقهی نیست. بعبارتی پشیزی ربط به بحث ما ندارند و فکر کنم برای انحراف از موضوع و به حاشیه کشانیدن به این موارد ارجاع میدهند. جدای ازینکه این محدودیت ها برای محیط های عمومی بشدت کم است و نیز برای برخی از مکان ها اصلاً وجود ندارد [مثل سواحل مختص برهنگان یا...]، عجبا که تمامی این موارد نادیده گرفته میشود.
برخی نیز همچون خانم فلاح در مقاله خود با عنوان «تحلیل و نقد ادله فردی بودن حجاب» میگویند (1، صفحه 189):
هرچند میتوان پذیرفت که پوشش حق زن است؛ اما حجاب به معنای شرعی آن اصلاً جزء حقوق زن نیست که بخواهد اسقاط کند و جزء حقوق الهی است. چرا که وقتی قرآن کریم مسأله لزوم حجاب را بازگو می کند، علت و فلسفه ضرورت حجاب را چنین بیان می فرماید: «ذلک أدنی أن یعرفن فلا یؤذین» یعنی برای این که شناخته نشوند و مورد اذیت واقع نگردند. چرا که آنان تجسم حرمت و عفاف جامعه هستند و حرمت دارند. (جوادی آملی، زن در آیینه جمال و جلال، 438)
کنیزان مسلمان و زنان اهل تهامه و سواد جزئی از عفاف جامعه نبودند که الزامی بر حجاب سر ایشان نبود؟ جدای ازینکه برای زنان مسلمان آزاد هم قرینه ای دال بر استفاده از قوه قهری حکومتی نداریم. این استدلال بهیچ عنوان حجاب اجباری را موجه نمیسازد. این حجاب جزء هویت لازمه خیلی از زنان مسلمان کشورهای اسلامی همچون اندونزی و مالزی و ترکیه و برخی شهرهای عراق و عربستان و... نبوده و نیست چنانچه برخی از مسلمانان آن کشورها بدون حجاب سر و دست ظاهر شده و آنرا لازمه هویت مسلمانی خود نمیدانند. آیا تمامی آن جوامع اسلامی بی عفت و حیا هستند؟ این چنین تهمتی را نمیتوان به خواهران مسلمانمان بزنیم.
ب: قانون یا حکم دینی؟!، مغالطه پهلوان پنبه
مدافعین حجاب اجباری عنوان میکنند اگر مردم وجوب دینی حجاب را هم قبول ندارند چون قانون است باید رعایت کنند. اولاً وقتی مبنای دینی قانون ابطال میشود اینان به چه چیز قانون میخواهند تمسک بجویند؟ آراء عده ای از فقها؟ خب طالبان هم که بر اساس آراء عده ای از فقها اداره و زنان را حتی از حق تحصیل در دبیرستان محروم ساخته است!، بجای اینکه دیدگاه موجه دینی که حداقل دارای ریشه ای واضح و مستقیم در سنت معصوم باشد را برگزینند به قانونی چنگ زدند که محصول انسان هاییست که پشتوانه اکثریت مردم را هم ندارند؟. بر این اساس هیچ راهی ندارند جز اینکه رفراندوم برگذار کنند تا حداقل بگویند خواست مردم این بوده که حدود حجاب در کشور بدین شکل باشد.
نکته بعدی آنکه مگر کشف حجاب رضا شاه قانون نبود؟ مگر همین الآن ممنوعیت حجاب اسلامی در فرانسه قانون نیست؟ مگر حجاب اختیاری در عربستان قانون نیست؟ چرا آن قوانین را به اجرا نمیگذارند؟ چرا تمکین از آن قوانین را صحیح نمیدانند؟ آنها هم اتفاقا فی المثل مورد فرانسه اش از کانال دموکراسی گذشته است؛ چرا همیشه باید روی افراطی و خشک و خشن استنباطی برخی فقها از دین را بعنوان قانون بر مردم تحمیل کنند؟!. بنابراین اینکه چون قانون است تمکین از آن لازم میباشد جدای از آنکه ادعایی خود شکن است اما محل بحث ما هم نبوده و نیست وقتی مبنای دینی را طوری بیان میکنیم که صدور این چنین قانونی از آن غیر ممکن است.
1. jfiqh.um.ac.ir/article_30039_758f0480a562c3b7783967c2ff34d5f0.pdf
پرده ششم) دشمنی با دین در عین ادعای دینداری، مغالطه دروغ
مغالطه دروغ در حقیقت همان ابراز سخن کذب است و باید بدانید سخن دروغ هم یکی از اقسام مغالطه میباشد.
شهید مطهری در دهه چهل کتابی نوشتند با عنوان «مسئله حجاب» و نکات بارز آن کتاب یکی عدم وجوب چادر و برقع بود و دیگری دفاع از ورود زنان به اجتماع؛ البته شهید مطهری در آن کتاب از اجبار حکومتی برای حجاب شرعی گویا سخنی نگفته اند که چون در زمان پهلوی دوم بوده چه بسا دلیلش مبتلابه نبودن این مقوله باشد. بدلیل محتوای کتاب برخی از مذهبیون به ایشان تاختند که حتی بعضاً شاگرد شهید مطهری بودند و مرور آن برخوردها بخوبی بیانگر برخوردهایی است که امروزه با منتقدین حجاب اجباری میشود گویی همان دگماتیست های فاقد سواد دینی و فاقد فهم منطقی سر از خاک بیرون آورده و ما را هم عین شهید مطهری آن دوران سیبلی جهت روانه ساختن تهمت هایی همچون کنار گذاشتن اسلام و... می بینند!.
مشرق نیوز بنابر باز نشری که وبسایت خبرآنلاین از سایت آن انجام داده طی گزارشی با عنوان «عواقب نوشتن کتاب مسئله حجاب / سخنرانی مطهری نور مسجد را میبرد!» در اردیبهشت ماه 1391 به بررسی حواشی این کتاب پرداخته و نقل قول قابل توجهی را از یکی از مخالفین مثلاً مذهبی شهید مطهری در اینجا بیان میدارد:
رعایت این فلسفه [فلسفه ای که شهید مطهری برای حجاب مطرح کرده بود]، وقتی امکان دارد که زن محصور در خانه باشد و الّا هر چه پای زن به اجتماع بیشتر باز شود؛ زمینه برای تمتّعات عمومی و زنا فراهم‌تر می‌گردد... هیچ‌گاه طبقه عفیف و متدین مردم به حجاب ایراد نمی‌گیرند؛ همیشه ایرادگیری‌ها از ناحیه مردم نانجیب یا فریب خورده‌های آنان است.
توجه بفرمایید، چگونه تعصب باعث کور شدن فرد و تحریف متن دین میشود، عین طالبان که امکان تحصیل در مقاطع عالیه را برای زنان ممنوع کرده و آنرا عین متن دین میداند.
نتیجه گیری
به لطف خداوند در این مقاله ارتکاب 1+6 مغالطه توسط مدافعین حجاب اجباری را تبیین نمودم و اگر احساس میکنید جایی از مقاله اشتباه کردم یا نکته ای را فرو گذاردم متذکر بشوید بخصوص که اصراری بر قطعیت داشتنش ندارم. البته بطور جد معتقدم فقه حکومتی آفت دین است و شاید یکی از ویژگی ها و امتیازات بارز حوزه نجف در مقابل حوزه قم آلودگی بسیار کمتر آن به تحریف احکام دینی بواسطه رسوخ فقه حکومتی باشد؛ گرچه دیدگاه حوزه نجف حول رابطه بین روحانیون و حکومت و تشکیل حکومت دینی در جای خود نقد دارد. به شخصه مدافع حکومت دینی و دوست دارم مردم کشور احکام اسلامی را رعایت کنند [بطریق اولی مسئولین] لکن اجبار وقتی غالب مردم کشور حمایت نمیکنند و تعداد افرادی که تمکین نمیکنند نیز از جهاتی مفید به فایده نبوده و میتواند بجای رفع مشکل خود باعث ایجاد تنش داخلی بیشتر بشود.
پی نوشت
موارد حاشیه ای دیگری هم مرتبط با موضوع حجاب به چشم میخورد مثل رنگ جلباب و خمار و ازار [معادل مقنعه بزرگ و بلند و روسری/شال/مقنعه و چادر امروزی] که گرچه اصرار دارند مشکی را رنگ حجاب برتر بدانند لکن من یادم بخاطر ندارم در متنی خوانده باشم رنگ چادر و عباهای زنان ایرانی بیشتر سیاه بوده باشد و اتفاقاً شما خواننده گرامی تحقیق کنید بیشتر بر رنگ های غیر سیاه تاکید دارند. حتی در دوران اسلامی هم این سیاه بودن یکدست چادر مربوط به قاجاریه هست و خود اعراب زمان صدر اسلام هم حجابشان فقط «ازار» سیاه نبوده بلکه سفید چه بسا بیشتر بوده از همان صدر اسلام.
البته برخی اصرار عجیبی دارند حجاب رایج و مطلق را سیاه جلوه بدهند در آن زمان، اما من مطالعه کردم دیدم غالبا از بحث تفصیلی تاریخی نیمه مفصل حتی دوری کرده و با یکی دو روایت و ادله بی ربط بدون قرینه تاریخی بحث را سعی دارند تمام کنند. در برخی مقالات (1 و 2) هم که اصلاً رنگ رایجی بیان نشده و در تضاد با رایج بودن رنگ مشکی هستند؛ البته بطور کل در تاریخ اسلام رنگ سیاه با ابومسلم خراسانی و قیام سیاه جامگان ارتباط خاص و خیلی قوی دارد. اینکه چادر مشکی حجاب برتر است نه تنها هیچ مبنای دینی ندارد بلکه در تضاد با پوشش رایج صدر اسلام میباشد.
ازین تعصبات بیجای دینی کم نداریم در تاریخ، شهید مطهری یکی از نمونه های دیگر آنرا چنین شرح میدهند:
آنچه بعدها حتی در میان متشرعین، تحت تأثیر عادات و عرفها پیدا شد، مافوق توصیه‌های اخلاقی اسلامی مسل‍ّم است. در عرفهای متأخر حتی ذکر نام همسر نوعی کشف عورت تلقی میشود. پیغمبر اکرم و امیر‌المؤمنین و سایر ائمه اطهار در محاورات خود نام همسرشان را می‌بردند که خدیجه یا فاطمه یا ام‌‌ّ حمیده چنین و چنان کرد، ولی امروز اگر یک مرجع تقلید، نام همسر خود را بدون تعبیراتی از قبیل «اهل بیت» یا «والده فلانی» یا «خانواده» و امثال اینها ببرد؛ کاری زشت تلقی میشود؛ در‌صورتی‌که رسول اکرم از همسرش با کلمه «حمیرا» تعبیر میکند که نشان‌دهنده‌ی زیبایی و رنگ پوست اوست. امروز یک ملای معروف و مورد توجه عوام اگر همسرش سر تا پا پوشیده نباشد و بخواهد از جلوی جمعی عبور کند؛ امری مستنکر تلقی میشود (3).
البته ازین دست افراط گری های دینی مختص فقهای امامیه نبوده چنانچه بعنوان مثال رییس شورای فتوای دانشگاه الأزهر میگوید:
برقع دستور اسلام نیست و تنها برای زنان محمد، پیغمبر اسلام واجب بوده است و زنان مسلمان لازم نیست که برقع استفاده کنند (4).
در حالیکه هرچقدر دلیل روایی اقامه کنند در تضادش هم میتوان اقامه کرد که همسران پیامبر واجب نبوده برقع داشته باشند (بجز برای صورت آرایش کرده و... که آنهم میتواند مستحب در نظر گرفته شود ولی حکمی کلیست نه انحصاری در زنان رسول خدا) چنانچه آیه قرآن صحه میگذارد (عدم بیان وجوب برقع در عین بیان حد وجوب پوشش) و پیامبر وقتی خداوند حکمی را صریح و مشخص بیان کرده از آن پیشی نمیجوید برقع را واجب بیان کند چون سخنان پیامبر تبیین همان وحی است نه هوای نفس. آنجایی که بنا بوده حکمی فی المثل بر پیامبر واجب باشد ولی برای بقیه مسلمانان خیر، مثل نماز شب، قرآن به صراحت بیان داشته است اما اینجا هیچگونه تصریحی به چشم نمیخورد. برقع مستحب هم نیست و هیچ مبنای دینی ندارد مگر برای پوشاندن صورتی که آرایش شده است که ازین جهت میتوان مبنای دینی برایش بیان داشت. اگرچه همان رئیس شورای دانشگاه الأزهر منکر حجاب اجباری در عین قبول حدود وجوب حجاب در حد وجه و کفین [عین خیلی از فقهای امامیه] شده و میگوید:
ما اجبار را دوست نداریم، به خصوص در مسائل خصوصی افراد. تنها خداست که اجازه قضاوت دارد. اوست که اعمال انسان‌ها را محاسبه میکند، نه ما. ما جانشینان خدا بر روی زمین نیستیم و خود را نگهبان در بهشت نمی‌دانیم.
روایاتی هم که ناظر به روبنده یا برقع داشتن حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیه) هستند بقدر کافی خود حاوی عبارات اشتباه مثل عورت دانستن بدن زن و... میباشند [جدای از مطلق نبودنشان، یعنی بر فرض صحت دال بر پوشیه زدن حضرت در تمامی حضورهایشان در میان نامحرمان نمیتوانند باشند بخاطر ایرادات مبنایی که مطلق گرفتن حکمشان در پی خواهد داشت مثل روایتی که متعدد نقل شده و در آن سخن دروغی به حضرت فاطمه منتسب میشود که ایشان گفتند مردان نباید زنان را ببینند و زنان نیز مردان را؛ در حالیکه در این صورت زنان باید همیشه سر به زمین حرکت کرده و مردان نیز چشمشان به بدن زن هم نباید بیافتد بخصوص که روایت قیدی را بیان نکرده است. این کجایش حکمی از جانب خدا و منطقیست؟!] (5)؛ شما خواننده گرامی بعد از خواندن این مقاله و واقف شدن به مبناها و اختلافات فقهی حول حجاب، براحتی میتوانید اکثر آنها را خودتان رد و مصداق روایات جعلی بدانید.
1. www.cgie.org.ir/fa/article/224694
2. rch.ac.ir/article/Details?id=7801
3. www.khabaronline.ir/news/210578
معتقدین در اسلام حجاب وجود ندارد؟