جزء نشانه کل است
بسم الله الرحمن الرحیم
آذری جهرمی وزیر ارتباطات در سال 96 اظهار کرده بود که « تابحال ندیده ام زنی فساد، تبانی یا اختلاص کرده باشد » و سپس پیشنهاد داده بود که زنان را مدیر کنند ، این ادعا که گویا هنوز که هنوز است از بین نرفته از چند جهت محل اشکال جدی است :
الف : زنان بسیار کمتر از مردان پست هایی در اختیار دارند که با آن میتوان تبانی و اختلاص کرد لکن وقتی مقدار کمتر باشد طبیعی است که حجم فساد نیز کمتر باشد و البته جزء نشانه کل است .
ب : این عین و مصداق تبعیض جنسیتی است؛ بین زن و مرد فرقی نیست ، مفسد ، مفسد است ، و چه و زن و چه مرد اگر مفسد باشند فساد خود را به وسیله شغل خود بکار می بندند .
ج : زنان نیز در ایران فساد داشته اند که هفت مورد از بزرگ ترین فساد های ایشان را بیان میکنیم :
1 : کارخانه رشت الکتریک :
مهرماه سال ۸۲ و در دورانی که اسحاق جهانگیری سکاندار وزارت صنایع و معدن بود، در سکوت خبری ۷۲ درصد شرکت الکتریک ایران رشت که تا آن زمان متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری بود، طی قراردادی که در راستای خصوصی‌سازی اعلام شده بود، به صورت اقساطی و براساس برخی شنیده‌ها با تخفیف ویژه در اختیار همسران و نزدیکان برخی شخصیت‌های سیاسی قرار گرفت.
براساس این سند، مالکان جدید شرکت رشت الکتریک کسانی نبودند جز خانم‌ها خیرالنساء عسگریان همسر غلامحسین کرباسچی، فاطمه صدیقیان همسر عبدالله نوری، گیتا شاه‌نواز همسر غلامرضا قبه و سوده جبلی دختر باجناق کرباسچی.
در واقع این ۴ خانم بر حسب ظاهر بدون اینکه هیچ تجربه‌ای در این زمینه داشته باشند، توانستند براساس ارتباطات خاص، یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌ها را با قدمت ۵۰ ساله با قیمت پایین و اقساط زیاد به چنگ آورند و شانس خود را در کارخانه داری بسنجند. طبق اسناد موجود از قرارداد، این کارخانه با ۱۲ هکتار زمین و تجهیزات و نیروی انسانی به قیمت ناچیز ۱ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومانی در اختیار خریداران قرار گرفت. در واقع همان روز اگر تجهیزات کارخانه محاسبه میشد به همین میزان ارزشگذاری می شد.
تا اینجای کار هیچ تغییری در وضعیت کارخانه اتفاق نیفتاد اما از روزی که شرکت در اختیار این افراد قرار گرفت، نه کارخانه روی خوش به‌خود دید و نه کارگران.
مدت زیادی نگذشته بود که خریداران علیرغم اینکه طبق ماده ۸ قرارداد فروش، به هیچ عنوان اجازه تعطیلی شرکت را نداشتند و مکلف بودند شرکت را به بهترین نحو ممکن در جهت افزایش تولید و بهره‌وری اداره کنند اما در عمل با فروش تجهیزات و ماشین‌آلات، علاوه بر اینکه بیکاری کارگران را آغاز کردند بلکه کارخانه را نیز به تعطیلی کشاندند. در واقع سرنوشت این کارخانه پس از واگذاری این بود که به جای توسعه تولید تمامی تجهیزات کارخانه فروخته و به تعطیلی کشیده شد. [ به نقل از مشرق نیوز ]
2 : از جمله مفسدین مربوط به پرونده اتهامات مسئولان شرکت خودروسازی سایپا چند خانم اند :
روز ۳۰ شهریور ۹۸، دادگاه رسیدگی به به اتهامات مسئولان سابق شرکت خودروسازی سایپا و مرتبطان این پرونده برگزار شد.
نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست ۲۶ متهم این پرونده، به تخلفات متهمین اول و دوم، که یک زوج هستند، پرداخت. حسینی درباره این زوج چنین گفت:
" متهمان ردیف اول و دوم پرونده مورد نظر(وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی) زن و شوهر و دارای شغل آزاد هستند که با مدیرعامل و معاون بازاریابی و فروش و همچنین مدیر اداره برنامه ریزی فروش سایپا در قسمت اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی تبانی داشته اند. "
تشریح اقدامات مجرمانه متهمان دارای چهار بخش است.
الف) وحید بهزادی و خانم لاشیدایی از سال ۸۶ در شرکت پالینور شروع به فعالیت کردند که این شرکت با وعده‌های واهی سرمایه‌گذاری اقدام به جذب افراد می‌نموده و عمده پروژه‌های ادعایی این شرکت در حوزه بورس و فلزات است. همچنین برای گسترش زنجیره انسانی وعده پورسانت به افراد داده شده است، میزان ۱۴۹ میلیون و ۶۴۷ هزار و ۹۶۲ میلیون دلار به شرکت مذکور تزریق سرمایه شده و بنا بر گزارش ارسالی وزارت اطلاعات نجوا لاشیدایی و وحید بهزادی در تاسیس و اداره این شرکت اقدام به پولشویی نموده اند که بر اساس حسابهای مالی لاشیدایی و مستندات موجود در خصوص ارتباط وی با مازیار مهدوی‌فر نجوا لاشیدایی نقش مهمی را در این شرکت ایفا کرده است. حساب بانکی نجوا لاشیدایی در بانک صادرات از سال ۸۶ تا ۸۸ گردش مالی ۱۳ میلیارد تومانی داشته است و تعدادی از اعضای شرکت پالینور با وی همکاری می‌کردند که یکی از موارد آن واریز ۴۰۰ میلیون تومان از حساب یکی از افراد به حساب امین رضایی است. اعضای هیئت مدیره این شرکت در زمینه خرید و فروش ارز فعالیت داشته است. مبلغ ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان نزد خانم نجوا لاشیدایی به عنوان امانت وجود داشته که او سود آن را به حساب ندا لاشیدایی ارسال می‌کرده است. "
و در بخش دوم اتهامات این دو متهم، نماینده دادستان به نقش آنها در پولشویی و قاچاق ارز پرداخت:
" اخلال در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از کشور: ابوطالب بهدادی، وحید بهدادی نجوا لاشیدایی و ندا لاشیدایی در این اتهام نقش اساسی را ایفا کردند که بهزادی در سالهای ۸۵ تا ۹۱ گردش مالی ۱۴۰ میلیارد تومانی داشته است. حواله جات ارزی از طریق همکاری بهزادی با برخی افراد از جمله جمشیدی که از اعضای شرکت پالینور می‌باشد صورت گرفته است و نقش مدیریتی در ارسال حواله‌جات ارزی را ایفا کرده است. شرکت‌های جم کیش، شرکای کیش، شهاب پارس کیش و برخی از شرکت‌های دیگر با وحید بهزادی همکاری داشتند همچنین کامبیز فیروزیه در صدور حواله جات ارزی فعالیت داشته است که بر اساس مستندات موجود بسیاری از مشتریان شرکت شهاب پارس کیش وجوه خود را به حساب فیروزیه واریز می‌کردند. "
اما همین زن و شوهر که از دهه ۸۰ جزو لیدرهای فعالیت‌های ضدامنیتی «هرمی» در کشور بودند، به محور فروش محصولات سایپا در کشور تبدیل شدند. در کیفرخواست آمده است:
" متهمان در کل کشور اقدام به توزیع خودرو و تحویل به سایر نمایندگی‌های شرکت خودروسازی سایپا می‌کرده‌اند در حالی که شرکت خودروسازی سایپا باید این کار را انجام می‌داد که این بی‌توجهی منجر به گرانی و کمبود خودرو شد. از سوی دیگر حتی یک ریال مالیات نیز از سوی متهمان پرداخت نشده که این خود از مصادیق پولشویی به شمار می‌رود. "
کیفرخواست با تشریح این که تشکیل شبکه پولشویی بخش دیگری از فعالیت‌های متهمان وحید بهزادی و فساد از طریق حسابهای بانکی سایر متهمان است، افزود:
" بر این اساس مجموع گردش‌های مالی سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که به لحاظ گستردگی عملیات پولشویی می‌تواند مصداق اخلال در نظام محسوب شود.
نکته بسیار عجیب در این پرونده، که مسوولان ارشد شرکت خودروسازی دولتی سایپا در آن دست داشتند، این است که وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی در کنار ندا لاشیدایی(خواهر نجوا) و مازیار مهدوی‌فر(شوهر ندا)، جزو فعالان شرکت هرمی «پالینور» بودند که در دولت دهم توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند و شبکه هرمی آنها، ظاهرا از بین رفت.
در تاریخ ۱۲ شهریور ۸۹، وبلاگی با نام «موسسین پالینور»، که با هدف افشاگری درباره کلاهبرداری‌های این شرکت هرمی فعالیت می کرد، در مطلبی نوشت:
" وحید بهزادی که باجناق مازیار مهدوی فر هست، ندا لاشیدائی همسر مازیار مهدوی فر، نجوا لاشیدائی خواهر زن مازیار مهدوی و همسر وحید بهزادی و یک خانم وکیل به نام سیده فاطمه (مریم) مهرنیا که ظاهرا کارهای حقوقی انها را راست و جور میکنه و فامیل نادر ناطق هم هست به همراه چند تا از دیگر لیدرها از جمله سعید و ناهید و که البته این دوتای آخری خیلی سریع خوشون رو کنار کشیدند و از مهلکه نجات پیدا کردند این سایت رو در ادامه کار قبلی راه اندازی میکنند و کل گروه رو که شجره آنها رو طی این مدت از لیدرهای میانی گرفته بودند وارد این سایت جدید میکنند که تا مدتها دارای اشکال های فراوان سیستمی و کاربردی بوده و هنوز هم هست.
موسسین: مازیار مهدوی فر - محمد میرصفا - نادر ناطق - پدرام طهماسبی راد - ندا و نجوا لاشیدائی - هدیه کیابی. "
در بخشی دیگر از این مطلب می خوانیم:
" در طی همین زمان ما تونستیم از طریق حسابهائی که به آنها حواله زده بودیم و با کمک تنی چند از مالباخته‌گان جدید که همراهیمون کردند به حسابهای اصلی برسیم حسابهایی که ماهیانه میلیاردها تومان پول در آنها ذخیره شده بود و همه در حسابهای پشتیبان در بانک صادرات ذخیره بود که مالکین آن حسابها افراد انگشت شماری بودند که هر دو هفته پول‌ها به یک نسبت مشخص بین اونا تقسیم می شد و هیچ پولی به آمریکا یا جای دیگری حواله نشده بود صاحب این حسابها کلا به دو گروه اصلی تقسیم میشدند یک گروه متصل به مازیار مهدوی فر و ندا لاشیدائی که عمدتا از اقوام ندا لاشیدائی بودند اشخاصی مثل صغری اسلامدوست پیر زنی که ماهیانه یک میلیارد تومان به حسابش واریز میشد(که بعد فهمیدیم مادر زن مازیار مهدوی فر هست) نجوا لاشیدائی دانشجوئی که ماهیانه حدود شششصد میلیون تومان حساب اون شارژ میشد، ندا لاشیدائی، همسر مازیار مهدوی‌فر که حدود یک میلیارد تومان در هر ماه نقد میکرد، منوچهر مهدوی فر(پدر مازیار) که ارقام چند صد میلیونی در ماه در یافت میکرد، احمدرضا صاتری دوخته (که ظاهرا دائی ندا هست) که دست کمی از دیگران نداشت و خود مازیار مهدوی فر که سر منشاء همه اونا بود. "
گفتنی است که در ۲۴ آذر ۸۹، رسانه‌ها از دستگیری سرشاخه شرکت هرمی پالینور خبر داده بودند.
... نکته بسیار مهمی که در این‌جا به شدت ذهن را مشغول می کند این است که چگونه تیم نجوا و ندا لاشیدایی و وحید بهزادی که در سال ۸۹ توسط پلیس امنیت و وزارت اطلاعات دستگیر شدند یا متواری گردیدند، دو سه سال بعد، سر از بخش فروش شرکت دولتی سایپا در آوردند و به محور اصلی فروش این خودروساز در سراسر کشور تبدیل شدند؟ آیا حراست مجموعه سایپا، متوجه ورود افرادی شناخته‌شده و سابقه‌دار به این شرکت نشدند؟ وزارت اطلاعات که در اواخر دهه ۸۰ پیگیر جرایم شرکت هرمی پالینور بود، به سایپا درباره این افراد هشدار نداد؟ اصولا آیا این افراد بابت جرایم قبلی خود مجازات نشدند؟
مساله این‌جاست که گردانندگان شرکت‌های هرمی، کلاهبرداران ساده نبودند. شرکت‌های هرمی، یکی از ابزارهای سرویس‌های جاسوسی بیگانه برای شبکه‌سازی، اخلال در سیستم اقتصادی کشور هدف و به کارگیری شبکه ایجاد شده در بزنگاه‌هایی چون آشوب اجتماعی هستند. از همین رو بود که در سال ۸۹، معاون اول وقت رییس جمهور، انهدام شرکت‌های هرمی را در کنار دستگیری عبدالمالک ریگی، تروریست معروف، جزو دستاوردهای وزارت اطلاعات معرفی کرد. محمدرضا رحیمی در ۲۰ مهر ۸۹ با اشاره به خروج هشت میلیارد دلار ارز از کشور توسط شرکت‌های هرمی خاطر نشان کرد:
" بی‌تردید عوارض فرهنگی و ضرباتی که توسط شرکت‌های هرمی بر اعتقاد و ذهن جوانان ما وارد آمد به مراتب سنگین‌تر از سایر خسارات مالی است و صدا و سیما و متولیان فرهنگی در کشور باید در این زمینه تلاش خود را بکار گیرند. ".
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه سربازان ایثارگر و گمنام امام زمان(عج) به تنهایی در مقابل تمامی سرویس‌های اطلاعاتی بزرگ جهان ایستاده اند، گفت:
" یکی از بزرگترین ضربات وزارت اطلاعات به غارتگران انهدام دفاتر شرکت‌های هرمی است. "
اما این که تنها دو سه سال بعد، این عوامل خطرناک ضدامنیتی که در یک پروژه بزرگ اطلاعاتی، فعالیت هرمی آنها منهدم شد، سر از یکی از دو خودروساز بزرگ دولتی درآوردند و فروش محصولات این شرکت را در کل کشور به دست گرفتند، به شدت جای تامل دارد.
ماجرا وقتی جالب‌تر می شود که بدانیم، رییس حراست شرکت سایپا، که علی الاصول مسوول مستیم جلوگیری از ورود افراد سابقه‌دار با سوابق ضدامنیتی به یک مجموعه دولتی است، خود در بین متهمان این پرونده است! عبدالله رضیان، عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلسف در ۶ مرداد ۹۸ به رسانه‌ها گفت که مدیر حراست سایپا هم در بین دستگیرشدگان این پرونده است.
اما بخش دیگری در کیفرخواست قرائت‌شده توسط نماینده دادستان وجود دارد که به موضوع مطرح‌شده در ابتدای گزارش مربوط می شود. در این بخش آمده است:
" بر اساس کیفرخواست پرونده جای تامل دارد از حسابهای وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی [متهمان ردیف اول و دوم پرونده] در شرکت شهاب پارس بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان به حساب خانمی واریز شده که بنا بر تحقیقات به عمل آمده این خانم مجری شبکه ضد انقلاب «من و تو» و مجری «مرجان تی‌وی» بوده که در سال ۹۴ از کشور خارج شده است. "
طبق گزارش‌هایی که در ۲۴ ساعت گذشته منتشر شده، نام این مجری شبکه‌ی بهایی-صهیونیستی «من و تو»، آیه دریس است. به بیان دیگر، ۱۸ میلیارد تومان از پولی که از جیب ملت ایران، به واسطه کلاهبرداری شبکه‌ای مدیران سایپا به یغماء رفته، به حساب فردی رفته که در شبکه ضدایرانی «من و تو» و تحت مدیریت مهره‌های امنیتی وابسته به اسراییل(کیوان و مرجان عباسی) مشغول به کار است!
[ به نقل از مشرق نیوز ]
3 : و میرسیم به مرجان شیخ الاسلامی و اختلاس او در پرونده پتروشیمی :
فساد پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی چگونه شکل گرفت؟
آنطور که نماینده دادستان تشریح کرده ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی بوده که متهمان عواید حاصل از مبلغ فوق بعلاوه پورسانت‌هایی را دریافت کرده‌اند. در واقع متهمان با سوءاستفاده از تحریم‌های بانکی و با معرفی شرکت‌های خود به خریداران خارجی اقدام به انتقال منابع ارزی حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی به حسابهای شرکت خود در خارج از کشور نموده و با تصاحب ارزهای حاصل از محصولات شرکت‌های شاکی در خارج به نفع خود و باعدم تحویل ارزها به صاحبان محصولات پتروشیمی باعث ناترازی موازنه ارزی کشور شدند.
عملکرد متهمان به عنوان مدیران شرکت‌های پتروشیمی حکایت از آن دارد که علیرغم مکاتبات مسئولان و مدیران وزارت نفت دایر بر اینکه از هر گونه دخل و تصرف در ارزهای محصولات صادراتی جلوگیری کنند، اما آنها توجه نکرده‌اند و مبالغ را به نفع خود برداشت کرده‌اند. نوسانات ارزی و تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد یکی دیگر از محمل‌های این تخلف بوده است. در حالی که متخلفان باید با دلار حساب خود را تسویه می‌کردند، این کار را با ریال انجام داده و عملاً مابه‌التفاوت آن را به جیب زده‌اند.
میزان واقعی تخلف و فساد در این پرونده چقدر است؟
در پوشش خبری این پرونده فساد مالی، عمدتاً در رسانه‌های وابسته به جریان اصلاحات و حامیان دولت، دو مسئله بسیار برجسته می‌شود: فساد ۶.۶ میلیارد یورویی «به بهانه دور زدن تحریم‌ها»!
همین دو مسئله، در بازنشر و پوشش ماجرا در رسانه‌های ضدانقلاب و اکانت‌های ضدانقلاب مقیم فضای مجازی، ضریب صدچندان می‌یابد و چنان جلوه داده می‌شود که متهمان رقم قابل توجه ۶/۶ میلیارد یورو را دزدیده و از مملکت خارج کرده‌اند و این کار را به «بهانه دور زدن تحریم‌ها» انجام داده‌اند.
مبلغ ۶/۶ میلیارد یورو، که برخی رسانه‌ها برای تأثیرگذاری بیشتر آن را به ریال تبدیل کرده تا صفرهای آن غیرقابل شمارش شود، مبلغ کل تراکنش‌هایی بوده که ۱۴ متهم پرونده در چند سال فعالیت خود در زمینه فروش محصولات پتروشیمی، با آن درگیر بودند و نه مبلغ تخلف.
همین ابهام باعث شد که در نهایت قاضی دادگاه، آقای مسعودی مقام، در توضیحاتی، این برداشت اشتباه را تصحیح کند. مسعودی مقام گفت: «متهمان پرونده باید ارز حاصله از مواد پتروشیمی را به سیستم اقتصادی کشور تزریق می‌کردند تا از این طریق نیازهای کشور تأمین شود، ولی متأسفانه این افراد ضمن سوءاستفاده از تفاوت قیمت ارز داخل و ارز وارداتی، در مواردی تحصیل مال نامشروع داشته‌اند.»
قاضی مسعودی مقام با تکذیب اختلاس ۱۰۰ هزار میلیاردی که توسط برخی رسانه‌ها اعلام شده بود گفت: «اینگونه نیست که بیان کنیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان توسط این افراد تصاحب شده باشد بلکه بحث تصاحب منافع مطرح است.» وی افزود: «بنابر این بحث اختلاس مطرح نیست بلکه بحث اخلال در نظام اقتصادی مطرح است و مبالغ سوءاستفاده‌های متهمان هم غالباً ۱۵ میلیون یورو یا ۸ میلیون دلار یا ۳۱ میلیارد تومان است پس این به معنای تصاحب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیست.»
رئیس‌شعبه سوم دادگاه ویژه همچنین در مورد موارد تحصیل مال نامشروع از سوی متهمان به بیان مصادیقی پرداخت و گفت: «به طور مثال یکی از متهمان ۳۱ میلیارد تومان تحصیل مال نامشروع داشته و متهم دیگر ۸ میلیون و خرده‌ای دلار و در موردی دیگر متهم دیگر پرونده ۱۵ میلیون دلار به تحصیل مال نامشروع داشته و اینکه گفته شود تمام ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو، میزان تحصیل مال نامشروع در این پرونده است، صحت ندارد.»
چهره‌های مشهور و جنجالی این پرونده چه کسانی هستند؟
بر اساس کیفرخواست نماینده دادستان استان تهران رضا حمزه‌لو (مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی) عباس صمیمی (عضو هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ایران) مصطفی طهرانی صفا (عضو هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی) علیرضا علائی رحمانی (عضو هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی) محسن احمدیان (بازنشسته پتروشیمی) مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا (مدیرعامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت) سید امین قریشی سروستانی، سام حامد ساعدیان اقدام بر مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع ارز حاصل از صادرات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده صاحب محصول، سید علیرضا حسینی (مدیرعامل شرکت پتروشیمی شانگهای) علی‌اشرف ریاحی، معصومه دری (مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دبی) ابوالفضل ملکی شمس‌آبادی (تولیدکننده نایلون و نایلکس) سعید خیری‌زاده (مدیر مالی سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی) محمد حسین شیرعلی دایر بر معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور متهمان این پرونده را تشکیل می‌دهند گفتنی است علی‌اشرف ریاحی، داماد محمدرضا نعمت زاده وزیر سابق صنعت و مشاور فعلی وزیر نفت است. وی همکار اصلی مرجان شیخ الاسلام و محسن احمدیان است که در کیفرخواست قرائت شده در دادگاه، نقش منحصر به فردی در سوءاستفاده از پول‌های پتروشیمی داشتند. مرجان شیخ الاسلامی آل آقا که سابقه کار رسانه‌ای را در پرونده و سودای نمایندگی مجلس را در سر داشته است، دومین چهره جنجالی این پرونده است.
مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا کیست ؟
«مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا» یکی از متهمین اصلی پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی تاکنون متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به این مبلغ و تحصیل مال نامشروع به مبلغ هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و هشت میلیون و۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار شده است و سال ۹۶ از کشور متواری شده و مانند برخی دیگر از اختلالگران اقتصادی به کانادا فراری شده است.
مرجان شیخ‌الاسلامی در انتخابات مجلس ششم از سوی حزب مشارکت و با شعار «خاتمی را تنها نمی‌گذاریم» کاندید می‌شود اما موفق به راهیابی به مجلس نمی‌شود. وی که پیش از آن در برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب به عنوان خبرنگار فعالیت می‌کرده اقدام به تاسیس خبرگزاری میراث فرهنگی میکند. این خبرگزاری ظاهراً خصوصی با کمک وزارت ارشاد دولت خاتمی، کار خود را گسترش داده و مورد حمایت مالی قرار می‌گیرد. شیخ‌الاسلامی در انتخابات سال ۸۴ خبرگزاری را به ستاد مصطفی معین و سپس مرحوم هاشمی تبدیل میکند. وی در انتخابات مجلس هشتم نیز سودای نمایندگی مجلس را داشته که موفق نمی‌شود و پس از آن وارد فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.
مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا چه ارتباطی با اصلاح‌طلبان دارد؟
برخلاف فضاسازی و ادعای جریان اصلاحات درباره حضور نام مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا متهم ردیف اول پرونده فساد مالی پتروشیمی در لیست اصولگرایان انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، مستندات حاکی از آن است که نام وی در هیچ‌کدام از لیست‌های اصلی مورد تایید اصولگرایان که با نام «جبهه متحد اصولگرایان» و «ائتلاف فراگیر اصولگرایان» در سال ٨۶ منتشر شده است وجود ندارد.
او در انتخابات مجلس ششم به عنوان عضو جبهه مشارکت و عضو تحریریه روزنامه صبح امروز به مدیرمسئولی «سعید حجاریان» کاندیدا شد. این درحالی است که در این سال شعار وی برای شرکت در انتخابات مجلس ششم «خاتمی را تنها نمی‌گذاریم» بود. مدعیان اصلاحات برای سرپوش گذاشتن بر این رسوایی ادعا میکنند وی در انتخابات مجلس هشتم تغییر موضع داده و در لیست اصولگرایان بوده است حال آنکه لیست مورداشاره این جریان لیست قلابی «اصولگرایان مستقل!» به سرلیستی سعید ابوطالب است که ابتدا سبحانی به عنوان سرلیست معرفی شده بود اما وی از شهر دامغان کاندید شد و اصلاً از حوزه انتخابیه تهران ثبت‌نام نکرد. نکته دیگر حضور پرویز کاظمی اولین وزیر کار جدا شده از دولت نهم در این لیست قلابی که بعدها تبدیل به حامی روحانی و عضو ستاد انتخاباتی وی شد و هم‌اکنون در دادگاه پرونده بانک سرمایه به عنوان یکی از متهمین اصلی در حال محاکمه است.
از سوی دیگر «مسیح علینژاد»، خبرنگار اصلاح‌طلب فراری که حالا به جرگه ضدانقلاب پیوسته و با رضا ربع پهلوی و سلطنت‌طلبان هم‌پیمان شده است در بخشی از کتاب خود با عنوان «باد در موهایش» درباره رابطه‌اش با این زن می‌نویسد: «مرجان شیخ‌الاسلامی، دبیر سیاسی روزنامه همبستگی مرا زیر بال و پر گرفت.»
در حالی که ماجرای فساد را نباید سیاسی و قرمز و آبی کرد اما متاسفانه جریان مدعی اصلاح‌طلبی که در کارنامه خود حمایت از مفسدان اقتصادی تحت عنوان ذخایر نظام، کارآفرین برتر، استیو جابز و… را دارند، به فضاسازی با اغراض سیاسی و جناحی نسبت به این پرونده پرداختند.
مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا با پول‌های دزدی چه کرده است؟
مرجان شیخ الاسلامی اوایل دهه ۹۰ از کشور خارج شده و در ترکیه با پول‌های دزدی از اموال ملت ایران، سرمایه‌گذاری کرده و استدیوهای گرانقیمت تلویزیونی تاسیس کرده و آنها را در اختیار عناصر ضد انقلاب برای فعالیت رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی –مانند گروه رسانه‌ای جم صاحب شبکه‌های ماهواره‌ای معاند متعدد- قرار می‌دهد. وی پس از آن به کانادا رفته و با مهدی خلجی چهره سرشناس حامی و لابی گر رژیم اسرائیل در واشنگتن ازدواج کرده است. مرجان شیخ الاسلامی در کانادا نیز به اسپانسر و حامی مالی شبکه بسیار وسیعی از اپوزیسیون و خبرنگاران ضد انقلاب شبکه‌های فارسی زبان غربی تبدیل می‌شود و برنامه‌های مختلف و متنوعی را برای آنان تدارک دیده و به قول مسیح علینژاد آنان را زیر پر و بال خود می‌گیرد! بررسیها نشان می‌دهد شیخ‌الاسلامی در حال حاضر دارای مالکیت شرکت‌های «آرام» و «دنیز» در ترکیه و در کانادا و آمریکا نیز صاحب خانههای گرانقیمت است. [ به نقل از مشرق نیوز ]
4 : مریم هاشمی :
پرونده شرکت نادین فرتاک پارسیان، یکی از پرونده‌های مطرح در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی بود که در شعبه چهارم این دادگاه‌ها به ریاست قاضی صلواتی رسیدگی شد.
این پرونده 10 متهم داشت که اقدام به جذب نقدینگی از مردم به بهانه سرمایه‌گذاری می‌کردند. بر اساس آنچه دادگاه اعلام کرده، این گروه خانوادگی، 10 متهم داشت که 69 میلیارد تومان از مردم دریافت کردند.
مریم هاشمی، محمد هاشمی، علی هاشمی، مصطفی هاشمی، محمدرضا هاشمی، حسن هاشمی، ابوالفضل هاشمی، محسن ثابت قدم راسخ، ابراهیم مختاری و بهرام شازده احمدی متهمان این پرونده بودند که طبق کیفرخواست صادره از سوی دادستانی، اتهامات‌شان مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی بود.
دادگاه طی چهار جلسه به اتهامات متهمان این پرونده رسیدگی و نهایتاً مبادرت به صدور حکم به شرح زیر کرد:
مریم هاشمی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل وجوه سپرده گذاران و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 696.812.461.405 ریال [ شصت و نه میلیارد و ششصد و هشتاد و یک میلیون تومان ] است، او در اتهام اول به 20 سال حبس محکوم و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون بدست آمده است و تحمل 74 ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شده است، در اتهام دوم نیز به دو سال حبس و رد اصل مال محکوم شد. [ به نقل از مشرق نیوز ]
5 : پری یدیسار :
وی از خرداد 92 تا شهریور 93 ریاست شعبه برج فرمان بانک سرمایه را برعهده داشته است و در جریان دادگاه بانک سرمایه وی به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت محکوم شد . [ به نقل از مشرق نیوز ]
6 : هانیه پهلوان :
سومین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به گروه هدایتی در دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی مسعودی برگذار شد . و پس از بررسی اظهارات پری بدیسار ، قاضی خطاب به هانیه پهلوان گفت تا در جایگاه متهمین قرار بگیرد.
خانم هانیه پهلوان فرزند هوشنگ حسب محتویات پرونده مستند به شکایت بانک سرمایه، گزارش حسابرسی بانک سرمایه، گزارش معاونت بر نظارت بانک ها و موسسات اعتباری و ... [ بطور کل ، اتهام وی اخلال در نظام اقتصادی کشور است ] تفهیم اتهام شدید توضیحات خود را ارائه کنید.
پهلوان گفت: به من سربرگ های خالی می‌دادند و می‌گفتند که امضا بزنم.
شوهرم نمی گذاشت مدیرعامل شوم، من در شهرری زندگی می‌کنم و وضعیت زندگی‌مان نیز متوسط است.
سربرگ های خالی را به شوهرم می‌دادند و شوهرم به خانه می‌آورد و من امضا می‌کردم. آن برگه ها را آقای یقینی به شوهرم می‌دادند.
پهلوان گفت: شوهرم به آقای یقینی خیلی اطمینان داشت. شوهرم می‌گفت همان چیزهایی که تو می‌دانی من هم می‌دانم. [ به نقل از فارس نیوز ]
7 : ثنا اسدیان :
وی خواهر زن آذری جهرمی است!!! تعجب نکنید هنگامی که پای پول کلان در میان باشد افراد مفسد چه زنش و چه مردش یکی یکی بیرون زده و هماننده یک دانه چرکی و خونی بر روی پیشانی نظام خود نمایی خواهند کرد البته که جهرمی که هماننده یک خرس تنبل کاری برای این کشور انجام نمیدهد خود عامل یکی از این دانه های چرکین و خونین شده است [ کاری نمیکنی نکن چرا عامل فساد میشوی ؟ ] :
در حالی که وزیر ارتباطات در پخش زنده اینستاگرامی به اظهارات نماینده اصلاح طلب قزوین در خصوص رانت اقتصادی خواهر زن خود پاسخ داد که اسناد نشان می دهد آذری جهرمی با مردم صداقت نداشته است.
او در لایو اینستاگرام اعلام می کند که در سال ۹۴ یعنی سال انعقاد قرارداد بیمه ای شرکت رایتل با خواهر همسرش وزیر نبوده و به عنوان عضو هیات مدیره رایتل هم تنها ۴ ماه از سال ۹۴ را عضویت داشته و عملا این قرارداد که عایدی زیادی برای خواهر زن او داشته ناشی از رانت نبوده است.
این در حالی است که اسناد نشان می دهد قراردادهای بیمه ای رایتل با خواهر زن وزیر فارغ از اینکه در چه سالی شروع شده، در سالهای ۹۶، ۹۷ و ۹۸ یعنی در سالهای وزارت آذری جهرمی هم منعقد شده است.
درخصوص ادعای دیگر آذری جهرمی که می گوید در سال ۹۴ یعنی سال انعقاد قرارداد با خواهر زنش، تنها ۴ ماه عضو هیات مدیره رایتل بوده و بعد استعفا کرده هم سند نقض کننده ای وجود دارد. و آن فایل رزومه ای است که جواد جهرمی در روز گرفتن رای اعتماد به مجلس ارائه می کند.
در این رزومه عضویت وی در هیات مدیره رایتل از سال ۹۳ تا ۹۵ عنوان شده... یعنی همان سالهای عقد قراردادی که نماینده اصلاح طلب قزوین آن را رانتی می داند.
آذری جهرمی اما در پاسخ به این موضوع می گوید فایل رزومه غلط است و باید اصلاح شود... او همچنین با انتشار سندی از یک روزنامه رسمی می گوید: این روزنامه رسمی ملاک تاریخ عضویت من در هیات مدیره رایتل است. غافل از اینکه آقای وزیر با تاریخ انتشار روزنامه رسمی دقت کرده نه متن سندی که در روزنامه منتشر شده و اینگونه کلکسیون گاف های او تکمیل می‌شود؛ چرا که روزنامه رسمی مورد استناد وزیر هم تاریخ عضویت او را سال ۹۳ اعلام می کند.
مینامهرنوش، مدیر عامل سابق رایتل از پشت پرده فعالیت‌های آذری جهرمی پرده برداشت و گفت: قرارداد بیمه تکمیلی بسیاری از شرکت‌های آی سی تی توسط خواهرخانم وزیر بسته شده، به طوری که بالای ۱۰۰ میلیون در ماه برای این قراردادها پورسانت دریافت میشد! یکی از دلایل زیان ۱۷۰۰میلیاردی رایتل همین چیزهاست. [ به نقل از مشرق نیوز ]
و اما جمع بندی :
مبرهن است که همان مردانی هم که فساد کردند بسیاری شان همسرانی داشتند که در طول فساد و البته پس از آن همراه این مردان بودند شبیه خاوری که با خانواده خود در کانادا زندگی میکند و ... . خبری از درخواست طلاق همسر مردان مفسد اقتصادی بخاطر فساد و حرام خوری که شوهرانشان کرده وجود ندارد و یا حتی عدم همراهی و ... ؛ آنچکه دیدیم و می بینیم این است که زنان نیز شناگر اند عین مردان در حد و اندازه آبی که تابحال در اختیارشان گذارده اند.
