مکتب رئالیسم

بسم الله الرحمن الرحیم

بعد از انتشار یادداشت قبلی در غیر شرعی و غیر عقلانی و سرتاسر خزعبل بودن مقوله غیر قانونی بودن سقط جنین مبتلا به سندروم داون در جمهوری اسلامی ایران امروز خبری منتشر شد که بر اساس آن معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور با انتشار بیانیه ای نقل قول منتشر شده از مسئول ارشد این وزارت خانه را مشتمل بر تحریفات خوانده و عنوان داشته سقط جنین های مبتلا به این نقص ژنتیکی با لحاظ شرایطی مجاز است!. مسئله اما وقتی بغرنج تر میشود که شرایط ادعایی را نگاه میکنیم و متوجه میشویم اساساً چیزی از غیر عقلانی بودن قوانین من درآوردی این حکومت کم نمیکند!. در بیانیه معاونت بهداشت وزارت بهداشت در این زمینه آمده است:

سقط عمدی جنین، از نظر شرعی و قانونی، ممنوع است؛ مگر در موارد استثنایی که در ماده 56 «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به‌ صراحت پیش‌بینی شده باشد. بر اساس این ماده قانونی، صدور مجوز سقط جنین تنها در صورت احراز شش شرط ممکن است:

رضایت مادر - وجود حرج (مشقت شدید و غیرقابل تحمل) برای مادر - وجود قطعی ناهنجاری‌ های جنینی غیر قابل درمان در مواردی که منشأ حرج، بیماری یا نقص جنین باشد - عدم امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر - نبود نشانه‌های ولوج روح - کمتر بودن سن جنین از چهار ماه

در مورد جنین مبتلا به سندروم داون نیز، امکان سقط تنها در صورت طی مراحل قانونی و احراز شرایط ماده 56 وجود دارد. سه شرط اصلی در این خصوص عبارتند از:

درخواست و رضایت مادر - تشخیص قطعی سندروم داون بر اساس دستور العمل‌ های وزارت بهداشت - احراز وجود حرج غیرقابل تحمل برای مادر توسط قاضی در کمیسیون قانونی سقط

(خبرگزاری انتخاب، کد خبر 884822)

اولاً

تشخیص قطعی ادعایی مهمل است.

در علم پزشکی در غالب موارد چیزی بنام تشخیص قطعی وجود ندارد و تمامی تجویزها اعم از داروها و... عمدتاً بر اساس احتمالات بالا انجام می پذیرد و برای سندروم داون هم در قبل از چهار ماهگی روشی که با احتمال قریب به یقین این سندروم را تشخیص دهد و تشخیصی هم نباشد [که تهاجمی بوده و احتمال سقط جنین را افزایش میدهد] وجود ندارد!. تست تشخیصی در دوران بارداری به تستی گفته میشود که بطور تقریباً قطعی [بعضاً با احتمال بالای 99 درصد] وجود یک اختلال ژنتیکی یا کروموزومی مثل سندروم داون را مشخص می‌کند. این تست‌ ها بر پایه آزمایش مستقیم روی سلول‌ های جنین یا بافت‌ هایی که ژنتیک جنین را نشان می‌دهند صورت می‌گیرند. برخلاف تست‌ های غربالگری که با درصد خطای بیشتری جواب میدهند و مثلاً بر اساس نمونه خون گرفتن از مادر و... انجام میشوند، تست تشخیصی مشخص می‌کند که آیا اختلال با درصد خطای بسیار ناچیزی وجود دارد یا نه.

بعنوان مثال از تست های تشخیصی زمانی استفاده میشود که غربالگری نشان دهد خطر وجود دارد و این در حالیست که اساساً غربالگری را هم بشدت در کشور محدود کردند!. چیزی بنام قطعیت 100 درصد بطور کل نداریم برای یک تست تشخیصی و از آن مهم تر درصد خطا برای جنین کمتر از چهار ماه نیز بالاتر میرود بنابراین شرط گذاشته شده تخیلی است!.

بطور کل تست های تشخیصی سه ضعف مهم دارند:

- احتمال سقط جنین [البته احتمالی زیاد نیست].

- احتمال عفونت یا خونریزی و یا تحریک رحم

- بعضاً تا قبل از چهار ماهگی جنین با درصد خطای بیشتری همراه هستند.

بنابراین بهترین راه مد نظر قرار دادن غربالگری و عمل کردن به نتیجه آن است. در اینجا ایراد افراد مخالف سقط جنین این است که در غربالگری ممکن است جنین سالم دارای سندروم داون تشخیص داده شود و در جواب باید بگوییم اولاً احتمال خطا خیلی کمتر از 30 درصد می باشد و در روش های نوین غربالگری در ماه چهارم برای سندروم داون که اساساً دقت 99 درصد هم جایی دیدم عنوان شده بود و ثانیاً در صورتی که جنین دچار سندروم باشد وضعیت خیلی بدتر میشود تا اینکه یک جنین چهار ماهه که آگاهی هم ندارد سقط شود ولو سالم.

اینکه عنوان شود برای تشخیص قطعی قید «دستور العمل وزارت بهداشت» آمده است نیز کمکی نمیکند چون تشخیص قطعی در هر صورت وجود ندارد! و باید عنوان شود تشخیص با اطمینان بالا بر اساس دستور العمل وزارت بهداشت.

دوماً

دور باطل محدودیت غربالگری و تشخیص سندروم داون!

اینجا یک دور باطل داریم، از طرفی چند سال هست غربالگری را بشدت محدود کردند برای بانوان زیر 35 سال و از طرفی دیگر ادعا میکنند باید ابتدا تشخیص تازه قطعی صورت بگیرد بعد مجوز سقط داده شود!. بعنوان مثال در کانادا طی سال های 2005 الی 2013 بالای 50 درصد از نوزادان زنده متولد شده با سندروم داون از مادران زیر 35 سال بوده اند (Down Syndrome Surveillance in Canada 2005-2013) فلذا حد 35 سالگی هم اصلاً مقوله موجهی نیست [ضمن اینکه این آمار برای نوزادان متولد شده هست که یا غربالگری نتوانسته تشخیص بدهد یا مادرانشان غربالگری نداشته اند]. جدای ازینکه بعد از غربالگری هم اگر اصرار بر تشخیص با احتمال مثلاً بالای 99 درصد باشد تست های تشخیصی تهاجمی نیاز هست که ریسک آسیب رسانیدن به نوزاد یا مادر بالا میرود. تمام اینها صرفاً بخاطر اینکه نوزاد سالمی که احتمال سالم بودنش در صورت تشخیص ناقصی اش توسط روش غربالگری نوین NIPT cfDNA (Non-Invasive Prenatal Testing using Cell-Free DNA) به 10 درصد هم نمیرسد، نمیرد؟!؛ این اگر تجاهل نیست پس چیست؟.

سوماً

احراز وجود حرج غیر قابل تحمل برای مادر شرطی سرتاسر مهمل است!

اینکه در یکی از شروطی که همزمان باید لحاظ شوند از حرج غیر قابل تحمل برای مادر سخن گفته شده است نشان از سفاهت قانونگذاران است. فارغ از آنکه اینجا پدر خانواده نیز بشدت درگیر است و نفقه فرزندی که بنا نیست اندازه یک انسان معمولی عمر کند و بواسطه مواردی همچون مشکلات قلبی مادر زادی یا ابتلا به سرطان خون یا... امکان دارد در کودکی یا نوجوانی اصلا بمیرد و همچنین غالباً نمیتواند به استقلال مالی برسد و فرضا به استقلال مالی هم برسد اساساً امکان مستقل شدن بطور کامل مشابه یک انسان عادی برایش نیست تماماً بر عهده پدر خانواده است اما قید «غیر قابل تحمل» چه وجاهتی در اینجا دارد؟. یک خانواده ممکن است بتوانند از یک فرزند قطع نخاع از گردن به پایین هم نگاهداری کنند همانطور که از یک نوزاد نگاهداری میکنند این دلیل میشود بگوییم پس تحمل دارند؟. بر چه اساس این تحمل به «کمیسیون قانونی سقط» واگذار شده است؟ این کمیسیون ادعایی که نه وجاهت شرعی دارد نه عقلی بر چه اساس در قالب قانون باید نظرش بر مردم تحمیل شود؟.

اگر خود پدر و مادر میتوانند تشخیص بدهند که اصلاً دوست دارند از این چنین فرزندی نگاهداری کنند و بدنیا بیاورندش دیگر به افراد بیگانه چه ارتباطی دارد برایشان تعیین تکلیف کنند؟. یک بچه را چندین سال بزرگ کنند و بعد شاهد مرگش باشند؟ شاهد عدم توانایی اش در تولید مثل باشند؟ این است تراوشات ذهنی قانونگذاران مثلاً مسلمان جمهوری اسلامی؟.

چهارماً

شرط چهار ماهگی تیشه به ریشه عقلانیت است!

شرط آخری که در اینجا نقدش میکنم چهار ماهه بودن جنین است. فرضاً بعد از تأیید اولیه غربالگری و در تکمیل آن برای حصول اطمینان با تست تشخیصی تهاجمی توانستیم با اطمینان بالای 99 درصد [بالاترین اطمینان ممکن] بگوییم فرزند مبتلا به سندروم داون هست [که یعنی چیزی شبیه به معجزه هست اگر مبتلا نباشد و سالم بدنیا بیاید] و بنابر دلایلی همچون کوتاهی پدر و مادر و یا عدم تشخیص در غربالگری قبل از چهار ماهگی این مهم برای جنین تشخیص داده نشده بود؛ حال این شرط میگوید امکان سقط جنین برایش نیست و باز شرایط افتضاح نگاهداری از فرزندی مبتلا به سندروم داون را بر پدر و مادر تحمیل میکند که اگر این شرایط را نخواهند و رغبتی به نگاهداری ازین فرزند نداشته باشند و نتوانند خود را قانع کنند آنرا به بهزیستی بسپارند، زندگی برایشان بشدت سخت خواهد شد.

در پایان باید عرض کنم این رفتار حکومت چند ضرر عمده خواهد داشت:

- باعث میشود رجوع خانواده ها به سقط های جنین غیر قانونی بیشتر شود که این نوع سقط ها بعضاً با ریسک برای سلامت مادر همراه هستند اگر شرایط مربوطه بقدر کافی مورد توجه در آنها قرار نگیرد. در نهایت شاهد افزایش سقط جنین های غیر قانونی خواهیم بود.

پلمپ کردن مراکز سقط جنین غیر قانونی و... صرفاً هزینه سقط جنین غیر قانونی را افزایش خواهد داد [مشابه غیر قانونی بودن توزیع مواد مخدر] و نیز باعث افت کیفیت مراکزی خواهد شد که از دید ضابطین قضایی مصون مانده اند [مشابه تولید مشروبات الکلی در داخل کشور] که البته میتواند باعث ایجاد مراکزی با کیفیت پایین نیز بشود [باز مشابه آنچه در رابطه با مشروبات الکلی شاهدش بودیم (مسمومیت بر اثر استفاده از نوع تقلبی این نوشیدنی ها و کلاهبرداری ها و...)]. لازم به تذکر نیست که سقط جنین استعمال مواد مخدر یا شرب خمر نیست و نمیتوان مشابه آنها این مورد را نیز توجیه کرد و قیاس مع الفارق هست.

- باعث میشود خانواده هایی که تمکن مالی کافی دارند به کشورهایی برای سقط جنین موقتاً سفر کنند که محدودیت های کمتری نسبت به جمهوری اسلامی ایران دارند مشابه ترکیه. در نتیجه شاهد درآمد زایی برای کشورهای دیگر و به اصطلاح صادرات توریست پزشکی خواهیم بود.

- باعث میشود خانواده هایی که بدنیا آوردن بچه مبتلا به سندروم داون بر ایشان تحمیل شده است اگر نخواهند این جبر را تحمل کنند و از آن بچه نگاهداری نمایند آنرا به بهزیستی بسپارند و در نهایت تأمین نفقه آن فرزند تا پایان عمرش بر عهده دولت قرار بگیرد. این بار مضاعفی خواهد بود که در دراز مدت مشخصاً رقم کسری اش از بودجه میتواند قابل توجه باشد. حتی آن خانوارهایی که تصمیم به نگاهداری ازین افراد مبتلا به سندروم داون میگیرند هم غالباً نیاز به حمایت های دولتی دارند و در این خصوص خوانش مصاحبه یکی از آن افراد خالی از لطف نیست:

مادر یک کودک سندروم داون: بهزیستی مظلوم ترین و بی صداترین قشر جامعه را قربانی کرده است (خبرگزاری عصر ایران، کد خبر 881168):

چندین ماه است بهزیستی هزینه‌ای به مراکز توانبخشی و نگهداری و مراکز مربوط به معلولان نداده است و همه‌شان از پا درآمده‌‌اند.

مسئولان محترم اول از همه مظلوم‌ ترین و بی‌صدا ترین و کم‌ حاشیه‌ ترین قشر جامعه را پیش پای وضعیت اقتصادی قربانی کرده‌اند.

شما باید یک شبانه‌ روز شریک زندگی بعضی از این خانواده‌ هایی که فرزندی با مشکلات اعصاب و روان شدید دارند، باشید تا بفهمید تعطیلی این مراکز چه بلایی سرشان می‌آورد و بفهمید حقوق نگرفتن نیروهای فداکار و خیرخواه و نجیب این مراکز چقدر ظلم است.

دختر من سندرم‌ داون است و مشکلات شدیدی ندارد ولی از نزدیک شاهد بچه‌هایی بوده‌ام که یک ساعت نگهداریشان، روانی پولادین می‌خواهد یا جسمی قوی.

چندین ماه است بهزیستی به دلیل کمبود بودجه، معوقات را نپرداخته و این انسان‌ دوست‌ ترین قشر جامعه را دارند از دست می‌دهند. کاش می‌توانستم بعضی از شما را با خانم عراقی و آقای الهی، مدیران مرکز رشد در ازگل که سالهاست دخترم پیششان رشد کرده آشنا کنم. یک زن و شوهر نجیب که چهل سال از زندگی‌شان را وقف این بچه‌ها کرده‌اند. شخصیت‌هایی که هر بار می‌بینم شان تا مدت‌ها از سطح انسانیت خودم خجالت می‌کشم و فکر می‌کنم دیگر‌خواهی چه مرزهای بلندی دارد. فکر می‌کنم مدیریت اگر این است، ما کجا هستیم. بعد این آدم‌های باسواد و صبور هفتاد ساله را به مرحله‌ای رسانده‌اند که با وجود عشق درونی نتوانند ادامه بدهند. هشت ماه پولشان را که نداده‌اند هیچ، پایشان را به حراست و بازرسی و ... هم باز کرده‌ اند.

از طرفی دیگر بنابر آمار سال 1397، 60 درصد از معلولینی که از مراکز بهزیستی خدمات دریافت می کنند مبتلا به سندروم داون هستند (خبرگزاری مهر، کد خبر 4299410) که این حمایت میتواند بصورت شبانه روزی یا حمایت مادی و معنوی از خانواده سرپرست آن فرد مبتلا باشد و بخوبی میتوانید متوجه بشوید این رقم چه باری را بر بودجه کشور تحمیل میکند و اگرچه در صورت تصویب قوانینی عقلانی این رقم به صفر نخواهد رسید لکن میتواند علاوه بر کند یا صفر کردن روند افزایش جمعیت مبتلایان به سندروم داون تحت حمایت بهزیستی با عنایت به افزایش کلی جمعیت کشور، منجر به کاهشش چه بسا بشود. این نکته قابل کتمان نیست که فرد مبتلا به سندروم داون هیچگاه مشابه یک انسان معمولی نمیتواند بطور کاملاً مستقل زندگی کند و در نهایت باری بر دوش دولت خواهد بود علاوه بر رنج گزافی که برای خانواده خود خواهد داشت.

اگر افراد مبتلا به سندروم داون دچار نقصان شدیدی نباشند و بیماری های همراهشان نیز کنترل و یا درمان شوند و مخلص کلام آنکه بهترین و پر هزینه ترین حمایت ها را نیز دریافت کنند چه بسا تا شصت هفتاد سالگی هم بتوانند به زندگی خود ادامه دهند اما تمام اینها مستلزم حمایت های مادی و معنوی هست که برای یک انسان عادی اگر دچار حادثه یا... ای نشود نیاز نیست. با کمی تعقل میتوان متوجه شد هدف غایی قوانین مرتبط با افزایش جمعیت در کشور نه تنها قابل دستیابی با این وضعیت نیست بلکه بواسطه همان قوانین اساساً باعث خسران و ضرر برای کشور در نهایت خواهد شد. من پیشتر در قسمت انتهایی یادداشت دیگری در وبلاگ اسنادهایی در عدم فایده در عین ضرر داشتن قوانین مربوط به افزایش جمعیت ارائه داده بودم که خوانش آنها نیز خالی از لطف نیست (نک: بنام مردم و بکام کژدم) فلذا قسمت مربوطه را در اینجا قرار میدهم:

... جلوگیری از غربالگری و مبارزه با سقط جنین قانونی که نتیجه اش چیزی نیست جز افزایش سقط جنین غیر قانونی (سالانه 530 هزار سقط جنین غیرقانونی در کشور انجام می‌شود؛ خبرگزاری مهر) و مرگ برخی مادران بواسطه اینگونه سقط ها (تازه‌ ترین آمار مرگ و میر مادر‌ها بر اثر سقط غیرقانونی جنین، رئیس اداره جوانی جمعیت و سلامت وزارت بهداشت گفت: طبق تازه‌ترین آمار‌ها سال گذشته 7 مادر ایرانی بر اثر سقط عمدی جنین جان باختند؛ خبرگزاری صدا و سیما) و تحمیل افکار خزعبل (غیر منطقی، غیر عقلی، در تضاد با فلسفه دینی) خود به خانواده های ایرانی و افزایش آمار نوزادان معلول (افزایش هشداردهنده تولد نوزادان معلول/ بررسی قانون جوانی جمعیت و حذف غربالگری‌ جنین؛ عصر ایران) است که میشد با تسهیل سقط جنین چهار یا پنج ماه یا کمتر جلوی برخی ازین مرگ ها را بواسطه عدم رجوع به موارد زیر زمینی گرفت. در نهایت مشابه قوانین حجاب و ویدیو و ماهواره در سقط جنین هم نه آمار سقط های غیر قانونی کاهش محسوسی یافت (مصائب سقط جنین در ایران؛ از سقط در خانه با 30 میلیون تا خطر مرگ؛ اکو ایران) نه رشد جمعیت کشور افزایش مشهود (بر پایه دو سرشماری اخیر رشد جمعیت کل کشور در دوره پنج ساله 1395-1390 برابر 1/24 درصد بود. اما براساس آخرین برآوردهای جمعیتی رشد جمعیت کشور در دوره­ های بعدی رو به کاهش گذاشته است. به این ترتیب که در دوره 1400-1395 برابر 0/98درصد و در دوره 1405-1400 برابر 0/72 درصد برآورد می­‌شود. جمعیت ایران در سال 1403 در حدود 86 میلیون نفر برآورد می‌شود؛ مرکز آمار ایران).