مکتب رئالیسم

بسم الله الرحمن الرحیم

چندی پیش وزیر اقتصاد دولت دکتر پزشکیان توسط اکثریت (بواسطه درصد اشغال کرسی های مجلس) اقلیت (بنابر درصد نسبی آراء مردم کشور) نمایندگان مجلس شورای اسلامی کشور ایران استیضاح و برکنار شد. من لازم دیدم دو نکته مهم را اینجا یادآوری کنم و در انتها کمی راجع به من جمله پست ترین مسئولین دنیا که در کشور ما پدیدار شدند سخن بگویم:

- اول آنکه اکثر ایراداتی که به دکتر همتی میگرفتند مربوط میشد به دوران سه ساله تصدی ایشان بر ریاست بانک مرکزی در دوره دوم ریاست جمهوری حجت الاسلام دکتر حسن روحانی (همتی: سوالات استیضاح من از سوالات دو سال پیش کپی شده بود؛ عصر ایران). این در حالیست که اگر عملکرد اقتصادی فعلی در راستای آن چند سال بود می بایست از رئیس جمهور بواسطه عملکرد رئیس بانک مرکزی دکتر فرزین سؤال میشد نه آنکه استیضاح وزیر اقتصاد کلید بخورد!. طیف پایداری و افراد نزدیک به آنها در مجلس (مصداق بارزی برای همان متحجرین که پیشتر در وبلاگ به اندیشه هایشان ذیل عنوان متحجرین افراطی اشاره کردم) که شکست مطلقی در انتخابات ریاست جمهوری 1403 خوردند (یکی از ام الفسادهای این گروه سعید جلیلی است: [سعید جلیلی چگونه موفق شد فقط در یک پرونده به هر ایرانی 42 میلیون تومان ضرر بزند؟؛ عصر ایران - افشاگری بزرگ زنگنه درباره پرونده کرسنت؛ اقتصاد آنلاین]) از آنجایی که رئیس بانک مرکزی فعلی همان رئیس دوران دکتر رئیسی هست ترجیح دادند یک استیضاح در قالب دعوایی سیاسی براه اندازند و سعی کنند نشان دهند مشکل از جای دیگری است!.

- دوم آنکه میدانیم وزیر اقتصاد حتی در چهل درصد از وضعیت فعلی هم مقصر نیست، این خنّاسان خرفستر که با محکوم شدن دو وزیر دولت رئیسی بواسطه بزرگ ترین فساد چند دهه اخیر در تاریخ حکومت ج اسلامی که کاشفش نیز نه بدنه اصلی دولت که وزارت اطلاعات بود (وزارت اطلاعات اولین گزارش‌دهنده موضوع «چای دبش» بوده است؛ دیده بان ایران) بشدت دولت مطبوعشان در مظان بی کفایتی قرار دارد (محکومیت دو وزیر دولت رئیسی به 1 و 2 سال زندان؛ فرارو) و حتی بیانیه یکی ازین وزیران مفسد نیز با محکوم کردن ریاست بانک مرکزی باز دولت رئیسی همراه بود که بیش از پیش به فشلی و بی عرضگی در میان دولتمردان دوران رئیسی دامن میزند (واکنش فاطمی امین به محکومیتش در پرونده چای دبش؛ عصر ایران) که البته در مقوله عدم آگاهی که توسط این وزیر مفسد حرام لقمه مطرح شده در بیانیه خور توجه قوه قضائیه در بیانیه منتشره شاهد مهر تأیید دوباره ای هستیم بر بی عرضگی و ناکارآمدی دولتمردان زمان رئیسی (بیانیه قوه قضائیه در مورد حکم زندان برای دو وزیر دولت رئیسی: ساداتی‌نژاد و فاطمی امین از روند ثبت سفارش‌های چای دبش مطلع بودند /آن‌ها برای آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری بودند، اقدام مؤثری انجام ندادند؛ انتخاب). روزنامه شرق نیز توضیحات خوبی را پیرامون ترک فعل فساد زای این وزیر فاقد عرضه و شعور بیان میدارد که مطالعه اش خالی از لطف نیست (فاطمی امین به شرکت‌هایی مجوز واردات ماشین آلات داد که کارخانه آن حتی زمین برای تاسیس خط تولید نداشت؛ روزنامه شرق). همچنین مرکز رسانه قوه قضائیه نیز شفاف سازی دیگری را پیرامون ترک فعل های فساد زای این وزیر منتشر ساخته است (مرکز رسانه قوه قضاییه: اقدام خلاف قانون فاطمی امین در تفویض مسئولیت‌های خطیر و کلان ملی به ادارات و سازمان‌های زیرمجموعه خود موجبات وقوع فساد را فراهم کرد / متهم ردیف اول با سوء‌استفاده از عدم انجام وظایف قانونی فاطمی امین، ارز نیمایی را از کشور خارج و بخش عمده آن را با نرخ بازار آزاد به فروش رسانده؛ انتخاب). البته که این ترک فعل فساد زای عجیب هم مختص دوران آیت الله رئیسی بوده و در دولت آیت الله روحانی بشدت کمرنگ بوده است که مهر تأییدی است بر مفسد بودن این وزیر و البته فساد زا بودن دولت رئیسی (اظهارات مهم بازپرس پرونده دبش: از زمان تشکیل دولت [رئیسی] و دقیقا انتخاب ساداتی نژاد به عنوان وزیر، ثبت سفارشات از میانگین 20 تا 30 میلیون دلار به میانگین 150 تا 170 میلیون دلار رسید؛ انتخاب).

جدای از فاطمی امین، ساداتی نژاد وزیر کشاورزی رئیسی نیز پیشتر با محکومیت قطعی بواسطه پرونده فساد نهاده های دامی در سال 1403 مواجه شده بود (رد اعتراض ساداتی‌نژاد در پرونده واردات نهاده‌های دامی، وزیر سابق جهاد راهی زندان می‌شود؟؛ دنیای اقتصاد).

زمانی که رئیسی رئیس جمهور شد از مهلتی به اندازه کشت بادمجان به منظور توجیه عدم تحقق وعده ها در مدت زمان کوتاه به منظور انجام اصلاحات سخن می راندند (اصحاب بادمجان و دولت پزشکیان ؛ وقتی سر 4 ماه استیضاح می کنند!؛ عصر ایران) حالا چند ماه را نیز تاب نیاورده و روی به استیضاح می آورند!. سخنان عباس عبدی در اینجا مورد توجه می باشد که در بخشی از آنها میگوید:

استیضاح همتی مطلقا نمی‌تواند ربطی به موفقیت و شکست او داشته باشد. چون اگر بخواهیم براساس کارآمدی نظر دهیم، در گام اول باید درباره وزیر نیرو و شاید نفت اقدام می‌شد نه وزیر اقتصاد، یا باید از رییس‌جمهور درباره بانک مرکزی و عملکرد رییس آن سوال می‌شد و نه وزیر اقتصاد؛ استیضاح او در درجه اول سیاسی است و ناشی از نقدهایی است که او علیه دولت رییسی مطرح می‌کرد که در ماجرای رأی اعتماد به وزرای پزشکیان به دلیل فضای سیاسی نخواستند یا نتوانستند مطرح کنند. سپس به مساله حذف رانت‌ها و به احتمال قوی بی‌توجهی به درخواست‌های فراوان نمایندگان برای انتصابات چند صد پست‌ نان و آب‌ دار تحت مدیریت این وزارتخانه است. اصلاح قیمت ارز دولتی و خارج کردن ایران‌خودرو از دست دولت که منشأ استخدام‌های رانتی نمایندگان و نیز تحویل خودرو به قیمت ارزان رسمی به افراد معرفی شده بود نیز در این استیضاح بی‌تأثیر نیست. (عبدی: پزشکیان نشان داد رییس‌جمهور نظام است؛ بهار نیوز)

در راستای سخنان عباس عبدی بخصوص قسمت مربوط به استخدام دو مؤید دیگر نیز در اختیار داریم؛ نخست سخنان عبدالرضا سپهوند نماینده خرم آباد در مجلس شورای اسلامی چنانچه میگوید:

استیضاح کنندگان به دلیل نوع رفتار شخصی خود با وزیر اقتصاد اقدام به استیضاح کردند؛ به عبارت دیگر، مطالبات حوزه انتخابیه و یا مطالبات مربوط به انتساب افرادی در پست های خاص، باعث استیضاح وزیر اقتصاد شد؛ بنابراین مباحث نرخ ارز و دلار عوام فریبی بود. (افشاگری یک نماینده مجلس از پشت‌پرده اصرار تندروها برای استیضاح همتی؛ افزایش قیمت دلار عوام‌فریبی بود؛ اعتماد نیوز)

دوم هم اظهار نظر دکتر خاندوزی وزیر اقتصاد دولت رئیسی هست:

در ماه‌های پس از وزارت، همه عزم ما کمک به اشتباهات کمتر سیاستگذار بود، اما عاقبت سیاسی‌کاری، انتصاب از حلقه بسته بازنشستگان، مسئولیت‌ناپذیری و نداشتن نقشه‌راه همین است. (واکنش خاندوزی به استیضاح همتی، تابناک)

عبارت «حلقه بسته» بخوبی حاکی از واکنشی سیاسی نسبت به انتصابات هست و ظن سهم خواهی را به ذهن متبادر میکند توسط این جریان اقلیت فاقد شعور سیاسی. همچنین افاضات خاندوزی با واکنش مناسبی توسط دکتر فاضلی روبرو شد تا سیاسی بازی های خود را پشت کلمات بعضاً مبهم پنهان نکند و مخاطبین را فاقد فهم و عقل مشابه خودش و تمامی همفکرانش تصور نکند (واکنش محمد فاضلی به اظهارات خاندوزی پس از استیضاح همتی: اگر فقط ده صفحه نوشته قابل انتشار از ایده‌های خودتان داشته باشید، باور می‌کنم که مزه‌پرانی نکرده‌اید؛ اعتماد).

از قسطی دادن خودرو کارخانه دولتی به افراد شاغل در قوه قضائیه (نمونه بارزش ثبت نام برای خودروی قسطی توسط ایران خودرو در زمستان 1398 در دادسرای 22 بهمن شهرستان اصفهان) و موارد مشابه دیگر بگذریم که مشخصاً با خصوصی شدن کارخانه های فساد زا و دارای زیان دولتی (زیان انباشته ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو به 208 هزار میلیارد تومان رسید؛ تجارت نیوز) دیگر خبری ازین فسادها نخواهد بود اما نکته مهم اینجاست که این افراد نیت خود را مردم عنوان می ساختند (سخنگوی مجلس: با استیضاح همتی خیال مردم راحت شد؛ کانال آپارات آخرین خبر) در حالیکه تمامی این شواهد مستحکم نشان میدهد کژدم جراره ای هستند که از ترسشان باید به غار غاشیه پناه برد!. این جماعت نه دین می شناسند نه وجدان نه عقل نه منطق، فقط منافع خود را می شناسند!.

تداوم حقوق های نجومی بعضاً خلاف قانون در دوران ریاست جمهوری رئیسی برایشان ذره ای اهمیت ندارد (فیش‏‌های نجومی 9 دستگاه دولتی / فیش حقوقی مدیران پتروشیمی در شرایطی حاشیه‏‌ساز شد که طبق قانون نباید بیش از 7 برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی باشد؛ هم میهن) عدم توانایی در کنترل قیمت ارز و تورم و تحقق رشد اقتصادی مناسب به اندازه دوران برجام (سالهای 93 الی 96) در کل سه سال ریاست جمهوری رئیسی اهمیتی ندارد، وعده دروغ سالی یک میلیون مسکن که حتی در عرض سه سال هم به اندازه یک میلیون ساخته نشد (البته که عذاب این کذبیات را در آن دنیا خواهند دید از رئیسی تا بقیه مسئولین دخیل در این بلوف های آشکار) هم اهمیتی ندارد، مهم فقط چسبیدن به کرسی صندلی مجلس و اصرار بر قانون غیر شرعی و ضد دینی و ضد مردمی حجاب (نصب طومار در مجلس در حمایت از قانون عفاف و حجاب؛ خبرگزاری مهر) [نیز برای مطالعه انتقادی: حجاب قانونی در لایحه عفاف و حجاب: بدعت یا اجتهاد؟!  - بررسی ادله حجاب اجباری سر در عصر غیبت] تا جایی که صدای روزنامه اصولگرای خراسان را هم که یعنی در طیف ارزشی مآب ایشان محسوب میشود درآورده (روزنامه اصولگرا: عقل سلیم می‌گوید الان وقت اجرای قانون حجاب نیست؛ عده‌ای آتش به پا می‌کنند؛ انتخاب) و قانون خزعبل و مضحک انتصاب در مشاغل حساس و جلوگیری از غربالگری و مبارزه با سقط جنین قانونی که نتیجه اش چیزی نیست جز افزایش سقط جنین غیر قانونی (سالانه 530 هزار سقط جنین غیرقانونی در کشور انجام می‌شود؛ خبرگزاری مهر) و مرگ برخی مادران بواسطه اینگونه سقط ها (تازه‌ ترین آمار مرگ و میر مادر‌ها بر اثر سقط غیرقانونی جنین، رئیس اداره جوانی جمعیت و سلامت وزارت بهداشت گفت: طبق تازه‌ترین آمار‌ها سال گذشته 7 مادر ایرانی بر اثر سقط عمدی جنین جان باختند؛ خبرگزاری صدا و سیما) و تحمیل افکار کثافت (غیر منطقی، غیر عقلی، در تضاد با فلسفه دینی) خود به خانواده های ایرانی و افزایش آمار نوزادان معلول (افزایش هشداردهنده تولد نوزادان معلول/ بررسی قانون جوانی جمعیت و حذف غربالگری‌ جنین؛ عصر ایران) است که میشد با تسهیل سقط جنین پنج ماه یا کمتر جلوی برخی ازین مرگ ها را بواسطه عدم رجوع به موارد زیر زمینی گرفت. در نهایت مشابه قوانین حجاب و ویدیو و ماهواره در سقط جنین هم نه آمار سقط های غیر قانونی کاهش محسوسی یافت (مصائب سقط جنین در ایران؛ از سقط در خانه با 30 میلیون تا خطر مرگ؛ اکو ایران) نه رشد جمعیت کشور افزایش مشهود (بر پایه دو سرشماری اخیر رشد جمعیت کل کشور در دوره پنج ساله 1395-1390 برابر 1/24 درصد بود. اما براساس آخرین برآوردهای جمعیتی رشد جمعیت کشور در دوره­ های بعدی رو به کاهش گذاشته است. به این ترتیب که در دوره 1400-1395 برابر 0/98درصد و در دوره 1405-1400 برابر 0/72 درصد برآورد می­‌شود. جمعیت ایران در سال 1403 در حدود 86 میلیون نفر برآورد می‌شود؛ مرکز آمار ایران).

یک مورد قانون یا... نام ببرید که توسط این مجلس و مجلس قبلش تصویب شده و کمک حداقلی در دوران ریاست جمهوری دکتر روحانی یا آیت الله رئیسی به وضعیت اقتصادی مردم کرده باشد بگونه ای که قابل راستی آزمایی مستقل و اثر مشهود باشد؟!. من البته اصلاح طلب نیستم و منتقد تمامی این طیف های سیاسی می باشم ولی اصلاح طلبان هرچه باشند با مردم رو راست تر هستند و کژدمی در لباس دین نیستند. البته که مشت نمونه خروار گزارش های یاشار سلطانی و... را نگاه کنید پی به نقدهای جدی در عملکرد این دولت اصلاح طلبان نیز میتوان برد.

در زمانی که جمهوری اسلامی بواسطه از دست دادن نفوذ نظامی اش در سوریه و تضعیف شدید متحدش حزب الله لبنان و همچنین عدم پاسخ دادن به حمله آخر اسرائیل و تجاوز به خاکش بشدت در موضع ضعف چه از نگاه منتقدین داخلی و چه کشورهای خارجی قرار دارد و حتی توانایی تأمین انرژی مورد نیاز مردم خود را نیز ندارد و جز بلوف زدن های مکرر توسط فرماندهان نظامی و شخصیت های عالیرتبه سیاسی کار دیگری در سیاست خارجی از دستش بر نمی آید اینکه عده ای بدنبال تصویب و اجرای قوانین مزخرف بی ربط به اصلاح این وضعیت یا بر ضد روند اصلاح حتی هستند و یا آنکه در پی سنگ اندازی بخاطر عناد ها و سهم خواهی های سیاسی جلوی پای دولت هستند نشانگر دو چیز هست اول بی شرفی و دوم حرام لقمگی.