سید محمد حسین راجی: مزدور-دروغگو حکومتی!
بسم الله الرحمن الرحیم
سید محمد حسین راجی یکی از سخنوران حکومتی پروموت شده توسط برخی از رسانه های ارزشی در سالهای اخیر است که اشتباهات فاحشی در سخنرانی های او دیده میشود و بنظر هدفش چیزی جز کسب درآمد با مجیز گویی دروغین از حکومت نیست!. منظورم از مزدور [با کمی فاصله گرفتن از معنای لغوی اش] این است که این بنده خدا صرفاً در قبال دریافت منفعت های مادی و با علم به کذب بودن اعمالش، کارهایی را انجام میدهد و منظورم از حکومتی این می باشد که منفعت های مادی مربوطه از خزانه این حکومت یعنی جمهوری اسلامی ایران (ج ا ایران) تأمین میشود. دروغگو بودن هم اشاره به متوسل شدن این فرد به مغالطه دروغ دارد که بطرز محسوسی در آراء اش دیده میشود.
الف: وضعیت آکادمیک
در خصوص تحصیلات وی چیز مستند به مدرکی نمیدانیم جز اینکه بطور غیر مستقیم بنظر میرسد دست کم تا سطح سه حوزه علمیه را به اتمام رسانیده است و ازین رو توانسته درس خارج بخواند [که در کشور ما معادل کارشناسی ارشد تلقی میشود] (مرکز تخصصی جهاد تبیین، بی کد، بی تا) [تا جایی که اطلاع دارم [موارد غیر و استثناء البته میتواند باشد] معمولاً درس خارج خواندن مستلزم اتمام پایه 10 حوزه علمیه هست که همان سطح سه و معادل کارشناسی ارشد تلقی میشود]. در رابطه با انتشار مقاله هم من توانستم مقاله ای از وی در ژورنال معتبری (مثلاً علمی-پژوهشی) پیدا کنم و بنظر میرسد فاقد این چنین امتیاز آکادمیکی می باشد. صرفاً چند کتاب نوشته که صرف کتاب نوشتن ارزش آکادمیکی ندارد (مثل کتاب نویسی خانم بهاره رهنما). همچنین عضو هیئت علمی و دارای مرتبه های علمی دانشیاری و... نمی باشند. صرفاً یک مقاله در یک ژورنالی با نام «فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه» با عنوان «بررسی علل حمایت سردمداران خارجی از زنان ایران در اغتشاشات سال 1401» ازیشان دیدم که مشترکاً با یک خانم آنرا منتشر ساخته بودند. البته در قالب نوشتن یادداشت و... برای نشریات نسبتاً فعال بودند (نک: مگیران، مدخل سید محمد حسین راجی) ولی مقاله در ژورنال معتبر یا تحصیلات و مدرک آکادمیک خاصی خیر!.
حتی همان یک مورد مقاله هم در ژورنال معتبری منتشر نشده و آنرا با فصلنامه سیاست دانشگاه تهران اشتباه نگیرید؛ صاحب امتیاز فصلنامه سیاست دانشگاه تهران است و رتبه ژورنال الف می باشد؛ ژورنال مد نظر ما حتی توسط وزارت علوم ارزیابی هم نشده است (نک: پرتال نشریات علمی وزارت علوم) و صاحب امتیاز آن نیز یک مؤسسه خصوصی بنام «مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران» است. بنابراین این نشریه کاملاً بی اعتبار بوده و ارزش آکادمیکی ندارد. البته این نیست هرکسی مقاله در نشریه معتبر نداشت فرد بی اعتباری باشد، خانم مریم میرزاخانی هم مقاله آکادمیک تا مدتی نداشتند، در عوض کرسی استادی دانشگاه را در اختیار خود داشتند. این بنده خدا یعنی آقای راجی کلاً فاقد تمام جنبه های آکادمیک بوده در عین حال بطرز نسبتاً شدیدی پروموت میشود!؛ چیزی شبیه به آقای رائفی پور که در جنبه های مختلفی نظریه پردازی میکند در عین اینکه از منظر آکادمیک فاقد سواد در تمامی آن بخش ها محسوب میشود.
نظام های پوپولیستی چون هدفشان فقط نگاه داشتن بخشی از مردم دارای اعتقاد و باور سخت به خود است، از سخنور بودن بیشتر حمایت میکنند تا عاقل بودن!، از عوام فریبی بیشتر حمایت میکنند تا عالمیت!؛ ازین روست که شما مشاهده میکنید افرادی که توسط رسانه های ارزشی پروموت میشوند بیسواد اند نه آگاه به آنچه در خصوص آن اظهار نظر میکنند، دروغگو هستند نه صادق در آنچه به مردم عرضه میدارند، جاهل اند نه عالم در دانش زمینه ای که نظریه پردازی میکنند. بحث کتاب نویسی و پروموت شدن رسانه ای خیلی فرق دارد با اینکه شما نظرات خودتان را در وبسایت و کانال و... منتشر کنید!، اولی یعنی شأن تخصصی قابل توجهی برای خود در زمینه ها قائل هستید و دومی یعنی بطور بالقوه میتوانید بدنبال حقیقت و بحث و... باشید. بنابراین وقتی از منظر آکادمیک به این بنده خدا ایراد جدی وارد میسازم برای این هست که کم و کیف جایگاهی که برایش ساخته اند اقتضاء میکند متخصص آکادمیک در زمینه هایی باشد که اظهار نظر میکند، که خب نیست!.
ب: وضعیت درآمد
این بنده خدا مدیر اندیشکده ای بنام «اندیشکده راهبردی سعدا» نیز هست که کانال کسب درآمدش از حکومت نیز همان اندیشکده باید باشد. درآمدهای حکومتی در قالب أخذ امتیاز یا اعتبار از مؤسسات فرهنگی متعلق به ارگان های دولتی یا نظامی میتواند صورت بپذیرد. البته بحث لحاظ امتیاز در پرونده مبلغی آقای راجی در حوزه علمیه نیز میتواند مد نظر باشد. بحث أخذ شهریه بعنوان طلبه و... هم مطرح است که چون اطلاع دقیقی از وضعیت تحصیلی حوزوی اش ندارم نمیتوانم اظهار نظر خاصی داشته باشم. در کنار تمام اینها بحث فروش کتاب های این اندیشکده هم مسلماً سودآوری دارد که آنهم وابسته به پروموت کردن کتاب ها توسط ارگان های حکومتی و رسانه های ارزشی و... است.
بهرحال بحث ما در این یادداشت وبلاگ این موارد نیست و مطالب فوق را برای شناساندن کلی آن بنده خدا به شما خواننده این مطلب متذکر شدم. من قصد دارم چند مورد از دروغ پردازی های این بنده خدا را در اینجا به اثبات برسانم تا بخوبی متوجه بشوید وقتی میگوییم حکومتی رویکرد پوپولیستی دارد و به عوام فریبان میدان میدهد یعنی چه!. منبع اصلی من در جهت جمع آوری ردیه بر ادعاهای کذب وی وبسایت فکت نامه بوده است که بخوبی با بررسی دقیق آراء وی توانسته دروغ پردازی هایش را به ثبوت برساند. لازم به تذکر است که مجموعه فکت نامه پاسخگوی انتقادات نیز هستند [یک مورد را خودم شخصاً قبلاً امتحان کردم و نقدی بر یکی از مطالب وبسایتشان نوشتم که پاسخ دادند] فلذا شما یا خود آقای راجی میتوانید پاسخ اثبات دروغ پردازی های این فرد را بدهید که البته در دو مورد که کانال ایتای آقای راجی سعی کرده پاسخی به اصطلاح بطور عامیانه دست و پا کند چنان افتضاح بدتری به بار آورده که بیش از پیش بیسوادی این جماعت را برای خواننده بیطرف روشن میسازد و جلوتر بدان اشاره خواهم کرد.
ج: دروغ مبنای دروغ!
در اینجا من عنوان دروغ مربوطه و نیز توضیحات فکت نامه و یا پاسخ آقای راجی را با تو رفتگی پاراگراف نقل میکنم و توضیحات خودم را بدون تو رفتگی ذیل متن فکت نامه و پاسخ آقای راجی درج خواهم کرد.
مورد اول) پوشش خانم های اروپایی!
محمد حسین راجی، مدیر اندیشکده راهبردی سعداء، میگوید 50 سال پیش زنان در اروپا «پوشش کامل» داشتند، اما جنبش «بدن من، انتخاب من» موجب «برهنگی» شد که به تجاوز انجامید و نتیجه ناگزیر آن جنبش MeToo برای پایان دادن به تجاوز بود. زمینه این صحبت دفاع از حجاب اجباری در جمهوری اسلامی است. اما گزارههایی که در این جمله گفته شده، درست نیستند.
اول، اینکه زنان اروپایی پیش از 50 سال قبل «پوشش کامل» داشتند، گزاره درستی نیست. تشخیص «پوشش کامل» نسبی است اما اگر فرض گوینده یعنی آستین و دامن بلند را مبنا قرار دهیم، باز هم نمونههایی وجود دارد که نشان میدهد، 100 سال پیش هم برخی زنان غربی لباسهای بدون آستین و دامن کوتاه به تن میکردند.
دوم، جنبش «بدن من انتخاب من»، یک جنبش فراگیر با محوریت استقلال بدن زن است. دفاع از حق باروری و پایان خود خواسته بارداری از پایههای این جنبش است. محدود کردن آن به حق انتخاب لباس که آقای راجی با عنوان «برهنگی» از آن یاد میکند، تقلیل دادن این جنبش است.
سوم، جنبش MeToo، جنبشی علیه آزار و تجاوز جنسی، صرف نظر از زمینه آن، از جمله پوشش زنان است. در این جنبش نه تنها پوشش قربانیان موضوعیت ندارد، بلکه اشاره به لباس قربانی «قربانینکوهی» شمرده میشود. پدیده آزار جنسی یک پدیده متاخر و محدود به جوامعی نیست که زنان آزادانه لباس میپوشند.
شواهد و قرائن زیادی وجود که نشان میدهد قربانیان آزار و تجاوز جنسی پوششهای متنوعی دارند. با این اوصاف روشن است ادعای مطرح شده از سوی محمدحسین راجی، مدیر اندیشکده راهبردی سعداء، مجموعهای از گزارههای نادرست است و فکتنامه به آن نشان «شاخدار» می دهد. (فکت نامه، بی کد، تاریخ 9 آذرماه 1401)
من به شخصه پاسخ مستندی نتوانستم از اندیشکده سعدا [یعنی کلا این اندیشکده و یا شخص آقای راجی بصورت مستند (سند قابل راستی آزمایی معتبر) پاسخ داده باشد] پیدا کنم!. از طرفی دیگر توضیحات فکت نامه براحتی قابل راستی آزمایی هستند. به لینک مربوطه مراجعه کنید اسناد قرار داده شدند و همچنین خودتان هم میتوانید بعنوان مثال ناظر به موج های انقلاب جنسی در غرب و خواسته های مطرح شده در آنها مطالعه از اسناد معتبر داشته باشید.
مورد دوم) تاریخچه شکل گیری عنوان آزار جنسی در ایالات متحده آمریکا
اطلاعات نادرست درباره تاریخچه شکلگیری واژه «آزار جنسی»
محمد حسین راجی، مدیر موسسه سعدا، در یک سخنرانی مدعی شد در آمریکا مرسوم بود که مردان به شوخی زنان همکار خود را لخت میکردند تا اینکه زنی این عمل را بجای «شوخی»، «آزار جنسی» نامید و باعث جرم انگاری آن شد. ما هیچ اثری از چنین رسمی در ادارات ایالات متحده پیدا نکردیم.
مجموع این ادعا، برداشتی نادرست و تقلیل گرایانه از مسیری است که در ایالات متحده برای تولد مفهوم «آزار جنسی» (Sexual Harassment) و ورود آن به قانون مدنی این کشور طی شده است. لین فارلی و کاترین مک کینون، دو زنی بودند که در کنار سایر فمینیستها و فعالان حقوق زن در دهه 70 میلادی در تولد و دادن بار حقوقی به این واژه نقش اساسی داشتند.
برای اولین بار لین فارلی در یک جلسه استماع درباره وضعیت زنان در محل کار در کمیسیون حقوق بشر شهر نیویورک، در آوریل 1975، از این واژه استفاده کرد. نیویورک تایمز این جلسه را پوشش داد و به این ترتیب، این کلمه فراگیر شد. انتشار کتاب «آزار جنسی زنان شاغل» کاترین مککینون در سال ۱۹۷۹ ضمن تدقیق این مفهوم، مسیری را برای طراحی سیستم حقوقی برای مقابله با «آزار جنسی» ترسیم کرد.
پیمایش مجله Redbook درباره آزار جنسی در محیط کار در سال 1976 هم مصادیق این آزارها را مشخص کرد و آماری از آنان به دست داد. در نهایت در سال 1986 و هفت سال پس از انتشار کتاب مککینون، دادگاه عالی آمریکا، «آزار جنسی» را به عنوان نقض عنوان هفتم قانون حقوق مدنی 1964 ایالات متحده به رسمیت شناخت. از این رو فکتنامه به این ادعای محمد حسین راجی درباره تاریخچه شکلگیری عبارت «آزار جنسی» نشان «نادرست» میدهد. (فکت نامه، بی کد، تاریخ 30 شهریورماه 1403)
پاسخ منتشر شده در کانال ایتا اندیشکده سعدا به مطلب فوق چنین بود:
فکت نامه اگر میخواست تاریخچه کامل پیدایش واژه آزار جنسی را در ایالات متحده بررسی کند میبایست به منابع اصلی پژوهشی و کتابهای معتبر رجوع میکرد ولی این بارهم طبق معمول، عرصه پژوهشی این تارنمای معلوم الحال فراتر از فضای وب نرفته و چون داستان مورد اشاره حجت الاسلام راجی را در فضای وب پیدا نکرده در کمال تعجب به آن نشان نادرست داده است. اما منبعی که استاد راجی با تکیه بر آن تاریخچه مسئله آزار جنسی در محیط ادارات ایالات متحده و شوخی جنسی کارمندان آمریکایی را که در دهه های بعد به ناهنجاری مبدل و مصداقی از آزار جنسی تلقی گردید، کتاب «جنبش می تو در جهان شرکتها» نوشته خانم سیلویا آن هِولِت است.
در ابتدای بخش اول این کتاب آمده است که در اوایل دهه 1960 خانم براون در یک مجله زنانه با خوشحالی بازی اسکاتل (scuttle) را در ادارات ایالات متحده روایت کرده است. بازی ای که تقریباً هر روز بعد از ظهر در حیط کار بین کارمندان انجام میشد. این بازی بدین شکل بود که هر روز کارمندان مرد، یکی از منشی ها یا کارمندان زیردست خانم را جلو می انداختند تا فرار کند و آنها بدنبال او بدوند تا شلوار او را پایین بکشند. خانم براون در نوشته خود، بازی اسکاتل را یک شوخی و لاس زنی بی خطر میدید.
این در حالی است که امروزه این رفتار برای اغلب ما بسیار ترسناک و نوعی سوء استفاده جنسی است. اما برای سالها در آمریکا این گونه رفتارها کاملاً پذیرفته شده و برنامه ای مشروع برای دورهمی های محیط کار بود. در سال 1964، کنگره قانون حقوق شهروندی را تصویب کرد که در بند 7 آن تبعیض علیه کارگران و کارمندان به دلیل جنسیت، نژاد، رنگ، زادگاه یا مذهب ممنوع شده بود. اما این قانون به آزار جنسی اشاره نکرده بود. این عبارت تا آن زمان وجود نداشت. در دهه 1970 خانم لین فِِیرلی (lin farely) مسئول بخش زنان دانشگاه کورنل cornell و دانشجویانش متوجه شدند که همه آنها حداقل یک بار به خاطر رفتار همکاران مردشان اخراج یا مجبور به ترک شغل شدند، آنها این تجربه را آزار جنسی (sexual harrasmant) نامیدند. این خانم در سال 1975 در یک جلسه استماع کمسیون حقوق بشر نیویورک و همچنین در کتاب خود این مسئله را شرح داد. خانم کاترین مک کینان catherine mckinan که یک وکیل بود این پیشروی جنسی تحمیلی را نوعی از تبعیض جنسی قلمداد کرد که توسط مافوق مرد به کارمندان زن تحمیل می شود.
تغییر عنوان این پدیده در رسانه ها و قانون از شوخی جنسی بی خطر به آزار جنسی توانست این ناهنجاری جنسی که برای سالها تبدیل به هنجار شده بود را دوباره به یک ناهنجار تبدیل کند. (کانال ایتا «سعداء/حجت الاسلام راجی»، کد 9624، تاریخ 14 آذرماه 1403)
تأخیر چندماهه در پاسخ میتواند بدلیل سردرگمی در ارائه پاسخ یا... باشد و اهمیتی برای من ندارد؛ مسئله مهم عدم پاسخ فکت نامه به این دعاوی بود و دلیلش را در پاسخ افتضاحی که دادند میتوانید مشاهده کنید!. وجود «بازی اسکاتل/scuttle» که با عنوان scuttling نیز از آن یاد شده است بواسطه بررسی های تاریخی رفتارهای جنسی در محیط های کار در ایالات متحده آمریکا تأیید شده و از آن بعنوان یک «بازی/شوخی» مردانه در نیمه دوم قرن بیستم در برخی محیط های کاری آمریکا شامل رادیو، محیط های روزنامه نگاری و... و بعضاً با عنوان دفاتر مرد سالارانه یاد شده است. در این بازی، گروهی از مردان بدنبال یک کارمند زن میدویدند و او را میگرفتند و در گزارشهای اولیه هدف برداشتن شلوار/لباس یا دست زدن به آن زن توصیف شده — و معمولاً این رفتار را نمونهای از آزار و تبعیض جنسی در آن دوره میدانند.منابع دست اول و مطالعات تاریخی (مثل شرح تجربه هلن گرلی براون و بررسیهای آکادمیک مثل کتاب «Sex and the Office: A History of Gender, Power, and Desire» که توسط انتشارات دانشگاه Yale منتشر شده است، این عمل را گزارش کردهاند (لینک رسمی خرید کتاب - لینک غیر رسمی دسترسی به کتاب). در جامعه فعلی این نوع رفتارها معمولاً بعنوان آزار گزارش و پیگرد میشوند مگر آنکه رضایت روشن و قابل اثبات زن مطرح باشد.
شواهد موجود خاطره محور و گزارش محور هستند یعنی منابعی مانند مطالعات تاریخی و مصاحبهها نشان میدهند «scuttle» و رفتارهای شبیه آن در برخی محیط ها مثل رادیوها، اتاق های خبری و... در مواردی رخ میداده است، اما هیچ آماری در تأیید رایج بودن آن [در همان محیط ها در بازه زمانی مثلا چند ساله] و یا میزان گستردگی زیادش وجود ندارد. تحقیقات نظام مند درباره آزار جنسی در محل کار عموماً از دهه 1970 و پس از شکل گیری جنبشهایی چون «Working Women United» و کار فعالینی مثل لین فارلی آغاز شد؛ قبل از آن، رفتارها اغلب بصورت حکایات ثبت شدهاند نه پیمایش های ملی. همچنین برای همان مواردی که از دهه 1970 به بعد انجام شد هیچ اشاره ای به گسترده بودن این بازی نشده است.
برای مطالعه بیشتر:
- https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1991-11-03-vw-1410-story.html
- https://www.newyorker.com/magazine/2009/05/11/helenism-helen-gurley-brown-cosmo-girl
- https://www.socialsciencespace.com/2012/11/book-review-sex-and-the-office
حال برمیگردیم به کذبیات راجی و دفاع خزعبلی که از دروغ هایش انجام شده است!:
دروغ: راجی مدعی شده بود «در آمریکا مرسوم بود که مردان به شوخی زنان همکار خود را لخت میکردند تا اینکه زنی این عمل را بجای شوخی، آزار جنسی نامید و باعث جرم انگاری آن شد»؛ اولاً این چنین رسمی وجود خارجی نداشته است و بازی اسکاتل بصورت محدود در برخی گزارشات برای صرفاً برخی ادارات مطرح شده و حتی سابقه خیلی طولانی چند دهه ای نیز برای آن بیان نشده است!. ثانیاً آزار جنسی خواندنش برمیگردد به تغییرات حقوقی کلی در قوانین ایالات متحده که بواسطه آن این عمل را نیز آزار جنسی نامیدند و هیچ ربط محوری به نامگذاری این بازی نداشته است. ثالثاً بحثی که مطرح است رضایت آشکار و قابل اثبات زن می باشد [بر اساس تعاریف حقوقی فعلی در آمریکا که در دهه های 1970 و... تغییرات مربوطه در قوانین اعمال شدند] و حتی در تمام گزارشات صریحاً عنوان نشده زن کارمند بالکل ازین بازی ناراضی بوده است!. هیچ کجای قوانین ایالات متحده آمریکا در همان دورانی که این بازی ولو بصورت محدود وجود داشته است تأیید نمیکنند که میتوان بدون رضایت زن این کار را با وی انجام داد. راجی برای برای دو ادعای خود یعنی «مرسوم بودن» و «نقش محوری داشتن نامگذاری» در غیر قانونی شدنش ارائه نمیدهد.
دروغ: در متن دفاعیه از کذبیات راجی، آنچه از کتاب غیر آکادمیک خانم آن هولت نقل شده صرفاً نقل ادعای Helen Gurley Brown است که در یکی از رادیو-استیشن هایی که کار میکردنوشته بود که این کار هر بعد از ظهر اتفاق میافتاد. این همان روایت دست اول معروف است که بعداً نویسندگان و روزنامه نگاران آن را نقل کردهاند. آن بنده خدا نمیگوید در تمام یا اکثر ادارات آمریکا و یا حتی در اکثر رادیو استیشن ها این اتفاق رخ میدهد، ولو بصورت موردی، فقط میگوید در جایی که وی کار میکرد هر روز بعد از ظهر این اتفاق رخ میداد، همین!.
دروغ: آنچه راجع به خانم لین فارلی مطرح میشود کذب است!. در دفاعیه ادعا شده که «در دهه 1970 خانم لین فِِیرلی (lin farely) مسئول بخش زنان دانشگاه کورنل cornell و دانشجویانش متوجه شدند که همه آنها حداقل یک بار به خاطر رفتار همکاران مردشان اخراج یا مجبور به ترک شغل شدند» و اولاً نام این خانم را به اشتباه نوشتند که بی کفایتی آنها را در تصویر سازی از یک متن ساده میرساند (نام درست Lin Farley است) و ثانیاً مسئول بخش زنان چه صیغه ایست؟ این خانم در اواسط دهه 1970 یک به اصطلاح گروه بحث میدانی داشت بنام «زنان و کار» و بعداً مدعی میشود زنان شرکت کننده (که میتوانسته دانشجو نیز باشند)، گزارش دادهاند که بخاطر رد کردن پیشنهادات جنسی یا رفتار نامناسب همکاران/سرپرستان یا به زور وادار به ترک کار شده اند یا اخراج شده اند و عنوان کرد «هر یک از این بچه ها قبلاً تجربه مجبور شدن به ترک شغل یا اخراج شدن را داشتند». برای مطالعه بیشتر:
- https://www.wnycstudios.org/podcasts/otm/segments/sexual-harassment-revisited
- https://scholarworks.smith.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1010&context=swg_facpubs
بنابراین اساساً فارغ از صحت و سقم ادعای این خانم آنچه براساسش گزارش میکند زنانی هست که در گروه بحث وی شرکت کرده اند که از قضا محلی برای به اشتراک گذاشتن همین تجربیات بوده است و بنابراین مشابه این می باشد که شما در مؤسسه ای بروید و گروهی برای به اشتراک گذاشتن تجربیات افراد بزه دیده از سارقین تشکیل بدهید بعد جاهلی همچون راجی با استناد به تجربیات افراد شرکت کرده در گروه شما مدعی شود آمار سرقت بسیار زیاد است!. جهل تا چه حد؟.
دروغ: در متن دفاعیه ادعا میشود تغییر عنوان برای بازی اسکاتل از شوخی به آزار جنسی باعث ممنوعیت آن شد لکن سندی ارائه داده نمیشود که در کدام قانون و کدام دسته از رسانه ها اهتمام وجود داشت که بازی و شوخی نامیده شود؟. مورد مهم بعدی آنکه باز سندی ارائه نمیدهد که آزار جنسی نامیدن باعث کاملاً از میان رفتن آن شده باشد. خانم فارلی هم عنوانی که ادعا کرد ناظر به کلیه آزار و اذیت های جنسی بود نه صرفاً بازی اسکاتل و اساساً نامگذاری خانم فارلی هم پشیزی ربط به منسوخ شدن آن عمل نداشت.
نتیجه گیری: در کتاب آکادمیک و معتبر Sex and the Office: A History of Gender, Power, and Desire که بررسی و نقدهای مختلفی هم روی آن انجام شده و بیش از پیش به اعتبار کتاب افزوده اند؛ صرفاً انجام بازی اسکاتل در برخی اتاق های خبری و رادیوها و... بصورت موردی تأیید شده و فارغ از عدم رایج و مرسوم بودنش، حتی وجود این بازی طی چند دهه هم تأیید نشده (در متن دفاعیه ادعا میشود «سالها» که عنوانی مبهم است و از قصد این کار را کردند تا وقتی سند ازیشان خواسته شد بگویند بیش از یک سال هم مصداقی از «سالها» میتواند باشد!) است. بنابراین ادعای مرسوم بودن آن که راجی عنوان میکند کذب محض است. آزار جنسی نامیدن عمل اسکاتل هم هیچ ربطی به منسوخ شدنش یا غیر قانونی تلقی کردنش نداشت بلکه غیر قانونی شدن آن نتیجه چند رویداد حقوقی بوده است و کاری که خانم فارلی انجام داد بخش کوچکی از آن رویدادها بوده که از قضا همان هم باعث هیچ چیزی در این خصوص نشد صرفا جز وقایع مرتبط با بحث های حقوقی آزار جنسی خواندن برخی اعمال مرتبط با زنان میتواند تلقی شود نه چیزی بیشتر.
مورد سوم) نسبت آمار زن کشی در جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا
بعد از اعلام خبر قتل الهه حسیننژاد در ایران، محمد حسین راجی، مدیر اندیشکده سعداء، با ارائه آمارهایی نوشت که زنکشی در آمریکا بیشتر از ایران است و زنان ایرانی در کشور امنتری زندگی میکنند. آمارهایی که راجی ارائه داده، بر اساس داده های زن کشی در سال 2025 در وبسایت World Population Review است. مراجعه به این وبسایت، این ادعای او را که این آمار در آمریکا بیشتر از ایران است، بظاهر تایید میکند؛ اما این اعداد و این ادعا یک وجه گمراه کننده مهم دارد.
در ایالات متحده، دادههای مربوط به زن کشی براحتی در دسترس است و به طور سیستماتیک از سوی چندین سازمان دولتی و غیردولتی جمع آوری و تحلیل میشود. در ایران اما هیچ پایگاه داده رسمی سیستماتیک و در دسترس عموم وجود ندارد که آمار زن کشی را ثبت و ردیابی کند. در ایران دادهها از منابع غیررسمی مانند رسانهها و شبکههای اجتماعی جمعآوری میشود. مقایسه رقمهای به دست آمده از این دو روش با یکدیگر، مقایسهای گمراهکننده است، چراکه قطعا آمار در ایران بالاتر از رقمهای گزارششده است. تفاوت عمده دیگر ایران و ایالات متحده این است که به گفته کارشناسان، زنکشی در ایران به وجود یک نظام حقوقی مرتبط است که از زنان حمایت کافی نمیکند و هنجارهای اجتماعی-فرهنگی پیرامون «ناموس» هم در آن موثر است. در ایالات متحده اما، عوامل دیگری از جمله دسترسی گسترده به سلاح گرم به عنوان کاتالیزور نرخ بالای زنکشی ذکر میشود. بنابراین فکتنامه به این ادعای محمدحسین راجی نشان «گمراهکننده» میدهد. (فکت نامه، بی کد، تاریخ 20 خردادماه 1404)
پاسخ منتشر شده در کانال ایتا اندیشکده سعدا به متن فوق بدین صورت بود:
در واکنش به توئیت سید محمدحسین راجی مبنی بر اینکه «زنکشی در آمریکا بیشتر از ایران است و زنان ایرانی در کشورِ امنتری زندگی میکنند»، سایت فکتنامه این ادعا را «گمراهکننده» خوانده و مدعی شده که ایالات متحده آمار زنکشی را دقیق ثبت میکند اما بررسی دادههای علمی دقیق نشان میدهد این ادعای فکتنامه نهتنها نادرست بلکه شاخدار است. بررسی منابع علمی جدید نشان میدهد سیستمهای نظارتی در ایالات متحده فاقد ابزارهای لازم برای شناسایی، طبقهبندی و گزارش دقیق زنکشی هستند. مقاله "Femicide in the United States: a call for legal codification and national surveillance" بهطور مستند نشان میدهد که برخلاف تصور، ایالات متحده در شناسایی زنکشی نه تنها پیشرو نیست بلکه با موانع ساختاری مواجه است (Lewis et al., 2024). زنکشی چیست و چرا باید دقیق ثبت شود؟ زنکشی (Femicide) به قتل زنان و دختران بهدلیل جنسیت آنها گفته میشود، که غالباً در قالب خشونت خانگی، قتلهای ناموسی، یا سوءاستفاده سیستماتیک رخ میدهد. بدون شناسایی انگیزههای جنسیتی این قتلها، نمیتوان از وقوع مجدد آنها پیشگیری کرد یا سیاستگذاری مؤثری برای حمایت از قربانیان و زنان در معرض خطر انجام داد (Lewis et al., 2024). فقدان تعریف قانونی در ایالات متحده، مانعی اساسی یکی از ریشههای مشکل، فقدان تعریف قانونی زنکشی در ایالات متحده است. بر خلاف کشورهایی مانند کاستاریکا که از سال 2007 زنکشی را بهعنوان جرم مستقل تعریف کردهاند، قوانین کیفری آمریکا چنین طبقهبندیای ندارند (The Conversation, 2024). به همین دلیل قتلهای مبتنی بر جنسیت در آمار رسمی صرفاً بهعنوان «قتل عمد» درج میشوند، بدون اشاره به انگیزه جنسیتی.
بررسی سه سامانه آماری اصلی آمریکا 1.پایگاه داده WONDER (تحت مدیریت CDC): این پایگاه فقط اطلاعات کلی درباره قتلها ثبت میکند و فاقد دادههای کلیدی مانند رابطه قربانی و قاتل یا انگیزههای جنسیتی است.(Lewis et al., 2024) 2.سیستم NIBRS: با وجود تلاش برای جزئینگری، فقط 66٪ آژانسهای پلیس در سال 2022 به این سیستم گزارش دادهاند. این بدان معناست که بیش از یکسوم از اطلاعات جنایی کشور از آمار زنکشی ناپدید شدهاند (Lewis et al., 2024). 3. سیستم NVDRS: پیشرفتهترین سیستم فعلی، اما ثبت نشانگرهای جنسیتی (SGRMIs) در آن الزامی نیست.
بدون این اطلاعات تمایز زنکشی از سایر قتلها عملاً غیرممکن میشود (Lewis et al., 2024). ثبت نکردن هویتهای متقاطع، ابعاد پنهان خشونت طبق گزارش لویس و همکاران، زنان سیاهپوست و بومی آمریکایی بهطور خاص در معرض خطر بیشتری برای قتل توسط شریک عاطفی قرار دارند. برای مثال در سال 2021 زنان سیاهپوست 29.9٪ از قربانیان قتل شریک عاطفی را تشکیل میدادند در حالی که تنها 13.4٪ از جمعیت زنان را شامل میشدند (BJS, 2022)، با این حال در بیشتر موارد انگیزههای جنسیتی یا هویت نژادی و جنسی در سامانههای آماری ثبت نمیشود. این موضوع باعث حذف کامل قتلهای افراد LGBTQ+ و اقلیتهای نژادی از آمار زنکشی میشود و این خشونتها را به حاشیه میراند. مقایسه بینالمللی، آمریکا عقبتر از کشورهای در حال توسعه برخی کشورها مانند آرژانتین و مکزیک رصدخانههای زنکشی تأسیس کردهاند و تعریف قانونی مشخصی از این جرم دارند (The Conversation, 2024) حتی کشورهایی مانند کنیا، بدون سازوکار رسمی، عملکردی شفافتر از آمریکا در این زمینه دارند (USA for UNFPA, 2024).
نتیجهگیری ادعای ثبت دقیق زنکشی در ایالات متحده با توجه به نبود تعریف قانونی، نقصهای فاحش سیستمهای آماری و عدم توجه به شاخصهای جنسیتی و نژادی، کاملا اشتباه است. گزارشها و پژوهشهای معتبر نشان میدهند که آمار فعلی زنکشی در آمریکا ناقص، فیلترشده و غیرقابل اتکا است. دکتر فکت: بنابراین، برخلاف ادعای مطرحشده، ثبت دقیق زنکشی در آمریکا نهتنها واقعیت ندارد بلکه خود یکی از بحران های پنهان در سیستم عدالت جنایی این کشور است و ادعای فکتنامه شاخدار است. (کانال ایتا «سعداء/حجت الاسلام راجی»، کد 10827، تاریخ 9 تیرماه 1404)
دروغ: از کی تابحال استناد به یک مقاله از نظر اعتبار نه چندان خوب (بر اساس اعتبار ژورنال منتشر شده و شاخص های IF و سایتیشن خود مقاله و...) که Opinion هست (نک: پیوست در انتهای این پست) و در حقیق مرور و تحلیل داده های موجود می باشد نه ارائه یا گردآوری داده جدیدی یا...، شده است محل استناد برای آمار کشوری توسط عده ای جاهل؟!. محض اطلاع این مقاله صرفاً احتمال میدهد داده های زن کشی در آمریکا بیشتر از چیزی باشند که ثبت شده اند؛ یعنی نویسندگان مقاله حتی با اطمینان قریب به یقین هم کذبیات این دفاعیه را تأیید نمیکنند.
دروغ: ثانیاً در حد همین مواردی که در این مقاله برای آمریکا ذکر شده است، آیا برای جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد؟ چرا راجی با حماقت تمام ازین نکته مهم عبور میکند؟. بنابراین اصل نقد فکت نامه درست است و اعتبار و صحت داده ها در ایالات متحده اصلاً قابل قیاس با جمهوری اسلامی ایران نیست!. فلذا از اساس مقایسه راجی باطل بود. راجی در اینجا مرتکب مغالطه دروغ گویی با آمار Lying with Statistics شده است (نادیده گرفتن نبود هیچگونه آمار رسمی در جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با کشوری که آمارهای متعدد رسمی از زن کشی در آن منتشر میشود. در اینجا از لحاظ تفسیر آمار و مقایسه غلط کَمّی مغالطه رخ داده است).
دروغ: ثالثاً عدد 66 درصد اشتباه است و در مقاله ذکر شده 63 درصد!. این برای بار دوم است اشتباهی به این فاحشی را از نویسندگان یک اندیشکده میگیریم برای دو مطلب!. این جماعت یا فقط از هوش مصنوعی کمک گرفتند و یا نهایت کارشان ویرایش متن های تولیدی یک هوش مصنوعی بشدت ضعیف بوده است.
دروغ: رابعاً عدم وجود تعریف دقیق قانونی در قوانین کیفری باعث نمیشود قتلی زن کشی باشد ولی ثبت نشود! چقدر جاهل اند این نویسندگان اندیشکده سعدا؟. در آن مقاله این مقوله یکی از پیشنهادات در راستای بقیه توصیه ها هست. بر اساس همان تعریف رایج از femicide که مد نظر این مقاله بوده میتوان براحتی بر اساس جزئیات پرونده های قتل مشخص کرد زن کشی بوده اند یا خیر!.
دروغ: برای مورد 63 درصد هم وقتی بحث ما تعمیم است اگرچه عدم در دسترس بودن کامل گزارش 37 درصد از آژانس ها برای یک سال باعث کاهش دقت میشود اما وقتی داریم تحلیل کلی میکنیم نسبت به آمار خدشه ای بسیار جدی وارد نمیکند! چرا؟، چون فی المثل ما 63 درصد را تعمیم میدهیم به کل قتل های سال و بنابراین در صورتی آن 37 درصد مشکل جدی ایجاد میکنند که آمار زن کشی شان بسیار بیشتر از آژانس های دیگر باشد. مثلا 63 درصد از آژانس ها 10 قتل در سال را میانگین گزارش کردند ولی برای آن 37 درصد 15 قتل در هر سال باشد که همین مقوله بشدت عجیب و نادری تلقی خواهد شد!. فلذا این مورد 63 درصد بشدت احتمالش کم است آمار زن کشی را بخواهد افزایش خیلی زیادی بدهد [نیز احتمال دارد اصلاً کاهش بدهد].
دروغ: جمیع آمارها باهم وقتی در نظر گرفته میشوند تقریب بسیار خوبی را از واقعیت ارائه میدهند. در مقاله مورد استناد بعنوان مثال اشاره به ابهام در انگیزه قتل در برخی پرونده هایی شده که مقتول زن بوده است و نکته اینجاست حتی اگر همین ها را هم در قالب زن کشی لحاظ کنیم که اتفاقا این کار میشود چون پایگاه داده WONDER اطلاعات کلی قتل ها را ثبت میکند اتفاقا روشن کردن جزئیات میتواند باعث کاهش آمار زن کشی نیز بشود!. حال شما در حد همین پایگاه یک مورد برای جمهوری اسلامی ایران نام ببرید؟ فقط یک مورد؟.
نتیجه گیری: اسناد مورد ادعایی راجی ادعای وی را تأیید نکرده و صرفاً احتمال میدهند شاید آمار زن کشی در آمریکا بیشتر باشد که البته بر اساس ادله شان میتواند کمتر نیز باشد. فلذا دفاعیه مردود است. مقاله اصلی دفاعیه از کذبیات راجی، یک مقاله perspective می باشد و این مقالات تحلیل گسترده یا پژوهش خاصی نمیکنند و صرفاً بصورت مروری بر اساس داده های موجود نظریاتی را ابراز میکنند. در همان مقاله اصلی و در بخش نتیجه گیری (پاراگراف اول نتیجه گیری) حتی احتمال بیشتر بودن آمار هم مطرح نمیشود و صرفاً از لزوم بهبود دقت سخن رانده میشود:
In the U.S., a clear definition of femicide is lacking, as is a surveillance system capable of identifying and classifying gender-related murders with attention to intersectional vulnerabilities. To address these gaps, we call on policymakers to (1) include a clear definition of femicide and its various forms in the U.S. penal code; (2) improve the accuracy and completeness of data on femicide including information on perpetrators; and (3) make documentation of expanded SGRMIs mandatory to allow for disaggregation of data on femicides according to other intersectional vulnerabilities. Practical steps would include a consensus process to inform a legal definition of femicide that draws on international successes, piloting changes to femicide surveillance systems in an initial handful of states, and with better data, estimating the costs of femicide to individuals, families, vulnerable communities, and society to clarify the benefits of prevention. Methodologically sound data ensures greater accuracy, validity, and reliability, which not only underpins rigorous research on femicide, but also aids in the creation of effective legal policies.
در ایالات متحده، تعریف روشنی از زن کشی وجود ندارد، همانطور که یک سیستم نظارتی قادر به شناسایی و طبقه بندی قتلهای مرتبط با جنسیت با توجه به آسیب پذیری های بینابینی نیز وجود ندارد. برای رفع این شکاف ها، ما از سیاستگذاران میخواهیم که (1) تعریف روشنی از زن کشی و اشکال مختلف آن را در قانون مجازات ایالات متحده بگنجانند؛ (2) دقت و کامل بودن داده های مربوط به زن کشی، از جمله اطلاعات مربوط به عاملان را بهبود بخشند [در حالیکه در جمهوری اسلامی ایران اصلا داده های رسمی در دسترس نیست بخواهد بهبود بخشیده شوند]؛ و (3) مستندسازی SGRMIهای گسترش یافته را اجباری کنند تا امکان تفکیک داده های مربوط به زن کشی بر اساس سایر آسیب پذیری های بینابینی فراهم شود. گامهای عملی شامل یک فرآیند اجماع برای ارائه یک تعریف قانونی از زنکشی است که از موفقیتهای بینالمللی بهره میبرد، تغییرات آزمایشی در سیستم های نظارت بر زن کشی را در تعداد انگشتشماری از ایالت های اولیه اجرا میکند و با داده های بهتر، هزینه های زن کشی را برای افراد، خانواده ها، جوامع آسیب پذیر و جامعه تخمین میزند تا مزایای پیشگیری را روشن کند. داده های معتبر از نظر روش شناسی، دقت، اعتبار و قابلیت اطمینان بیشتری را تضمین میکنند که نه تنها زیربنای تحقیقات دقیق در مورد زن کشی است، بلکه به ایجاد سیاستهای قانونی مؤثر نیز کمک میکند.
نتیجه گیری: در حد همان آمارهای متعدد و معتبری که در آمریکا منتشر میشود در جمهوری اسلامی ایران در دسترس نیست و این نظام با پنهان کاری شدید آمار رسمی زن کشی ها را منتشر نمی سازد. فلذا آن آمار هرچقدر ایراد داشته باشند چون در حد همان ها یا حتی نزدیک به اعتبار همان ها یا حتی دارای اعتباری نصف آنها، آماری برای جمهوری اسلامی نداریم و تمامش گمانه زنی محض و یا صرفا مرور اخبار روزنامه هاست، مقایسه از اساس غلط هست و راجی بیجا کرده ادعا نموده آمار زن کشی در آمریکا از ایران بیشتر است.
نتیجه گیری: دفاعیه راجی به نقد مهم فکت نامه در خصوص انگیزه های قتل های زن کشی در جمهوری اسلامی ایران و آمریکا و همچنین بحث دسترسی به سلاح گرم در آمریکا که مشخصاً مؤثر است هیچ اشاره ای نکرد که این یعنی فرض محال قبول دعاوی دفاعیه، اساساً راجی نتوانسته صدق دعاوی کذب خود را نشان دهد.
مورد چهارم) قرارداد رضا شاه و آتاتورک و دالان زنگزور
چند ادعای نادرست درباره قرارداد رضاشاه و آتاتورک و ربط آن به «زنگزور»
در شبکههای اجتماعی، مطبوعات و رسانهها ادعا شده که در آنچه «مهار استراتژیک ایران» در گذرگاه زنگزور گفته میشود، رضاشاه سهیم بوده است؛ بهخاطر زمینهایی که به ترکیه بخشید یا معاوضه کرد. این ادعاها نادرست است و نقشههایی که رسانههایی مانند همشهری، فارس و باشگاه خبرنگاران از منطقه معاوضه شده منتشر کردهاند، نادرست است و ربطی به قرارداد ایران و ترکیه ندارد.
آرارات جزو خاک ایران نبوده و از زمان شاه صفی صفوی، تحت کنترل عثمانی بوده است. سرچشمه رود ارس نیز صدها کیلومتر در عمق خاک ترکیه، در منطقه ارزروم است. مناطق مورد بحث در قراردادهای سال 1310 و عهدنامههای قبلی (گلستان، ترکمانچای، قصر شیرین، قارص) ارتباطی با دالان زنگزور و مسیر ترانزیتی جدید ندارد. مرزهای شمال غرب ایران از قرن 19 و پس از شکستهای ایران در برابر روسیه و عثمانی شکل گرفته و در دهه 1930 با توافقات رضاشاه و آتاتورک تثبیت شدهاند؛ این توافقات در چارچوب «کنوانسیون تهران 1932» و مورد تایید جامعه ملل بودند.
رضاشاه بخشهایی از آرارات شرقی و ارتفاعات پیرامون رود ارس به مساحت 200 کیلومتر مربع را به ترکیه واگذار کرد و در مقابل، منطقه قطور (خوی) در شمال غرب ایران (مرز رازی) و بخشهایی از چالدران به مساحت 230 کیلومتر مربع را به خاک کشور ضمیمه کرد. واژه «بخشیدن» که محمدحسین راجی بهکار برده در معنای حقوقی و دیپلماتیک این توافق، درست نیست. این تغییر مرزی، بخشی از یک تبادل سرزمینی دوجانبه بوده است، نه یک واگذاری یکجانبه. سرچشمه اصلی ارس همیشه در خاک ترکیه (ارتفاعات بینگول نزدیک ارزروم) بوده و هرگز تحت حاکمیت ایران نبوده است. حوضه آبریز ارس 102 هزار کیلومتر مربع است که حدود 20 درصد آن در خاک ایران قرار دارد. در قرارداد 1932 فقط حدود 200 کیلومتر مربع زمین معاوضه شد که بخشی از آنها هم در حوزه آبریز ارس قرار دارد. (فکت نامه، بی کد، تاریخ 21 مردادماه 1404)
من دفاعیه ای از راجی در خصوص نقد فوق ندیدم و برای دیدن اسناد نیز میتوانید به وبسایت فکت نامه مراجعه کنید.
دروغ: نکته مهم در اینجا این است که اساساً عنوان بخشش که راجی بکار برده فقط با دو شرط میتواند صادق باشد:
- آن سرزمین بطور کامل تحت حاکمیت ایران بوده باشد و بطور کامل حاکمیتش به ترکیه واگذار شده باشد.
- رضا شاه در قبال آن چیزی نگرفته باشد.
چنانچه اسناد گواهی میدهند دو شرط فوق بر آنچه راجی ادعا میکند همزمان صادق نیستند. نکته مهم بعدی آنکه در اینجا حتی این مقوله را هم نداریم که رضا شاه در قبال همان معامله دو جانبه سرزمین ها مورد بسیار بی ارزش تری نسبت به آنچه به طرف ترکی داد گرفته باشد!، یعنی اینکه بخواهیم بخشش را با تسامح به شیوه معامله اطلاع کنیم هم در اینجا امکان پذیر نیست!.
نتیجه گیری: ادعای راجی تحت هیچ شرایطی بر واقعه تاریخی مذکور صدق نمیکند و وی دروغ گفته است.
مورد پنجم) توان غنی سازی 60 درصدی اورانیوم
مغالطه محمدحسین راجی (مسئول سایت سعدا) درباره توان غنیسازی 60 درصدی
محمدحسین راجی، مسئول سایت سعدا، مدعی شده که راستیآزمایی فکتنامه درباره سخنان اخیر علی خامنهای نادرست است و «تنها 9 کشور توانایی غنیسازی اورانیوم در سطوح بالا (60 درصد و بیشتر) را دارند.» این ادعا گمراهکننده است. غنیسازی 60 درصدی در ایران با همان تجهیزات (سانتریفیوژها) و در همان مکانها و سالنها و آبشارهایی انجام شده که پیش از این، غنیسازی 20 درصدی یا 3/5 درصدی انجام شده است. حتما غنیسازی 20 درصدی و 60 درصدی تفاوتهای تکنیکی مانند نیاز به تغییراتی در آرایش آبشارها و اتصالات و محاسبات توان، بهبودهای زیرساختی و … دارند، اما در نهایت با همان فناوریها و ابزارها انجام میشود.
غنیسازی 60 درصدی، ربطی به «توان» علمی یا فنی ندارد و به «انگیزه» کشورها ربط دارد. همانطور که خامنهای هم در این صحبتها گفته «۹ کشور دیگر بمب اتم دارند»، یعنی انگیزه غنیسازی بالای 60 درصد دارند؛ اما بقیه کشورهای دنیا که به دنبال کاربردهای غیرنظامی (Civil) انرژی هستهای مانند کشاورزی و پزشکی و … هستند، «انگیزه» غنی سازی 60 درصد و بالاتر را ندارند؛ مانند ژاپن، آلمان و برخی کشورهای دیگر. بنابراین ادعای محمدحسین راجی مبنی بر اینکه تنها 9 کشور توانایی غنیسازی اورانیوم در سطوح بالا را دارند، بهخاطر جابهجایی معنای «توان» از بُعد فنی به بُعد ارادی یا سیاسی، از فکتنامه نشان «گمراهکننده» میگیرد. (فکت نامه، بی کد، تاریخ 4 مهرماه 1404)
من پاسخی از راجی نسبت به این انتقاد ندیدم!. تمام آنچه فکت نامه میگوید درست است، فقط کشورهایی غنی سازی 60 درصد دارند که دارای بمب اتم هستند و اساساً کشورهای دیگر نیازی به غنی سازی 60 درصد ندارند بجز مورد جمهوری اسلامی ایران که نیاز البته نداشت [فرضاً اظهار نظر آیت الله خامنه ای را قبول کنیم که جمهوری اسلامی ایران بدنبال بمب اتم نیست] خواست سیاسی اش بود. نکته مهم دیگر اینجاست که هرکشوری که بعنوان مثال غنی سازی 20 درصد داشته باشد میتواند براحتی به غنی سازی 60 درصد نیز برسد [از نظر فنی] و هیچ سندی هیچ پژوهشی هیچ منبع علمی عنوان نمیکند مثلا غنی سازی 60 درصد سانتریفیوژهای خاصی میخواهد یا راکتور خاص و خیلی متفاوتی میخواهد یا...!!.
دروغ: راجی یک سند برای آنکه عدم غنی سازی 60 درصد مربوط به توان هسته ای کشورهاست ارائه نداد و به دروغ مدعی شد بخاطر عدم توان است که غنی سازی 60 درصد ندارند!. این فرد جاهل حتی یک سند هم در تأیید ادعای کذب خودش ارائه نمیدهد.
نتیجه گیری: حتی غنی سازی 3/5 درصد هم کفاف نیازهای خیلی از کشورها را میدهد و برای موارد دیگر به واردات وابسته اند و از نظر سرمایه گذاری و... مشخصا صرف ندارد اهتمام به غنی سازی 20 درصد برای برخی رادیو داروها داشته باشند. غنی سازی 20 درصد را هم که برخی دیگر از کشورها انجام میدهند در شرایطی از نظر فنی کاملا مشابه غنی سازی 60 درصد است و هیچ ضعف خاصی ندارد کسی ادعا کند توانایی غنی سازی در این دو درصد کاملا متفاوت است!.
مشابه این است که شما کارگاهی برای ساخت مخزن 750 لیتری آب جهت رفع نیازهای خانه های روستایی داشته باشید و فرد احمقی مدعی شود کارگاه شما نمیتواند مخزن آب 2000 لیتری را بسازد!! در حالیکه اصلا خانه های روستایی نیازی به این چنین مخزن بزرگی ندارند و برای چه کارگاه شما باید آنها را بسازد که نساختنش در عین تمایل به ساخت نتیجه عدم توانایی را بدهد؟ و از آن گذشته این مقوله یعنی صرف نساختن [بخصوص وقتی عدم نیاز مطرح است] چه ربطی به توانایی ساخت داشت؟. این اگر نشانه جهل نیست پس چیست؟. در اینجا هم راجی یک سند ارائه نداده و ادعای کذبی کرده که البته وضعیت را برای خود بدتر کرده است!.
مورد ششم) ریشه وقایع امروز سودان!
راجی، «کشف حجاب» زنان و آنچه در سودان میگذرد
محمدحسین راجی، مدیر اندیشکده سعدا، ادعا میکند «ریشه اتفاقات تلخ امروز در سودان، ماجرای کشف حجاب یک زن بود»؛ اما این ادعای او شاخدار است. منظور راجی از «کشف حجاب یک زن»، ماجرای بازداشت «لبنی احمد الحسین»، روزنامهنگار سودانی، در سال 2009 به دلیل پوشیدن شلوار است. راجی آن حرکت مدنی را سرآغاز جنبش زنان میداند که به زعم او به سرنگونی عمر البشیر در 2019 و سپس جنگ داخلی کنونی در سودان انجامیده است. لبنی الحسین در سال 2009 و در زمان حکومت عمر البشیر، رئیسجمهوری اسلامگرای سودان، به دلیل پوشیدن شلوار، جریمه نقدی و سپس زندانی شد. او از پرداخت جریمه خودداری کرد و پروندهاش با پوشش گسترده رسانهای و واکنشهای داخلی و بینالمللی همراه شد. در پی این اتفاق و بالا گرفتن اعتراض زنان به این مورد و موارد مشابه، سازمان «نه به سرکوب زنان» در سودان شکل گرفت که یکی از جریانهای فعال در انقلاب سال 2019 سودان بود. عمر البشیر که خود در سال 1989 با کودتا به حکومت رسیده بود، در سال 2019 به دلیل متعدد مانند فساد گسترده، جدایی منطقه غنی سودان جنوبی، بحران اقتصادی (افزایش قیمت نان و سوخت در 2018) و تحریمهای بینالمللی در پی اعتراضات سراسری و فشار ارتش، با کودتا سرنگون شد.
او تحت تعقیب دادگاه بینالمللی کیفری (ICC) به اتهام جنایت جنگی و نسلکشی در دارفور بود. درگیریهای خونین کنونی سودان که از 2023 بالا گرفته، نتیجه کشمکش بر سر قدرت میان ارتش سودان به رهبری ژنرال عبدالفتاح البرهان و نیروهای شبهنظامی قدرتمند «نیروهای پشتیبانی سریع» (RSF) به فرماندهی ژنرال محمد حمدان دقلو (حِمیدتی) است. این دو متحد پیشین، قبلا در سال 2021 حکومت نظامی موقت که بعد از سرنگونی بشیر شکل گرفته بود را منحل کردند و حالا خودشان درگیر جنگ با یگدیگر شدهاند.
اختلاف اصلی آنها بر سر چگونگی ادغام نیروهای RSF در ارتش و فرماندهی نیروی جدید بود. نیروهای RSF ریشه در شبه نظامیان «جنجوید» دارند؛ گروهی که متهم به نسلکشی و پاکسازی قومی علیه جمعیت غیرعرب دارفور بود. از این رو به وضوح ادعای راجی و فروکاستن ریشه جنگ داخلی کنونی سودان، که دههها درگیر کودتاها، جنگ، استبداد، تجزیه داخلی، فساد و تحریم بوده، به «شلوار پوشیدن» یک زن یا مبارزات مدنی زنان، کاملاً بیاساس و تقلیلگرایانه است.
من پاسخی از اندیشکده سعدا در این خصوص ندیدم!. بهرحال این مهم یک مقوله مشخصی می باشد و شما بهر منبع معتبری حول تاریخ وقایع اخیر در سودان مراجعه کنید حتی خودتان سیر اخبار یک دهه گذشته سودان را مرور کنید به صحت آنچه فکت نامه گفت پی میبرید. راجی یک سند ارائه نمیدهد که آن اتفاق باعث درگیری های خونین سودان شده باشد و یا آنکه اگر آن اتفاق نبود وضعیت سودان به سرنگونی سال 2019 نمیرسید!.
مورد هفتم) مقایسه معترضین دی ماه 1404 با مغولان!
دو روز قبل سخنرانی از آقای راجی در مراسم احیای نیمه شعبان امسال در حرم حضرت معصومه (س) را گوش میکردم (سخنرانی از ساعت 1 بامداد چهارشنبه مورخ 15 بهمن ماه 1404 شروع شده بود) و در بخشی از آن سخنرانی این بنده خدا روی آورد به مقایسه معترضین اعتراضات دی ماه امسال در ایران با مغولان و اسکندر و... و اشاره کرد اینها مشابه مغولان که کتاب سوزی و نابودی علم داشتند همان کارها را انجام دادند!.
من کار ندارم که برای نابود سازی مرکزی علمی یا مکانی منحصرا کتابخانه و دارای اسنادی علمی [و نه مسجدی که در آن کتاب (طبیعتاً غالبا غیر علمی) باشد] توسط معترضین یک سند ارائه نمیدهد، مسئله من این است که اساساً حتی به خودش زحمت نمیدهد یک مصداق ولو به اصطلاح بطور عامیانه من درآوردی برای مخاطبین ارائه بدهد!. این نوع سخنرانی ها مصداق بارزی از عوام فریبی هستند.
دروغ: ادعای نابود کردن مرکزی علمی یا کتابخانه ای دارای آثاری علمی توسط معترضین کذب است و سند قابل راستی آزمایی در تأییدش وجود ندارد. مکان هایی همچون مسجد و حوزه علمیه در کشور ما محل هایی دینی و نه علمی [یا نهایتاً صرفا علمی] و البته از همه مهمتر دارای پیوند محکم با حاکمیت تلقی میشوند فلذا وارد ساختن خسارات به آنان [ولو اگر حوزه علمیه را مکانی شبه علمی تلقی کنیم] ربطی به نابودسازی علم ندارد!. هدف معترضین هیچگاه نابود کردن علم و کتاب نبوده است، بلکه نابود کردن مؤلفه های مربوط به حاکمیت روحانیون دینی در این کشور بوده است!. بحث من اینجا این نیست که بگوییم به آتش کشیدن مساجد صحیح بود، صرفاً دارم متذکر میشوم نیت خسارت وارد کردن به حوزه های علمیه و مساجد [اگر بگوییم حوزه های علمیه مد نظر راجی بوده است] هیچ ربطی به نابود سازی علم ندارد و اصلاً آن مکان ها علمی محسوب نمیشوند.
در هیچ دانشگاه معتبری در اروپای غربی و یا چین و روسیه مدارک مدارس دینی جمهوری اسلامی ایران معادل مدارک آکادمیک دانشگاه های مورد تأیید آنها تلقی نمیشوند که حالا بگوییم معترضین هم باید با دید مراکزی علمی به آنها نگاه کرده و نابودشان نکنند!.
نتیجه گیری: در وهله اول ادعای راجی کذب محض است و در وهله دوم حتی اگر بگوییم منظورش حوزه های علمیه بوده است بازهم ادعایی کذب است!. آیت الله خامنه ای هم اعتراضات را کودتا میداند که این یعنی گرفتن قدرت از نظام حاکم با قوه قهریه فلذا حملات و... کاملا طبیعی هست و ربطی به مشابه انگاری با اسکندر و دیگران ندارد چون کودتا معنایی جز این نمیدهد و انقلاب 57 هم کم خسارت به اموال دولتی و... نداشت و من باب نمونه بخشی از سند شماره 52 از اسناد سفارت خانه آمریکا در ایران را نقل میکنم:
سند شماره 52 (بدون طبقه بندی-فقط برای استفاده رسمی) 3 سپتامبر 1978 - 12 شهریورماه 1357
از: اداره تحقیقات ویژه نیروی هوایی، منطقه 72-تهران، ایران
به: ستاد فرماندهی اداره تحقیقات ویژه نیروی هوایی، واشنگتن دی. سی
عنوان: ایران توسط آشوب های اجتماعی متزلزل شده است.
موضوع: گزارش QCID برای اوت 78
1- در تمام طول سال 1978 ایران توسط آشوب های خشن و شدید در تمام شهرهای بزرگش به عجز درآمده است. تخمین افراد کشته شده تاکنون از 500 نفر تجاوز میکند و هزاران نفر زخمی و بیش از صدها میلیون دلار خسارت مالی وارد شده است. ... موج آشوب های سال 1978 وقتی از شهر مذهبی قم واقع در 150 کیلومتری جنوب تهران آغاز گردید که، در تاریخ 9 ژانویه 1978 پلیس بر روی جمعیت مذهبی تظاهر کننده ای که مبادرت به اشغال یک پاسگاه پلیس نموده بودند، آتش گشود.
... اعمال اخلالگرانه معمولاً به دنبال مراسمی مذهبی اتفاق می افتاد که در آن خطابه های کوتاه ضد دولتی ایراد میشد و تظاهر کنندگان از مساجد بیرون می ریختند و به تخریب و سوزاندن اتومبیل ها، بانکها، مغازه های مشروب فروشی، سینماها و دیگر حرفه هایی می پرداختند که بیانگر القاء نفوذ غرب به جامعه سنتی ایران بودند.
اسناد لانه جاسوسی آمریکا، جلد نهم، سند شماره 52، صفحه 104
مشخصاً هدف معترضین دی ماه 1404 نیز تخریب چیزهایی بوده که نماد نظام ایدئولوژی محور حاکم هستند جدای از بحث تصرف مراکز نظامی همچون پاسگاه که آنهم البته در انقلاب 57 سابقه داشته است. تفاوت خاصی در این مورد تخریب اموال عمومی و دولتی مابین معترضین دی ماه 1404 با معترضین 57 دیده نمیشود. البته که همانطور که میان معترضین 57 مجاهدین خلق بودند با آن سابقه اعمالی خشونت وار، طبیعی هست میان معترضین 1404 هم افراد مشابهی باشند برای بحث کشتن توأم با خشونت مأمورین انتظامی. بهرحال اینها بحث ما نبود، بحث این بود که راجی برای به کُرسی نشاندن آنچه در ذهنش هست (معترضین مد نظر خودش را تا جای ممکن منفور و... نشان دهد) به دروغ آشکاری در اینجا متوسل میشود که کذب بودنش غیر قابل انکار است.
د) نتیجه گیری
در حال حاضر همین 7 مورد کافیست و بنظرم همین ها برای آنکه فردی ذات کثیف راجی را بخوبی بشناسد کفایت میکند. ما از انسان های دروغگویی که خبر کذب ساقط کردن جنگنده اف35 اسرائیل را نشر دادند هیچ انتظاری در زمینه صداقت و انصاف نداریم. برای اطلاع، در کانال ایتا اندیشکده سعدا راجی، در تاریخ 24 خردادماه 1404 پست کانال ایتای دیگری با عنوان دکتر فکت (این کانال نیز وابسته بهمان اندیشکده هست و مطالبش مکرراً توسط اندیشکده پروموت میشود و نیز این کانال یعنی دکتر فکت اهتمام جدی دارد برای راجی دفاعیه بنویسد) مبنی بر راستی آزمایی ساقط کردن جنگنده اف35 برای اولین بار توسط جمهوری اسلامی منتشر شد (کد مطلب کانال اندیشکده سعدا: 10714، لینک مطلب در ایتا). این مقوله بی اعتبار در حالیست که این کانال ها حتی یک پست هم در راستی آزمایی ادعای سقوط منتشر نساخته بودند در حالیکه کانال های نظامی نویس و حتی فکت نامه هم اینکار را کرده و تردید جدی ابراز ساخته بودند [در نهایت هم که رسماً تکذیب شد]. راجی در اینجا [دست کم از بعد از اعتراف رسمی رئیس صدا و سیما مبنی بر دروغ بودن گزارش مربوطه] کاملاً دهانش را می بندد در عین اینکه پست مربوط به ساقط کردن جنگنده اف35 را بازنشر داده بوده است!.
پست مربوطه هنوز در کانال ایتا اندیشکده سعدا در دسترس است ولی کانال دکتر فکت بدون حتی یک عذرخواهی یا... آنرا از کانال خود حذف کرده است و هیچ اشاره ای به دروغ ساقط کردن اف35 و دروغی که خودش نیز عنوان کرده بود نکرده است!. در موردی دیگر همان کانال دکتر فکت بعنوان یکی از بازوهای پروپاگاندای اندیشکده سعدا و دروغ پرداز ما یعنی راجی ادعا میکند که:
موساد در شبکه اجتماعی ایکس، مطلبی را منتشر کرده است که مسئولین ایرانی همراه با خانوادههایشان، در حال فرار به روسیه هستند. با توجه به جنگ ایران و اسرائیل، این مطلب به طور واضح، شاخدار است و فقط در راستای جنگ روانی اسرائیل علیه ایران است. (کانال ایتا «دکتر فکت»، کد 181، تاریخ 26 خردادماه 1404)
تصویری که قرار دادند متعلق به اکانتی با آیدی «MOSSADil@» در نرم افزار ایکس هست. من در همان نگاه اول فهمیدم این اکانت جعلی هست چون تیک آبی داشت و اکانت های سازمان های دولتی و... غالباً تیک آبی (اشتراک پریمیوم) ندارند در نرم افزار ایکس و اگرهم موارد استثنایی باشد داشته باشند موساد بعنوان سازمانی مهم و راهبردی در رژیمی پیشرفته در فناوری اطلاعات هیچ وقت این اشتباه مضحک را نمیکند چون تیک های خاکستری و طلایی باعث تمییز قراردادن اکانتی رسمی با اکانت های فیک میشوند. این اکانت مد نظر ما نیز یک Mossad Commentary هست (تحلیل های شخصی یا مطالب فیک و... منتشر میکند) و دو سال پیش خبرگزاری یورو نیوز نیز متذکر شده بود اکانت جعلی می باشد (یورو نیوز، بی کد، تاریخ 16 آبان ماه 1402).
من اصلاً این چنین کانالی (دکتر فکت) را در خور اختصاص وقت به منظور نقد و انتشار مقاله در جهت رد مطالبش نمیدانم چون معتقدم فاقد سوادانی که مطالب آنرا دنبال میکنند دچار جهل مرکب بوده و اینکه اسناد و مدارک معتبر به سمع ایشان برسد باعث تغییر خاصی در اعتقادات غلطشان نخواهد شد؛ اساساً هیچ ثمره خاصی ندارد نقد این چنین کانال های ارزشی که برای ارتزاق از بیت المال صرفاً فعالیت میکنند. بحث من ارائه مشت نمونه خروار دو مورد اشتباهات فاحشی بود که اوج فاقد قدرت تحلیل و سواد رسانه ای گردانندگان کانال را به خواننده مطالب وبلاگ من نشان میدهد و بحث اصلی هم عدم پرداختن به دروغ ساقط کردن اف35 توسط ارتش جمهوری اسلامی توسط راجی و پروپاگاندایش بود در عین اینکه مدعی صداقت و بررسی اسناد و... هستند!. بدتر از کتمان حقیقت، دروغ ساقط کردن اف35 را بازنشر میکنند و بر آن صحه میگذارند!. از چنین انسان های فاقد سواد و شرافتی انتظار صداقت نمیرود، اما به جهت پروموتی که برای راجی چند ماه است می بینم میشود لازم دیدم در حد یک یادداشت به این شخصیت مملو از رذائل اخلاقی در حیطه تحقیق و پژوهش بپردازم.
پیوست
مقالۀ پژوهشی Original Research
این مقالات برگرفته از پژوهش و تحقیقی است که خود نویسنده انجام داده است .در این نوع مقالات ضرورتاً یافتۀ جدیدی در زمینۀ موضوع مد نظر وجود دارد و محقق، یافته های اصیل خود را دربارۀ آن موضوع بیان میکند. مقالۀ پژوهشی درحقیقت، گزارش پژوهش جدیدی است که قبلاً انجام نشده است. این نوع مقالات در میان محققان و پژوهشگران، متداول است و به دلیل نو بودن محتوای آن، امکان بیشتری برای انتشار دارد. این مقالات، بیشینه در 8000 کلمه تنظیم میشود.
مقالۀ مروری Review Article
در این مقالات، پژوهشهای اخیر در یک حوزۀ تحقیقی برای فهم و درک بهتر افراد و تجمیع یک موضوع بهگونهای خلاصه سازماندهی و بیان میشود. در واقع، مقالۀ مروری، پیشینۀ علمی یک موضوع را واکاوی میکند و به بررسی مقالاتی میپردازد که در آن زمینه منتشر شده است. برای مثال، اگر لازم باشد دورنمای کلی یک حوزۀ علمی را در چند سال اخیر، بررسی و شناختی کلّی از آن پیدا کنیم، نگارش یک مقالۀ مروری توصیه میشود. بنابراین، این نوع مقالات میتواند اطّلاعات غنی و درخوری به پژوهشگر و خوانندگان علاقمند بدهد. هدف از نگارش این مقالات، سازماندهی و تلخیص کامل پژوهشهای انجام شده در یک موضوع علمی است. در مقالۀ مروری، دانش زمینهای لازم در یک موضوع، فرض لازم تلقی میشود و درعوض، بیشتر به طبقهبندی تحقیقات انجامشده در آن موضوع و طرح دورنمای آن در آینده و ارزیابی راهکارها و روشهای موجود توجه میشود. مقالات مروری، اغلب انتقادی است و باید تفسیرهای نظری و نوظهوری ارائه دهد. در این مقالات، به ندرت، یافتۀ تجربی و جدیدی گزارش میشود.
مقالۀ کوتاه Short Report or Paper
در این مقالات، گزارشهای مختصری از دادههای تحقیقات اصیل منتشر میشود که برای بسیاری از محققان جذاب است و انگیزهای برای تحقیقات دیگر در آن زمینه فراهم میکند. با توجه به اینکه این مقالات کوتاه هستند، برای محققانی که محدودیت زمان دارند، بسیار مفید است (برای مثال افرادی که در زمینه های رقابتی پژوهش می کنند یا زمینه هایی که به سرعت تغییر می کند.) این قالب، اغلب محدودیت اندازه دارد؛ بنابراین برخی از جزئیات تجربی در آن منتشر نمی شود تا زمانی که نویسندگان، یک مقالۀ اصیل بنویسند. این مقالات نهایتاً در 3000 کلمه تنظیم می شود و چکیده نیز نباید بیش از 150 کلمه باشد.
مطالعۀ موردی Case study
مطالعه یا گزارش موردی، کاربردهای فراوان و متنوّعی دارد. قالب این مقالات برای مستندسازی، به اشتراکگذاشتن، بحث و گفتگو دربارۀ یک مورد خاصّ و اغلب زیر سؤال بردنِ جزئیاتِ مربوط به یک موردِ خاص، انتخاب میشود. این مقالات، نمونۀ خاصی از یک پدیدۀ نادر را گزارش میدهد. هدف از مطالعات موردی، آن است که محققان دیگر را از احتمال وقوع آن پدیدۀ خاص آگاه کند. با توجّه به اینکه در این دسته از مطالعات، معمولاً یک مورد یا موارد محدودی توصیف میشود، معمولاً به شیوۀ مطالعات علمی دیگر، در تجزیه و تحلیل دادهها سختگیری نمیشود؛ به طوری که حتی بسیاری از مطالعات موردی، نتیجهگیری نمیکنند. در مقابل، این مطالعات، گزارش حقایقی است که فقط شواهد واقعی را مستند میکند و این امکان را در اختیار خواننده قرار میدهد که خود به تجزیه و تحلیل انتقادی بپردازد و نتیجهگیری کند. مطالعات موردی، گاهی ابزاری آموزشی تلقی میشود و به فراگیران این امکان را میدهد که حقایق را مرور کنند، انتقادی بیندیشند و فرضیهها و نتیجهگیریها را براساس دانش و تجربیّات خود بسازند؛ گاهی نیز این مقالات، راهنمای مطالعه فراگیران برای درگیرکردن آنان در فعالیتهای بحث و گفتگو است. مقالات حاوی مطالعات موردی باید حداکثر در 2500 کلمه تنظیم شود و تعداد کلمات چکیده نیز نباید از 150 کلمه بیشتر باشد.
مقالۀ روششناسی Methodology
در مقالات روش شناختی، رویکردهای جدید، تغییرات در روشهای موجود یا بحث رویکردهای کمی و تحلیلی دادهها در جامعۀ پژوهشی ارائه میشود. خوانندگان این مقالات، میتوانند روشهای پیشنهادی را با روشهای موجود، مقایسه کنند و روشهای پیشنهادی را اجرا کنند. یک مقالۀ روششناختی این ویژگیها را دارد:
نمای کلی از طبقه یا نوعِ روشِ پیشنهادی ارائه میکند؛
مؤلفههای اصلیِ روشهایِ پیشنهادی را عرضه میکند؛
وسعتِ کاربردِ روشِ پیشنهادی را مشخص میکند؛
برای روشهای آماری، خلاصهای از برخی ویژگیهای ضروری در بر دارد.
مقالۀ مفهومی Conceptual Paper
مقالات مفهومی، دادههای اصلی را ارائه نمیدهد؛ بلکه یک مفهوم بنیادی را عرضه میکند. این مقالات، اطلاعات بدستآمده دربارۀ یک موضوع خاص را ترکیب میکند و نتیجه را در زمینهای نو مطرح میکند تا سکّوی پرشی برای تحقیقات جدید شود و شکاف اطّلاعات را پر کند. مقالات مفهومی نباید وضعیت موجود را دنبال کنند؛ آنها باید نشان دهند چگونه فراتر از هنجار فعلی حرکت کردهاند و دانش را افزایش دادهاند.
مقالۀ کاربردی Apply Article
این نوع مقالات، راهکارهای کاربردی را برای حل مسائل و مشکلات به نهادها و سازمانهای مختلف پیشنهاد میکنند. در واقع از طریق مقالات کاربردی، دانش تولید شده توسط محقّقان به مرحلۀ کاربرد و حلّ مسأله وارد میشود. بر این اساس، این نوع مقالات بر گستره و عمق نفوذ و عمل دانش می افزایند و آن را از حلقههای تخصصی علمی به میان نهادها و بخشهای دیگر جامعه انتقال میدهند.
هدف این نوع پژوهشها می تواند چنین باشد:
پر کردن شکاف موجود بین مسائل نظری و عملی از طریق:
نوآوری: مقاله راه حلهای جدیدی برای مشکلات جدید ارائه می دهد.
بهبود: مقاله راه حلهای جدیدی برای مشکلات شناخته شده ارائه می دهد.
برونیابی: مقاله راه حلهای شناخته شده برای مشکلات جدید را گسترش می دهد.
این نوع مقالات، با نامهای دیگری از جمله مقالات فنی، مقالات تکونولوژیکال و مقالات تکنیکال نیز شناخته می شوند.
بر اساس آنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت مقالات کاربردی از مشاهدۀ یک مسئلۀ علمی آغاز میشود و طبیعتاً با اتخاذ روش تحقیقی مناسب، دانش نظری را برای حل آن مسئله به کار میگیرد.
مقالۀ نقطه نظر Perspective/ Opinion / View Point
مقالۀ نقطه نظر، به بررسی علمی مفاهیم بنیادی یا ایدههای درخورِ توجه در زمینۀ یک موضوع میپردازد. در این مقالات، معمولاً دیدگاهی شخصی عرضه و مفاهیم یک حوزۀ مشخص، نقد میشود. در مقالۀ نقطهنظر، ممکن است یک موضوعِ واحد یا چند موضوع مرتبط، بررسی و دیدگاه نویسنده دربارۀ تفسیر، تحلیل یا روشهای استفاده شده در یک مطالعۀ خاص، ارائه شود. این مقالات به نویسنده این امکان را می دهد تا دربارۀ مزایا و معایب یک نظریه یا فرضیه، دیدگاه خود را مطرح کند و البته این دیدگاهها باید از نوع انتقاد سازنده بوده و با شواهد لازم، مستند شود. با توجه به اینکه این مقالات، معمولاً کوتاه هستند، حداکثر کلمات درنظرگرفته شده برای این نوع مقالات، 2500 کلمه است.
منبع:
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.