و دروغی که بزرگ میشود!!
بسم الله الرحمن الرحیم
چند روزی است که در فضای مجازی سخن از قانونی شدن ازدواج با محارم در کشور فرانسه میزنند؛ این ادعا که توسط برخی رسانه های به اصطلاح مدافع نظام هم مطرح شده است (هماننده مشرق نیوز: بنگرید به +، +، +، +، +، +، +، +، +) کذب محض بوده و ناشی از پوپولیست بودن افرادی است که این دروغ را باز نشر میدهند. هیچ قانونی در اینباره مطرح نشده است بلکه در تمام کشورهای غربی رابطه جنسی دو نفر با رضایت دو طرفه که بالای 18 سال هم سن دارند مجاز است چه هم جنس و چه محرم و ... تنها برخی استثنائات درباره محارم است. مثلا در فرانسه رابطه جنسی با محرم در صورتی که وی بالای پانزده سال سن داشت با رضایت او مجاز بود [سن پایین تر از آن با رضایت هم غیر قانونی و مشتمل حبس و یا جزای نقدی سنگین میشود. بنابراین نه اینکه مجاز بشود بلکه از قبل مجاز بود. البته در فرانسه ازدواج پدر با دختر ممنوع است لکن برقراری رابطه جنسی با رضایت دو طرف خیر] ولی بدلیل برخی اعتراضات در اینباره تصمیم گرفته شد که سن برقراری رابطه جنسی مثلا پدر با دخترش آنهم با رضایت دختر از پانزده سال به هجده سال افزایش پیدا کند، همین. گزارش یورو نیوز در اینباره به خوبی مسئله را شرح میدهد:
دولت فرانسه در واکنش به بحث های اخیر در این کشور در مورد اذیت و آزار جنسی کودکان از سوی اعضای خانواده و نزدیکان خود در نظر دارد تا قوانین موجود را اصلاح کند.
اریک دوپون مورتی، وزیر دادگستری فرانسه روز یکشنبه گفت که مایل است که ۱۸ سالگی را به عنوان سن قانونی برای ابراز رضایت نسبت به برقراری رابطه جنسی با اعضای خانواده تعیین کند. بیش از ۱۶۰ شخصیت فرهنگی و هنری فرانسه اخیرا در بیانیه ای خواستار تعیین ۱۸ سالگی به عنوان سن قانونی برای ابراز رضایت نسبت به رابطه جنسی با اعضای خانواده شده بودند.
در این بیانیه آمده بود که در صورت اصلاح قانون و تعیین سن ۱۸ سالگی برای رابطه جنسی رضایتمندانه با اعضای خانواده دیگر کسی نمی تواند ادعا کند که قربانی اذیت و آزار جنسی با «رضایت خودش» تن به رابطه داده بود.
بحث بر سر حمایت از کودکان در برابر اذیت و آزارهای جنسی اعضای خانواده هایشان پس از آن در محافل مختلف فرانسه مطرح شد که کمی کوشنر، دختر وزیر خارجه پیشین این کشور با انتشار کتابی از اذیت و آزار جنسی برادرش از سوی ناپدری شان پرده برداشت. بسیاری از عاملان اذیت و آزار جنسی کودکان در خانواده ها اغلب در دفاع از خود ادعا می کنند که کودک با «رضایت» خودش با آنها رابطه جنسی برقرار کرده بود.
دولت فرانسه با اصلاح قوانین موجود در نظر دارد تا امکان طرح چنین ادعایی را از عاملان اذیت و آزار جنسی کودکان بگیرد.
تخمین زده می شود که از هر ۱۰ فرانسوی یک نفر در دوران کودکی از سوی اعضای خانواده یا نزدیکان و آشنایان خود مورد اذیت و آزار جنسی قرار گرفته است.
دولت فرانسه روز سه شنبه گذشته از اینکه رابطه جنسی همه افراد بزرگسال با کودکان زیر ۱۵ سال بدون نیاز به بررسی رضایت یا عدم رضایت کودک ممنوع شود استقبال کرده بود.
در صورت تصویب نهایی این پیشنهاد هرگونه رابطه جنسی بزرگسالان با کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع خواهد بود. این در حالی است که نوجوانان بالای ۱۵ سال می توانند با رضایت خودشان با افراد بزرگسال (به استثنای افراد بزرگسال در خانواده شان) رابطه جنسی برقرار کنند. بنا به پیشنهاد دولت فرانسه هرگونه رابطه جنسی افراد بزرگسال با کودکان زیر ۱۸ سال عضو خانواده هایشان مصداق اذیت و آزار یا تجاوز جنسی خواهد بود.
وزیر دادگستری فرانسه اعلام کرده است که قوانین موجود برای حمایت از کودکان در برابر اذیت و آزارهای جنسی در درون خانواده ها احتمالا ماه آوریل (فروردین/اردیبهشت) اصلاح خواهد شد.
بنابراین، رابطه جنسی نوجوان بالای پانزده سال با فرد بزرگسال غیر از افراد خانواده اش مجاز میشود و رابطه جنسی نوجوان با بزرگ سالان خانواده اش [مثلا پدر و برادر بزرگ تر] که پیشتر بالای پانزده سال بود به بالای هجده سال افزایش پیدا میکند. در هر دو مورد هم رضایت نوجوان شرط اصلی است.
یورو نیوز چندی بعد درباره واکنش ها به این خبر نوشت:
آغاز بررسی لایحه قانونی تقویت حمایت از کودکان قربانی تعرض و تجاوز جنسی و تشدید مجازات آزارگران جنسی کودکان، به‌ویژه در خانواده‌ها، بحث‌های گسترده‌ای درباره مقابله با «بدترین شکل خشونت» علیه «بی‌پناه‌ترین» قشر جامعه را برانگیخته است.
در حالی که مجلس سنای فرانسه در دسامبر سال ۲۰۲۰ برای بررسی لایحه تشدید مجازات آزارگران جنسی و تقویت حمایت قربانی کم سن‌وسال این جرم آماده می‌شد، روایت کمی کوشنر، دختر برنار کوشنر، وزیر امور خارجه دولت سارکوزی، از آزار برادر دوقلو‌یش از سوی ناپدری، موجی از روایت قربانیان این جنایت عمدتا خاموش و بی‌کیفر را برانگیخت.
دولت فرانسه در پی موج جدید جنبش «من هم [همینطور/metoo» لایحه را به‌منظور مقابله مستقیم با آزار جنسی کودکان در خانواده تقویت کرد.
آزار جنسی کودکان در خانواده یا زنای با محارم؟
در فرانسه داشتن رابطه جنسی با محارم، اگرچه در اجتماع قبیح (زشت) است اما منع قانونی ندارد. شاید تنها ممنوعیت مصرح، قدغن بودن ازدواج پدر با دختر باشد که در قانون مدنی، و نه در قانون مجازات فرانسه به آن اشاره شده است؛ آنهم ممنوعیت «ازدواج» و در نتیجه آثار ازدواج و نه صرف برقراری رابطه جنسی.
بخش یک پاراگراف ۳۱ ماده ۲۲۲ قانون مجازات فرانسه، رابطه جنسی با کودکان در یک خانه، فارغ از تابوی رابطه نسبی/سببی را در سه مورد به‌عنوان «تعرض جنسی با محارم» جرم‌انگاری کرده است: «زمانی که آزارگر:
- یکی از والدین باشد
- خواهر، برادر، عمو/دایی یا عمه/خاله یا پسرعمو/پسرعمه پسرخاله/ پسر دایی یا دخترعمو/دخترعمه/دختردایی/دختر خاله باشد
- شریک زندگی پدر یا مادر افراد یاد شده در دو بند بالا، در صورتی که این شریک زندگی بر قربانی قیمومت قانونی یا عینی اعمال کند.»
در حال حاضر در فرانسه، برقراری رابطه جنسی با کودک بالای ۱۵ سال مجاز است. در صورت شکایت و ادعای رضایت از سوی کودکی که طرف رابطه جنسی با یک بزرگسال بوده، دادستان و قاضی درباره این «رضایت» تحقیق میکند.
این در حالیست که بسیاری از حقوقدانان، حامیان حقوق کودکان و همچنین روانپزشکان و روانشناسان در ماه‌های اخیر بارها تاکید کرده اند که به‌دلیل وجود رابطه «سلطه» در خانواده میان پدرومادر و فرزندان، یا به‌طور کلی بزرگ‌ترها با کودکان، امکان رضایت کودک حتی بالای ۱۵ سال برای تن دادن به رابطه جنسی با بزرگ‌تر، عملا وجود ندارد. از همین رو در حالیکه بحث و تبادل نظر بر روی لایحه قانون جدید که طبیعتا به قوانین فعلی جزایی ملحق خواهد شد در مجلس سنا ادامه دارد، بسیاری خواهان جرم‌انگاری کامل رابطه جنسی بزرگسالان با خویشاوندان تا سن ۱۸ سالگی شده اند.
مجازات‌های فعلی و تلاش برای ممنوعیت اجتماعی برقراری رابطه جنسی با خویشاوندان کم سن‌وسال
در حال حاضر بر اساس قوانین جزایی فرانسه ارتباط جنسی با کودکان، بدون رضایت تا ۲۰ سال زندان و تا ۱۵۰هزار یورو جزای نقدی در پی دارد. با توجه به اینکه بسیاری از کودکان تحت تاثیر شدت خشونت و آثار روانی ناشی از آن، حتی امکان روایت «فاجعه» را ندارند چه رسد به شکایت از متجاوز، آیین دادرسی کیفری فرانسه مدت «مرور زمان» برای پذیرش جرایم جنسی علیه کودکان را ۲۰ سال پس از وقوع جرم در نظر گرفته است.
شمار گسترده‌ای از حقوقدانان و حامیان حقوق کودکان، میگویند برقراری رابطه جنسی اجباری با خویشاوندان کم سن سال اساسا جرم دیگری فراتر از تجاوز است و باید با عنوان و مجازات جدیدی «جرم‌انگاری» شود.
این گروه نسبتا پرشمار، خواستار افزایش سال‌های مرور زمان، برای شکایت از «تجاوز به خویشاوندان» شده و میگویند مبنای شروع «قاعده مرور زمان» نه تاریخ وقوع جرم، که باید از سن رشد، ۱۸ سالگی قربانی آغاز شود؛ یعنی زمانی که او از قید رابطه بالا به پایین خانواده رها شد، یا دست‌کم به امکان رهایی از مناسبات سلطه خانواده را دارد.
شماری از سناتورها و اعضای مجلس شورای ملی فرانسه میگویند تلاش خواهند کرد تا زشتی رابطه جنسی با خویشاوندان، و به‌ویژه کودکان را آنچان در جامعه جا بیاندازند که این رفتار به یک ممنوعیت اجتماعی تبدیل شود.
پیشتر رسانه هایی همچون مشرق نیوز و فارس نیوز و ... رسانه های جبهه مقابل خود همچون آفتاب یزد و شرق و اعتماد را به دروغگویی و تحریف متهم میکرده اند لکن قراین نشان میدهد اگر آب باشد خود در جعل و دروغ برای عوام فریبی هرچه بیشتر تبحری خاص دارند و هیچ فرقی با رسانه های مقابل خود ندارند و تنها چون نفع و البته حقوقشان در طرفداری از جبهه اصولگرایان و به اصطلاح نظام است در این جبهه قرار گرفته اند.
جدای از موارد فوق، در ایران نیز اگر در میان محارم دو نفر در سن بالای هجده سال با رضایت خود رابطه جنسی داشته باشند عملاً احکام اسلام اجازه مجازات نمیدهد. جدای از اینکه دو طرف باید مسلمان باشند و اگر اقرار کنند مسلمان نیستند ولو اینکه مسلمان زاده هم باشند مجازاتی نمیتوان برایشان در نظر گرفت [حتی مرتد هم نمیشوند چون مرتد به کسی میگویند که پس از سن بلوغ بصورت آگاهانه مسلمان شده باشد و سپس دین خود را تغییر دهد و یا اگر مسلمان زاده باشد پس از سن بلوغ بصورت آگاهانه رفتار و عملش هماننده یک مسلمان باشد و به نوعی خود را مسلمان معرفی کند ولی پس از مدتی تغییر دین دهد] راه های اثبات زنا در صورتیکه یکی از طرفین مسلمان باشد جدای از فیلم و عکس (که یقیناً اگر دو طرف راضی باشند در کار نخواهد بود) بدین شکل است:
اقرار : 4 بار اقرار موجب ثبوت حد و کمتر از 4 بار موجب تعزیر است.
شهادت شهود : با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل
علم قاضی : علمی که از طریق متعارف حاصل شود مثلا نظریه پزشکی قانونی می تواند برای قاضی علم حاصل کند و طبق آن رای دهد. حتی اگر اقرار شخص به نظر قاضی صحیح نباشد می تواند بر اساس علم خود عمل کند. +
راه اول: در فرض ما که دو طرف راضی هستند بعید است چهار بار در چهار جلسه دادگاه اقرار به عمل خود بکنند.
راه دوم: بسیار نادر است چهار مرد عادل شاهد زنای دو محرم باشند!!.
راه سوم: علم قاضی در بسیاری از احکام طبق قانون تأثیر گذار است لکن امروزه در ایران بشدت کمرنگ شده است. بعنوان مثال اگر نوزادی در این بین نباشد (و یا حتی اگر باشد، اصل اینکه قاضی وقتی دو طرف کتمان میکنند و هیچ کدام نمیگویند بچه از محرم من است و شاهدی هم در کار نیست از کجا میخواهد پرونده تشکیل دهد و رسیدگی کند، محل اشکال است (همچنین بر فرض تشکیل پرونده هم میتوان براحتی ادعا کرد بچه از زن یا شوهر صیغه ای من است و خب برای صیغه هم الزام شرعی مبنی بر ثبت رسمی آن وجود ندارد) ) پزشکی قانونی از کجا میخواهد بفهمد دو نفر رابطه ای جنسی داشتند آنهم وقتی هیچ یک شاکی نیستند و یقیناً حاضر به معرفی خود به پزشکی قانونی هم نخواهند بود؟.
بنابراین بنظر میرسد قانونی که فرانسه بدنبال تصویب آن است به صورت نانوشته در ایران نیز قابلیت اجرا دارد.
