مکتب رئالیسم

بسم الله الرحمن الرحیم

دو روز پیش و پس از تصویب آزمایشی سه ساله لایجه عفاف و حجاب، متن آن منتشر شد (بنگرید به اینجا) و بر اساس ماده یکم آن مبنای جرم انگاری عبارتست از «هر رفتار، در فضای حقیقی یا مجازی از قبیل برهنگی، بی حجابی بدپوششی در غیر حریم خصوصی». گرچه معلوم نیست چرا این لایحه بی حجابی را جدای از برهنگی آورده چون اساساً در لغت بی حجابی یعنی بدون هیچ گونه پوششی و خب عرف را هم در نظر بگیریم باز بی حجابی میشود همان بد پوششی مد نظر این لایحه! اما مسئله این ایراد سطحی نیست و نقد اولم در اینجا عنوان «بد پوششی» است که براساس تبصره یکم ماده 47 و متن ماده 49 این لایحه بدین شکل توصیف شده است:

ماده 47- هرکس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می.شود در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.

تبصره 1- بد پوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباس بدن نما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایین تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دستها دیده شود.

... ماده 49- هر زنی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر کشف حجاب کند به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال به نحوی که سر را بپوشاند بر سر نداشته باشد در مرتبه اول معادل جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون غیر از حبس محکوم می گردد.

در تبصره ماده 47 که اصلاً عدم وجود حجاب سر جزء مصادیق بد پوششی محسوب نشده چون عنوان میشود «پایین تر از گردن» و نتیجتاً عدم وجود حجاب سر و گردن جزء مصادیق بد پوششی نیست اما در ماده 49 عنوان «کشف حجاب» اضافه شده که اصلاً جز جرم انگاری های ماده یکم نیست و در آن هم فقط حجاب سر لحاظ شده است (بنظر میرسد کشف حجاب هم به نوعی زیر مجموعه بد پوششی باشد). بر اساس این لایحه حجاب گردن کاملا آزاد بوده فقط آن خانم می بایست مثلاً دو سوم سرش را بپوشاند (کاری که خیلی از زنان در معابر عمومی کشور چندین سال است انجام میدهند)! ساعد دست ها هم تا پایین تر از آرنج بر اساس تبصره یک ماده 47 میتوانند برهنه باشد و باز پاها و نیز مچ پا میتوانند نمایان باشند!.

این حدود حجابیست که در این لایحه گنجانده شده است و خب هیچ کجایش مصداق مرزهای حجاب شرعی اسلام نیست! نه سرش نه گردنش نه پاها و دست هایش، همانطور که پیشتر هم بدرستی متذکر شدم حکومت حدی ابداعی را به اسم حجاب شرعی به خورد قشر مدافع خود دارد میدهد در حالیکه کاملاً غیر شرعیست (توجه کنید خیلی از موجه سازی هایی که پیرامون این حجاب اجباری انجام میگیرد با عناوینی همچون حجاب شرعی و حجاب در دین و... است). حال این پرسش مطرح میشود که این حد را بر چه اساس تعیین کردند؟ ممکن است بگویید عرف و من هم خطاب به ارزشیون مدافع نظام میگویم پس دیگر ادعای حجاب شرعی بودن نکنید، بقدر کافی عملکرد نظام در حوزه های اقتصاد و... مضحکه خاص و عام نیست میخواهید در حوزه حکومت دینی هم مورد استهزاء واقع شوید؟.

نقد دیگری که میتوان به این لایحه بیان کرد عنوان «حجاب شرعی» هست چنانچه بعنوان مثال در مورد ششم از وظایف قوه قضائیه در ماده 29 این لایحه از لزوم رعایت حجاب شرعی توسط وکلا خبر داده و مشکل اینجاست اگر منظورش همین مواردی هست که در ماده های 47 و 49 بیان کرده ایراد من در پاراگراف فوق سرجایش هست و اگرم نیست و حجاب کاملتر منظور است وقتی در این لایحه جرم انگاری نشده پس به چه حقی الزام به رعایتش است؟. در همین راستا نکته جالب دیگر ماده 34 است که در آن میخوانیم:

ماده 34- کلیه ضابطان میتوانند در خصوص عدم رعایت حجاب شرعی یا بی حجابی و بدپوششی تصویر فرد را به سامانه اختصاصی که توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) تهیه می شود، گزارش دهند.

اینجا برداشته حجاب شرعی را کنار بی حجابی و بد پوششی قرار داده و مشخص نکرده بالأخره حد و حدود این حجاب شرعی چیست؟ اباطیل نمیتوان گفت فقها فلان گفته اند و... که بین فقها از دیربار اختلاف بوده، قانونگذار باید حد فقهی مد نظر خویش را در این لایحه می گنجانده، خب کو؟ کجاست؟ الآن سخن رایج پیرامون حجاب شرعی میگوید موی سر ولو یک چهارمش نباید بدون حجاب باشد، مچ دست و پا نباید بدون پوشش باشد و... خب اینطور که اکثریت زنان کشور مجرم اند [اگر جرم است]! بعد خب مگر قانونگذار مشکل خاصی داشت که این حجاب شرعی را در بند مربوط به بد پوششی نیاورد؟ اگرم جرم نیست [چنانچه در لایحه یکبار نگفته جرم است] پس باز قانونگذاران چه مشکلی داشتند گفتند ضابطین میتوانند گزارش بدهند؟ رفتاری که جرم نیست را برای چه ضابطین گزارش بدهند؟.

پیشتر در تبصره ماده 141 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب سال 1375 هم (بنگرید به اینجا) آمده بود که «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهند شد.» و خب میدانیم اصلاً این چنین قانونی اجرا نمیشد چون قابل اجرا نبود و جمعیت کثیری بدون حجاب شرعی چندین سال هست در معابر عمومی کشور رفت و آمد میکنند و حال همان معضل را لایجه جدید دارد چرا که باز از عنوان حجاب شرعی استفاده کرده است.

پیرامون این پرسش که آیا این لایحه میتواند مؤفقیت آمیز باشد و یا مشابه قانون مجازات اسلامی، عرف، نظام را وادار میکند از اجرای قانون دست بکشد هم زمان پاسخش را مشخص خواهد کرد و ربطی به نقدهایی که کردم هم نداشت و نیز اشکالاتی که بیان کردم اساساً ربطی به هسته اصلی این لایحه یعنی اصل وجود حجابی قانونی که ریشه در شرع داشته باشد و بتواند جلوی پوشش هایی ولو پوشیده تر از نیمه برهنگی را هم بگیرد ندارد و من دلیلی برای مخالفت با آن نمی بینم و از قضا ادله قطعی و اثبات پذیری را میتوان در تأییدش اقامه کرد.