مکتب رئالیسم

بسم الله الرحمن الرحیم

پیرامون چرایی و چیستی نهادی موسوم به شورای نگهبان در سیستم جمهوری اسلامی بحث های بسیاری شده است و در اینجا صرفاً میخواهم برداشتی را از فلسفه و عملکرد این نهاد عرض کنم که بنظرم جا دارد بیشتر بر روی آن تأمل شود. مدافعین عملکرد این شورا عموماً به نهاد های مشابه در کشورهای دیگر استناد میکنند و من در اینجا یک مورد را میخواهم از نظر بگذرانم تا به پوچی هرچه بیشتر بیان این شباهت ها واقف شوید. آن مورد دیوان عالی ایالات متحده آمریکا/Supreme Court of the United States است. بر اساس داده هایی که در فضای مجازی برای این نهاد در دسترس است دارای 9 عضو میباشد که رئیس جمهور ایالات متحده آنها را تعیین میکند و مجلس سنا باید تأیید صلاحیتشان کند (خود اعضای مجلس سنا توسط انتخابات تعیین میشوند) و این نُه عضو قابلیت ملغی کردن قانون را هم بدلیل نقض قانون اساسی دارا بوده و اساساً نشستنشان بر این کُرسی دوره ای نبوده و مادامی که رئیس جمهور تصمیم بر برکناری شان نداشته باشد عوض نمیشوند. اعضای این نهاد حتی تصمیمات رئیس جمهور ایالات متحده را هم میتوانند ملغی کنند بدلیل اینکه بالاترین نهاد در دستگاه قضایی فدرال آمریکا محسوب میشود. بر این اساس اختیارات دیوان عالی کشور ما را هم میتوان در این نهاد دید [آخرین مرجع تصمیم گیرنده در پرونده های قضایی در صورت درخواست یا اعتراض طرفین پرونده].

مشکلی که اینجا وجود دارد این است که شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران که متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان است سیستمی کاملاً مغایر و دیکتاتور مآبانه بر خلاف دموکراسی این نهاد دارد. شش نفر فقیه شورای نگهبان را که رهبری تعیین میکند، اما شش نفر حقوقدان هم از میان اعضایی انتخاب میشوند که رییس قوه قضائیه (که خود منصوب رهبریست) به رهبری پیشنهاد میدهد. حال اگر بگوییم انتصاب این افراد توسط رهبر ایرادی ندارد و مشابه ریاست جمهوری آمریکاست به دو اشکال اساسی بر میخوریم:

- اولاً اعضای پیشنهادی دیوان عالی توسط رئیس جمهور آمریکا توسط مجلس سنا باید تأیید صلاحیت شوند که خود این مجلس از کانال انتخابات گذشته است در حالیکه اعضای منصوب رهبری از هیچ کانال انتخاباتی نمیگذرند.

- ثانیاً رییس جمهور آمریکا مستقیم از کانال انتخابات میگذرد در حالیکه رهبر جمهوری اسلامی از هیچ کانال انتخاباتی نگذشته و منتخب مردم نیست.

در اینجا ممکن است عنوان شود رهبری توسط مجلس خبرگان تأیید صلاحیت میشود که این مجلس از کانال انتخابات بیرون می آید اما بر اساس قراین متقنی که در اختیار هست این چیزی جز توهم دخیل بودن مردم در انتخاب رهبر ولو بصورت غیر مستقیم نیست:

- مجلس خبرگان از شش کمیسیون با عناوین: «کمیسیون تحقیق موضوع اصل صد و یازده قانون اساسی»، «کمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسی»، «کمیسیون بررسی راه‏ های پاسداری و حراست از ولایت فقیه‏»، «کمیسیون سیاسی - اجتماعی»، «کمیسیون آیین ‏نامه، موضوع اصل 108 قانون اساسی» و «کمیسیون امور مالی و اداری» تشکیل شده است. در اینجا بررسی رهبری آینده بر عهده کمیسیون موسوم به «کمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسی» یا «کمیسیون یکصد و نهم مجلس خبرگان رهبری» میباشد که از یازده نفر عضو اصلی و چهار عضو علی البدل تشکیل شده است.

- اعضای این کمیسیون از میان خود یک کمیته سه نفره را برای دو سال تعیین میکنند و این سه نفر مسئول بررسی افرادیست که در صورت تأیید بناست بعنوان رهبر آینده در مجلس خبرگان بعد از برکناری یا فوت رهبر فعلی مطرح بشوند. البته عموما این سه نفر هر دو سال تمدید شده و تغییر نمیکنند مگر اینکه چه بشود فردی رأی نیاورد یا فوت کند یا... که بعید است با این انتخابات میلی در جمهوری اسلامی. نکته جالب اینجاست که تمامی اعمال این کمیته حتی برای اعضای کمیسیون اصل 109 هم محرمانه و پنهان بوده و فقط شخص رهبر از آن مطلع است (بنگرید به اینجا). اعضای این کمیته هم محرمانه بوده و اطلاع رسانی نمیشوند. بر این اساس بررسی رهبری آینده زیر نظر رهبری فعلی و توسط اعضایی انجام میگیرد که از کانال تأیید صلاحیت دیگر منصوبان رهبری فعلی رد شده اند!!. از فعالیتشان هم أحدی اطلاع ندارد جز رهبری فعلی فلذا بعد از مثلاً فوت رهبری افرادی توسط این کمیته به کمیسیون و از آنجا به مجلس خبرگان معرفی که پیشتر توسط رهبری قبلی مشخصاً تأیید شده بودند!!. این دموکراسی است؟!. بنابراین وجود مجلس خبرگان هیچگونه تأییدیه مردمی را برای جایگاه رهبری به ارمغان نمی آورد و صرفاً کار رهبری فعلی برای بررسی جانشین خودش را راحت تر میکند.

- ازین بگذریم که اصلاً دید مجلس خبرگان به رهبری انتقادی هم نیست و خود رهبری باید به این مجلس خاصه کمیسیون اصل 111 یا هیئت تحقیق تذکر بدهد حساسیت روی رهبری داشته باشند که نشان میدهد غلامان حلقه به گوشی بیشتر نیستند (بنگرید به اینجا) عوض اینکه منتقدین جدی و با سوادی باشند.

جدای از موارد فوق الذکر، موردی که اخیراً متوجه وقوعش شده و مایه طنز بنظرم است این بود که شش نفر از اعضای شورای نگهبان در انتخابات مجلس خبرگان شرکت و صلاحیت چهار نفرشان تأیید شده (بنگرید به اینجا) و چنانچه از نتایج معلوم است برخی شان هم به مجلس خبرگان راه پیدا کردند. فارغ ازینکه رد صلاحیت دو نفر دیگر که یکی شان آیت الله جنتی با آن سن و سال که دارند محتملاً بخاطر ظاهر سازی و نشان دادن روال تأیید صلاحیت مثلاً منصفانه [بخوانید باطل] بوده اما توجیه سخنگوی شورای نگهبان که این افراد داوطلب این شورا در جلسات تأیید صلاحیت خودشان شرکت نمیکنند مضحک است. بهرحال آن فرد دخیل در شورا و دارای رابطه و نفوذ میتواند باشد بخصوص وقتی بحث سر چهار نفر از دوازده نفر است نه اقلیتی از جمعی کثیر و این افراد زود به زود هم تغییر نمیکنند بگوییم نمیتوانند طی دوران سمتشان در شورای نگهبان نفوذ یا رابطه خاصی با دیگر اعضا پیدا کنند.

مورد بعدی پیرامون ساز و کار این شورا مقوله «عدم احراز صلاحیت» است که بنظرم این عنوان حاکی آن هست که فرد نیاز به وارد ساختن هیچ اتهام و ارائه هیچ سندی هم ندارد فلذا راحت ترین مقوله جهت حذف افراد میباشد. البته اگر این عدم احراز مستند باشد یعنی از فرد سوابق و... ای طلب بشود و بر اساس عدم ارائه آنها عدم احراز مشخص گردد شاید مشکل جدی در وجودش نباشد.

ناگفته نماند بطور کل وجود این چنین نهادی لازم است و در این هیچ شکی نیست چنانچه در آمریکا و... هم شاهدش هستیم و در برخی کشور ها که گویا این چنین نهادهایی پیش بینی نشده بعنوان مثال شاهد آن هستیم یک دلقک برهنه فاقد هرگونه سواد سیاسی [زلنسکی در اوکراین که پیش تر یک کمدین بوده و در اجراهایی برهنه میشده] میتواند رئیس جمهور شود؛ اما بنظر میرسد باید ساز و کار انتخاب اعضا و اختیارات شورای نگهبان تغییر پیدا کند، چون این شورا با این ساز و کار انتخابی بهیچ عنوان مستقل یا مردمی نیز محسوب نمیشود و دست کم نیاز به یک نهاد موازی حس میشود.