مکتب رئالیسم

بسم الله الرحمن الرحیم

 

بحثی را با عامل سایت بی خردگان در ذیل پستشان درباره دریای خزر داشتیم [ با نام مستعار صاد ] ، اما ایشان پس از پخش دو کامنت ما ، آخرین و مفصل ترین کامنت را پخش نکردند ، به ناچار بحث را در اینجا پخش کرده و پاسخشان را نیز در همین جا میدهیم :

1 : مطلب پست بی خردگان :

کاهش سهم ۵۰ درصدی ایران در دریای کاسپی (دریای مازندران) یعنی «نقض تمامیت ارضی ایران».

این روزها ادعاهای نادرستی درباره سهم ایران از دریای کاسپی یا مازندران مطرح می شود. البته گاهی به اشتباه به این دریا، خزر میگویند. عجیب آنکه برخی سهم ۵۰ درصدی ایران را توهم میخوانند!! برخی آن را غیر منطقی می دانند و برخی دیگر ۵۰ درصد سهم ایران را غیر اجرایی می دانند. اما واقعیت آن است که حق قانونی ایران از دریای کاسپی ۵۰ درصد است و توجیه ندانم کاری ها چیزی به جز نادیده گرفتن منافع ملی نیست.

برای مثال شخصی با نام «سیدسجاد طباطبایی» در گفتگو با خبرگزاری تسنیم که کارشناس مسائل حقوق بین‌الملل خوانده شده، این چنین گفته است:

هیچ سند تاریخی میان ایران و شوروی سابق مبنی بر تقسیم ۵۰-۵۰ منابع دریای خزر وجود ندارد

این در حالی است که در عهدنامه ۱۹۲۱ آشکارا اصطلاح «باحقوق مساوی» درباره آب های سر حدی آمده است. بخشی از عهدنامه ۱۹۲۱ میان ایران و شوروی:

در فصل سوم این عهدنامه اینچنین آمده است:

طرفین معظمین متعاهدین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه ها و آب های سرحدی بهره مند خواهند شد

در فصل یازدهم صراحتا آمده است:

نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در دهم فورال ۱۸۲۸ مابین ایران و روسیه در ترکمان چای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی رانی آزاد در زیر بیرق های خود در بحر خزر داشته باشند.

همچنین قرارداد ۱۹۴۰ هم قابل استناد است.

[ سایت بی خردگان سپس فیلمی از سخنان فردی با نام صفروف که از bbc گرفته شده است قرار میدهد و میگوید سخنان نماینده روسیه !!!!!!!!! و درباره این فیلم میگویند : ]

اگر شوروی سابق تجزیه شده است، مشکل روسیه و کشورهای نوظهور است نه مشکل ایران!!! خودشان هم این موضوع را می دانستند و به آن اعتراف کرده اند.

روس ها به حق ۵۰ درصدی ایران اعتراف کرده اند و از اینکه جمهوری اسلامی تا این حد کوتاه آمده است، تعجب کردند. به طوری که صفروف، عضو هیئت کارشناسی روسیه در این باره می گوید سهم ایران از دریای مازندران ۵۰ درصد بود تعجب کردیم که هیات جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات سال ۱۹۹۶ بر این سهم پافشاری نکرد و پیشنهاد ۲۰ درصد دادند و حال شده ۱۳ درصد!

[ صفروف در فیلم حق 50 درصدی ایران را بیان میکند و ... اما ، درباره ماهیت صفروف و دروغ بزرگی که بی خردگان سعی در خوراندن آن به خواننده دارد سخن خواهیم گفت در انتهای پست ]

این اشتباه جمهوری اسلامی را کارشناسان ایرانی هم یاد آوری کرده بودند به طوری که محسن امین زاده در اسفند سال ۱۳۸۶ در روزنامه اعتماد نظر حقوق دانان منتقد ایرانی را اینچنین آورده است:

اگر ایران بعد از فروپاشی اتحاد شوروی هیجان زده نشده و رضایت خود برای داشتن سهمی بصورت مشاع در حد یک پنجم از منافع و ذخایر زیر بستر دریا را ابراز نمی کرد حقوقدانان می توانستند براساس همان قراردادهای پرمشکل تاریخی درمسیری حرکت کنند که حداقل سایر کشورهای ساحلی بجای رفتار ناشایست کنونی برای جلب رضایت ایران برای قبول سهم ۲۰ درصد تلاش کنند.

این موارد نشان می دهد که بر خلاف ادعاهایی که حق ۵۰ درصدی ایران را افسانه می دانند، کارشناسان به این حق آگاهی داشتند.

به هر حال در بدترین شرایط اگر قرار است به دلیل غیر اجرایی بودن سهم ۵۰ درصدی، از سهم ایران کاسته شود، طبیعی است که در برابر آن امتیاز بسیار بسیار بزرگی باید گرفته شود نه آنکه بدون گرفتن هیچ امتیازی حق قانونی خود را نادیده بگیریم!!

 

2 : کامنت ما با نام صاد در ۱۳ مهر ۱۳۹۷ at ۷:۱۲ بعد از ظهر ذیل پست مربوطه :

با سلام ؛ اولا این به کل نظام ربط ندارد :
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس [فرهاد دلق پوش ] با بیان این که حق ایران در دریای خزر ۵۰ درصد است و مسئولان وزارت امور خارجه نباید حتی از یک درصد این حق بگذرند، گفت: مسئولان این وزارتخانه می‌توانند با دیپلماسی قدرت‌مند و با کمک گرفتن از نهاد‌های بین‌المللی حق جمهوری اسلامی ایران از دریای خزر را بگیرند.

دوما ارزش بحرین کمتر از سهم دریای خزر نبوده است [ حالا میگوید ما داریم درباره بحرین مطلب مینویسیم و … ، بنده خدا هروقت نوشتی و هماننده کیخسرو و کورش پوچ از آب در نیامد که پروفسور کریستین سن و دکتر محمد معین آنرا رد کنند و البته خود ابوریحان بیرونی نیز ، بعد بگو ] .
درباره قرار داد ۱۹۲۱ :
” دولت شوروی روسیه مطابق بیانیه های خود راجع به مبانی سیاست روسیه نسبت به ملت ایران مندرجه در مراسلات ۱۴ یانوار ۱۹۱۸ و ۲۶ ایون ۱۹۱۹ یک مرتبه دیگر رسما اعلان می نماید که از سیاست جابرانه که دولت های مستعمراتی روسیه که به اراده کارگران و دهاقین این مملکت سرنگون شدند نسبت به ایران تعقیب می نمودند قطعا صرف نظر می نماید.

نظر به آنچه گفته شد و با اشتیاق به این که ملت ایران مستقل و سعادتمند شده و بتوانند آزادانه در دارایی خود تصرفات لازمه را بنماید دولت شوروی روسیه تمام معاهدات و مقاولات و قراردادها را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییع می نمود ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان می نماید.”

همچنین در فصل یازدهم این قرار داد دولت شوروی روسیه به صراحت تعهد می دهد :

” نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در دهم فورال ( فوریه ) ۱۸۲۸ مابین ایران و روسیه در ترکمان چای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی رانی آزاد در زیر بیرق های خود در بحر خزر داشته باشند.”

در فصل دوازدهم قرار داد ۱۹۲۱ نیز آمده است :

” دولت شوروی روسیه پس از آنکه رسما از استفاده از فواید اقتصادی که مبتنی بر تفوق نظامی بوده صرف نظر نمود اعلان می نماید که علاوه بر آنچه در فصول نه و ده ذکر شد سایر امتیازات نیز که دولت سابق تزاری عنقا برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط می باشند.”

با توجه به اینکه در آن زمان هنوز موضوع اکتشافات نفتی و گازی در دریاچه خزر به صورت جدی مطرح نبود و انتفاع از این بزرگ ترین دریاچه بسته جهان بیشتر در حد صید و شیلات بود ، در فصل چهاردهم قرار داد ۱۹۲۱ آمده است :
” با تصدیق اهمیت شیلات سواحل بحر خزر برای اعاشه ( امرار معاش) روسیه ، دولت ایران پس از انقضاء اعتبار قانونی تقبلات ( تعهدات ) فعلی خود نسبت به شیلات مزبوره حاضر است که با اداره ارزاق جمهوریت اتحادی اشتراکی شوروی روسیه قراردادی در باب صید ماهی با شرایط خاصی که تا آن زمان معین خواهد شد منعقد نماید.”
قرار داد ۱۹۲۱ بین ایران و روسیه یکی از بهترین و منصفانه ترین قرار دادهای دوجانبه تاریخ دیپلماسی ایران است که متاسفانه با توجه به شرایط داخلی ایران ، دولتمردان آن زمان کشورمان ( اواخر دوران قاجار ) نتوانستند به موقع تعهدات روسیه کمونیستی جدید در این قرار داد را از حالت نسیه به نقد تبدیل کنند .
درباره قرار داد ۱۹۴۱ :
در ماده سیزدهم حق کشتیرانی در دریای خزر به طور برابر صرفا در انحصار دو کشور ایران و روسیه می ماند . در این ماده آمده است :

” طرفین متعاهدتین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ بین ایران و جمهوری متحد سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام گردیده است موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتی‌هایی جز کشتی‌های متعلق به ایران یا به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق به اتباع و بنگاه‌های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدتین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایند نمی‌توانند وجود داشته باشند.”

و حال برسیم به حق ایران :
اگر خزر، یک دریای دایره شکل بود و ایران و شوروی در دو طرف این دایره به طور مساوی ساحل داشتند، طبق منطق و مقررات بین المللی، مالکیت هر کدام بر این دریا، ۵۰ درصد بود و هر گونه تغییری در جغرافیای سیاسی شوروی نمی توانست به ۵۰ درصد ایران خللی وارد کند.
اما واقعیت جغرافیا که مقابل چشمان ماست، چیز دیگری است: خزر، ۶۵۰۰ کیلومتر ساحل دارد؛ از این میزان، ۵۸۴۳ کیلومتر متعلق به شوروی بود و تنها ۶۵۷ کیلومتر آن برای ایران است.
حال چگونه و بر اساس کدام منطق عقلی و قاعده بین المللی می توان پذیرفت کشوری که ۹ برابر دیگری ساحل دارد، سهمی مساوی از دریا داشته باشد.
هم اکنون که شوروی از هم پاشیده و در آن سوی خزر، به جای یک کشور با ۴ کشور روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان مواجه هستیم، سهم ایران همچنان همان ۶۵۷ کیلومتر ساحلی است و میزان مالکیت ایران بر دریا نیز بر اساس همین میزان ساحل باقی است؛ الباقی دریا نیز بر اساس سهم ۵۸۴۳ کیلومتری شوروی سابق، بین ۴ کشور دیگر تقسیم می شود و سهمی از ایران کم نمی شود.

علاوه بر تقسیم دریا بر اساس میزان نوار ساحلی هر کشور، فرمول های دیگری نیز در حقوق بین الملل وجود دارد که بر اساس هیچ کدام از آنها، سهم ایران از ۱۱ الی ۲۰ درصد فراتر نمی رود. این سهم حداکثر ۲۰ درصدی (تقسیم خزر بر ۵ قسمت مساوی) هم تنها در صورتی پذیرفته می شود که کشوری مانند قزاقستان که ۱۹۰۰ کیلومتر از سواحل خزر را در اختیار دارد، رضایت دهد که از حق خود بگذرد و با ایرانی که تنها ۶۷۵ کیلومتر دارد، حق السهم یکسانی در خزر داشته باشد!
بد نیست بدانیم کمترین میزان ساحل در خزر متعلق به ایران است: قزاقستان ۱۹۰۰، ترکمنستان ۱۷۶۸، روسیه ۱۳۵۵، آذربایجان ۸۲۰ و ایران ۶۵۷ کیلومتر.
گفته می شود: درست است که ایران کمترین سهم ساحل را در خزر دارد ولی ایران و شوروی در سال های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، معاهداتی داشته اند که طبق آنها مالکیت خزر به ۲ قسمت ۵۰درصدی تقسیم شده است.
راستی آزمایی این ادعا اصلاً کار سختی نیست؛ می توان به متن این دو معاهده مراجعه کرد: در هیچ بندی از این دو معاهده، کوچکترین اشاره ای به مالکیت ۵۰ درصدی دو کشور نشده است. در معاهده ۱۹۲۱ حق کشتیرانی ایران در خزر به رسمیت شناخته شده است؛ بر اساس معاهده ترکمانچای ایران از حق کشتیرانی در خزر ممنوع شده بود که دولت جدید شوروی در آن دوران، با معاهده ۱۹۲۱ این حق را به ایران برگرداند. مواد دیگر این معاهده و معاهده ۱۹۴۰ درباره بهره برداری از شیلات، عوارض بندری، نحوه حمل و نقل مسافر و بار و نظایر این ها سخن می گوید.
بنابر این، کسانی که به این دو معاهده استناد می کنند، حتی یک بار هم آن را نخوانده اند یا می دانند ولی قصد دیگری دارند.

چیزی با عنوان یکی پنجاه درصد بودن حق ایران از دریای خزر چه در ۱۹۲۱ و چه در ۱۹۴۰ نیامده است .پ
لابد میدانید که قرار دادهای بین المللی تاریخ نیست که تحریفش کنید و بعدهم حاضر به مناظره و پاسخگویی نباشید ، باید عیناً و علناً بندی که گفته است نیمی از دریاچه ی خزر متعلق به ایران است در آن آمده باشد ؛ آیا نمیدانید حق کشتیرانی جدای از حق خود دریاچه است ؟ [ اگر دریا بود با مراجعه به مبانی حقوق سازمان ملل این مسئله از پیش حل شدنی بود ، با اینکه اندازه اش از حد دریاچه تعیین شده بزرگ تر است اما بدلیل اینکه ویژگی های دریا را ندارد نمیتوان از مبانی مربوط به حقوق دریای سازمان ملل استفاده کرد ]
ای کاش در این معاهده آنچه ادعا می کنند، وجود داشت یا ای کاش، جغرافیای خزر و مقررات بین المللی اجازه می داد که نه فقط نصف خزر که کل آن برای ایران باشد ولی واقعیت ها، با “ای کاش”ها و “توهمات” عوض نمی شوند.
گفته اید که اگر شوروی از هم پاشیده است به ما چه !!!! … !!!! واعجبا ، شوروی از هم پاشید ، شوروی در کار نیست که بخواهد قراردادهایش پابرجا بماند ، بندگان خدا ، طرف ایران شوروی نیست روسیه و کشورهای دیگر اند ، وقتی کشوری از هم می پاشد دیگر چیزی در کار نیست که قرار دادهایش معتبر بمانند ، مگر مسائل اتمی که خاص روسیه و آمریکا بوده است ، اما می بینیم تعهداتی هم که گورباچف در زمان شوروی بست در زمان روسیه به آن کاملا دیگر عمل نشد ، چون شوروی از هم فروپاشید دیگر قرار دادها اعتبار ندارند ، اینها را میدانید یا نه ؟ .
این گفته کارشناس روسی هم سندش کجاست ؟ .

3 : پاسخ مسئول بی خردگان به کامنت ما در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۷ at ۱۰:۱۶ قبل از ظهر ذیل پست مربوطه :

با سلام.

متاسفانه شما مطلب را نیز درست نخوانده اید.

میفرمایید: «می توان به متن این دو معاهده مراجعه کرد: در هیچ بندی از این دو معاهده، کوچکترین اشاره ای به مالکیت ۵۰ درصدی دو کشور نشده است. »

شما دنبال کلمه ۵۰ درصد از متن قرارداد هستید، حال اگر به جای کلمه ۵۰ درصد کلمه نصف یا مساوی به کار رفته باشد، دیگر هیچ توجهی نمیکنید، فقط به دنبال واژگون نشان دادن حقایق تاریخ ایران هستید.

به متن قرارداد توجه بفرمایید:

” نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در دهم فورال ( فوریه ) ۱۸۲۸ مابین ایران و روسیه در ترکمان چای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی رانی آزاد در زیر بیرق های خود در بحر خزر داشته باشند.”

حال به کلمه «بالسویه» که در مورد حق کشتی رانی ایران و شوروی به کار رفته توجه کنید.

بالسویه= مساوی = نصف = ۵۰ درصد

حق مساوی در یک معاهده ای که فقط دو طرف دارد قطعا ۵۰ درصد است. باری چون دنبال عدد ۵۰ میگردید تصور مینمایید نویسنده قرارداد را نخوانده است!!

در جایی دیگر میگویید:

«چون شوروی از هم فروپاشید دیگر قرار دادها اعتبار ندارند»

چنین چیزی نیست هر حکومتی که فروبپاشد حکومت بعدی که زمام آن کشور را به بدست گیرد باید به قرارداد های حکومت قبلی پایبند بماند.
نمونه های فراوان داریم، آیا جمهوری اسلامی که پس از فروپاشی حکومت پهلوی زمام دار کشور شد قرارداد های پهلوی را باطل کرد؟ آیا جمهوری اسلامی ادعای خاک بحرین را نمود؟ یا به عنوان مثال قرارداد الجزایر را به رسمیت نشناخت؟؟

چرا راه دور برویم. حتما میدانید ایران چندی پیش به دادگاه لاهه شکایت برد که تحریم های آمریکا خلاف «قرارداد مودت ایران و آمریکا» است. این قرارداد مودت از اقدامات پهلوی بوده و اگر طبق ادعای شما همه قرارداد ها بعد فروپاشی باطل شود دیگر ایران نمیتواند طبق این قرارداد به دادگاه های بین المللی شکایت کند. در حالی که اکنون میبینیم که ایران با استناد به این قرارداد شکایت نامه تنظیم کرده.

چنانکه گفتیم هر حکومت و دولتی میراث دار حکومت و دولت پیشین خود است، روسیه نیز وارث شوروی است. البته خارج شدن از قرارداد های بین المللی ممکن هست، روسیه با ارائه طرح جدید برای سهم ایران خلاف قرارداد های دوجانبه عمل کرده و حال وظیفه دولت ایران است که با استناد به این قرارداد ها به دادگاه های بین المللی علیه روسیه طرح شکایت کند . اما شاهد انکار قرارداد های مذکور از طرف دولتمردان هستیم.

پیروز باشید

4 : پاسخ ما با نام صاد در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۷ at ۵:۴۹ بعد از ظهر ذیل پست مربوطه :

سلام ؛ بنده خدا من به شما گفتم حق کشتیرانی جدای از حق خود دریا است که شامل تمام بهره برداری از تمام منافع دریا است اما حق کشتیرانی تنها کشتیرانی است ولا غیر .
التماس تعقل و دقت .
مرز ایران ۳۰ درصد دریای خزر را نگرفته است که بخواهد از ۵۰ درصد آن بهره برداری کند و حق داشته باشد ، متعصب نباشید .
بازهم میگویم دقتتان خیلی پایین است ، حق کشتیرانی جدای از حق دریا است .
درباره قراردادها :
خیر باطل میشود ، گفتم ، مگر قرار دادهایی همچون بحث های سلاح اتمی که بعد از فروپاشی مستقیما به روسیه و آمریکا مربوط میشده است ، شوروی کلا از هم فرو پاشید ، در ایران نظام عوض شد اما از هم فرو نپاشید و بر خلاف آروزی آمریکا، ایرانستانی بوجود نیامد .
درباره دادگاه لاهه :
آمریکا بعد از تغییر نظام براحتی ارسال تسلیحات را لغو کرد به ایران ، این نمونه اش ، پمپئو هم گفت که از پیمان مودت با ایران خارج میشوند ، این نیز نمونه دیگرش ، وقتی نظام عوض شد ، با اینکه ایران فرو نپاشیده بود ، پول ها را بلوکه کردند ، قرار دادها را لغو کردند … دریای خزر که جای خود .
مذاکرات آقای ظریف برای سهم ایران از دریای خزر بوده و نه حق کشتیرانی به تنهایی .

5 : پاسخ مسئول سایت بی خردگان به کامنت ما در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۷ at ۸:۳۶ قبل از ظهر ذیل پست مربوطه :

با سلام.
باید توجه داشت در زمان انعقاد قرارداد ۱۹۲۱ یعنی قرارداد شیلات و منابع دریایی هنوز موضوع نفت در دریای مازندران مطرح نبوده و کاوش ها در این زمینه اندک بوده اند، بنابر این در قرارداد ۱۹۲۱ ردی از نفت در قرارداد نیست ، اما در مورد منابع دریایی شناخته شده از جمله شیلات که مورد کاربرد و استفاده دو طرف بوده قید شده که قرارداد های تزاری باطل است. و ماهیگیری به غیر از فاصله مشخصی (۱۰ مایل دریایی) از صاحل دو کشور به صورت مشاع خواهد بود.

اگر دقت میکردید در انتهای همین نوشتار نیز ذکر کردیم که :
«از آنجا که تحدید حدودی در دریای مزبور میان ایران و شوروی به عمل نیامده است، مالکیت و حاکمیت دو دولت بر این دریا به گونه مشاع است.»

استفاده مشاع همانطور که خودتان میدانید یعنی بهره برداری برابر دوطرف از منابع. البته ممکن است مانند دوران قاجار یک طرف امکانات لازم برای بهره برداری برابر نداشته باشد، اما این موضوع از حق استفاده آن کشور از منابع مشاع کم نمیکند.

فرمودید ایران ۳۰ درصد ساحل دریای مازندران را ندارد که ۵۰ درصد آب را طلب کند. تقسیم آب بر اساس سهم از صاحل یک قانون جهانی است اما تا زمانی اعتبار دارد که قرارداد های قبلی در مورد آن آب بسته نشده باشد. ما پیش از این قرارداد های دو جانبه داشتیم و بایستی این قرارداد ها مبنای عمل قرار گیرند.

اما در مورد قرارداد ها، متاسفانه دقت لازم در مطالعه مطلب بنده نداشته اید، از باب یادآوری گفتم:

«چنانکه گفتیم هر حکومت و دولتی میراث دار حکومت و دولت پیشین خود است، روسیه نیز وارث شوروی است. البته خارج شدن از قرارداد های بین المللی ممکن هست»

گفتم خارج شدن یک طرف از قرارداد ممکن است، مانند کاری که روسیه هم اکنون در مورد سهم ایران از دریای مازندران کرده ، یا قصد آمریکا برای خروج از قرارداد مودت . اما اینکار بار حقوقی در پی خواهد داشت و دولت ایران با استناد به قرارداد بایستی به مجامع بین الملل شکایت کرده و طرف مقابل را ملزم به پایبندی به تعهداتش کند.

6 : ما پاسخی مفصل و با دلیل ذیل همان پست گذاشتیم که سایت بی خرد آنرا پخش نکرد !!! پاسخ کامنت باستان ستایان افراطی را به ناچار در اینجا می آوریم :

 

1 : درباره صفروف :

ویدوئی از مصاحبه رجب صفروف، یک کارشناس روس، با بی‌بی‌سی فارسی این روز‌ها دست به دست می‌گردد. صفروف در این ویدئو می‌گوید سهم ایران از دریای خزر ۵۰ درصد بوده که در سال ۱۹۹۶ (در زمان ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی) ایران پذیرفته سهم‌اش ۲۰ درصد باشد و این پیشنهاد ایران، موجب تعجب فراوان روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان شده است. وی ادعا می‌کند که این پیشنهاد ایران، «هدیه الهی» به روسیه و سه کشور تازه‌استقلال یافته بود. رجب صفروف کیست و آیا گفته‌های او صحت دارد؟

به گزارش مردم سالاری آنلاین، همزمان با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توسط روسای جمهور ۵ کشور ساحلی این دریا در قزاقستان، مصاحبه جنجالی رجب صفروف با بی‌بی‌سی فارسی به شدت در فضای عمومی خبرساز شده است. رجب صفروف که توسط بی‌بی‌سی به‌عنوان عضو هیأت کارشناسی روسیه در مذاکرات قزاقستان معرفی شده است، در این مصاحبه می‌گوید طبق معاهدات سال ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ سهم ایران و اتحاد جماهیر شوروی از دریای خزر هر کدام ۵۰ درصد بوده، اما پس از فروپاشی شوروی، ایران در «اولین دور مذاکرات کارشناسی در سال ۱۹۹۶» پیشنهاد داده که دریای خزر به طور مساوی بین ۵ کشور ساحلی آن یعنی سه جمهوری تازه‌استقلال یافته قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان و ایران و روسیه تقسیم شود. وی می‌گوید، چون فروپاشی در ۵۰ درصد متعلق به شوروی روی داده بود و هیچ ربطی به ایران نداشت، هیچ‌کس انتظار این پیشنهاد را ایران نداشت و این پیشنهاد «هدیه‌ای الهی» به سایر کشور‌های ساحلی دریای خزر بود.

رجب صفروف کیست؟
رجب صفروف اصالتاً یک کارشناس تاجیک است که در ۱۹۵۹ در دوشنبه پایتخت تاجیکستان به دنیا آمده و از این رو به زبان فارسی کاملاً تسلط دارد. نگاهی جزئی به پیشینه و رزومه صفروف نشان می‌دهد که وی در سال ۱۹۹۶ هیچ سمتی در وزارت امور خارجه روسیه و هیئت کارشناسی این کشور در مذاکرات پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر نداشته است و خود صفروف نیز در رزومه‌اش ادعای حضور در این هیأت کارشناسی را مطرح نکرده است.
صفروف در سال ۱۹۸۳ از دانشگاه دولتی مسکو فارغ‌التحصیل شده است. وی در رشته‌های علوم سیاسی و همین‌طور تاریخ علم تحصیل کرده است. وی در سال ۱۹۹۱ از تز دکتری خود دفاع کرده و در سال ۱۹۹۴ اولین سمت «مهم» خود را به دست آورده است. وی در این سال به‌عنوان رئیس انستیتوی سیاست و تجارت مرکزی انتخاب شد و تا سال ۹۶ ریاست این انستیتو را بر عهده داشت. صفروف از سال ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ عضو شورای سیاسی وابسته به ریاست‌جمهوری روسیه بوده است. همچنین از سال ۱۹۹۴ تاکنون نیز کارشناس دومای کشوری فدراسیون روسیه بوده است.

صفروف ایران را به‌خوبی می‌شناسد و از سال ۱۹۹۷ تاکنون مدیرکل مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه بوده است. رجب صفروف تنها در سال ۱۹۹۷ و به مدت دو سال در یک آکادمی وابسته به وزارت امور خارجه روسیه مشغول به کار بوده و بنابراین، در سال ۱۹۹۶ هیچ سمتی در وازرت امور خارجه روسیه نداشته و صحبت‌های وی در مورد مذاکرات کارشناسیِ رژیم حقوقی دریای خزر نمی‌تواند صحت داشته باشد. وی از سال ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۹ در آکادمی دیپلماتیک وابسته به وزارت امور خارجه روسیه، پژوهشگر بوده است. باید تأکید که وی در هیأت کارشناسی روسیه در مذاکرات مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر در دهه ۹۰ میلادی حضور نداشته و حتی رزومه وی نیز این موضوع را تأیید می‌کند.

صفروف ایران را به خوبی می‌شناسد و حتی در وب‌سایت شخصی‌اش شماره موبایل وی که با پیش‌شماره ۰۹۱۲ و متعلق به تهران است، موجود است. وی از سال ۲۰۰۱ تاکنون مدیرکل یک سایت خبری روسی به آدرس https://www.iran.ru است که به سه زبان فارسی، روسی و انگلیسی در دسترس است. وی سردبیر مجله‌های روسی «ایران معاصر» و «تجارت با ایران» نیز است. صفروف از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ رئیس کل شورای بازرگانی روسیه-ایران وابسته به اتاق بازرگانی و صنعتی فدراسیون روسیه بوده است. در حال حاضر نیز وی رئیس کمیسیون ایران در اتاق بازرگانی و صنعتی مسکو است.

اظهارات کذب رجب صفروف
همان‌گونه که دیدیم صفروف در سال ۱۹۹۶ هیچ سمتی در وزارت امور خارجه روسیه و در مذاکرات کارشناسی پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر نداشته است و اظهارات وی در این مورد کذب است. رضا نصری حقوق‌دان در توئیتی از جنبه‌ای دیگر کذب بودن ادعای صفروف را اثبات می‌کند. وی می‌گوید: صفروف می‌گوید سال ۱۹۹۶در اولین جلسه ایران صحبت از ۲۰ درصد کرد! [این]صحیح نیست. چون ۱) ۱۹۹۶ اولین جلسه نبود؛ ۲) سال ۱۹۹۵ ایران و روسیه در یک بیانیه مشترک اعلام کردند فقط معاهدات ۱۹۲۱ و۱۹۴۰ معتبر هستند؛ ۳) سال ۱۹۹۷ ایران مجدداً طی نامه‌ای به سازمان ملل بر همین موضع مشترک تاکید کرد!

مسأله دیگر این است که در هیچ قراردادی ایران سهم ۵۰ درصدی از دریای خزر نداشته و اصولاً در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ سهم ایران و شوروی از دریای خزر تعیین نشده بود. در معاهده ۱۹۲۱ صرفاً حق کشتیرانی در دریای خزر که به واسطه عهدنامه ترکمانچای از ایران سلب شده بود به ایران داده می‌شود و در معاهده ۱۹۴۰ هم هیچ اشاره‌ای به سهم ایران و شوروی از منابع دریای خزر نشده است.

به نقل از سایت خبری تحلیلی عصر ایران .

2 : و اما برسیم به گفته های باستان ستای افراطی ، گفته های وی را در پرانتز می آوریم و پاسخ خود را ذیل آن میگذاریم :

« باید توجه داشت در زمان انعقاد قرارداد ۱۹۲۱ یعنی قرارداد شیلات و منابع دریایی هنوز موضوع نفت در دریای مازندران مطرح نبوده و کاوش ها در این زمینه اندک بوده اند، بنابر این در قرارداد ۱۹۲۱ ردی از نفت در قرارداد نیست ، اما در مورد منابع دریایی شناخته شده از جمله شیلات که مورد کاربرد و استفاده دو طرف بوده قید شده که قرارداد های تزاری باطل است. و ماهیگیری به غیر از فاصله مشخصی (۱۰ مایل دریایی) از صاحل دو کشور به صورت مشاع خواهد بود. »

الف : در کجای قرار داد گفته شده است حق ایران و شوروی از شیلات و منابع دریایی دریای خزر هرکدام پنجاه درصد است ؟ در کجا ؟ .

ب : حق کشتیرانی به تنهایی ، اصولاً چه ربطی به تمامیت ارضی ایران دارد وقتی خبری از نفت و منابع دریایی نیست ؟ .

ج : آیا روسیه و کشورهای دیگر حاشیه دریای خزر هیچ گاه مانع کشتیهای ایرانی شده اند [ نه به قصد نفت و اکتشاف و ... ، بلکه تنها برای گذر کردن از دریا ] ؟ بنابراین این سخن شما هیچ ربطی به تمامیت ارضی نداشته و اصلا ربطی به سهم ایران از دریای خزر ندارد .

« اگر دقت میکردید در انتهای همین نوشتار نیز ذکر کردیم که :
«از آنجا که تحدید حدودی در دریای مزبور میان ایران و شوروی به عمل نیامده است، مالکیت و حاکمیت دو دولت بر این دریا به گونه مشاع است.» »

میدانید مشاع یعنی چه ؟ ، بنگرید :

محمود صادقی عضو فراکسیون امید و استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس در توئیتی مدعی شد که "سهم ایران از دریای خزر از 50درصد به 11درصد رسیده است."، ادعایی که با واکنش برخی حقوق‌دانان مواجه شد چراکه به‌گفته کارشناسان سهم ایران و شوروی از خزر حالت "مشاع" داشته است.

در همین زمینه به‌سراغ خسرو متعضد کارشناس تاریخ معاصر رفتیم تا درباره وضعیت خزر پیش از انقلاب اسلامی توضیح دهد.

خسرو معتضد مورخ تاریخ معاصر ایران در پاسخ به این پرسش که آیا سهم ایران از خزر پیش از انقلاب 50درصد بوده یا خیر، گفت: به دریای خزر یا کاسپین در گذشته‌های دور دریای "فراخ‌کرت" می‌گفتند چون 420 هزار کیلومترمربع و بزرگتر از کشور ژاپن است و اطرافش هم خالی از سکنه بوده و بعدها قبایلی جمع شدند. در دوره پطر کبیر (تزار روسیه) و اوایل قرن هجدهم، وی دستور پیشروی به‌طرف جنوب کاسپین می‌دهد و تا داغستان می‌آید اما بر اثر بیماری برمی‌گردد و نیروهای روسیه برای اولین بار در اینجا قدرت‌نمایی می‌کنند چون روسیه می‌خواست از دریای بالتیک تا دریای خزر جزو روسیه باشد.

** طبق قرارداد گلستان ایران قدرتش بر خزر را از دست داد

وی ادامه داد: در زمان کاترین کبیر پیشروی دوباره شروع می‌شود و در زمان الکساندر اول ما 17 ایالت قفقاز را از دست می‌دهیم و به‌موجب قرارداد گلستان هرگونه قدرتی را بر خزر از دست داده و دولت ایران اجازه کشتی‌رانی و کشتی‌رانی جنگی ندارد و کارهایی که نادرشاه برای کشتی‌سازی کرده بود روس‌ها از بین برده بودند، بنابراین این دریا متأسفانه از دوره ترکمنچای مانند گلستان یک دریای روسی شد کما اینکه روس‌ها "آشوراده" را هم گرفتند، جزیره‌ای که در ساحل میانکاله مدت 70 سال در اختیار دولت روسیه تزاری بود و آنجا پایگاه نظامی زدند و ده‌ها کتاب در این باره نوشته شده است و ما اختیاری در این دوره نداشتیم.

معتضد با بیان اینکه با انقلاب اکتبر روسیه، لنین رهبر شوروی از امتیازات گذشته صرف‌نظر می‌کند، اظهار داشت: لنین گفته بود "حاضریم با ایران روابط دوستانه داشته باشیم" و قرارداد فوریه 1921 امضا می‌شود. دریای خزر یک حالت دوستانه پیدا می‌کند و ایرانی‌ها می‌توانستند از این دریا استفاده و ماهی‌گیری کنند.

** در سال 1319 دریای خزر حالت مشاع پیدا کرد

این کارشناس برجسته تاریخ در ادامه گفت: اما اینکه می‌گویند این دریا ‌50ــ50 بود! باید بگویم در 1319 اختلافی بین ایران و شوروی بر سر خزر پیش آمد و آلمان وساطت کرد. آلمان نازی متحد دولت اتحاد جماهیر شوروی بود و در نشستی طرحی تهیه شد و خزر مشاع شد. مشاع مثل این است که شما در پارکینگ منزل خودت می‌توانی ماشین بگذاری اما حق نداری در پارکینگ اتاق و استراحتگاه بسازی. دریای خزر با مذاکرات دوستانه 1319 و قرارداد بازرگانی ایران و روسیه مشاعی بود.

** در زمان شاه ناوگان شوروی جلوی کشتی‌های ایران در خزر را می‌گرفت

وی افزود: با این حال این‌طور بود که وقتی از محدوده 700 کیلومتر طول بین خلیج حسینقلی در شرق تا شهر آستانه جلوتر می‌رفتی، ناوگان شوروی جلوی شما را می‌گرفت و حتی زمان محمدرضا شاه پهلوی که در اواخرش روابط ایران و شوروی خوب شده بود، وقتی کشتی ایرانی می‌خواست به‌سمت ولگا برود، در یکی از بنادر شوروی پیاده می‌شدند و افسر نیروی دریای شوروی سوار می‌شد و بعد اجازه می‌دادند حرکت کند. 

معتضد با ابراز اینکه ادعای "دریای نصف ــ نصف" به‌هیچ‌وجه مورد قبول نیست، اظهار داشت: آن زمان یک کشور به‌نام ایران بود و یک کشور به‌نام شوروی و دریا اصطلاحاً "سرزمینی" بود. اکنون با ایجاد کشورهای آذربایجان، قزاقستان که طویل‌ترین ساحل را دارد و روسیه و ترکمنستان، این دریا فقط بین دو کشور نیست و کشورهای دیگری هم آمدند و نمی‌شود گفت ما خیانت کردیم. طبق قراردادهای بین‌المللی دوازده مایل حق هر کشوری است و بعد از آن یک محوطه مشترک است و در آن می‌توانند ماهیگیری کنند.

** خواهش‌های وزیر امور خارجه ایران به ژنرال روس و پاسخ وی

این مورخ تاریخ معاصر ایران خاطرنشان کرد: در زمان محمدرضاشاه هم دریا "نصف ــ نصف" نبود. ما وقتی در جنگ‌های قفقاز شکست خوردیم در همان عهدنامه گلستان بادکوبه و لنکران را از دست دادیم. در کتاب تاریخ سیاسی قاجاریه که دکتر ابراهیم تیموری نوشته، خواهش‌های "میرزا ابراهیم معتمدالدوله نشاط" وزیر امور خارجه ایران را به ژنرال روسی آورده که می‌گوید "تو را خدا، تعدادی از ایالت‌هایی را که از ما گرفتید برگردانید"، ژنرال روسی می‌گوید "جایی را که سرباز روس می‌گیرد برنمی‌گرداند". این‌که بگوییم دولت ایران اکنون مرتکب خطا شده است، ضمن انتقادات زیادی که به سیاست خارجه دولت دارم و سیاست خارجه‌اش را نمی‌پسندم چنین چیزی نیست و واقعیات نشان می‌دهد در زمان محمدرضا شاه پهلوی و در زمان رضاشاه و دوره‌های مختلف ایران به یک نوع "حفظ وضع موجود" تن داده بود.

وی افزود: الآن به خیابان بروید و از مردم بپرسید "قفقاز (مناطق جداشده در ترکمنچای و گلستان) چه‌زمانی به ایران برمی‌گردد؟" اکثریت می‌گویند قرار بوده بعد از 100 سال این ممالک به ایران برگردد. کجا ما این مناطق را اجاره دادیم که برگردانند؟ به‌زور از ما گرفتند و 500 هزار نفر ایرانی در جریان جنگ‌های قفقاز بین ایران و روسیه کشتند، بنابراین این حرف‌ها یک مقدار هوچی‌گری است.

معتضد تصریح کرد: مثل مدیترانه که دور تا دورش کشورهای مختلف هستند، خزر هم‌اکنون کشورهای مختلف‌اند. در سال 1319 که گفتند دریا مشاع است چون نه ما کشتی‌رانی، نه نیروی دریای و نه توان استخراج نفت داشتیم و یک تعارفی به ما کردند که دریا مشاع باشد.

به نقل از مشرق نیوز

روز گذشته روسای جمهور روسیه، قزاقستان، ایران، آذربایجان و ترکمنستان کنوانسیون حقوقی وضعیت دریای خزر را امضا کردند.

در پنجمین اجلاس خزر، «ولادیمیر پوتین»، «نورسلطان نظربایف»، «حسن روحانی»، «الهام علی اف» و «قربانقلی بردی محمدوف»، سند تعیین وضعیت قانونی دریای خزر را تأیید کردند.

کار بر روی این سند از سال ۱۹۹۶ ادامه داشته است و این در حالی است که درخصوص پیش نویس آن با حضور وزرای خارجه پنج کشور در ۴ تا ۵ دسامبر ۲۰۱۷ در مسکو توافق شده بود.

پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریست در دریای خزر، پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته در دریای خزر، موافقتنامه بین دولت‌های کشورهای ساحلی دریای خزر در مورد همکاری‌های اقتصادی، موافقتنامه بین دولت‌های کشورهای ساحلی در زمینه حمل و نقل، موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر و پروتکل همکاری و تعامل نهادهای مرزبانی کشورهای ساحلی دریای خزر اسنادی بودند که ۵ کشور در راستای تقویت هر چه بیشتر همکاری‌های خود در حوزه دریای خزر به امضاء رساندند.

در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر و برخی مسائل تاریخی در خصوص سهم کشورهای ساحلی گفتگویی با دکتر میثم آرائی رئیس موسسه بین المللی مطالعات خزر انجام داده است که در ادامه آمده است.

*در مورد رژیم حقوقی دریای خزر بحث های زیادی وجود دارد. برخی بر مبنای قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بین ایران و شوروی سابق معتقد هستند که سهم ایران از این دریا ۵۰ درصد است. آیا سهم ایران در قراردادهای مذکور مشخص شده است؟

دو تحلیل میتوان از این قضییه داشت یکی از لحاظ سیاسی و دیگری از لحاظ حقوق و قوانین بین الملل؛ اگر بخوهیم از لحاظ سیاسی این مسئله را مورد بررسی قرار دهیم که به عقیده من کار درستی نیست، می توان گفت که سهم ایران و شوروی از این دریا ۵۰ درصد است و این مسئله منطبق با منافع ملی ما نیز هست اما اگر بخواهیم این کنوانسیون را بر اساس المان های حقوقی تفسیر کنیم چنین چیزی از این کنوانسیون ها فهم نخواهد شد.

در این کنوانسیون ها به صراحت اعلام شده بود که ایران و شوروی در دریای خزر دارای حق کشتیرانی برابر هستند و این هم فقط مربوط به رژیم کشتیرانی بود و ربطی به تحدید حدود، بستر و غیره نداشت و اصلا اشاره ای به آب های سرزمینی، آبهای دریایی یا هر نوع منطقه دریایی دیگری بر اساس حقوق دریایی بین الملل مدرن، نشده بود.

[ اینها در حالیست که اصل استفاده از دریای خزر بر مبنای همین هاست و نه حق کشتیرانی به تنهایی که در قراردادهای 1921 و 1940 آمده بود ]

با فروپاشی شوروی و تقسیم خزر به ۵ کشور ساحلی وضعیت حقوقی بر اساس حقوق بین الملل به چه صورت می شود؟ برخی بر این اساس موضوع ۲۰ درصد را مطرح می کنند. این درصد از لحاظ حقوق بین الملل مبنایی دارد؟

 باید گفت که این ۲۰ درصد مطرح شده بازهم براساس یک اراده سیاسی است. بر اساس قوانین بین الملل در واقع در مورد دریاچه های بین المللی قواعد مشخصی وجود ندارد و بر اساس توافق طرفین است. اما اینکه خود دریای خزر بر اساس قوانین حقوق بین الملل دریاچه هست یا دریا باز هم جای بحث دارد. برخی معتقدند که براساس قوانین بین المللِ دریاها، دریای خزر جزء دریاهای بسته است؛ یعنی دریا هست اما یک دریای بسته.

بنابراین اگر کشورها بخواهند بر اساس مدلهای حقوق بین الملل به دنبال تحدید حدود خزر باشند هیچ مشکلی ایجاد نخواهد شد و به عقیده من این اقدام میمون و مبارکی است که بخواهیم بر اساس قواعد و حقوق بین الملل مشکلات خود را در مورد دریای خزر حل کنیم. چرا که اگر این کار را نکنیم باید آورده سیاسی و نظامی در دریای خزر داشته باشیم و براساس موازین قوا این کار را انجام دهیم.

اگر ما به قوانین حقوق بین الملل رجوع کنیم هم دست ما در مذاکرات پرتر خواهد بود و هم  اینکه هر کدام از طرفین بخواهند با ایده های ایران مخالفت بکنند در واقع با ایده ایران مخالفت نخواهد کرد بلکه با ایده قوانین و حقوق بین الملل مخالفت خواهد کرد و این هزینه را برای آنها بالا می برد و کفه ترازو را به نفع ایران پرتر خواهد کرد به شرط اینکه ایران قوانین و حقوق بین اللمل را رعایت بکند آن هم نه به صورت انتخاب شده و گزینه ای.

*آیا در توافقی که دیروز در قزاقستان حاصل شد، سهم بندی کشورها از خزر مشخص شده است؟

خیر، سهم کشورها از خزر مشخص نشده است. رئیس جمهوری نیز بر این قضیه تاکید کردند. اما بحثی که وجود دارد این است در یک بحث قضیه تعیین سهم و نقاط جغرافیایی مطرح است در بحث دیگر تعیین فرمولها.

در کنوانسیون حاضر بخشی از فرمولهای مربوط به تحدید حدود مشخص شده است که مربوط به خط مبدا دریای سرزمینی است. درست است که نقاط مشخص نشده است اما خط مبدا و فرمولش مشخص شده است و این دست حقوقدان ها و سیاسیون را خواهد بست و از این به بعد وظیفه جغرافیدان ها خواهد بود که براساس تزار منفی ۲۸ متر این کار را انجام بدهند.

اما باید عرض کرد که این منفی ۲۸ متری که برای خط مرزها آمده است شرایط را شدیدا به ضرر ایران خواهد کرد به خاطر اینکه این عدد مورد نظر ایران و متخصصین ایرانی منفی ۲۶ متر از سطح دریای آزاد بود ولی در کنواسیون منفی ۲۸ متر آمده است.

این قضیه باعث شد که سهم بیشتری از آبها به دیگر طرف ها برسد و عملا خط مبدا ۴ کشور دیگر به سمت جلو بیاید چون مناطق کم عمق خزر سمت آنها قرار گرفته است. ولی در مورد خط مبدا ایران این قضیه وجود ندارد و از همین خطی که ایران هم اکنون ساحل دارد قرار بگیرد و با تراز منفی ۲۸ ممکن است حتی در برخی نقاط وارد خشکی نیز بشود. که در کل پروسه تحدید حدود را کانالیزه می کند. برای همین اعتقاد داریم که با اینکه تحدید حدود ذکر نشده، اما این چارچوب ها و کانال ها دست ایران را در آینده خواهد بست.

*مهمترین دستاورد توافق دیروز در قزاقستان در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر چیست؟

مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرائم سازمان یافته، بحث محیط زیست، عدم حضور قدرت های خارجی از نکات مثبت کنوانسیون دیروز بود اما نباید در کنار این موارد مثبت، موارد منفی را به حاشیه برود.

موارد منفی باید حتما اصلاح شوند چرا که منافع دراز مدت ما در مباحث سرزمینی است؛ کشورها از سه عنصر سرزمین، حاکمیت و جمعیت تشکیل شده اند. سرزمین موضوع بسیار مهمی در کشورهاست و قرار نیست ما به خاطرمسائل امنیتی، سیاسی، اقتصادی  یا مسائل دیگر بحث اصلی و حیاتی تشکیل دهنده یک کشور را به حاشیه ببریم و راجع به آن بحث نکنیم.

بهتر است که در مذاکراتی که در آینده صورت می گیرد در مورد تعیین خط مرزها که قرار است با توافق همگان تعیین شود این مشکلات برطرف شود تا مجلس بتواند با فراغ خاطر راجع به این کنوانسیون تصمیم بگیرد.

به نقل از مشرق نیوز

همزمان با سفر رئیس جمهور و وزیر خارجه کشورمان به قزاقستان برای شرکت در اجلاس کشورهای همسایه دریای خزر، شایعات عجیبی درباره فروش دریای خزر در فضای مجازی منتشر شده است. ماجرا از این قرار است که برخی کاربران بی‌نام و نشان مدعی شدند که هدف از سفر  حجت الاسلام روحانی در اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر، امضای رژیمی حقوقی است که بدتر از ترکمانچای است و قرار است با این امضا، ایران سهم ۵۰درصدی خود از دریای خزر را نادیده بگیرند و به روسیه و دیگر کشورها بفروشند! فارغ از اشتباه بودن این ادعا، نگاهی کرده‌ایم به توافق‌هایی که پیش از این بین همسایگان دریای خزر وجود داشته است.

بر مبنای یک اعتقاد عامیانه، عده ای مدعی اند از آنجایی‌که روزگاری دریای خزر محصور بین دو کشور ایران و شوروی بوده است پس سهم ایران نیمی از این دریاست.  در نتیجه فارغ از اینکه بعدا شوروی تجزیه شده و عدد کشورهای ساحلی به ۵ رسیده است، سهم کشور ما ایران، از منابع دریای خزر باید همان ۵۰درصد مورد ادعای آنها باشد و سهم بقیه کشورهای ساحلی، بقیه ۵۰درصد ادعایی است که از شوروی سابق به ارث رسیده و بین ۴ کشور روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان تقسیم می‌شود!

البته چنین چیزی نه مبنای حقوق بین الملل دارد و نه مبنای منطقی؛ که اگر داشت و می‌شد که یک کشور به اسناد مرزها ۵۰۰سال پیش خود استناد کند، می‌توانست مدعی منافع جغرافیایی زیادی باشد، مثلا خود ما می‌توانستیم به اسناد پادشاهی‌های قدیم همچون افشاریان استناد کنیم و نیمی از غرب اسیا را از آن خودمان بدانیم.

۳ فرضیه قابل بررسی

 اما در این میان،  یک استثنا وجود دارد و آن هم این فرض است که وضعیت بهره برداری از منابع بحر محصور، قبل از فروپاشی یا تجزیه مشخص شده باشد. این فرض قابل بررسی است.

به تاریخ که رجوع کنیم سه پیمان حقوقی اصلی بین ایران و شوروی وجود دارد که اگر در آن ها اشاره‌ای به سهم مساوی از منابع یا چنین چیزی وجود داشته باشد، ایران می‌تواند به استناد آن مدعی سهم ۵۰درصدی از منابع خزر شود.

پیمان حقوقی اول عهدنامه ترکمنچای است که به موجب آن کشور ایران حتی حق کشتیرانی آزاد با پرچم ایران در دریای خزر را هم از دست داده بود؛ چه برسد به تثبیت حق استفاده از منابع بالسویه!

پیمان حقوقی دوم "عهدنامه منعقده دوستی بین دولتین ایران و شوروی"در سال ۱۹۲۱ هست که در آن صرفا حق کشتیرانی بالسویه در دریای خزر که به موجب ترکمنچای از ما سلب شده بود مجددا بازگردانده می‌شود اما اشاره‌ای به حق انتفاع از منابع نشده و حتی خزر "آب آزاد" محسوب شده که عملا به ضرر ماست.

متن حقوقی سوم "قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین ایران و شوروی" در سال ۱۹۴۰ است که در آن هم هیچ اشاره‌ای به سهم طرفین از منابع خزر نشده و تنها نکته مثبت آن استفاده از عنوان "دریای ایران-شوروی" در متن قرارداد است که آن هم از نظر حقوقی چیزی را به نفع ما تغییر نمی‌دهد!

فرمول‌هایی برای تقسیم خزر

در حالت عادی بر اساس حقوق بین‌الملل دریاها سهم هر کشور از منابع دریا چیزی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰مایل دریایی است که تقریبا می‌توان گفت که به نفع ایران و روسیه تمام می‌شود. اما در صورت بروز مناقشه سه فرمول برای تقسیم بندی دریا وجود دارد که از این قرار است:

فرمول اول تقسیم دریا بر مبنای طول خط ساحلی، به نفع قزاقستان با بیشترین طول و به ضرر ایران با کمترین طول ساحل است.

فرمول دوم تقسیم بر اساس مساحت کف دریاست که به نفع روسیه با بیشترین مساحت محصور است.

فرمول سوم تقسیم به مساوات که بهترین حالت برای ایران با سهم ۲۰درصدی خواهد بود اما بعید است به علت آنکه خطر ساحلی ایران در بین ۵ کشور کمترین است، محقق شود.

تمام بحث‌ها بر سر رژیم حقوقی دریای خزر بر سر پذیرش یکی از سه فرمول بالا در جریان است که البته ایاران با وجود اینکه طبق دو فرمول اول حدود ۸ تا ۱۳ درصد سهم خواهد داشت و به‌رغم مقاومت شدید کشورهای همسایه (به‌ویژه آذربایجان) تاکنون موفق شده تا در محدوده‌ای حوالی ۱۸درصد با استقرار دکل‌های حفاری و اکتشاف نفت اعمال حاکمیت کند.

حالا باید منتظر ماند و دید، آن تصمیمی تاریخی که نظربایف رئیس‌جمهور قزاقستان چند روز پیش از آن سخن گفته، دقیقا چه چیزی است. آیا منافع ایران روی همان ۱۸ درصد باقی مانده یا بر اساس قواعد حقوق‌بین‌الملل تغییر کرده است؟

به نقل از مشرق نیوز

« استفاده مشاع همانطور که خودتان میدانید یعنی بهره برداری برابر دوطرف از منابع. البته ممکن است مانند دوران قاجار یک طرف امکانات لازم برای بهره برداری برابر نداشته باشد، اما این موضوع از حق استفاده آن کشور از منابع مشاع کم نمیکند. »

واعجبا !!! این گفته « استفاده مشاع همانطور که خودتان میدانید یعنی بهره برداری برابر دوطرف از منابع » از کجا درآمده است ؟ ما نمیدانیم . استاد خسرو معتضد مسئله مشاع را برای ما روشن کردند و گفتند : (( مشاع مثل این است که شما در پارکینگ منزل خودت می‌توانی ماشین بگذاری اما حق نداری در پارکینگ اتاق و استراحتگاه بسازی. دریای خزر با مذاکرات دوستانه 1319 و قرارداد بازرگانی ایران و روسیه مشاعی بود. )) . مشاعی که در قراردادهای بین ایران و شوروی بود نهایتا به حق کشتیرانی برمیگردد ، نه بهره برداری 50 درصد از تمام منابع .

« فرمودید ایران ۳۰ درصد ساحل دریای مازندران را ندارد که ۵۰ درصد آب را طلب کند. تقسیم آب بر اساس سهم از صاحل یک قانون جهانی است اما تا زمانی اعتبار دارد که قرارداد های قبلی در مورد آن آب بسته نشده باشد. ما پیش از این قرارداد های دو جانبه داشتیم و بایستی این قرارداد ها مبنای عمل قرار گیرند. »

الف : ببینیم قانون جهانی چه میگوید :

طبق قراردادهای بین‌المللی دوازده مایل حق هر کشوری است و بعد از آن یک محوطه مشترک است .

این است قانون جهانی .

ب : در کدام یک از قوانین بین الملل اشاره به این شده است که روسیه باید قراردادهای شوروی را به رسمیت بشناسد ؟ روسیه برخی قراردادهای شوروی را در مباحث اتمی چون وارث آنها بود با آمریکا به رسمیت شناخت اما آیا وارث تمام مرز دریای خزر شوروی بود که بخواهد آنرا به رسمیت بشناسد ؟ بنابراین :

سند از قوانین بین الملل که تمامی قراردادهای شوروی را روسیه باید به رسمیت بشناسد .

سند از قانون روسیه که تمامی قراردادهای شوروی باید به رسمیت شناخته شود ؟ .

کذب گویی تا چه حد ؟ .

ج : این که ما قرارداد دو جانبه داشتیم ، کدام یک با شوروی بوده است که به طور کامل تا به الآن مبنای عمل قرار گرفته است ؟ .

« اما در مورد قرارداد ها، متاسفانه دقت لازم در مطالعه مطلب بنده نداشته اید، از باب یادآوری گفتم:

«چنانکه گفتیم هر حکومت و دولتی میراث دار حکومت و دولت پیشین خود است، روسیه نیز وارث شوروی است. البته خارج شدن از قرارداد های بین المللی ممکن هست» »

ما هم سند خواستیم اما ندادید :

الف : سند از قوانین بین الملل که روسیه باید به تمامی قراردادهای شوروی عمل کند ؟ .

ب : سند از قانون روسیه که این کشور باید به تمامی قراردادهای شوروی عمل کند ؟ .

ج : گناه کشورهای قراقستان و ترکمنستان و آذربایجان چیست که انقلاب کردند ؟ چطور ممکن است که این کشورها با روسیه 50 درصد تنها سهم داشته باشند از کشتیرانی و ایران 50 درصد به تنهایی ؟ .

د : در کجای قوانین کشورهای ازبکستان و آذربایجان و ترکمنستان نوشته شده است که باید از قراردادهای شوروی پیروی کنند ؟ بندگان خدا ، خود روسیه هم دیگر 50 درصد حق ندارد آنوقت به کی میگویید حق 50 درصدی از دریای خزر دارد ؟ .

ه : این حق 50 درصد برای کشتیرانی است ، منابع دریایی و نفت و کشتیرانی نظامی چه ؟ اینها که دیگر حق 50 درصدی شان به ایران داده نشده است ؟ .

و : اگر روسیه باید از قرارداد شوروی اطاعت کند ، ترکمنستان و ازبکستان و قزاقستان و آذربایجان باید از شوروی اطاعت کنند در حالیکه انقلاب کردند و از شوروی جدا شدند ؟ عین این می ماند که کسی بگوید چون هرات زمان قاجار برای ایران بوده و بحرین زمان پهلوی برای ایران بوده است ، بنابراین هر قراردادی که پهلوی بسته است را بحرین باید تمکین کند !!! واعجبا ؛ بحرین چکار به قراردادهای ایران دارد وقتی جدا شده است ؟ قزاقستان چکار به قراردادهای شوروی دارد وقتی کاملا مستقل شده است ؟ آذربایجان چکار دارد ؟ ازبکستان چکار دارد ؟ به ترکمنستان چکار دارد وقتی کشوری مستقل شده است ؟ بر فرض هم که روسیه را کاملا وارث شوروی بدانیم ، این ها چه ربطی به آذربایجان و ... دارد ؟ .

« گفتم خارج شدن یک طرف از قرارداد ممکن است، مانند کاری که روسیه هم اکنون در مورد سهم ایران از دریای مازندران کرده ، یا قصد آمریکا برای خروج از قرارداد مودت . اما اینکار بار حقوقی در پی خواهد داشت و دولت ایران با استناد به قرارداد بایستی به مجامع بین الملل شکایت کرده و طرف مقابل را ملزم به پایبندی به تعهداتش کند. »

گفته اید بار حقوقی در پی خواهد داشت !!! و ما میگوییم :

در کجای مجامع بین المللی آمده است که روسیه باید از تمامی قراردادهایی که شوروی بسته است اطاعت کند ؟ .

بر فرض که روسیه باید اطاعت کند :

در کجای مجامع بین المللی آمده است که آذربایجان باید از تمامی قراردادهایی که شوروی بسته است اطاعت کند ؟ .

در کجای مجامع بین المللی آمده است که قزاقستان باید از تمامی قراردادهایی که شوروی بسته است اطاعت کند ؟ .

در کجای مجامع بین المللی آمده است که ترکمنستان باید از تمامی قراردادهایی که شوروی بسته است اطاعت کند ؟ .

در کجای مجامع بین المللی آمده است که ازبکستان باید از تمامی قراردادهایی که شوروی بسته است اطاعت کند ؟ .

با چه عقل سلیمی ، وقتی ایران یک سوم مرز آبی دریای خزر را هم ندارد ، 50 درصد حق به ایران میدهید ؟ پس حق قزاقستان و ... چه میشود ؟ باستان ستایی یک طرف ، عقل طرف دیگر .

 

در پایان ، گفته هایی از دانشگاه استنفورد را می آوریم :

Introduction

 

The tragedy of the commons dates all the back to Aristotle.  It is the story of humans depleting and destroying the free gifts of the world.  There have been many incidences of other commons being destroyed like, the Black Sea, depleted fisheries, and other parts of the ocean.  The United Nations set up a treaty that regulated these commons to hopefully ensure that these resources and areas would be better preserved for future needs.  The treaty specifically addresses pollution and resource extraction of common waters, placing limitations on drilling activity and how these areas are to be maintained.  The one problem with this treaty is that it does not directly apply to enclosed seas.  Most enclosed seas are completely surrounded by one country, but the Caspian Sea is one of the exceptions.  Since five countries surround it, there are many disputes on how to handle possession and resource distribution.  This paper describes the history of the Caspian Sea, and the problems associated with it trying to become a major oil and natural gas contributor to the world economy.

History and Background

 

            The Caspian Sea is a body of water completely surrounded by land and has no other outlet to any other large water source.  Before the dissolution of the USSR, the Caspian Sea had only two states that controlled its territory, which were Iran and the USSR.  The Soviet-Iranian Treaty of 1935 and 1940 gave each party “exclusive right of fishing in its coastal waters up to a limit of 10 nautical miles” (Exchange Notes 1940). Although this original provision had nothing to do with the seabed and subsoil resources, there was an understanding that any further exploration off the 10 nautical mile mark was still in the interest of the USSR and Iran even though the rest of the sea was considered a commons.  During this time of further exploration, both the USSR and Iran filed no formal complaints of impeding on each other territories.  The Soviet-Iranian treaty of 1935 held its purpose until the break-up of the Soviet Union in 1991.  With the addition of three more littoral states, questions of subsoil and seabed resources and export became a whole new international dispute (Clagett 1995).  What once belonged exclusively to two nations was now a fight to gain control of some of the most plentiful oil and natural gas reserves.

The extensive body of law relating to the oceans is not fully and directly applicable to inland seas, even though the UN Convention on the Law of the Sea speaks in its preamble of “the seas and oceans” of the world, and that Part IX of the convention is entitled “Enclosed or Semi-Enclosed Seas,” there is still questions that have no answers. (Clagett 1995)

 

 The reason why the law of the sea is not directly applicable to inland seas in its entirety is that freedom of navigation, one of the main principals of the law of the sea, does not apply to enclosed seas, but there is no reason why other certain aspects of the law of the sea should not be applied to inland seas.  In particular, the rule that the seabed and subsoil resources should be divided in accordance with a method that ensures equity and proportionality is entirely appropriate for inland seas.  International law in this century has come to recognize exclusive rights in seabed and subsoil resources precisely because it has become technologically possible to exploit those resources.  With further exploitation, some means of fair distribution rights of the inland seas needs to be recognized and agreed upon (Clagett 1995) (Ivy 2002).

            It seems that the distribution of the Caspian Sea may be the easy part to the economic dilemma.  The Caspian region, after the fall of the USSR, was left to economic ruin.  The independent states that arose from the split up of the Soviet Union were left to survive in the cruel world.  Most of the new countries struggled to keep up with educational practices and the increases in the cost of living, so they soon found themselves in poverty.  Children that would usually attend schools through the 12^th grade would now only go until the 9^th grade, pouring millions if young unskilled “adults” into the jobless world, adding to the poverty.  The plentiful resources of the Caspian Sea were supposed to be a gold mine to these newly formed countries, but because of lack of capital to extract and export the resources, the new countries found themselves selling parts of the valued Caspian region to countries at a less then adequate price.  The five surrounding countries, other than Iran and Russia, are completely landlocked and depend on other countries to aid in the exporting of their goods.  The break up of the Soviet Union, was supposed to be a blessing for these new countries, however they are unable and are ill equiped to survive and support their own economies.  “Few leaders of the new Caspian states had any practical knowledge of international finance or trade- so they took advice from the sources at hand- prominent Western business executives and politicians” (Olcott 1998).  The countries were desperate for money and felt that they had few options.  They had to do what was best for their country to have a chance and survive.  Even bribes were predominant throughout these independent states, making it difficult to negotiate legal deals for the valuable resources.  Even the United States contributed to the difficult task of exporting the resources by imposing U.S. sanctions on countries whose firms trade with Iran, limiting export options for the other countries.

Division of the sea

 

Dividing the Caspian Sea equally has exposed some problems.

Some of the Caspian states are adjacent to each other; some are opposite, and some present mixed relationships of adjacency and opposition.  Azerbaijan and Turkmenistan are purely opposite; Russia and Kazakhstan are predominantly opposite but present an element of adjacency at the northern end of the Sea.  The Russia/Azerbaijan and Turkmenistan/Turkmenistan relationships are adjacent.  The relationship of both Azerbaijan and Turkmenistan to Iran is one of mixed adjacency and opposition. (Clagett 1995)

 

   In addition to Iran, the region now has the USSR being represented by four littoral states. The simple decision of dividing in half what used to belong just to the USSR and Iran is no longer that simple.  The original treaty of 1935 would have Iran receiving half of the land, while the four remaining states split the rest of the remaining 50%.  This solution is of course unacceptable.  The new nations want what is rightfully theirs because they all border the Caspian Sea.

International law has developed a system that actually originated with lakes and rivers.  In these circumstances, a court would use three different methods to allocate the valuable resources and territory of the Caspian Sea.  The first method is a general principal of international law, which is commonly known as the equidistance rule. The other two methods that are considered for delimitation between adjacent states are the drawing of lines perpendicular to the general direction of the coast or the bisection of an angle formed by the coastlines of the two states.  Using a combination of these methods, a court would draw lines establishing a tentative boundary and then conduct a proportionality study.  If the results of the study are within an adequate degree of proportionality, the court will adopt these boundaries provided there are no historic rights to the area that could alter the tentative boundaries.  The final results are shown below in Table 1.

                                                               Table 1 (Clagett 1995)

        Length of Coastline                     Percent of

 State                                     (Nautical Miles)                   Total Coastline

 Azerbaijan                                   259.1                                  15.2
 Iran                                              319.1                                  18.7
 Kazakstan                                    526.4                                  30.8
 Russia                                          315.0                                  18.5
Turkmenistan                               285.4                                  16.8 (49) 

 

Export

 

The economies of the five surrounding nations are heavily invested in the resources of the Caspian region, however they have very few options to export these resources to other regions of the world.  “The sea, which is 700 miles long, contains six separate identified hydrocarbon basins, although most of the oil and natural gas reserves have not been developed yet” (EIA 2002).  Developing these resources is not the problem; exporting the resources so that the three new nations that have developed can economically profit from their resources is what hinders the situation.  The United States wants to see as many different pipeline routes as possible to prevent any one country from developing a stranglehold over the flow of oil from the region (Carvalho 2002).  Russia, however wants to ensure that most of the Caspian oil would go via its territories (El-Saghir 1998).  Total oil reserves of the Caspian Sea region, are estimated to be above 200 billion barrels, exceeding that of Western Europe and the Untied States, placing it second behind the Middle East.  “The bulk of this production potential will come from Azerbaijan and Kazakstan, the two countries with more than 80% of the expected oil reserves and where 85% of the foreign investments in the region are concentrating” (El-Saghir 1998), see table 2.

Table 2 (El-Saghir 1998)

 

 

BBL= billion barrels; * Ttl Reserves = Proven + Possible Res.; ** Only from Caspian sea region

Caspian Sea Region Oil Reserves, Production, & Exports (1996) (Production & Export @ thousands barrels/day)   Ttl Reserves* Production Exports Major Exporting Cities Azerbaijan 31-38 BBL 198.7 42.6 Baku Iran** 12 BBL 0.0 0.0 Neka / Kharg Island Kazakstan 95-101 BBL 532.1 254.5 Tengiz / Aktyubinsk / Atrau Russia** 5 BBL 52.0 0.0 Novorossisk / Terskoye Turkmenistan 34 BBL 103.9 26.4 Turkmenbashi / Charjou Uzbekistan 1 BBL 182.6 3.8 . Total 178-191 BBL 1069.3 327.3 .

منبع :

web.stanford.edu/class/e297a/International Law and Concerns of the Caspian Sea Region.htm

 

خلاصه ترجمه :

بخش های مهم گفته دانشگاه استنفورد این قسمت ها بود :

 Before the dissolution of the USSR, the Caspian Sea had only two states that controlled its territory, which were Iran and the USSR.  The Soviet-Iranian Treaty of 1935 and 1940 gave each party “exclusive right of fishing in its coastal waters up to a limit of 10 nautical miles” (Exchange Notes 1940). Although this original provision had nothing to do with the seabed and subsoil resources, there was an understanding that any further exploration off the 10 nautical mile mark was still in the interest of the USSR and Iran even though the rest of the sea was considered a commons.  During this time of further exploration, both the USSR and Iran filed no formal complaints of impeding on each other territories.  The Soviet-Iranian treaty of 1935 held its purpose until the break-up of the Soviet Union in 1991.  With the addition of three more littoral states, questions of subsoil and seabed resources and export became a whole new international dispute (Clagett 1995).  What once belonged exclusively to two nations was now a fight to gain control of some of the most plentiful oil and natural gas reserves.

قبل از انحلال اتحاد جماهیر شوروی، دریای خزر تنها دو کشور داشت که قلمرو خود را که ایران و اتحاد جماهیر شوروی بودند کنترل نمودند. پیمان شوروی و ایران 1935 و 1940 به هر حزب "حق انحصاری ماهیگیری در آبهای ساحلی خود را تا حداکثر 10 مایل دریایی" (تبادلات یادداشت 1940) داد. با وجودی که این اصل اولیه هیچ ارتباطی با منابع دریایی و زیرزمینی نداشت، درک می کرد که هر گونه تحقیق بیشتر از علامت مایل 10 مایل دریایی هنوز در خدمت اتحاد جماهیر شوروی و ایران بود، هرچند که بقیه دریا به عنوان عام . در طول این مدت از اکتشاف بیشتر، هر دو اتحاد جماهیر شوروی و ایران شکایتی رسمی از مانع در سرزمین های دیگر نداشتند. پیمان اتحاد جماهیر شوروی و ایران در سال 1935 تا زمانی که اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 به پایان رسید، اهداف خود را به عهده داشت. با اضافه شدن سه کشور دیگر، مسائل مربوط به منابع زیر زمینی و دریایی و صادرات به یک اختلاف بین المللی تبدیل شد (Clagett 1995). آنچه که یک بار به طور انحصاری متعلق به دو ملت بود، در حال حاضر مبارزه برای به دست آوردن کنترل از برخی از غنی ترین ذخایر نفت و گاز طبیعی است.

...

It seems that the distribution of the Caspian Sea may be the easy part to the economic dilemma.  The Caspian region, after the fall of the USSR, was left to economic ruin.  The independent states that arose from the split up of the Soviet Union were left to survive in the cruel world.  Most of the new countries struggled to keep up with educational practices and the increases in the cost of living, so they soon found themselves in poverty.  Children that would usually attend schools through the 12th grade would now only go until the 9th grade, pouring millions if young unskilled “adults” into the jobless world, adding to the poverty.  The plentiful resources of the Caspian Sea were supposed to be a gold mine to these newly formed countries, but because of lack of capital to extract and export the resources, the new countries found themselves selling parts of the valued Caspian region to countries at a less then adequate price.  The five surrounding countries, other than Iran and Russia, are completely landlocked and depend on other countries to aid in the exporting of their goods.  The break up of the Soviet Union, was supposed to be a blessing for these new countries, however they are unable and are ill equiped to survive and support their own economies.  “Few leaders of the new Caspian states had any practical knowledge of international finance or trade- so they took advice from the sources at hand- prominent Western business executives and politicians” (Olcott 1998).  The countries were desperate for money and felt that they had few options.  They had to do what was best for their country to have a chance and survive.  Even bribes were predominant throughout these independent states, making it difficult to negotiate legal deals for the valuable resources.  Even the United States contributed to the difficult task of exporting the resources by imposing U.S. sanctions on countries whose firms trade with Iran, limiting export options for the other countries.

 به نظر می رسد که توزیع دریای خزر ممکن است بخشی آسان به معضل اقتصادی باشد. منطقه خزر پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، به خرابی اقتصادی منتهی شد. دولت های مستقل که از تقسیم اتحاد جماهیر شوروی به وجود آمد، در جهان بی رحمانه زنده ماندند. اکثر کشورهای جدید تلاش کرده اند تا با شیوه های آموزشی و افزایش هزینه زندگی ادامه یابند و به زودی خود را در فقر قرار می دهند. کودکانی که معمولا در مدرسه از طریق کلاس 12 در مدرسه حضور می یابند، تنها تا 9 ماهگی ادامه می یابند و میلیونها نفر را به عنوان "بزرگسالان" غارت نخواهند کرد و به فقر افزوده می شوند. منابع فراوان دریای خزر قرار بود به عنوان یک معدن طلا در این کشورهای جدید شکل گرفته باشد، اما به دلیل کمبود سرمایه برای استخراج و صادرات منابع، کشورهای جدید خود را فروختند و بخشی از منطقه مهم دریای خزر را به کشورهای کمتر سپس قیمت مناسب است. پنج کشور اطراف آن، به غیر از ایران و روسیه، به طور کامل از دریای خلیج فارس و وابسته به کشورهای دیگر برای کمک به صادرات کالاهای خود هستند. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، نباید این کشورها را نادیده بگیرد، با این حال، آنها قادر نیستند و به راحتی قادر به زنده ماندن و حمایت از اقتصادهای خود هستند. "تعداد اندکی از رهبران کشورهای خزر هرگونه دانش عملی در مورد امور مالی یا تجارت بین المللی داشتند، بنابراین آنها از منابع در دست مدیران برجسته کسب و کار و سیاستمداران مشاوره گرفتند" (Olcott 1998). کشورهای ناامید به پول بودند و احساس کردند که آنها گزینه های کمی داشتند. آنها مجبور بودند که برای کشورشان بهترین فرصت را داشته باشند و زنده بمانند. حتی رشوه در سراسر این ایالت های مستقل غالب بود، و دشوار بودن مذاکره در مورد معاملات قانونی برای منابع با ارزش. حتی ایالات متحده به انجام وظیفه دشوار صادرات منابع با تحمیل تحریم های ایالات متحده به کشورهایی که شرکت هایشان با ایران تجارت می کنند محدودیت گزینه های صادرات برای کشورهای دیگر را به همراه داشت.

Division of the sea

Dividing the Caspian Sea equally has exposed some problems.

Some of the Caspian states are adjacent to each other; some are opposite, and some present mixed relationships of adjacency and opposition.  Azerbaijan and Turkmenistan are purely opposite; Russia and Kazakhstan are predominantly opposite but present an element of adjacency at the northern end of the Sea.  The Russia/Azerbaijan and Turkmenistan/Turkmenistan relationships are adjacent.  The relationship of both Azerbaijan and Turkmenistan to Iran is one of mixed adjacency and opposition. (Clagett 1995)

 

   In addition to Iran, the region now has the USSR being represented by four littoral states. The simple decision of dividing in half what used to belong just to the USSR and Iran is no longer that simple.  The original treaty of 1935 would have Iran receiving half of the land, while the four remaining states split the rest of the remaining 50%. This solution is of course unacceptable.  The new nations want what is rightfully theirs because they all border the Caspian Sea.

International law has developed a system that actually originated with lakes and rivers.  In these circumstances, a court would use three different methods to allocate the valuable resources and territory of the Caspian Sea.  The first method is a general principal of international law, which is commonly known as the equidistance rule. The other two methods that are considered for delimitation between adjacent states are the drawing of lines perpendicular to the general direction of the coast or the bisection of an angle formed by the coastlines of the two states.  Using a combination of these methods, a court would draw lines establishing a tentative boundary and then conduct a proportionality study.  If the results of the study are within an adequate degree of proportionality, the court will adopt these boundaries provided there are no historic rights to the area that could alter the tentative boundaries.  The final results are shown below in Table 1.

 

بخش از دریا

تقسیم دریای خزر به همان اندازه مشکلی را به وجود آورده است.

برخی از کشورهای خزر مجاور یکدیگر هستند؛ برخی مخالف هستند و بعضی از آنها روابط متفاوتی از همسایگی و مخالفان وجود دارد. آذربایجان و ترکمنستان کاملا مخالف هستند؛ روسیه و قزاقستان عمدتا مخالف هستند، اما عنصر مجاور در انتهای شمالی دریایی را نشان می دهند. روابط روسیه / آذربایجان و ترکمنستان / ترکمنستان مجاور هستند. روابط دو کشور آذربایجان و ترکمنستان با ایران یکی از مخالفت ها و مخالفت های متقابل است. (Clagett 1995)

علاوه بر ایران، منطقه هم اکنون دارای اتحاد جماهیر شوروی است که توسط چهار کشور ساحلی معرفی شده است. تصمیم ساده تقسیم به نصف آنچه که متعلق به اتحاد جماهیر شوروی و ایران است، دیگر ساده نیست. پیمان اصلی 1935، ایران را به نصف زمین می برد، در حالی که چهار کشور باقی مانده، بقیه 50 درصد باقی مانده را تقسیم می کنند. این راه حل البته غیر قابل قبول است. ملت های جدید می خواهند آنچه را که آنها حق دارند، بخاطر داشته باشند زیرا همه آنها دریای خزر را مرز می گذارند [ جدای از اینها ، همان 50 درصد هم هیچ ربطی به نفت و منابع دریایی و ... نداشت و حق کشتیرانی ساده بوده آنهم نه نظامی که برای ناوهای نظامی کاملاً 50 درصد برای هر دو طرف نبوده است] .

قانون بین الملل سیستمی است که در واقع با دریاچه ها و رودخانه ها ایجاد شده است. در این شرایط، دادگاه از سه روش مختلف برای اختصاص منابع ارزشمند و قلمرو دریای خزر استفاده می کند. روش اول، اصل کلی حقوق بین الملل است، که معمولا به عنوان قانون تعادل تعادل شناخته می شود. دو روش دیگر که برای تعریف بین مقادیر مجاور در نظر گرفته می شوند، رسم خطوط عمود بر جهت جهت عمومی ساحل یا تقاطع زاویه ای است که خط ساحلی دو دولت تشکیل شده است. با استفاده از ترکیبی از این روش ها، دادگاه خطوطی را ایجاد می کند که مرز پیشین را تدوین کنند و سپس مطالعات تناسب را انجام دهند. اگر نتایج مطالعات در درجه ای مناسب از هماهنگی باشد، دادگاه این مرزها را اتخاذ خواهد کرد، در صورتی که هیچ حقوقی تاریخی برای منطقه وجود ندارد که می تواند مرزهای پیشین را تغییر دهد. نتایج نهایی در جدول 1 نشان داده شده است.

 

[ توجه : بدلیل زیاد بودن متن و کمبود وقت ، ترجمه ها با استناد به گوگل ترانسلیت انجام گرفته است ، البته مورد اشتباهی که کلا گفته های ما را عوض کند نبوده است و برخی موارد را چک کردیم ، بهرحال اگر قسمتی دیدید که کاملا و صد درصد اشتباه ترجمه شده است [ و یا طوری که مفهوم را کاملا بگونه ای دیگر میرساند ] اطلاع دهید تا اصلاح شود . با تشکر ]

 

براستی چگونه میتوان سهم کشورهای دیگر را نادیده گرفت ؟ به این سخن میرسیم :

باستان ستایی یک طرف - عقل و منطق و علم طرف دیگر .

 

عبدالله شهبازی ( مورخ ) میگوید :

«عبدالله شهبازی» مورخ در مطالبی که در کانال تلگرامی اش به نگارش در آورده به بررسی موضوع رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته که متن آن در ادامه آمده است.

حکومت رضا شاه اندکی پس از انقلاب ۱۹۱۷ و صعود بلشویک‌ها در روسیه و گسترش آن به باکو و همسایگی ایران مستقر شد که مقارن بود پایان جنگ «روس‌های سفید» (ژنرال‌های روسی مخالف حکومت بلشویکی) با نظام سیاسی جدید شوروی. این جنگ شالوده تخاصم شوروی با غرب است و در تاریخ نگاری گاه «جنگ چرچیل» خوانده می‌شود. (چرچیل جوان تا سال ۱۹۲۱ وزیر جنگ بریتانیا بود.) برخی محققین معتقدند اگر این رویه خصمانه علیه شوروی جدید نبود مسیر تاریخ به شکل دیگر می‌توانست رقم بخورد.

در این فضا، رضا شاه می‌توانست سهم ایران از دریای خزر را با حکومت جدید شوروی تعیین کند ولی نکرد و این مسئله مهم و حیاتی برای ایران مبهم ماند. چرا؟  

دریای خزر هیچگاه تماماً متعلق به ایران نبوده برخلاف خلیج فارس ولی در زمان استالین این امکان هم برای رضا شاه و هم برای حکومتی که محمدرضا شاه جوان در رأس آن بود پس از شهریور ۱۳۲۰ (در زمان احیای ماجرای جنجالی نفت شمال پس از پایان جنگ دوم جهانی) وجود داشت که طی قراردادی سهم ایران را در دریای خزر بطور کاملاً مشخص تعیین کنند ولی نکردند. اگر آن زمان، بخصوص زمان رضا شاه، سهم ایران در دریای خزر تعیین می‌شد، اگر ۵۰ درصد سهم ایران نمی‌شد بالاخره می‌توانست ۳۰ درصد باشد. به این دلیل، پس از فروپاشی اتحاد شوروی و تبدیل دریای خزر به حوزه مالکیت ۵ کشور مجاور آن، سهم ایران به شدت کاهش یافت.

مسئله مهم بعدی ماجرای جنجالی نفت شمال است که دو بار بحرانی شد. یک بار اواخر دوران «احمد شاه» و جنگ نفتی در ایران و بار دیگر پس از شهریور ۱۳۲۰ و دولت «محمد ساعد مراغه‌ای»  در ماجرای نفت شمال، برخورد ایران به شوروی، که به نفت ایران نیاز داشت، خصمانه بود در حالی که مخفیانه و حتی علنی در حال مذاکره با «رویال داچ شل» و «استاندارد اویل» بود برای اعطای امتیاز نفت شمال به این دو کمپانی.

در مقابل، رضا شاه با اتخاذ سیاست ناسیونالیسم افراطی ایرانی سبب شد حاکمیت ایران بر خلیج فارس (که قلمرو نفوذ ایران بود) به کلی از دست رود و حاکمیت وهابیون بر جنوب خلیج فارس تأمین شود. به این معنا که حلقه واسطه حاکمیت ایران بر جنوب خلیج فارس عشایر عرب شیعی ایرانی بودند بویژه بنی‌کعب. بنی‌کعب همیشه خود را ایرانی می‌دانست و حتی زمانی که دولت قاجاریه به شدت مالیات مطالبه می‌کرد، و عثمانی‌ها پیشنهاد کردند مالیات چند ساله را ببخشند ولی تبعه عثمانی شوند، اعراب شیعی بنی‌کعب را نپذیرفتند.   

عشایر عرب شیعی جزء مهمی از ایران بوده‌اند و سد استواری در مقابل تهاجم وهابیون به عتبات. ولی سیاست ناسیونالیسم افراطی رضا شاه، که متکی بر عامل پیوندهای تاریخی اقوام متنوع ایرانی یعنی ساکن فلات ایران و عامل مذهب تشیع نبود، و فقط بر قومیت «ایرانی» و زبان فارسی تأکید می‌کرد، این عنصر مهم در اقتدار منطقه‌ای ایران را از بین برد و اکنون کار به جایی رسیده که ما نه تنها در میان اعراب شیعی خوزستان بلکه در برخی مناطق سنی‌نشین نیز با گرایش‌های تجزیه‌طلبانه ضد ایرانی مواجه هستیم.

اگر ایران در دوران پهلوی حکومتی «ملی» بود و روابطی مشابه با هند دوران نهرو با شوروی داشت، سهم ما از دریای خزر در چند موقعیت استثنایی و عالی به سود ایران می‌توانست تعیین شود و سهمی البته نه ۵۰ درصد ولی مثلاً ۳۰- ۴۰ درصد برای ایران کسب کند. ولی حکومت رضا شاه و محمدرضا شاه پهلوی خط مقدم جبهه غرب علیه شوروی و در تحریکات و «جنگ سرد» علیه شوروی به شدت فعال بودند و بنابراین منافع ملی ما را هم در دریای خزر و هم در خلیج فارس به باد دادند.

موقعیت اول، اوضاع سال‌های اولیه اقتدار رضا خان سردار سپه/ رضا شاه بعدی است که ماجرای نفت شمال اوج گرفت و به قتل «ماژور ایمبری» در ماجرای مرموز سقاخانه «آشیخ هادی» تهران انجامید برای ممانعت از انعقاد قرارداد با کمپانی آمریکایی «سینکلر اویل». این توطئه را کمپانی‌های استاندارد اویل آمریکا و رویال داچ شل رقم زدند و نقش داشت در صعود و استقرار دیکتاتوری مهیب رضا شاه. 

موقعیت دوم سال پایانی جنگ دوم جهانی بود که استالین به شدت به قرارداد نفت شمال ایران امید داشت برای بازسازی صنایع نابودشده شوروی در جنگ جهانی دوم. دولت ساعد مراغه‌ای، در همدستی با کانون‌های غربی بویژه کمپانی رویال داچ شل، رویه‌ای محیلانه در پیش گرفت که خشم استالین را برانگیخت و به ماجرای غائله سال‌های ۱۳۲۴- ۱۳۲۵ آذربایجان و کردستان انجامید و سرانجام با وعده انعقاد قرارداد نفت شمال با استالین از سوی قوام‌السلطنه ارتش سرخ ایران را ترک کرد و غائله آذربایجان و کردستان پایان یافت ولی قرارداد نفت شمال با شوروی منعقد نشد.

در مقابل، همانطور که در بالا نوشتم، برخلاف دریای خزر، خلیج فارس حوزه حاکمیت ایران بود ولی رضا شاه با تبدیل کردن ناسیونالیسم افراطی (شووینیسم) ایرانی به «ایدئولوژی» رسمی حکومت خود و حذف اقتدار اعراب شیعی ایران بر جنوب خلیج فارس این منطقه بسیار مهم را عمداً و هماهنگ با سیاست بریتانیا در کنترل کامل وهابیون و آل‌سعود قرار داد.

قبلاً چند بار به تفصیل نوشته‌ام که اعراب شیعی بنی‌کعب استوارترین سد دفاع از وهابیون بوده‌اند و حلقه اتصال «ایرانیت» و «عربیت» و چنان به ایرانیت خود مباهی بودند که حتی در مقاطعی پیشنهادهای فریبنده عثمانی را نپذیرفتند که خود را تبعه عثمانی بخوانند.

حالا، آقای «عباس امانت» هر چه می‌خواهد از رضا شاه تعریف کند؛ رضا شاهی که در عالی‌ترین و استثنایی‌ترین فرصت‌های تاریخی حتی این جربزه را نداشت که با شوروی قرارداد منعقد کند و سهمی خوب برای ایران در دریای خزر به دست آورد و در منطقه جنوبی خلیج فارس نیز اقتدار ایران را تماماً، منطبق با برنامه‌های کانون‌های قدرت غربی، به نفع آل‌سعود حذف کرد.

به نقل از مشرق نیوز

 

اضافه مدیر وبلاگ : چند روز بعد از انتشار این پست ، وقتی به پست مربوطه در سایت [بی] خر...ان سرزدیم ، عوامل سایت بی خر...ان کامنت آخر ما را پخش کردند ، البته دیگر جوابی نداشتند که بدهند. .