مکتب رئالیسم

بسم الله الرحمن الرحیم

 

در مقوله اعتبار شهادت زنان در دین مبین اسلام ما دو مبحث کلی داریم:

- دعاوی حقوقی

- دعاوی کیفری

حقوقی یعنی مثلاً من و شما معامله ای رو باهم میخوایم بکنیم افرادی رو بعنوان شاهد میگیریم یا دعاوی منحصراً مالی یا ارث و طلاق و... . 

کیفری بعنوان مثال یعنی اون جرائمی که در اسلام حد دارند، مثل زنا، لواط، مساحقه یا حد ندارند اما طی آن قتل و سرقت و ضرب و شتم و... بوقوع می پیوندد. 

در این یادداشت من در چهار جنبه قرآنی، روایی و خلاصه نظر فقها و قوانین جمهوری اسلامی این مقوله را بررسی کرده و استنباط میکنم که فتاوای اکثریت فقها کاملاً اشتباه هست. در اینجا منظور از اکثریت فقها فقیهانی هست که شهادت زن را در برخی امور نپذیرفته و در برخی دیگر غیر از آنچکه قرآن در سوره بقره صرفاً در بخشی از مسائل حقوقی عنوان کرده شهادت زن را به اندازه نصف مرد قلمداد کرده یا شهادت زن را منضم به قسم یا شهادت مرد کردند و... (قوانین کیفری و مدنی جمهوری اسلامی هم بیشتر بر مبنای همین قول به رشته تحریر درآمده اند).

جنبه قرآنی

قرآن برای دعاوی حقوقی و مدنی در آیه 282 سوره بقره میگوید دو مرد را شاهد بگیرید تا اگر یکی فراموش کرد دیگری یادآوری کند و اگر یک مرد بود بجای مرد دیگر دو زن را گواه بگیرید:

 «اى کسانى که ایمان آورده ‏اید، هر گاه به وامى تا سر رسیدى معین‏، با یکدیگر معامله کردید، آن را بنویسید. و باید نویسنده ‏اى (صورت معامله را) بر اساس عدالت‏، میان شما بنویسد. و هیچ نویسنده ‏اى نباید از نوشتن خوددارى کند؛ همان گونه (و به شکرانه آن‏) که خدا او را آموزش داده است‏. و کسى که بدهکار است باید املا کند، و او (=نویسنده‏) بنویسد. و از خدا که پروردگار اوست پروا نماید، و از آن‏، چیزى نکاهد. پس اگر کسى که حق بر ذمه اوست‏، سفیه یا ناتوان است‏، یا خود نمى‏تواند املا کند، پس ولىّ او باید با (رعایت‏) عدالت‏، املا نماید. و دو شاهد از مردانتان را به شهادت طلبید، پس اگر دو مرد نبودند، مردى را با دو زن‏، از میان گواهانى که (به عدالت آنان‏) رضایت دارید (گواه بگیرید)، تا (اگر) یکى از آن دو (زن‏) فراموش کرد، (زنِ‏) دیگر، وى را یادآورى کند.»

قرآن در اینجا بطور غیر مستقیم به ضعف حافظه زنان برای این دعاوی نسبت به مردان اشاره کرده چون اصل بر وجود دو مرد است تا دیگری یادآوری کند اما اگر یک مرد بود دو زن دیگر باید باشند و نتیجه بدست میدهد برای تحکیم ضعف حافظه زن این افزایش تعداد باید صورت پذیرفته باشد. نکته تلویحی دیگر عدم قبول شهادت چهار زن میتواند تلقی شود اما توجه داشته باشید این میتواند بدلیل عرف آن زمان هم باشد که دست کم یک مرد در دسترس برای گواه گرفتن بوده است و مردم بدنبال گواه گرفتن از فقط زنان هیچگاه نبوده اند. از طرفی دیگر میتوان به صحت این نکته خدشه جدی وارد ساخت چرا که در آیه 283 سوره بقره میخوانیم:

و اگر در سفر بودید و نویسنده‏ اى نیافتید وثیقه‏ اى بگیرید؛ و اگر برخى از شما برخى دیگر را امین دانست‏، پس آن کس که امین شمرده شده‏، باید سپرده وى را بازپس دهد؛ و باید از خداوند که پروردگار اوست‏، پروا کند. و شهادت را کتمان مکنید، و هر که آن را کتمان کند قلبش گناهکار است‏، و خداوند به آنچه انجام مى‏ دهید داناست‏.

در این هیچ شکی نیست که اشاره به کاتب، شاهدین را نیز شامل میشود و در برخی ترجمه ها عنوان شاهد نیز در پرانتز آمده است و همچنین با عنایت به مقوله سفر بخوبی میتوان متوجه شد بحث شاهد نیز مد نظر بوده است که در سفر در دسترس میتواند نباشد و نکته مهم آنکه این پیوستگی نشان میدهد نویسنده و شاهد باید باهم باشند فلذا اشاره به نویسنده به تنهایی کفایت میکرده و در غیر این صورت قرآن باید میگفت نویسنده و شاهد. مشکلی که اینجا به چشم میخورد این است که ما چهار حالت را بنابر این دو آیه مشاهده میکنیم:

نویسنده و دو شاهد مرد

نویسنده و یک شاهد مرد و دو شاهد زن

بجای نویسنده و شاهد وثیقه

اطمینان دو نفر مقروض و قرض دهنده به یکدیگر و عدم الزام به گرفتن وثیقه در نبود نویسنده و شاهد

این در حالیست که مشخصاً یک حالت پنجم نیز باید باشد و آن وقتیست که شاهد مردی نداریم. جدای از آنکه آیه قرآن جنسیتی برای نویسنده بیان نکرده و نویسنده بوضوح میتواند زن باشد و این تصریح کلام الله است، اما برای شاهدین اگر یک شاهد مرد نتوانست حضور داشته باشد چه؟ مثلاً در شهر غریبی بودند و دیگر انسان های بالغ و عاقل داخل کاروان مسافرین دو نفر معامله گر صرفاً زن بودند و مرد کاتبی هم نبود که نویسنده معامله خودش بتواند شاهد نیز باشد (بنظر میرسد آیه قرآن هیچ منعی ندارد ازینکه نویسنده شاهد نیز باشد وقتی جزء طرفین معامله نیست) و فلذا یک زن می بایست کاتب هم بشود که البته در این مقوله همانطور که عرض کردم هیچ مشکلی نیست و ابهام اینجاست که آیا در این حالت، معامله باید با حکم بدون نویسنده و شاهد انجام بشود؟، این پاسخ صحیح بنظر نمیرسد، چهار شاهد زن بالغ و عاقل با کدام منطق و عقل بود و نبودشان هیچ فرقی ندارد وقتی بناست کاتبی معامله را مکتوب هم بکند؟. بنابراین بهترین توجیه این است که آن قسمت از آیه 282 سوره بقره را که خداوند در آن فرموده اگر یک مرد نبود دو زن باشند تعمیم داد و عنوان ساخت اگر دو مرد نبودند هم چهار زن باشند؛ در این صورت به تضاد عقلی و منطقی هم برنمیخوریم.

در دیگر آیات قرآن هیچ اشاره ای به انحصار در اما مثلا پیرامون وصیت در آیه 106 سوره مائده قرآن صرفا به دو شاهد اشاره میکند بدون تعیین جنسیت:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَیْنِکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ

یا در آیه 2 سوره طلاق هم باز به دو شاهد برای طلاق اشاره شده بدون تعیین جنسیت:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ

برای دعاوی کیفری حدی قرآن صرفاً گفته چهار شاهد عادل، از زن یا مرد بودن حرفی نزده و در آیه 15 سوره نساء میخوانیم:

وَاللَّاتِی یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْکُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ حَتَّى یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلًا

یا در سوره نور آیات 4 و 13 هم بهمین منوال از مرد یا زن بودن شاهدین سخنی گفته نشده است:

وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

لَوْلَا جَاءُوا عَلَیْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ یَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِکَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْکَاذِبُونَ

اینکه مشاهده میکنید ضمیر مذکر هم بکار رفته به این دلیل میتواند باشد که در زبان عربی وقتی زن و مرد یا، زن یا مرد هم مد نظر باشد ضمیر مذکر بکار میرود. 

برای دعاوی کیفری غیر حدی هم قرآن سخنی نگفته بطور کل، برای مقوله شهادت که چند نفر باید باشند یا جنسیت چطور باید باشد و... .

بنابراین صرف آیات قرآن تبیین مقوله شهادت زنان این است:

مقوله های حقوقی مربوط به معامله و... : به ازای یک مرد شاهد باید دو زن بعنوان گواه بکار گرفته شوند.

مقوله های حقوقی وصیت و طلاق: شهادت دو نفر، چه زن، چه مرد کافیست. 

مقوله های کیفری همچون زنا و لواط: شهادت چهار نفر، چه زن چه مرد کافیست. 

دیگر مقوله های کیفری: در رابطه با شهادت سخنی گفته نشده و نتیجتاً میتوان بوضوح برداشت کرد با توجه به اینکه قرآن هرکجا در رابطه با شهادت نیاز به بیان حکمی بوده مستقیم وارد شده برای این مقوله ها حد و حدودی مطرح نیست و یا میتوان گفت اگر سنت کاملاً معتبری از معصوم باشد که تصریح به حکم مطلق در اینباره شده بدان عمل شود یا اینکه قید فضا-زمان جامعه لحاظ شده و برعهده قانونگذاران حکومت اسلامی در عصر غیبت قرار داده شود.

توجه بفرمایید، در دعاوی حقوقی مربوط به معامله، ما با یک شهادت از نظر زمانی طولانی مدت عموما همراهیم، یعنی چه؟ یعنی از زمان بستن قرار داد مثلا تا وقتی که دو طرف به اختلاف خورده یا دچار مشکل در متن قرار داد میشوند یا زمان باز پرداخت بدهی سر میرسد و در اینجا برخی از هیجانی و احساسی بودن زنان سخن گفته و آنرا به حافظه بسط دادند، بعنوان مثال در مقاله ای که به سال 2011 در ژورنال Frontiers in Psychology منتشر شد عنوان میشود:

روان رنجورخوانی گرایش به تجربه احساسات منفی و فرآیندهای مرتبط با آن را در پاسخ به تهدید و مجازات درک شده توصیف می کند. این موارد شامل اضطراب، افسردگی، عصبانیت، خودآگاهی و بی ثباتی عاطفی است. مشخص شده است که زنان از نظر روان رنجوری نمره بالاتری نسبت به مردان دارند که در سطح پنج بزرگتر اندازه گیری می شود، و همچنین در بیشتر جنبه های روان رنجوری که در اندازه گیری مشترک پنج بزرگ، NEO-PI-R  گنجانده شده است (کاستا و همکاران، 2001). علاوه بر این، زنان درمورد اقدامات مرتبط که به طور خاص برای اندازه گیری پنج بزرگ طراحی نشده اند، مانند شاخص های اضطراب (1994 Feingold) و عزت نفس پایین (نمره بیشتری نسبت به مردان کسب می کنند) (1999 Kling et al). یکی از جنبه های روان رنجوری که در آن زنان همیشه نمرات بالاتری از مردان نشان نمی دهند، خشم یا خصومت خشمگین است. (کاستا و همکاران، 2001) https://doi.org/10.3389/fpsyg.2011.00178

نقل فوق بر اساس مقاله ایست که پیشتر نوشتم پیرامون جنسیت داشتن مغز انسان (بنگرید به اینجا). بر این اساس احساسی و هیجان تر بودن زنان بیان میشود و حال:

یک شی ء یا موضوع که در ذهن ما انعکاس شدید هیجانی با صبغه کراهت ایجاد می کند مخصوصاً می تواند موجب تسهیل یا تسریع در انصراف توجه ما شود.

روان‌ شناسی‌ قضایی‌، التا‌ویلا، انریکو، مترجم : کی‌ نیا، مهدی، مجمع‌ علمی‌ و فرهنگی‌ مجد، تهران، 1374 شمسی، ج 1، ص 275
 

نتایج تحقیقات حاکی از آن است که هیجان می تواند بر بازیابی از حافظه درازمدت حدّاقل از چهار راه مشخص اثر بگذارد... در برخی از موارد هیجان های منفی مخلّ بازیابی می شوند.

درآمدی بر روان‌ شنا‌سی‌ دین‌، آذربا‌یجا‌نی‌، مسعود، پژوهشگا‌ه‌ حوزه‌ و دانشگا‌ه، قم ‌1387 شمسی، ج 1، ص 285

در نهایت عنوان میشود:

زنانی که در آن جامعه عموما خانه دار بودند، در مقطعی مثلا بعنوان شاهدی برای معامله یا پیمانی بکار گرفته میشدند، خب آن زنان دیگر در اجتماع و... نبودند زیاد، عموما هم مردان معامله میکردند و یا شاهد می‌شدند و... حالا بعد مدتی اون زن که اصلا کار و خانه داریش ربطی به معامله و امور مرتبط در اجتماع نداشته، مثلا خواسته میشه بیاد اختلاف دو طرف معامله رو حل کنه بواسطه چیزی که در ذهنش مانده. قرآن اینجا میگوید دو زن باشه، تا اگر یکی اشتباه کرد، فراموش کرد یا... زن دیگر بهش یادآوری بکنه.

بنابراین بنابر ظاهر آیات قرآن و با توجه به اینکه صرفاً در سوره بقره بر روی جنسیت شاهدین تأکید شده لکن در بقیه آیات با توجه به تغییر موضوع کلی شهادت تأکیدی بهیچ روی نیست، شهادت زن فقط در دعاوی مدنی مربوط به معامله و پیمان نصف مرد دانسته شده و در بقیه موارد فرقی بین زن و مرد نیست. نکته دیگر آنکه در آیه 283 سوره بقره نیز میخوانیم:

اینجا اشاره شده اگر کاتبی پیدا نشد [و با در نظر گرفتن آیه قبلی شاهدینی] در نتیجه باید چیزی از فرد مقروض به گرو برداشته شود و اگر اطمینان بین دو نفر بود گرو نیز لازم نیست و با در نظر گرفتن باری که بر دوش منطق طرفین گذاشته شده [دیگر اشاره به میزان گرو نشده و طبیعتاً اینجا عرف و منطق و عقل دو طرف مکفی دانسته شده است] و نیز اینکه دیگر از وجود شاهد سخنی گفته نشده و این مقوله گرو مشخصاً فقط مرتبط با قرض دهنده است پس نتیجه گرفته میشود شاهدین فقط بدین منظور بکار گیری میشوند که حقی از قرض دهنده ساقط نشود و در وهله دوم احیاناً نخواهد حقی را از قرض گیرنده به ناحق بستاند. اینجا مشخصاً هیچ فرق و تفاوتی بین زن و مرد نیست، فرض کنید قرض دهنده و قرض گیرنده و کاتب و یکی از شاهدین زن باشند (مدلی که کاملا مورد تایید قرآن هست)، حال نیاز هست به یک زن و مرد دیگر؟ یعنی یک مرد فقط بخاطر اینکه باید حتما یک مرد بین شاهدین باشد؟ این بنظر وجاهت منطقی ندارد، مشخصاً قرآن بنابر عُرف آن زمان سخن گفته است.

جنبه روایی
در روایات اختلاف هست و دیدگاه واحدی وجود ندارد، برخیشون هم ضعف سندی دارند و یا مرسلن و... [راویان نقل کننده روایت یا وجود ندارند (روایت مرسل است) یا برخیشون کذاب خوانده شدند یا مجهولن (گزارشی ازیشان در دست نداریم بدانیم ثقه اند یا کذاب یا...)]، مثل روایت ناقص العقل بودن زنان منتسب به امام علی علیه السلام و روایت ناقص العقل بودن زنان منتسب به پیامبر صلوات الله علیه که بخصوص در روایت دومی به نصف بودن شهادت زنان اشاره شده است (برای مطالعه کاملتر پیرامون مقوله ناقص العقلی در روایات بنگرید به اینجا و اینجا). در برخی دیگر از روایات مثل روایتی از امام حسن عسکری علیه السلام به نقل از امام علی علیه السلام فقط گفته شده شهادت یک مرد معادل دو زن هست، یا در روایت دیگری شهادت دو زن بعلاوه سوگند مورد قبول واقع شده است (شبیه بهمان آیه سوره بقره هست). در روایت دیگری اما ذکر شده شهادت زنان در دِین (قرض) بدون انضمام به شهادت مردان و به تنهایی قابل قبول است و در روایت دیگری از امام باقر علیه السلام هم نقل شده شهادت زنان پاکدامن و فرمانبردار شوهر (طبیعتا منظور فقط در امور اختیاری شوهر هست، همان اذن خروج از منزل و... بطور کل میتوان گفت ناشزه نباشند) و پوشیده که با ابتذال و آرایش در جمع مردان حاضر نمی‌شوند پذیرفته میشود. در این روایت هم به قبولی ذاتی شهادت زن اشاره شده و البته در مقاله ای که دیدم اشاره نشده بود به نصف بودن شهادت زنان در اون روایت. شرط کلی شهادت یعنی عادل بودن هم منحصر در زن یا مرد نمی‌باشد. این یک خلاصه کلی از روایات بود. (نک: واکاوی آیات و روایات ادله اثباتی شهادت زن، صفحات 61 و 62)

 

جنبه فقهی
برخی فقها در مقوله هایی مثل طلاق و یا قتل و زنا و... اصلا شهادت زنان را قبول نکردند و در برخی موارد گفتند شهادت دو زن اندازه یک مرد هست و در برخی مقوله ها گفتند شهادت زن به انضمام مرد هست، یعنی اگر بناست شهادت زنی هم باشد، کنارش شهادت یک مرد هم باید لحاظ شده و زن ها ولو دو نفر هم باشند، شهادتشان بصورت جدا قبول نیست. در برخی موارد هم شهادت زن منضم به قسم شده است (نک: رویکردی نوین در شهادت زن در نظام حقوقی اسلام با نگاهی به نظام حقوقی ایران، صفحات 209 الی 217).

حالا چرا این کار رو کردند؟ اینها مبناشون همون آیه قرآن در سوره بقره هست که برای معاملات و پیمان گفته بود دو زن یا یک مرد، بعد خب اون مبنا که خیلی با سخن اینها فرق داره اصلا مختص معاملات و... بود، برداشتند کنارش تمامی این روایات رو هم لحاظ کردند و... حتی روایات ضعیف السند، و این آیه رو هم بنظر میرسه فرض کردند برای کلیه شهادت هاست مگر آنهایی که روایات کلا شهادت را در آن موضوع قبول نکردند. اینجا بنظر میرسد اگر واقعا اینطور بود خود قرآن برای شهادت های دیگر ذکر میکرد دو زن یا یک مرد یا بر مرد بودن تأکید میکرد، ولی ذکر نشده. نتیجتاً ظاهر آیات قرآن و سخت گیری در قبول روایات رو رها کرده و این چنین فتاوایی رو در رابطه با شهادت زنان دادند.

ما دو قاعده در فقه داریم با نامهای «قیاس منصوص العله» و «قیاس مستنبط العله» و بطور خلاصه مربوط میشود به زمانی که شما بتوانید علت حکم دینی را مستقیم [منصوص] و غیر مستقیم [مستنبط] استخراج کنید. اینجا اگر بتوانید بطور یقینی این کار را انجام دهید [بطور ظنی (با احتمال زیاد) مورد قبول اکثر فقهای امامیه نیست] میتوانید حکم را در علت های مشابه نیز تعمیم بدهید یا... . اینجا هم در آیه سوره بقره به صراحت ذکر شده اگر فردی فراموش کرد دیگری یادآوری کند که مستقیماً اشاره به مقوله حافظه دارد و نکته مهم تر اینجاست که بهیچ عنوان در هیچ تحقیق علمی این چنین چیزی در زمان حال موضوعیت ندارد. ولو اینکه بگوییم در زمان گذشته بهمان دلایل خانه نشینی اکثر زنان و... و در اجتماع نبودنشان باعث این امر میشده (این فراموشی هر علت فاعلی داشته که بخواهد بجای دو مرد، یک مرد و دو زن باشد و نه حتی چهار زن) امروزه دیگر مطرح نیست فلذا ازین قاعده هم میتوان برای ابطال کردن حکم در زمان حال استفاده کرد.

 

جنبه قانونی

در قوانین ج اسلامی مثل قانون مجازات اسلامی و... شهادت زن یا نصف مرد هست یا پذیرفته نمیشود. در ماده 199 قانون مجازات اسلامی میخوانیم:

نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است؛ مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند، تنها حدّ شلاق، ثابت می‌شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.

چنانچه مشاهده میشود قانون مجازات جمهوری اسلامی در برخی حدود، مثل زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه شهادت زن را نپذیرفته و شاهد می بایست مرد باشد. در موارد دیگر هم شهادت زن نصف مرد می باشد. نکته طنز اینجاست که در ماده 200 همین قانون میخوانیم:

درخصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است.

بر این اساس اگر ولو بیست یا چهل زن هم لواط دو نفر را ببینند و در دادگاه شهادت بدهند شهادت ایشان بهیچ روی مورد قبول نخواهد بود و اگر آن دو نفر اقرار نکنند حکم بر برائتشان می بایست صادر بشود (اگر سند دیگری جز شهادت شهود نباشد)!! لکن فقط کافیست چهار شاهد مرد باشد، ارزش شهادتشان از بیست یا چهل زن هم حتی بیشتر است!!. مگر اینکه اینجا یقین قاضی بیان شود که خب در آرای فقهی مد نظر حداقل من ندیدم این چنین چیزی باشد که یقین قاضی میتواند بر اساس شهادت زن در اموری که فقیه گفته اصلاً شهادت زنان مورد قبول نیست، قرار بگیرد (بله برخی فقها برای شهادت زن طریقیت قایل شده اند لذا حصول اطمینان برای قاضی محکمه را به طور مطلق مبنای اعتبار شهادت دانسته اند که البته این در امور کیفری حدی مشابه لواط بنظر میرسد نیست، اگر هم این چنین قولی برای امور حدی هم باشد حداقل من ندیدم).

در ماده 230 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز میخوانیم:

در دعاوی مدنی (حقوقی) تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل است:

الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح‌وتعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت با گواهی دو مرد.

ب - دعاوی مالی یا آنچه مقصود از آن مال است از قبیل دین، ثمن بیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطایی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن. چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به‌ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. در موارد مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود.

ج- دعاوی که اطلاع بر آن‌ها معمولاً در اختیار زنان است از قبیل ولادت، رضاع.، بکارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن.

د- اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن

در اینجا هم یا مشابه مورد الف اصلاً شهادت زن مورد قبول نیست یا نصف مرد است.

برخی برای توجیه این آراء آمدند بر روی همان احساسی بودن زنان و... مباحث روانشناسی دست گذاشتند، که خب طبق بررسی که من کردم فعلا در روانشناسی این چنین چیزی تایید نمیشه (طبیعتاً بار اثبات در بحث هم بر عهده مدعیست که سند معتبری در اینباره ارائه نمیدهند)، یکجور استنتاج و برداشت شخصی خود مدافعین امروزی ازین مقوله هست. یعنی هیچ سندی معتبر در روانشناسی نداریم تأیید بکند زنان در حافظه آن قدر ضعیف تر و نیز بطور کل احساسی تر و... باشند نسبت به مردان به منظور روایت یک واقعه در گذشته که بتوان عدم قبول شهادت را از آن نتیجه گرفت. این نیز که عنوان میشود شهادت مسئولیت هست نه امتیاز کذب محض میباشد چه آنکه مثلاً ممکن است خانمی شاهد سرقت از دوست خود یا درگیری و ایراد ضرب و جرح نسبت به او باشد [به نحوی که فی النفسه شهادت بخاطر ذینفع بودن بی اعتبار قلمداد نشود]، در اینجا بعنوان مثال آن خانمی که متضرر شده و به ناحق به وی در درگیری یا سرقت ظلم شده است اگر شاهد مردی و یا سند دیگری همچون فیلم یا اقرار متشاکی نباشد، می بایست حقش پایمال شود فقط چون زنان میتوانند برایش شهادت بدهند؟! مشخصاً اینجا برای آن خانم شاهد هم عدم مجازات شدن متشاکی بار منفی دارد. بنابراین عدم قبول شهادت زنان رافع مسئولیت در تمامی موارد نیست بلکه میتواند حاوی بار منفی و ضرر به ایشان نیز باشد.

 

جمع بندی

این خلاصه ای از بررسی اعتبار شهادت زنان در دین مبین اسلام بود، برای نتیجه گیری و ارائه دیدگاه صحیح فقهی مثلاً مقاله ای هم نوشته شده و در اون ذکر شده اصلا شهادت کلاً میتواند در زمان فعلی برابر بشود که در بخش بررسی جنبه روایی پست، به این مقاله ارجاع داده بودم:

واکاوی آیات و روایات ادله اثباتی شهادت زن، نفیسه حاتمپوری، مصطفی ملکی، نشریه علمی دانش حقوق مدنی، سال هشتم، شماره پیاپی 11، بهار و تابستان 1398

اما در مقاله زیر از همان دیدگاه سنتی فقها دفاع شده:

بررسی ارزش اثباتی شهادت زنان و حکمت آن، علی محمدی، حسین هوشمند، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شـیراز، دوره چهارم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1391

در این مقاله هم که در سال 1393 منتشر شده است باز آراء مشهور و رایج فقهی در زمینه اعتبار شهادت زنان نقد و زیر سؤال رفته است (گرچه نتیجه گیری اش مشابه مقاله اولی نیست):

یکى از مسائل مطرح در بحث شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است. امروزه در قوانین اغلب کشورها، مرد بودن جزو شرایط لازم براى اعتبار شهادت نیست؛ ولى در قوانین ایران، تفاوت هایى در اعتبار شهادت زن نسبت به شهادت مرد وجود دارد. مسأله مقاله حاضر این است که آیا زن یا مرد بودن می تواند تأثیرى در اعتبار شهادت داشته باشد یا خیر؟ بر اساس نظر فقها و قوانین موضوعه، شهادت زنان در امور حقوقى و حق الناس و اصولاً در امور غیر مالى مانند طلاق و رؤیت هلال، نه به صورت منفرد پذیرفته است و نه با انضمام به مردان. در مورد نکاح و قتل عمد اختلاف نظر وجود دارد؛ یکی از دلایل این امر، استناد به قاعده ای با عنوان «کل ما لیس بمال و لم یقصد منه المال لایثبت الا بشاهدین ذکرین عدلین» است. نویسنده در مقاله حاضر با بررسی قاعده یاد شده و مبنای فقهی آن و تحلیل نظریات، به این نتیجه دست یافته است که قاعده مورد بحث حجیت ندارد، بلکه مواردی هست که آن را نقض می کند. از این رو پیشنهاد می کند: ماده 230 آیین دادرسی مدنی اصلاح شود و شهادت زنان در حق الناس، چه مالی و چه غیرمالی پذیرفته شود مگر در مواری که دلایلی بر عدم حجیت شهادت زنان وجود داشته باشد.

منبع: نقد حجیت قاعده «کل ما لیس بمال ...» در عدم اعتبار شهادت زنان در دعاوی حقوقی غیرمالی، ام البنین الله مرادی،  فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال نوزدهم بهار و تابستان 1393 شماره 60

در مقاله دیگری به سال 95 هم در قسمت نتیجه گیری از برابر شدن اعتبار شهادت زنان و مردان سخن گفته شده است (همان مقاله ای که در بخش جنبه فقهی بدان ارجاع دادم) و در بخشی از قسمت نتیجه گیری آن عنوان میشود:

از طرفی جایگاهی که زنان در جامعه داشته‌اند همراه با دیدگاهی که نسبت به ایشان حاکم در جامعه بوده است، مانع از رشد آنان در جامعه به نسبت رشد مردان شده بود.

از طرف دیگر، لازمه شهادت دادن، مشاهده کردن و دیدن است و درواقع، امر شهادت دادن، امری حسی و از نوع مشاهده است و لازمه این مشاهده کردن، حضور در جامعه و ایفای نقش اجتماعی است؛ به‌این‌ترتیب چون در شرایط زمانی معصوم، اصل بر عدم حضور زن در جامعه بوده است و این اصل، مانع از آن می‌شده است که شهادت زن بتواند طریق مؤتمنی برای حاصل کردن اطمینان برای اثبات حق در نظر شارع باشد، لذا شارع مقدس برای این‌که این مانع را از میان بردارد نماید، شهادت دو زن را در مقابل شهادت یک مرد قرارداد و این، نشان از برتری مرد نیست؛ بلکه درواقع امر اهمیت اثبات حق و برقراری عدالت در نظر شارع را تبیین می‌نماید.

حال که این مانع مفقود شده و در زمان حاضر غالباً شرایطی حاصل شده که جایگاه زنان از باب علمی، اجتماعی و فرهنگی، با مرد به حالت نسبتاً برابری رسیده و زنان حضور اجتماعی برابری با مردان در جامعه دارند، دیگر مانعی برای پذیرش شهادت زنان در جامعه از جهت میزان اعتبار در مقام اثبات دعوی در مقایسه با مردان وجود ندارد؛ لذا در مواردی که طریقیت طرق اثبات دعوا،-غیر حدود- مدّ نظر است می‌بایست شهادت زنان را با مردان -چه از نظر تعداد و چه از نظر موضوع اثبات- برابر دانست.

منبع: رویکردی نوین در شهادت زن در نظام حقوقی اسلام با نگاهی به نظام حقوقی ایران، حسین سبحانی، امین امیرحسینی، محمد روشن، نشریه مطالعات زن و خانواده، دوره چهارم، شماره پیاپی 7، بهار و تابستان 1395

در اینجا دیدگاه آیت الله جوادی آملی را هم داریم لکن در مقوله شهادت زیاد روشن نیست مثلا در کتاب «زن در آئینه جلال و جمال» میگویند:

اگر یکی‌ از این‌ دو فراموش‌ نمود، دیگری‌ او را تذکر بدهد زیرا که‌ زن‌ مشغول‌ امور خانه، تربیت‌ بچه‌ و مشکلات‌ مادری‌ بوده‌ که‌ باعث‌ حضور اجتماعی‌ کمتر و احتمال‌ فراموشی‌ بیشتر می‌شود بنابراین‌ دو نفر باشند تا اگر یکی‌ یادش‌ رفت‌ دیگری‌ او را متذکر کند (منبع: بنگرید به اینجا).

یعنی همان علت خانه داری را برای شهادت در امور مربوط به پیمان و معامله بیان میدارد لکن مشخص نمیکنند در امور دیگر چطور یا در زمان حال چه؟ بخصوص که برای قضاوت میگویند:

یک روزی که خانم‌ها خانه نشین بودند، احساساتشان غلبه داشت اما روزی که خانه نشین نباشند خیر. این تابع زمان و زمینه و امثال و ذالک است (منبع: بنگرید به اینجا).‌

اینرا نمیتوان به شهادت هم تعمیم داد؟ فکر کنم نظرشان مثبت باشد ولی بهرحال روشن نیست. میگویند زنان توانستند قاضی شوند و... من یک مورد ندیدم بگذارند زنی قاضی دادگاه کیفری یک یا حداقل دو بشود، نمیگذارند، در حد دادیار و شاید بازپرس و معاون دادستان و... مگر اجازه بدهند ولی نمیگذارند رییس دادگاه بشود و حکمی بدهد (بنگرید به اینجا)! این سخن علامه حلی را ببینید: زن نمی‌تواند قاضی شود، اگر چه تمام شرایط را دارا باشد (شرائع، جلد چهارم، ص860، به نقل از این مقاله). من هرطور نگاه میکنم نمی فهمم چرا آخر در زمان حال باید به این فتاوا عمل شود و نگذارند زن رییس دادگاه شود، وزیر شود و شهادتش ارزش نداشته باشد؟!. در روزگاری که زنان رئیس دولت میشوند و یا بنابر برخی نقل ها بخشی از سرداران امام زمان (عج) و مشخصاً جز مدیران ارشد حکومت ایشان خواهند بود در جمهوری اسلامی پشیزی ارزش برای شهادت زنان غالباً قائل نیستند!!، این اگر تعصب و پافشاری باطل بر حکمی غلط نیست پس چیست؟.

البته در نظر داشته باشید دنیایی که قران در آن نازل شد، چه عربستان چه یونان و روم باستان قبل ترش یا همزمانش و چه ایران باستان، وضعیتشان بدتر از اصلاحی بوده که اسلام در جهت احقاق حقوق زن انجام داد، برای یونان باستان مثلا ویل دورانت در جلد اول تاریخ تمدن بیان میکند کلا قبول نداشتند شهادت زن را، یا حتی در قانون قدیم فرانسه برابری در شهادت بین زن و مرد نبود، یعنی همین دیدگاه اکثریت فقها را هم در نظر بگیرید باز از جوامع قدیم جلوتر بوده است.