مکتب رئالیسم

بسم الله الرحمن الرحیم

سال 1396 بود که فردی توسط یک جریان خاص و فاقد سواد سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری بولد شد بنام سید ابراهیم رئیسی و با عباراتی پر طمطراق و تشبیهاتی مقدس مآبانه همچون ابراهیم بت شکن و... پروموت گردید. البته که شکست مفتضحی در آن انتخابات خورد لکن بعدش توسط رهبری به ریاست قوه قضائیه برگزیده شد. متأسفانه رهبری برای تمامی نامزدهای شکست خورده در ادوار انتخابات ریاست جمهوری اینکار عجیب را نمیکنند که چنین فرصت عالی را بخواهند برای تبلیغ و جمع آوری آراء به یک نامزد شکست خورده منتظر انتخابات بعدی بدهند و از همان جا مشخص بود یا ایشان عدالت را رعایت نکرده و میان نامزدها فرق میگذارند یا دکتر رئیسی فرد طمعکاری است که دارد سوء استفاده میکند و هدفش ابداً خدمت در جایگاه رئیس قوه قضائیه نیست بلکه دندان تیز کردن برای ریاست جمهوری است.

بهرحال به هر زور و زحمتی بود با کمک دیگر انسان های متحجر من جمله در شورای نگهبان و حذف چهره هایی که امکان رأی آوری داشتند همچون دکتر مسعود پزشکیان و دکتر علی لاریجانی و... (مروری بر پرونده رد صلاحیت شدگان انتخابات 1400؛ اقتصاد آنلاین، خردادماه 1400) توانستند این فرد متعصب ارزشی را به کرسی ریاست جمهوری 1400 به زور بنشانند. در نهایت بواسطه یک سانحه تصادفی رئیسی کمتر از سه سال تمام فرصت پیدا کرد تا از جایگاهی که بدست آورده لذت ببرد و به نفع طرفداران سیاسی اش کار کند (تأملی بر قدیس ساختن: تقلید عُرف ایرانی از جهل عیسویون!) و آنجا بود که در انتخابات زود هنگام برگذار شده شاید بواسطه تجربه انتخابات کم فروغ و مضحک مجلس 1402 رهبری تصمیم گرفت مشارکت افزایش پیدا کند ولو به قیمت دستور به تأیید صلاحیت فردی که در انتخابات 1400 توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده بود یعنی دکتر مسعود پزشکیان (ببینید| روایت پزشکیان از تایید صلاحیت شدنش با توصیه رهبری؛ خبرآنلاین، فروردین ماه 1403). در نهایت هم فوقع ماوقع، بخاطر رأی نیاوردن یکی از پست ترین رجل سیاسی تاریخ جمهوری اسلامی ایران یعنی جلیلی بخش بزرگی از مردم تصمیم گرفتند به پزشکیان رأی دهند و آمار مشارکت در انتخابات نیز افزایش پیدا کرد.

جدای از سنگ اندازی ها و... مجلس اقلیت در جلوی پای دولت وقت؛ بحث قدیس سازی از دولت مرحوم رئیسی و ایجاد یک هاله نورانی باعث شد تا یک اتفاق حسابی سر و صدا کند و آن جریان یکی از بزرگ ترین فساد های تاریخ جمهوری اسلامی ایران موسوم به فساد چای دبش بود. جریان این اَبَر فساد سه میلیارد و خرده ای دلاری ازین قرار بود که رانت عجیب و بزرگی در سطح دو وزارت خانه دولت رئیسی طی مدت نسبتاً زیادی که بخش خیلی کوچکی از آن صرفاً در دوران دولت روحانی بدون دخیل بودن عملکرد وزرا در این فساد اتفاق افتاده بود بوقوع پیوسته و طی آن مقادیر بشدت زیادی ارز توسط دولت برای شرکت های دخیل در واردات و... چای با برند «دِبش» اختصاص داده شده بود و این ارزها هم بجای آنکه صرف کاری که باید بشوند در راه فساد صرف شده بودند که البته زوایای دیگری هم داشت ولی خلاصه کلی اش این بود. این فساد پای دو وزیر صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران یعنی «سید رضا فاطمی امین» و «سید جواد ساداتی نژاد» را به دادگاه کشانید (فساد مالی چای دبش، ویکی پدیای فارسی، اسفندماه 1403).

کاشف این ابر فساد نه بدنه اصلی دولت که وزارت اطلاعات بود (وزارت اطلاعات اولین گزارش‌دهنده موضوع «چای دبش» بوده است؛ دیده بان ایران، اسفندماه 1403) و محکومیت به حبس برای این دو وزیر نشان دهنده ارتکاب جرمی قابل توجه هست (محکومیت دو وزیر دولت رئیسی به 1 و 2 سال زندان؛ فرارو، اسفندماه 1403) و حتی بیانیه یکی ازین وزیران مفسد نیز با محکوم کردن ریاست بانک مرکزی باز دولت رئیسی همراه بود که بیش از پیش به فشلی و بی عرضگی در میان دولتمردان دوران رئیسی دامن میزند (واکنش فاطمی امین به محکومیتش در پرونده چای دبش؛ عصر ایران، اسفندماه 1403) که البته در مقوله عدم آگاهی که توسط این وزیر مفسد حرام لقمه مطرح شده طی بیانیه منتشره توسط قوه قضائیه شاهد مهر تأیید دوباره ای هستیم بر بی عرضگی و ناکارآمدی دولتمردان زمان رئیسی (بیانیه قوه قضائیه در مورد حکم زندان برای دو وزیر دولت رئیسی: ساداتی‌نژاد و فاطمی امین از روند ثبت سفارش‌های چای دبش مطلع بودند /آن‌ها برای آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری بودند، اقدام مؤثری انجام ندادند؛ انتخاب، اسفندماه 1403).

روزنامه شرق نیز توضیحات خوبی را پیرامون ترک فعل فساد زای این وزیر فاقد عرضه و شعور بیان میدارد که مطالعه اش خالی از لطف نیست (فاطمی امین به شرکت‌هایی مجوز واردات ماشین آلات داد که کارخانه آن حتی زمین برای تاسیس خط تولید نداشت؛ روزنامه شرق، اسفندماه 1403). همچنین مرکز رسانه قوه قضائیه نیز شفاف سازی دیگری را پیرامون ترک فعل های فساد زای این وزیر منتشر ساخته است (مرکز رسانه قوه قضاییه: اقدام خلاف قانون فاطمی امین در تفویض مسئولیت‌های خطیر و کلان ملی به ادارات و سازمان‌های زیرمجموعه خود موجبات وقوع فساد را فراهم کرد / متهم ردیف اول با سوء‌استفاده از عدم انجام وظایف قانونی فاطمی امین، ارز نیمایی را از کشور خارج و بخش عمده آن را با نرخ بازار آزاد به فروش رسانده؛ انتخاب، اسفندماه 1403). البته که این ترک فعل فساد زای عجیب هم مختص دوران آیت الله رئیسی بوده و در دولت آیت الله روحانی بشدت کمرنگ بوده است که مهر تأییدی است بر مفسد بودن این وزیر و البته فساد زا بودن دولت رئیسی (اظهارات مهم بازپرس پرونده دبش: از زمان تشکیل دولت [رئیسی] و دقیقا انتخاب ساداتی نژاد به عنوان وزیر، ثبت سفارشات از میانگین 20 تا 30 میلیون دلار به میانگین 150 تا 170 میلیون دلار رسید؛ انتخاب، اسفندماه 1403). محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا نیز در اینباره گفتار در خور توجهی داشته و میگوید:

اینک با اظهارات رئیس قوه قضائیه معلوم شده که بیش از 90 درصد این فساد در دولت سیزدهم اتفاق افتاده، اما مهم‌تر آن است که این دولت مدعی کشف و برخورد با آن است! حال آنکه چنین اتفاقی نه‌ تنها در توان آن نبوده بلکه شواهد و قرائن نشان می‌دهد دولت به دنبال کتمان این فساد بزرگ بوده است. به احتمال زیاد مدیران دولت آقای رئیسی ساده‌لوحانه در دام این فساد افتاده‌اند و وقتی متوجه شده‌اند که کار از کار گذشته بوده است. اطلاعات به‌دست‌ آمده حکایت از آن دارد که کشف این فساد ربطی به تیم غالب در دولت ندارد و بخشی از دولت که چندان هم خودی نیست و بنا به ملاحظاتی بر بخشی از قوه مجریه مدیریت می‌کند، متوجه فساد شده و سپس وزارت اطلاعات با همراهی دستگاه قضائی آن را پیگیری کرده است [اینجا سخن ایشان مغایرت دارد با نقل سخنگوی قوه قضائیه که از کشف این فساد توسط وزارت اطلاعات سخن میگوید ولی میتوان رفع تناقض کرد بدین صورت که چون ضابط قضایی وزارت بوده و محتملاً پرونده قضایی را هم وزارت پیگیر تشکیلش بوده عنوان شده بود وزارت اطلاعات اولین گزارش دهنده بوده است]. وزیر اقتصاد که ادعا می‌کند این پرونده جدید نیست چرا تاکنون از آن حرفی نزده بود و تازه بعد از افشای آن از سوی دستگاه قضائی زبانش باز شده؟ واقعیت این است که اگر متهم اصلی این پرونده دولت قبل می‌بود، نه آقای رئیسی و نه تیم رسانه‌ای دولتش تاب مستوری نداشتند و بارها آن را پیراهن عثمان می‌کردند و اگر الان تلاش می‌کنند آن را به گردن پیشینیان بیندازند فرار به جلو می‌کنند. (رازهای مگو در پرونده فساد چای دبش /2 پرونده فساد از دفتر ساداتی نژاد سر درآورده است؛ دیده بان ایران، آذرماه 1402)

ساداتی نژاد وزیر کشاورزی رئیسی و دیگر وزیر دخیل در این اَبر فساد نیز پیشتر با محکومیت قطعی بواسطه پرونده فساد نهاده های دامی در سال 1403 مواجه شده بود (رد اعتراض ساداتی‌نژاد در پرونده واردات نهاده‌های دامی، وزیر سابق جهاد راهی زندان می‌شود؟؛ دنیای اقتصاد، مردادماه 1403). عملکرد ساداتی نژاد البته ظن دخالت مستقیم وزیر در این فساد را نیز حتی بر می انگیزد گرچه دادگاه سند محکمی برای آن پیدا نکرد چنانچه در بخشی از توضیحاتی که حول این ابر فساد دولت رئیسی مشاهده میکنیم عنوان میشود:

آقا 100 هزار تُن شما نیاز کشورت به واردات چای در ساله؛ اما اتفاقی که افتاده در دوران مسئولیت آقای ساداتی نژاد در وزارت جهاد کشاورزی مجموعاً 400 هزار تن ثبت سفارشی بوده که برای واردات چای صورت گرفته. سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی که به مرجع قضایی داده صراحتاً اعلام کرده در همین بازه زمانی مکاتباتی را با وزارت جهاد داشته مبنی بر اینکه کالاهایی مثل مرغ و گوشت و یا نهاده های دامی الآن در گمرک در سازمان بنادر معطل تخصیص و تأمین ارز [هستند] اما حسب گزارش سازمان بازرسی کل کشور وزارت جهاد کشاورزی در همین بازه زمانی که داشته چای رو میزان ثبت سفارشاش رو افزایش میداده هیچ ترتیب اثری نسبت به اون تذکراتی که سازمان بازرسی انجام نداده. (مرغ و گوشت در گمرک معطل ارز بودند اما اولویت ساداتی نژاد چای بود، «چای دبش»/ ساداتی‌نژاد درباره پرونده چای دبش: به همه ارز دادیم / واردکنندگان چای کشور خطاب به مخبر: ثبت سفارش‌های ما جز یک گروه خاص متوقف شد؛ عصر ایران، اسفندماه 1403).

همچنین بازپرس پرونده نیز به خوبی تصریح میکند بدون اطلاع این دو وزیر نمیتوانسته این چنین فسادی شکل بگیرد چراکه تخصیص ارزی هیچگاه انجام نمیشد:

در مورد ثبت‌ سفارش چای، وزارت جهاد باید اظهار نظر و ثبت‌ سفارش را تائید می‌کرد؛ در مورد ماشین‌ آلات هم این مسئولیت برعهده وزارت صمت بود. وقتی مقدار زیادی ارز یه یک کالای خاص و از همه مهم‌ تر یه یک شرکت خاص اختصاص داده می‌شود، این یعنی سوء جریان. ساداتی‌ نژاد و فاطمی‌ امین تا مجوزها را در سامانه تائید نمی‌کردند بانک مرکزی نمی‌توانست به شرکت متقاضی ارز بدهد (مطلع نبودن «فاطمی‌امین» و «ساداتی‌نژاد» از سفارش‌های دبش ممکن است؟/ بازپرس پرونده: تا این دو وزیر سابق، مجوزها را در سامانه تائید نمی‌کردند، بانک مرکزی نمی‌توانست به شرکت متقاضی ارز بدهد؛ انتخاب، اسفندماه 1403).

حال با تمام این اوصاف دکتر رئیسی معتقد بود حتی ترک فعلی هم صورت نگرفته است (مسئول بازرسی دفتر ریاست جمهوری سیزدهم: رئیسی درخصوص پرونده چای دبش به این نتیجه رسیده بود که وزرایش مرتکب جرم نشده‌اند و حتی عنوان ترک فعل دارای عنوان مجرمانه هم درخصوص آنها صدق نمی‌کند؛ انتخاب، اسفندماه 1403) همین قدر وقیح و جاهل هستند این جماعت. کوچک نمایی حول فساد این دو وزیر که معاونت در اخلال بوده کار را بجایی رسانید که رئیس قوه قضائیه شخصاً مهر ابطالی بر این کوچک نمایی زده و آنرا یک جرم قابل توجه عنوان ساخت:

گاهی این ادعا مطرح می‌شود که قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده مورد نظر غرضی داشته است فلذا خیلی زود آن را رسیدگی و منتهی به صدور حکم کرده است! حال آنکه این پرونده از اواخر سال 1401 مفتوح شد و در اواخر سال 1403 منتهی به صدور حکم شد؛ حال سؤال من آن است که آیا 2 سال رسیدگی به این پرونده، به معنای زود رسیدگی کردن است؟ مگر در پرونده «امیرمنصور آریا» که در سال 89 مفتوح شد و متفرعات و جزئیات بسیاری داشت نیز مدت 2 سال رسیدگی طول نکشید؟

باید توجه داشت که در رسیدگی به این پرونده و صدور حکم در قبال آن، رعایت جنبه‌های احتیاطی شده است؛ به‌گونه‌ای که دو فردی [منظور دو وزیر مربوطه است] که به عنوان معاونت در جرم اخلال در نظام اقتصادی با حبس‌های دو سال و یک سال مواجه شده‌ اند، به سبب خدماتی که در مسئولیت خود داشتند، با تخفیف مواجه شده‌اند؛ باید توجه داشت که حکم اصلی جرم معاونت در اخلال، 5 سال حبس است.

میزان واردات چای کشور و ارز تخصیص‌ یافته بدین منظور، در بین سال‌های 1396 تا 1400 مشخص و معین است، اما به یکباره در نیمه دوم سال 1400 و سال 1401 در چند نوبت و به یک شرکت ذی‌ نفع واحد، بالغ بر یک میلیارد و 600 میلیون یورو فقط برای واردات چای، ارز تخصیص می‌یابد؛ یعنی یک افزایش چشمگیر در ارز تخصیصی به واردات چای! در مقابل همزمان عده‌ای از افراد فعال در حوزه چای نیز التماس می‌کردند که به آنها نیز ارز برای واردات تخصیص یابد و می‌گفتند ارزی به ما تعلق نمی‌گیرد.

آیا اینها سهل‌انگاری و عدم نظارت است؟! کار به جایی رسید که صدای خودِ بانک مرکزی درآمد. موارد مختلفی وجود دارد که، چون اطلاع‌رسانی در قبال آنها صورت نگرفته و در مواردی مصلحت اقتضاء کرده که اطلاع‌رسانی نشود، عده‌ای از آن بی‌خبرند فلذا به تفسیر ناصواب می‌پردازند. (رئیس قوه قضائیه: ادعا می‌شود که برخی محکومان پرونده چای دبش صرفاً به سبب سهل‌انگاری و عدم نظارت، حکم محکومیت دریافت کرده‌اند! به هیچ وجه اینگونه نیست / مسائل مطروحه در پرونده به لحاظ حقوقی، متضمّن عنوان مجرمانه هستند و ترک فعل ساده محسوب نمی‌شوند / موارد مختلفی وجود دارد که مصلحت اقتضاء کرده که اطلاع‌رسانی نشود؛ عده‌ای از آن بی‌خبرند فلذا به تفسیر ناصواب می‌پردازند؛ انتخاب، اسفندماه 1403)

گرچه رئیس قوه قضائیه در سخنانش به همکاری رئیسی و مخبر با این قوه اشاره میکند و چه بسا این همکاری نیز از جنس همان گزارشات مهمل دادن به رهبری بوده و اژه ای هم خواسته احترام مرده را حفظ کند (مهمل و پوچ؛ هم میهن، اسفندماه 1403) که جالب است خود رئیسی هم متوجه پوچ بودن این گزارشات نشده بود یا نخواسته بود بشود ولی رهبری که حتی رئیس دولت هم نیست شده بود!!، من نمیدانم این چنین رئیس جمهور فاقد سواد سیاسی اداره کشور چه جای دفاع دارد؟!.